آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1391
معاونت حقوقی ریاست جمهوری
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6 /12 /1391 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (164) قانون امور گمركي ـ مصوب 1390 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 1391,12,06با اصلاحات و الحاقات بعدي
بخش اول ـ تعاريف و كليات
فصل اول ـ تعاريف
ماده 1 ـ اصطلاحات مورد استفاده در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند:
الف ـ قانون: قانون امور گمركي ـ مصوب 1390 ـ.
ب ـ گمرك ايران: ستاد مركزي گمرك جمهوري اسلامي ايران.
پ ـ گمرك: گمرك هاي اجرايي در سطح كشور.
ت ـ گمركهاي داخلي: گمركهاي غيرمرزي در داخل كشور.
ث ـ تأمين: توديع وجه نقد به صورت سپرده يا ارايه ضمانت نامه بانكي يا تضمين بيمه اي معتبر به تشخيص گمرك ايران.
فصل دوم ـ كليات آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
مبحث اول ـ حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات
ماده 2 ـ كالاي ترخيص شده از گمرك مشمول افزايش حقوق ورودي نمي شود.
تبصره ـ افزايش يا برقراري عوارض صادراتي شامل كالاي اظهار شده در گمرك نمي شود.
ماده 3 ـ در اجراي تبصره (3) ماده (5) قانون، نرخ هزينه انجام خدمات به شرح زير مشخص مي شود:
الف ـ درصورتي كه ارايه دهنده خدمات گمرك باشد نرخ هزينه انجام خدمات بنا به پيشنهاد گمرك ايران و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و اخذ خواهد شد.
ب ـ در صورتي كه ارايه دهنده خدمات ساير دستگاههاي دولتي باشند نرخ هزينه انجام خدمات بنا به پيشنهاد دستگاه مربوط و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوط تعيين و اخذ خواهد شد.
ج ـ در ساير موارد كه ارايه دهنده خدمت غيردولتي است نرخ هزينه انجام خدمات پس از اعلام توسط ارايه دهنده خدمت با تأييد هيئت عالي نظارت، موضوع ماده (11) قانون نظام صنفي كشور ـ مصوب 1382ـ تعيين مي شود.
تبصره ـ منظور از باربري موضوع بند (ل) ماده (1) قانون، عملياتي است كه براي تخليه، بارگيري، جابجايي و صفافي كالا انجام مي شود.
تبصره (الحاقي 11ˏ04ˏ1393)– مسئوليت پيگيري و نظارت بر حسن اجراي اين بند بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اين وزارت موظف است گزارش عملكرد آن را به وزارت اموراقتصادي و دارايي ارائه دهد.
ماده 4 ـ انجام خدمات (تشريفات گمركي) فوق العاده در روزهاي تعطيل يا ساعات غيراداري در داخل اماكن گمركي مستلزم موافقت گمرك با درخواست كتبي متقاضي در ساعات اداري مي باشد كه در اين صورت هزينه خدمات فوق العاده متناسب با خدمات مورد نظر دريافت خواهد شد. انجام خدمات ياد شده در خارج از اماكن گمركي در تمام اوقات مستلزم پرداخت هزينه هاي مذكور و تأمين وسايل رفت و آمد بر عهده متقاضي است.
تبصره 1 ـ خدمات پياده كردن مسافران و پيك سياسي و معاينه توشه و اشياي شخصي آنها و پياده كردن كيسه هاي پستي، سوار كردن مسافران و پيك سياسي و بارگيري كيسه هاي پستي به وسايل نقليه به شرط اينكه نمايندگان مؤسسات حمل و نقل، رييس گمرك و مرجع تحويل گيرنده كالا را براي اينكه بتواند كارمندان مورد نياز را حاضر نمايد به موقع مطلع سازند و اظهارنامه اجمالي و رونوشت بارنامه و ساير اسناد را قبل از شروع كار به گمرك و مرجع تحويل گيرنده تسليم نمايند، بدون اينكه نياز به درخواست قبلي و تحصيل اجازه و پرداخت هزينه خدمت فوق العاده باشد در تمام اوقات اعم از ساعات اداري يا غيراداري يا ايام تعطيل انجام مي گيرد.
