آيين نامه اجرايي تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

مصوب 1401/08/25 هيات وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيئت وزيران در جلسه 25 /8 /1401 به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به استناد تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز – مصوب 1400-، آيين ‌نامه اجرايي تبصره مذكور (آیین‌نامه اجرایی رفع تعهد ارزی) را به شرح زير تصويب كرد:

ماده 1:

 در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند:

1 – قانون: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز – مصوب 1392- با اصلاحات بعدي آن.

2 – بانك مركزي: بانك مركزي جمهوي اسلامي ايران.

3 – مؤسسه اعتباري: بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده و تحت نظارت بانك مركزي مي‌ باشد.

4 – صرافي: شركتي كه با مجوز بانك مركزي تأسيس شده و داراي مجوز معتبر از بانك مركزي است و موضوع فعاليت آن انجام عمليات صرافي مي ‌باشد.

5 – گمرك: گمرك جمهوري اسلامي ايران.

6 – سازمان مناطق: سازمان مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي.

7 – صادركننده: شخص حقيقي و حقوقي كه وفق پروانه صادراتي گمرك بر اساس قوانين، مقررات و آيين‌ نامه ‌هاي مربوط نسبت به صادرات كالا اقدام مي‌ نمايد.

8 (اصلاحي 26ˏ02ˏ1403)– تعهد ارزي صادراتي: ميزان ارز معادل حداكثر صد درصد (100 %) ارزش ارزي پروانه‌ هاي صادراتي كالاها (محصولات) است كه صادركننده بر اساس ضوابط اين آيين‌ نامه مكلف به بازگشت آن است.

9 – كارگروه: كارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات.

10 – سامانه ‌هاي اجرايي: كليه سامانه ‌هاي مرتبط با برگشت ارز صادراتي از جمله نظام يكپارچه معاملات ارزي، سامانه نظارت ارز، ثبت مبادلات ارزي، تأمين ارز و سامانه جامع تجارت و ساير سامانه هاي مرتبط كه براي اهداف گوناگون ايجاد و براي ثبت، سازمان ‌دهي و پردازش اطلاعات صادراتي صادركنندگان هم مورد استفاده قرار مي‌ گيرد.

11 (اصلاحي 26ˏ02ˏ1403)– مهلت برگشت ارز: مدت زماني كه صادركننده ملزم است نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به ‌منظور رفع تعهد ارزي صادراتي و بهره ‌مندي از مشوق ‌ها و معافيت ‌هاي مربوط، اقدام نمايد.

12 (اصلاحي 26ˏ02ˏ1403)– تعهد ارزي صادراتي سررسيد ‌شده: ميزان تعهدات ارزي صادراتي كه مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات آن به پايان رسيده باشد.

13 – روش‎هاي برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور شامل موارد زير:
الف – فروش ارز به‌ صورت حواله در سامانه نيما به بانك مركزي، مؤسسه اعتباري و يا صرافي.
ب – واردات كالا در مقابل صادرات خود.
پ – واگذاري ارز حاصل از صادرات به ديگران (غير) جهت واردات كالا.
ت – تهاتر كالا به كالا.

ث – فروش ارز به ‌صورت اسكناس به بانك مركزي، مؤسسه اعتباري و يا صرافي.
ج – بازپرداخت تسهيلات ارزي اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه‌ التزام تأخير تأديه دين) از محل منابع بانك ‌ها، صندوق توسعه ملي، حساب ذخيره ارزي، تأمين مالي خارجي (فاينانس)، بازتأمين (ريفاينانس)، بانك توسعه اسلامي، بانك توسعه و تجارت اكو، بانك جهاني و ساير منابع تسهيلاتي به تشخيص بانك مركزي و تأمين ارز سهم ‌الشركه (آورده) متقاضي صرفاً بابت واردات.
چ – تأديه بدهي (ديون) ارزي (اعم از اصل و فرع) مرتبط با اعتبارات /بروات اسنادي وارداتي و يا ضمانت‌ نامه‌هاي ارزي صادره پرداخت شده توسط مؤسسه اعتباري مطابق ضوابط ارزي بانك مركزي.

تبصره 1 (اصلاحي 26ˏ02ˏ1403)– بانك مركزي مي ‌تواند در اجراي اين بند از روش‌ پيمان‌ هاي پولي دو يا چند جانبه، ريال برون ‌مرزي و ترتيبات پاياپاي‌ سازي دو يا چند چند جانبه استفاده نمايد.