تبصره 2 ـ هرگاه ساعات ورود و حركت وسايل نقليه مطابق برنامه هاي منظم، معين و معلوم باشد احتياجي به اعلام موردي نخواهد بود.
تبصره 3 ـ واگن هاي راه آهن ممكن است در خارج از ساعات اداري بدون هيچ تشريفاتي به انبارهاي گمركي وارد شوند، به شرط اينكه معاينه يا تحويل گرفتن كالا يا شمارش محموله هاي آنها درخواست نشده و فقط امانت گذاشتن موقتي تا فرا رسيدن ساعات كار اداري بدون مسئوليتي براي گمرك و مرجع تحويل گيرنده مدنظر باشد.
مبحث دوم ـ استفاده از فنون اطلاعات
ماده 5 ـ گمرك ايران موظف است متناسب با ايجاد زيرساختها به منظور انجام تشريفات گمركي و كنترلهاي گمركي از فناوريهاي نوين نظير فناوري اطلاعات و پرتونگاري با رعايت قوانين تجارت الكترونيكي ـ مصوب 1382ـ و مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ استفاده نموده و با ايجاد زيرساختها، مجوزهاي صادره، معافيتها و ممنوعيت ها در انجام تشريفات گمركي را در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات دريافت نمايد.
همچنين به منظور شناسايي هويت شخصي و تجاري متعاملين خود در قالب اشخاص حقيقي و حقوقي به اطلاعات سازمان ثبت احوال كشور، اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و سازمان امور مالياتي كشور و ساير سازمانها (حسب مورد در مواقع لزوم) استناد نموده و سازمانهاي ذي ربط بايد اطلاعات مربوط را در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات در اختيار قرار دهند.
تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است زيرساختهاي ارتباطي و مخابراتي امن و پايدار در بستر شبكه ملي اطلاعات را در گمركهاي كشور به منظور اجراي گمرك الكترونيكي فراهم نمايد.
مبحث سوم ـ تضمين
ماده 6 ـ در مواردي كه طبق قانون، گمرك مجاز به اخذ تضمين است اظهاركننده مي تواند يكي از مورد تضمين موضوع بند (ح) ماده (1) قانون را انتخاب و ارايه نمايد. تضمين به صورت كلي (پس از اعلام شرايط توسط گمرك) يا موردي توديع مي شود و گمرك موظف است بلافاصله پس از انجام الزامات، تضمين مربوط را آزاد نمايد.
تبصره 1 ـ در خصوص اشخاص داراي سابقه تخلف از مقررات گمركي، نوع تضمين از سوي گمرك ايران تعيين خواهد شد.
تبصره 2 ـ بيمه نامه معتبر بيمه نامه اي است كه شركتهاي بيمه طبق ضوابط شوراي عالي بيمه با هماهنگي قبلي و عقد قرارداد با گمرك ايران صادر مي كنند.
مبحث چهارم ـ تشريفات و كنترلهاي گمركي
ماده 7 ـ كالاها و وسايل نقليه (زميني، دريايي و هوايي) كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي شوند، اعم از اينكه مشمول حقوق ورودي باشند يا نباشند و مسافران ورودي و خروجي مشمول كنترلهاي گمركي خواهند بود.
ماده 8 ـ در اجراي ماده (12) قانون، وزارتخانه ها و سازمانهاي مسئول ساير كنترلها موظفند به شرح زير اقدام نمايند:
الف ـ استقرار نمايندگان تام‌الاختيار خود در اجراي پنجره واحد فيزيكي حسب نظر گمرك در اين مراكز در گمركهاي اجرايي به نحوي كه جوابگويي كامل به مراجعان صورت گيرد.
ب ـ تنظيم ساعات كاري و ايام حضور نمايندگان تام الاختيـار خود بر اساس نظر گمرك، به نحوي كه هيچ گونه خللـي در ترخيص كالا به دليل عدم حضور آنان ايجاد نگردد.
پ ـ تنظيم مدت بازديد، نمونه گيري و پاسخگويي خود به طور كامل و بر اساس نظر گمرك به نحوي كه زمان ترخيص كالا تا دو سال پس از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه حداقل سي درصد كاهش يابد.
ت ـ ارايه اسناد، مدارك، گواهي ها و مجوزهاي مرتبط به گمرك به صورت الكترونيكي به نحوي كه گمرك ايران تعيين مي نمايد. رعايت اين بند توسط سازمانها و مؤسساتي كه در انجام تشريفات گمركي كالا دخيل مي باشند، نيز الزامي است.
ث ـ فراهم نمودن امكانات لازم و آموزش كاركنان گمرك در مواردي كه برخي از كنترلها با هماهنگي قبلي به گمرك واگذار مي شود.
ج ـ اتمام و تكميل ساختمانهاي اداري از لحاظ سخت افزاري و نرم افزاري و تحويل كل مجموعه به گمرك ايران توسط سازمانهاي متولي ايجاد زيرساخت در مبادي ورودي و خروجي.
مبحث پنجم ـ الزامات سيستم هماهنگ شده
ماده 9 ـ در اجراي ماده (13) قانون و تبصره آن، در مواردي كه در عبارات جدول تعرفه ابهام وجود داشته باشد، متن سيستم هماهنگ شده و يادداشت هاي توضيحي آن به زبانهاي رسمي كنوانسيون مربوط ملاك عمل خواهد بود.
تبصره ـ مدت زمان رسيدن كالا به شرح زير تعيين مي گردد:
الف ـ در صورت حمل از طريق هوايي حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ صدور بارنامه حمل.
ب ـ ساير روشهاي حمل شصت روز از تاريخ صدور بارنامه حمل.
بخش دوم ـ تعيين ارزش و قواعد مبدأ
فصل اول ـ ارزش كالا در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
مبحث اول ـ ارزش كالاي ورودي (وارداتي)
ماده 10 ـ در اجراي ماده (15) قانون، اصطلاحات مورد استفاده در اين مبحث در معاني مشروح زير به كار مي روند:
الف ـ كالاي مثل: كالايي كه از همه جهات از جمله خصوصيات فيزيكي (مادي)، كيفيت و شهرت با كالاي اظهار شده ورودي يكسان باشد. تفاوتهاي جزيي در ظاهر مانند رنگ مانع از آن نيست كه كالا به عنوان مثل تلقي نگردد.
ب ـ كالاي مشابه: كالايي كه گرچه از همه جهات همانند نيست ولي خصوصيات و مواد تشكيل دهنده مشابهي دارد كه آن را قادر مي سازد عملكرد يكساني را با كالاي مورد نظر انجام دهد. كيفيت كالا، شهرت آن و وجود يك علامت (مارك) تجاري از جمله عوامل تعيين كننده در تشخيص كالاي مشابه مي باشد.
تبصره ـ در صورت عدم وجود كالاي مثل يا مشابه توليد شده توسط همان شخصي كه كالاي مورد نظر را توليد كرده است، كالاهاي توليد شده توسط ساير توليد كنندگان از همان كشور مبدأ با شهرت يكسان ملاك خواهد بود.
پ ـ كالاي همان نوع يا طبقه: كالايي كه در گروه كالاهاي توليدي صنعت يا بخش صنعتي خاص قرار گرفته و كالاي مثل يا مشابه را نيز در برمي گيرند.
ت ـ همزمان: زماني كه در آن مدت، قيمت فروش كالا در كشور مبدأ ثابت بوده است.
ث ـ سطح تجاري: مرحله اي از تجارت كه خريد و فروش در آن سطح (توليد كننده، وارد كننده، عمده فروش و خرده فروش) انجام شده است.