تبصره 2 (الحاقي 26ˏ02ˏ1403)– بانك مركزي مي ‌تواند بنا به ضرورت، در مورد جزء هاي (الف) تا (ث) اين بند، پس از تصويب در كارگروه، درخصوص تغيير ساز و كار و نسبت‌ ها در هر يك از روش ‌هاي برگشت ارز با اعلام پيشيني (حداقل يك ماه)، با رعايت قانون اقدام نمايد.

14 – نسبت برگشت ارز: نسبت ميزان برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي به يك يا تركيبي از روش ‌هاي تعيين شده، به مجموع ارزش تعهد صادراتي سررسيد شده.

15 – سامانه جامع تجارت: سامانه نرم ‌افزاري جامع يكپارچه‌ سازي و نظارت بر فرآيند تجارت موضوع ماده (3) آيين نامه اجرايي مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع تصويب نامه شماره 46443 /ت51559هـ مورخ 23 /4 /1395.

16 – خدمات بانكي: تمامي خدمات قابل ارائه توسط بانك ‌ها و مؤسسات اعتباري به مشتريان.

ماده 2:

(اصلاحي 26ˏ02ˏ1403)– اعضاي كارگروه به شرح زير مي باشند:

1 – معاون ارزي رييس كل بانك مركزي (رييس).
2 – رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران.
3 – معاون وزير نفت.
4 – معاون وزير اطلاعات.
5 – معاون وزير جهاد كشاورزي.
6 – معاون وزير امور اقتصادي و دارايي.
7 – معاون وزير صنعت، معدن و تجارت.
8 – معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (رييس سازمان غذا و دارو)
9 – رييس كل گمرك.
10 – نماينده اتاق‌ ها با حق رأي و با دعوت رييس كارگروه حسب موضوع
11 – معاون معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس ‌جمهور

تبصره 1 – حضور نمايندگان ساير دستگاه هاي اجرايي در كارگروه با پيشنهاد اعضا و تأييد رييس كارگروه و بدون حق رأي بلامانع است.

تبصره 2 – جلسات كارگروه با حضور حداقل دو سوم اعضا و حضور رييس رسميت يافته و تصميمات كارگروه با رأي حداقل شش عضو معتبر خواهد بود.

تبصره 3 – دبيرخانه كارگروه كه در بانك مركزي مستقر است، مسئوليت انجام امور برگزاري جلسات، تهيه دستور و صورتجلسات و مكاتبات با ديگر نهادها و اشخاص را بر عهده دارد.

تبصره 4 (الحاقي 26ˏ02ˏ1403)– معرفي كتبي نماينده تام‌ الاختيار (حداقل در سطح مدير كل) از سوي وزير يا رييس دستگاه براي حضور و تصميم ‌گيري در كارگروه بلا مانع است.

ماده 3:

(اصلاحي 26ˏ02ˏ1403)– وظايف و اختيارات كارگروه به شرح زير مي باشد:

1 – تعيين موارد و مصاديق معافيت از ايفاي تعهدات ارزي صادراتي در چهارچوب قانون و اين آيين‌ نامه.
2 – ارسال فهرست صادركنندگان به شوراي عالي امنيت ملي موضوع تبصره (8) ماده (2) مكرر قانون به منظور بهره‌ مندي از معافيت / استثنا.
3 – تمديد مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات در چهارچوب قانون و اين آيين ‌نامه.
4 – معرفي متخلف به قوه‌ قضاييه در اجراي الزامات قانون.
5 – تعيين استثنائات مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع كالاي صادراتي، نوع صادركننده، سابقه صادركننده، كشور طرف معامله و كشور مقصد به پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي‌ ربط در چهارچوب قانون و مقررات.

6 – تعيين ميزان تعهد ارزي صادركنندگان در چهارچوب قانون و اين آيين نامه.
7 – تعيين سقف تعهدات ارزي صادراتي معاف از برگشت ارز با رعايت سقف مصرح در قانون.
8 – تعيين حد آستانه برخورداري از مشوق ها و معافيت هاي موضوع اين آيين نامه در چهارچوب قوانين و مقررات.
9 – تقدير از صادركنندگان خوش حساب و ارائه مشوق هاي لازم براي آنها در چهارچوب قوانين و مقررات.

تبصره 1 – تعيين سياست‌هاي تجاري كماكان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

تبصره 2 – مصوبات كارگروه جهت اجرا به دستگاه ها، سازمان ها، اشخاص و اعضاي كارگروه توسط دبيرخانه ابلاغ مي شود.

ماده 4:

(اصلاحي 23ˏ11ˏ1401)– فرايند بررسي تعهدات ارزي سررسيد شده صادركنندگان در كارگروه به ترتيب زير مي‌ باشد:

1 – ارائه فهرست به روزشده صادركنندگان با تعهدات ارزي سررسيده شده ايفا نشده به كارگروه توسط بانك مركزي.
2 – تأييد / رد فهرست صادركننده / صادركنندگان با تعهدات ارزي صادراتي سررسيد شده ايفا نشده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، با ارائه مستندات، مكاتبات و درخواست‌ هاي مربوط به صادركننده / صادركنندگان به كارگروه تا حداكثر هفت روز كاري پس از طرح موضوع و تصميم گيري كارگروه.
3 – پيشنهاد اعمال ابزارهاي تنبيهي به مراجع ذي صلاح در خصوص صادركنندگان با تعهدات سررسيد شده ايفا نشده.
4 – ارائه اطلاعات مكاني اسكان و ارتباطي صادركنندگان به دبيرخانه كارگروه ظرف سه روز كاري در صورت تصميم كارگروه به ارجاع صادركنندگان با تعهدات سررسيد شده به قوه قضاييه، توسط كارگروه.

تبصره 1 (اصلاحي 23ˏ11ˏ1401)– در صورت وجود نقص در اطلاعات صادركننده، كارگروه مراتب را جهت اصلاح، به صادركننده اعلام و با احراز عدم همكاري صادركننده، پيشنهاد تعليق كليه مجوزهاي صادركننده را به مراجع ذي صلاح ارائه مي نمايد.

تبصره 2 – گمرك موظف به ايجاد / تكميل ارتباط برخط سامانه گمرك با سامانه‌ هاي اجرايي است.

ماده 5:

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به فراهم كردن امكان مشاهده وضعيت تعهدات ارزي صادراتي، پيگيري و ثبت درخواست، اعتراض، اطلاع ‌رساني به روز ضوابط و مقررات براي صادركنندگان در سامانه جامع تجارت تا پايان سال 1401 مي‌ باشد.

ماده 6:

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به ارائه ميز خدمت جهت پاسخگويي به مشكلات صادركنندگان در خصوص برگشت ارز، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه مي ‌باشد.

ماده 7:

صادركننده مكلف است حداكثر ظرف چهار ماه از تاريخ صدور پروانه گمركي نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به روش‌ هاي اعلامي در بند (13) ماده (1) اين آيين نامه اقدام كند. افزايش /كاهش مهلت مزبور متناسب با نوع، مقصد كالا، رتبه و اعتبار صادركننده و نيز زمان دريافت ارز بر اساس الگوي فروش صادركننده به خريدار خارجي، رتبه اعتباري صادركننده و غيره بر اساس جدول تنظيمي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد كارگروه مي ‌باشد. تمديد مهلت موارد خاص حداكثر به مدت سه ماه به شرطي كه كل مهلت برگشت ارز از مهلت مقرر در قانون تجاوز ننمايد، به تشخيص كارگروه امكان ‌پذير مي‌ باشد.

ماده 8:

(اصلاحي 26ˏ02ˏ1403)– صادركننده كالا مكلف است تعهد ارزي صادراتي خود را به شرح زير ايفا نمايد:

1(اصلاحي 26ˏ02ˏ1403)– تعهد ارزي صادراتي كليه صادركنندگان محصولات پتروشيمي، پالايشي، فولادي، فلزات اساسي رنگين و فرآورده‌ هاي نفتي معادل صد درصد (100 %) ارزش مندرج در پروانه صادراتي يا معادل ارزي آن به ساير ارزها تعيين مي ‌گردد و اين صادركنندگان مكلفند تعهدات ارزي حاصل از صادرات خود را صرفاً به صورت حواله در سامانه مورد تاييد بانك مركزي رفع نمايند.