ج ـ نرم افزاهاي تجاري: نرم افزاهايي كه به صورت انبوه، توليد، بازاريابي و به بازار مصرف عرضه مي گردند.
چ ـ افراد مرتبط: افرادي كه ارتباط آنها به يكي از اشكال زير باشد:
1ـ كارمند يا مدير امور تجاري يكديگر باشند.
2ـ از نظر قانون تجارت به عنوان شريك تجاري شناخته شوند.
3ـ كارفرما و كارمند باشند.
4ـ هر شخصي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم، كنترل يا مالكيت پنج درصد يا بيشتر از سهام يا حق رأي يا هر دو آنها را در اختيار داشته باشد.
5ـ يكي از آنها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ديگري را كنترل نمايد.
6ـ هر دو آنها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم توسط شخص سومي كنترل گردند.
7ـ آنها عضوي از يك خانواده باشند.
تبصره ـ افرادي كه از طريق تجاري با يكديگر مرتبط هستند و يكي از آنها نماينده انحصاري، توزيع كننده انحصاري يا صاحب امتياز انحصاري ديگري است، چنانچه مشمول ضوابط بند (چ) شوند، افراد مرتبط محسوب مي شوند.
ماده 11 ـ ملاك ارزش گمركي كالاي ورودي طبق ماده (14) قانون، قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت براي كالاي فروخت شده بين افراد غيرمرتبط جهت صدور به قلمرو گمركي ايران است كه بر اساس سياهه خريد و ساير اسناد تسليمي صاحب كالا و طبق شرايط و ضوابط مقرر در ماده ياد شده تعيين مي شود.
تبصره ـ در اظهار ارزش گمركي كالاي ورودي و رسيدگي هاي گمرك، هر گونه تعديل در قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت بايد بر پايه اطلاعات عيني، قابل سنجش و مستند و با رعايت اصولي كلي پذيرفته شده حسابداري انجام گيرد.
ماده 12 ـ در خصوص كالايي كه بدون ارايه سياهه خريد به گمرك اظهار شود و يا ارزش مندرج در سياهه خريد و ساير اسناد تسليمي صاحب كالا به نظر گمرك و به استناد دلايل و مدارك مستند و قابل قبول، نامتناسب باشد، گمرك بايد ارزش كالا را طبق مواد (13) تا (17) تعيين نمايد.
ماده 13 ـ هرگاه ارزش گمركي كالاي اظهارشده ورودي طبق ماده (15) قانون و ماده (11) قبول نشود، ارزش آن بر اساس ارزش گمركي كالاي مثل و ساخت همان كشور مبدأ كه همزمان با تاريخ خريد (پروفرم) كالاي ياد شده براي صدور به قلمرو گمركي فروخته شده و مورد قبول گمرك قرار گرفته است، تعيين خواهد شد.
تبصره ـ در مواردي كه واردات كالا معاف از ثبت سفارش باشد، تاريخ فاكتور (سياهه خريد) ملاك مقايسه براي بررسي شرايط همزماني خواهد بود.
ماده 14 ـ در خصوص ارزش گمركي كالايي كه نتوان بر اساس مواد (11) و (13) تعيين نمود، ارزش آن بر اساس ارزش گمركي كالاي مشابه و ساخت همان كشور مبدأ كه همزمان با تاريخ خريد (پروفرم) كالاي ياد شده براي صدور به قلمرو گمركي فروخته شده و مورد قبول گمرك قرار گرفته است، تعيين خواهد شد.
تبصره ـ در اجراي مواد (13) و (14) شرايط و سطح تجارت و مقدار خريد بايد مورد توجه قرار گرفته و بابت اختلافات احتمالي در شيوه و يا مسافت حمل كالاهاي مثل يا مشابه در مقايسه با كالاي مورد ارزش گذاري تعديل لازم صورت گيرد.
ماده 15 ـ هرگاه بر اساس مواد (11)، (13) و (14) نتوان ارزش گمركي كالاي ورودي را تعيين نمود، ارزش آن كالا در اجراي بند (پ) ماده (15) قانون (ارزش تفريقي) به شرح زير تعيين مي گردد:
الف ـ درصورت دسترسي به سوابق فروش داخلي وارد كننده، بر اساس قيمت فروش هر واحد كالاي وارده به همان حالت و وضعيت ورود در بازار داخلي كه همزمان با كالاي مورد ارزش گذاري به صورت عمده فروشي (با اولويت بيشترين مقدار) به افراد غيرمرتبط با فروشنده فروخته مي شود (قيمت عمده فروشي وارد كننده)، با كسر موارد زير:
1ـ سود و مخارج كلي معمول براي فروش آن نوع كالا از همان طبقه يا نوع (صنف يا گروه كالا) كه طبق ضوابط قيمت گذاري مصوب سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان به قيمت اضافه مي شود.
2ـ هزينه هاي متداول بعد از ترخيص كالا از قبيل كرايه حمل و بيمه.
3ـ حقوق ورودي و ساير پرداختي هايي كه به ورود يا فروش كالا تعلق گرفته است.
تبصره ـ در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلي، همزمان به همان حالت و وضعيت ورود، ارزش بر اساس قيمت فروش كالاي وارده مثل يا مشابه آن در نزديكترين تاريخ پس از ورود كالاي مورد ارزش گذاري و حداكثر به فاصله نود روز از تاريخ ورود كالا، تعيين خواهد شد.
ب ـ در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلي توسط وارد كننده، ارزش گمركي بر اساس قيمت عمده فروشي (توزيع كننده ها و بنكداران) كالاي وارده، مثل يا مشابه آن و يا خرده فروشي و پس از كسر سود معمول براي فروش آن نوع كالا و با توجه به سطح تجاري، مبناي قيمت عمده فروشي وارد كننده قرار مي گيرد و پس از كسر موارد مندرج در بند (الف) تعيين خواهد شد. ضرايب و درصدهاي سود عمده فروشي و خرده فروشي كالاها بر اساس مصوبات كميسيون هيئت عالي نظارت، موضوع ماده (10) قانون نظام صنفي كشور ـ مصوب 1382 ـ تعيين خواهد شد.
پ ـ چنانچه كالاي وارده يا مثل يا مشابه آن به همان وضعيت ورود به فروش نرسد، ارزش بر اساس قيمتي كه پس از پردازش (ساخت، تكميل، فرآوري، بسته بندي و تعمير)، به صورت عمده فروشي (با اولويت بيشترين مقدار) به اشخاص غيرمرتبط فروخته مي شود، پس از كسر ارزش افزوده بابت پردازش و كسر موارد مندرج در بند (الف) تعيين خواهد شد.
ماده 16 ـ ارزش كالايي را كه نمي توان بر اساس مواد (11) و (13) تا (15) تعيين نمود، ارزش آن با توجه به بند (ت) ماده (15) قانون (ارزش محاسباتي) از جمع موارد زير تعيين خواهد شد:
1ـ ارزش مواد و هزينه هاي ساخت يا پردازش كه در توليد يا ساخت كالا در كشور مبدأ بكار رفته است.
2ـ سود و مخارج كلي (هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم مربوط به توليد و فروش كالاي مورد ارزش گذاري كه در بند (1) منظور نشده است) كه صادر كننده در قيمت فروش كالا در كشور مبدأ منظور نموده است.
3ـ ساير هزينه هايي كه طبق ماده (14) قانون بايد به قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت افزوده شود.
تبصره ـ گمرك ايران مي تواند در اجراي اين ماده، تفاهم نامه تبادل اطلاعات گمركي با گمركهاي كشورهاي طرف معامله با ايران منعقد نمايد.