تبصره 1 (اصلاحي 26ˏ02ˏ1403)– تأمين ارز مورد نياز براي واردات مواد اوليه و كالا و خدمات ضروري سالانه (حسب مورد با ثبت‌سفارش / ثبت آماري) مورد نياز شركت‎ هاي پالايشي و پتروشيمي و نگهدار (هلدينگ) مرتبط، شركت ‎هاي فولادي، فلزات اساسي رنگين و فرآورده‎ هاي نفتي و بدهي ‎هاي ارزي و بدهي‌ هاي ارزي ناشي از تسهيلات ارزي (موضوع جزء (ج) بند (13) ماده (1)) مورد تأييد وزارت نفت /صنعت، معدن و تجارت (حسب مورد) از سرجمع صادرات خود و يا ديگر شركت‎ هاي گروه به تأييد كارگروه از طريق واردات در مقابل صادرات و يا تهاتر از محل ارز حاصل از صادرات به عنوان برگشت ارز حاصل از صادرات محسوب مي‌ شود.

تبصره 2 – بازگشت ارز به صورت اسكناس براي اين دسته از صادركنندگان منوط به تأييد بانك مركزي و رعايت مفاد ماده (9) اين آيين ‌نامه مي‌ باشد.

تبصره3 (اصلاحي 26ˏ02ˏ1403)– دستگاههاي ذي ‌ربط مكلفند فهرست اطلاعات مربوط به فهرست اقلام (كد طبقه ‌بندي كالا و يا شناسه كالا) و در مواردي كه شناسايي محصول صادراتي مشمول رفع تعهد ارزي مستلزم اعلام نام صادركننده باشد، اطلاعات همراه با نام صادركننده محصولات پتروشيمي، پالايشي، فولادي و فلزات اساسي رنگين و فرآورده‌ هاي نفتي را احصا نموده و اقدامات لازم به‌ منظور بهره ‌برداري توسط دستگاه‌ ها و سازمان ‌هاي مربوط انجام دهند.

تبصره 4 (الحاقي 26ˏ02ˏ1403)– بانك مركزي، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان توسعه تجارت ايران موظفند از طريق سامانه جامع تجارت، دسترسي لازم را براي دستگاه‌ هاي اجرايي مرتبط از جمله وزارتخانه‌ هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات براي اخذ گزارش ميزان صادرات (ارزش /حجم)، تعهدات ارزي سررسيد شده و ايفا شده و ميزان و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات صادركنندگان موضوع اين ماده را ايجاد نمايند.

2 (اصلاحي 26ˏ02ˏ1403)– تعهدات ارزي صادراتي ساير صادركنندگان به‌ غير از صادركنندگان مندرج در بند (1) اين ماده، معادل نود درصد (90 %) ارزش پروانه صادراتي يا معادل آن به ساير ارزها تعيين مي ‌شود و اين صادركنندگان مكلفند تعهدات ارزي صادراتي خود را به يك يا تركيبي از روش‌ هاي برگشت ارز به تشخيص خودشان ايفا نمايند. اصلاح (افزايش يا كاهش) درصد فوق الذكر، حداكثر در دامنه نوسان ده واحد درصد، براي برخي از كالاها در صورت ضرورت با تشخيص كارگروه امكان‌ پذير است.

تبصره (الحاقي 26ˏ02ˏ1403)– در خصوص صادرات محصولات حوزه صنايع دستي، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي موظف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن احصاء كد تعرفه‌ هاي مربوط و ميزان كيل مصرف مواد اوليه آنها، درصد تعهد محاسبه شده ارز حاصل از صادرات را به كارگروه ابلاغ نمايد.

ماده 8 :

مكرر (الحاقي 26ˏ02ˏ1403)– كليه صادركنندگان داراي ارز مازاد بر پروانه صادراتي مي ‌توانند نسبت به برگشت ارز مطابق روش‌ هاي (الف) و (ث) بند (13) ماده (1) اين آيين ‌نامه اقدام نمايند. استفاده از ساير روش‌ هاي برگشت ارز به درخواست متقاضي و تشخيص و تأييد كارگروه امكان ‌پذير خواهد بود.