ماده 17 ـ اگر نتوان ارزش گمركي كالاي وارده را طبق مواد (11) و (13) تا (16) تعيين كرد، ارزش گمركي آن بر اساس بند (ث) ماده (15) قانون بر مبناي مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در بكارگيري مقررات مواد ياد شده در موارد زير تعيين خواهد شد:
1 ـ روشهاي انعطافي مواد (13) و (14) عبارتند از:
الف ـ شرط همزماني يا نزديك بودن زمان صدور كالاي مثل يا مشابه مي تواند با انعطاف پذيري به كار برده شود.
ب ـ كالاي وارد شده مثل يا مشابهي كه در كشوري غير از كشور توليد كننده توليد شده مي تواند مبناي ارزش گذاري گمركي قرار گيرد.
پ ـ ارزش گمركي كالاهاي وارد شده مثل يا مشابهي كه قبلاً مطابق مقررات مواد (15) و (16) تعيين شده اند، مي تواند استفاده شود.
2ـ روشهاي انعطافي ماده (15) عبارتند از:
الف ـ اين شرط كه كالاها به همان وضعي كه وارد شده اند فروخته خواهند شد، مي تواند با انعطاف پذيري به كار برده شود.
ب ـ شرط فروش پيش از انقضاي نود روز مي تواند به نحو انعطاف پذيري به كار برده شود.
3ـ در صورتي كه قيمت فروش كالا در بازار داخلي كشور توليد كننده يا در بازار ساير كشورها يا فروشگاه هاي بر خط (on line) مبناي تعيين ارزش قرار گيرد، با كسر سود بيست درصد از روي فهرست قيمت عمده فروشي و كسر سود چهل درصد از روي فهرست خرده فروشي و ماليات و عوارض متعلقه در كشور فروشنده مبناي تعيين ارزش خواهد بود.
4ـ در مواردي كه ارزش بر اساس قيمت هاي صادراتي و يا از روي فهرست قيمتهاي كشور مبدأ منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله يا بازپرداخت هاي مالياتي و گمركي تعيين مي شود فهرست مورد استناد بايد مستقيماً از طرف سازندگان كالا صادر و جنبه عمومي داشته باشد و صحت مندرجات آن به وسيله مقامات صلاحيتدار كشور مبدأ (اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران)) و رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در كشور مبدأ (در صورت حضور) و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي كشور مبدأ گواهي و از طرف مأموران كنسولي دولت ايران يا دفتر اسناد رسمي محل تصديق امضاء شده باشد.
تبصره 1 ـ ارزش خودرو، ماشين آلات راهسازي، جرثقيل، ليفتراك، كمباين و تراكتور و ماشين آلات مشابه بر اساس قيمت هاي صادراتي كشور مبدأ تعيين مي شود. اين فهرست ها هر سال پس از استعلام كتبي از نمايندگي مربوط و مقايسه با قيمتهاي جهاني همان كالا يا مشابه آن توسط كارگروه موضوع تبصره (6) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ يا گمرك ايران براي مواردي كه مشمول قانون ياد شده نمي باشند، حسب مورد بررسي، تعيين ارزش و منتشر خواهد شد.
تبصره 2ـ ارزش گمركي بر اساس روشهاي زير تعيين نمي شود:
الف ـ قيمت فروش كالاهاي مثل و مشابه توليد شده در داخل كشور.
ب ارزشهاي غيرواقعي و فاقد مستندات.
ماده 18 ـ در موارد زير ارزش گمركي مندرج در سياهه خريد و يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا، قابل پذيرش نخواهد بود:
الف ـ هرگونه قيد و محدوديتي در حق تصرف يا استفاده از كالا براي خريدار وجود داشته باشد، مگر محدوديت‌هاي قانوني از جمله محدوديت جغرافيايي و محدوديت‌هاي وضع شده به وسيله دولت يا آنهايي كه در قيمت كالا اثري ندارند.
ب ـ فروش يا قيمت كالا تابع شرايط يا ملاحظاتي باشد كه نتوان ارزش كالاي وارده را تعيين كرد.