ماده 9:

فروش ارز صادركننده به ‌صورت اسكناس به بانك مركزي، مؤسسه اعتباري و صرافي‎ معتبر پس از تاريخ اظهار ارزي گمركي ورود ارز در مبادي ورودي و ارسال اطلاعات مزبور از طريق سامانه ذي ‌ربط به شعبه /باجه بانك ملي ايران مستقر در گمرك با رعايت مهلت برگشت ارز امكان‎ پذير است. شعبه /باجه بانك ملي ايران مستقر در گمرك، موظف است اسكناس مزبور را دريافت، واپايش(كنترل) و شمارش و نتيجه را به صورت سامانه ‌اي(سيستمي) به گمرك اعلام نمايد.

تبصره 1 – در صورت عدم استقرار شعبه يا باجه بانك ملي ايران در گمرك، صادركننده بايد به نزديك‌ ترين شعبه يا باجه بانك ملي ايران به گمرك مزبور مراجعه و نسبت به اظهار اسكناس خود اقدام كند.

تبصره 2 – بانك مركزي مكلف است فهرست شعب و باجه‌ هاي بانك ملي ايران مجاز به دريافت اسكناس را در پايگاه اطلاع ‌رساني خود درج نمايد.

تبصره 3 – بانك مركزي و گمرك با همكاري دستگاه ‌هاي ذي ‌ربط (حسب مورد) مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌ نامه، نسبت به ايجاد زير ساخت‌ هاي لازم براي انتقال اطلاعات مربوط به ورود ارز به ‌صورت اسكناس به كشور و فروش آن به بانك مركزي، مؤسسه اعتباري و صرافي معتبر براي رفع سامانه ‌اي (سيستمي) تعهد صادراتي صادركننده از طريق اتصال سامانه ‌هاي مربوط به سامانه جامع تجارت اقدام نمايند.

تبصره 4 – بانك ملي ايران مكلف است با همكاري گمرك ترتيبي اتخاذ نمايد تا نسبت به افزايش شعب و يا باجه در مبادي ورودي گمركي فاقد شعب و يا باجه اقدامات لازم را معمول دارد.

ماده 10:

(اصلاحي 26ˏ02ˏ1403)– صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي تا زماني كه در قانون بودجه مورد حكم قرار مي گيرند، مشمول قوانين و مقررات مربوط به خود مي ‌باشند.

ماده 11:

به منظور ضمانت اجراي برگشت ارز حاصل از صادرات و كاهش خطر (ريسك) ناشي از فروش ارز پروانه هاي صادراتي بدون پشتوانه ارزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است دستورالعمل تعيين سقف صادراتي صادركنندگان بر اساس شاخص هاي سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي موضوع بند (ت) ماده (6) قانون را ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تدوين و ضمن اطلاع رساني به صادركنندگان، مراتب را به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط ابلاغ نمايد.

ماده 12:

صادركنندگان داراي تعهد ارزي صادراتي سررسيد شده كه توسط كارگروه متخلف شناخته شده اند، علاوه بر الزام به ايفاي تعهد موضوع تخلف، به جريمه نقدي معادل يك پنجم موضوع تخلف و دو يا چند مورد از محروميت هاي موضوع ماده (۶۹) قانون محكوم مي شود. در صورت عدم ايفاي تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حكم قطعي، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي در زمان صدور حكم، به جريمه نقدي مرتكب افزوده مي ‌شود.

تخلف موضوع تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مكرر قانون صرفاً در مواردي كه ارزش موضوع تخلف بيشتر از سه ميليون (000ر000ر3) يورو يا معادل آن به ساير ارزها باشد، مي تواند با تحقق شرايط مربوط، مشمول عناوين سازمان يافته و حرفه اي موضوع قانون قرار گيرد. در صورتي كه عدم رفع تعهد با تشخيص مرجع رسيدگي به علت قوه قاهره (حادثه خارجي غيرقابل پيش بيني و غيرقابل دفع) باشد، اين محكوميت اعمال نمي شود.

ماده 13:

 در اجراي تبصره (6) بند (ح) ماه (2) مكرر قانون، به استثناي ماليات بر ارزش افزوده، برخورداري از كليه معافيت‌ هاي مالياتي و هرگونه جايزه و مشوق‌ هاي صادراتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات (از سرزمين اصلي و مناطق آزاد تجاري ‏‏‏- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي)، متناسب با ميزان ايفاي تعهد ارزي صادراتي مي ‌باشد.

ماده 14:

وزارت صنعت، معدن و تجارت مي تواند با همكاري وزارتخانه‌ هاي نفت و جهاد كشاورزي، بانك مركزي، گمرك، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران، اتاق اصناف ايران، اتاق اصناف كشاورزي و منابع طبيعي ايران و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نسبت به معرفي و تقدير از صادركنندگاني كه در موعد مقرر نسبت به ايفاي كامل تعهدات ارزي خود عمل كرده‌ اند، اقدام نمايد.

ماده 15:

(اصلاحي 26ˏ02ˏ1403)– موارد ذيل مشمول تعهدات ارزي صادراتي نمي‌ باشند:

1 (اصلاحي 26ˏ02ˏ1403)– ارسال كالا به مقصد عتبات عاليات جهت مصرف و نوسازي و تعميرات اماكن متبركه با اخذ تأييديه از ستاد عتبات عاليات و كارگروه.

2 (اصلاحي 26ˏ02ˏ1403)– ارسال محصول حاصل از پردازش ورود موقت (ماده (51) قانون امور گمركي) از سرزمين اصلي به مناطق آزاد تجاري ‏‏‏- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به منظور مصرف در آن مناطق، با تأييد سازمان مناطق. 

3 (اصلاحي 26ˏ02ˏ1403)– ارسال خون آب (پلاسماي) انساني به ‌منظور واردات مشتقات مربوط براي مصارف داخلي با تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي (سازمان غذا و دارو).

4 – ماشين ‌آلات و تجهيزاتي كه به ‌منظور استفاده در طرح (پروژه‌)هاي صادرات خدمات فني و مهندسي به صورت قرارداد مهندسي، تأمين تجهيزات، اجرا (اي پي سي اف) با انواع قراردادهاي ساخت، بهره ‌برداري، انتقال (بي اُتي) صورت مي‌ پذيرد تا زمان اتمام طرح (پروژه) و با تأييد كارگروه موضوع ماده (19) آيين ‌نامه اجرايي حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي موضوع تصويب نامه شماره 27057 /40527 مورخ 8 /2 /1389 و اصلاحات بعدي آن.

5 (اصلاحي 26ˏ02ˏ1403)– هزينه هاي مرتبط با اتلاف، بازاريابي و فروش و سرمايه گذاري در ساير كشورها با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ايران) و تأييد كارگروه.

6 (الحاقي 29ˏ11ˏ1402)– كمك‌ هاي امدادي ارسالي به ساير كشورها توسط جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران در چهارچوب اساسنامه جمعيت ياد شده و با تأييد شوراي‌ عالي آن.

ماده 16:

 عرضه و فروش وجوه ارزي حاصل از پيش ‌دريافت صادرات در سامانه هاي اجرايي، با ارائه اسناد مثبته و قراردادهاي منعقد شده به كارگروه امكان پذير است. با توجه به خطر (ريسك) مترتبه، پرداخت ريال به اين دسته از صادركنندگان پس از كارسازي حواله ارزي موضوع معامله، صورت خواهد گرفت.

ماده 17:

صادرات كالا از مناطق آزاد تجاري ‏‏‏- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به خارج از كشور مشمول ايفاي تعهد ارزي صادراتي بر اساس اين آيين‌ نامه مي ‌باشد و گمرك با همكاري سازمان مناطق موظف است نسبت به صدور پروانه صادراتي اقدام نمايد.

ماده 18:

 در صورتي كه در موضوع واگذاري پروانه صادراتي به واردكننده به هر دليل عمل انتقال ارز مورد معامله از صادركننده به واردكننده صورت نگيرد و مراتب مورد تأييد صادركننده باشد و يا با اعلام بانك عامل مبني بر اشتباه در ثبت مبلغ ارزي موضوع واگذاري، صادركننده موظف است به منظور رفع تعهدات ارزي وارداتي مورد اختلاف نسبت به تأمين و فروش ارز از طريق بانك عامل واردكننده به بانك مركزي اقدام نمايد. در صورت استنكاف صادركننده از ارائه ارز، با تشخيص و اعلام كارگروه محدوديت‌ هاي قانوني عدم رفع تعهد ارزي صادراتي براي صادركننده در حوزه سازمان توسعه تجارت ايران، گمرك و بانك مركزي اعمال خواهد شد.

ماده 19:

مطالبات سرمايه‌ گذار خارجي در قالب انتقال اصل سرمايه، سود سرمايه ‌گذار خارجي و پرداخت‌ هاي مربوط به اقساط تسهيلات مالي سرمايه ‌گذاران خارجي به استناد مواد (13)، (14) و (15) قانون حمايت و تشويق سرمايه ‌گذار خارجي – مصوب 1380- مندرج در مجوز انتقال مورد تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي (بدون در نظر گرفتن سال مالي صادرات) به ‌عنوان برگشت ارز و ايفاي تعهدات صادراتي شركت‎ هاي اعلامي محسوب مي ‎شود. مابقي ارز حاصل از صادرات شركت سرمايه ‌پذير بايد بر اساس روش‌ هاي مندرج در ماده (8) اين آيين نامه به چرخه اقتصادي كشور برگردد.

تبصره – مبناي معادل‎ سازي وجوه مذكور، نرخ فروش حواله يورو مندرج در سامانه مربوط در تاريخ صدور مجوز انتقال صادره توسط وزير امور اقتصادي و دارايي مي‎ باشد.

ماده 20:

واردات پيله ‎وران، مرزنشينان و تعاوني ‎هاي مرزنشينان در قالب گواهي ثبت آماري با منشا ارز از محل صادرات وفق مصوبات مربوط، به‌عنوان رفع تعهد ارزي آنها مورد پذيرش است و مازاد صادرات انجام شده نسبت به واردات آنها، در سقف سهميه تعيين شده (مطابق فهرست اعلامي وزارت صنعت، معدن و تجارت) بايد به يك يا تركيبي از روش ‎هاي برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور، بازگردانده شود.

ماده 21 :

تا زمان لازم ‌الاجراء شدن اين آيين ‌نامه، رفع تعهدات ارزي صادراتي صادركنندگان از سال 1397، بر اساس مفاد بسته سياستي برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌هاي 1397 لغايت 1400 و اصلاحات بعدي آن، صورت مي‌ پذيرد. كارگروه مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، نسبت به تعيين تكليف رفع تعهد ارز صادراتي سررسيد شده صادركنندگان در فاصله سال هاي 1397 تا 1400 اقدام نمايد.

ماده 22: (الحاقي 26ˏ02ˏ1403):

رفع تعهد صادرات در خصوص ورود موقت براي پردازش (موضوع ماده (51) قانون امور گمركي) به ترتيبي كه توسط كارگروه تعيين مي‌ شود، انجام مي پذيرد.

تبصره (الحاقي 26ˏ02ˏ1403):  درخصوص تعهدات ارزي مترتب بر صادرات انجام شده از تاريخ 1401/9/15 از محل ورود موقت، تا تاريخ اجرايي شدن اين مصوبه، توسط كارگروه تعيين تكليف خواهد شد.

ماده 23 (الحاقي 26ˏ02ˏ1403):

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي در راستاي ايجاد مشوق صادراتي براي صادرات غيرنفتي با اولويت صادركنندگان غيرعمده و دانش بنيان صنعتي كه ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه‌ هاي رسمي بانك مركزي عرضه مي نمايند و همچنين مديريت واردات كالاهاي تمام شده و مصرفي وارداتي، دستورالعمل طرح صدور و مبادله گواهي امتياز صادراتي را به گونه ‌اي كه امكان مبادله (خريد و فروش) گواهي صادرات بين صادركنندگان و واردكنندگان وجود داشته باشد، ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌ نامه، تصويب و ضمن اطلاع رساني به صادركنندگان، اجرا نمايند.

ماده 24 (الحاقي 26ˏ02ˏ1403):

 نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود يا خروج سرمايه خارجي و همچنين كليه انتقالات ارزي موضوع ماده (12) قانون تشويق وحمايت سرمايه‌‌ گذاري خارجي مصوب 1380 بر اساس نرخ مبادله بين واردكنندگان و صادركنندگان مشمول بند (2) ماده (8) اين آيين ‌نامه، تعيين مي ‌شود.

معاون اول رئيس جمهور – محمد مخبر

در خصوص نحوه‌ی رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات از صفحه تماس با ما، با کارشناسان رفع تعهد ارزی گروه بازرگانی کیمیا در ارتباط باشید و بروزترین بخشنامه‌های مربوط را در صفحه رفع تعهد ارزی مطالعه کنید

متن کامل آیین‌نامه اجرایی بصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اینجا در دسترس است.