پ ـ بخشي از وجوه حاصله از فروش مجدد يا واگذاري يا استفاده بعدي به وسيله خريدار، به طور مستقيم يا غيرمستقيم عايد فروشنده شود، مگر آنكه طبق بند (ث) تبصره (1) ماده (14) قانون، تعديل لازم انجام شود.
ت ـ خريدار و فروشنده با يكديگر به مفهوم بند (چ) ماده (۱۰) مرتبط باشند.
تبصره 1 ـ اگر گمرك بر مبناي اطلاعات ارايه شده توسط وارد كننده يا به هر طريق ديگر دلايلي در مورد تأثير ارتباط خريدار و فروشنده بر قيمت در دست دارد، بايد دلايل خود را با رعايت ماده (23) به اطلاع وارد كننده رسانيده و يك فرصت سي روزه براي پاسخگويي به او بدهد. چنانچه وارد كننده ثابت كند كه ارزش اظهاري او به يكي از روشهاي زير نزديك بوده و همزمان نيز است، قابل پذيرش خواهد بود:
1ـ قيمت فروش كالاي مثل يا مشابه براي صدور به قلمرو گمركي به خريداران غيرمرتبط.
2ـ ارزش گمركي كالاي مثل يا مشابهي كه بر طبق مقررات ماده (15) (تفريقي) قبلاً تعيين شده باشد.
3ـ ارزش گمركي كالاي مثل يا مشابهي كه بر طبق مقررات ماده (16) (محاسباتي) قبلاً تعيين شده باشد.
تبصره 2 ـ ارزشهاي مندرج در تبصره (1) بايد بنا به درخواست واردكننده و صرفاً به منظور مقايسه استفاده شود و در خصوص كاربرد و مقايسه ارزش هاي ياد شده (يا ارزش كالاهاي مورد اختلاف) بايد به تفاوتهاي مربوط به سطوح تجاري و مقداري، عناصر مذكور در ماده (14) قانون و هزينه هاي تقبل شده فروشنده در فروشهايي كه فروشنده و خريدار با يكديگر مرتبط نيستند و هزينه هاي تقبل نشده توسط فروشنده در فروشهايي كه فروشنده و خريدار با يكديگر مرتبطند، توجه لازم به عمل آيد.
ماده 19 ـ گمرك مي تواند در بررسي ارزش معاملاتي كالاهايي كه دايماً تغيير قيمت مي يابد (بورسي)، از منابع معتبر بين المللي (منابع اطلاعاتي) و بازارهاي بين المللي استفاده و بر مبناي آن ارزش گمركي را تعيين نمايد.
ماده 20 ـ واردكنندگان در صورت درخواست كتبي مي توانند توسط گمرك در جريان چگونگي تعيين ارزش كالاهاي وارداتي خود قرار گيرند.
ماده 21 ـ گمرك ايران مجاز است در بررسي ارزش گمركي (به صورت مكمل) از خدمات شركت هاي بازرسي و فني بين المللي ذي صلاح و طرف قرارداد با پرداخت هزينه كارشناسي و بازرسي استفاده نمايد.
مبحث دوم ـ صدوري
ماده 22 ـ در اجراي ماده (16) قانون در صورت عدم ارايه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلايل مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذي ربط و بر اساس قيمت عمده فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه هايي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق مي گيرد و پس از كسر مالياتها و عوارض فروش تعيين خواهد نمود.
تبصره 1 ـ هزينه هاي متعلقه به كالا بعد از خروج از قلمرو گمركي از قبيل كرايه حمل و بيمه باربري، جزء ارزش گمركي كالاي صدوري نمي باشد.
تبصره 2 ـ گمرك ايران مي تواند به منظور تعيين ارزش كالاي صادراتي، كارگروهي متشكل از نمايندگان گمرك ايران و دستگاههاي ذي ربط شامل اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران)، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذي ربط تشكيل دهد.
تبصره 3 ـ در مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي بر مبناي ارزش باشد، صادركننده مي تواند عوارض صادراتي متعلقه احتمالي را مطابق نظر گمرك به صورت تضمين توديع و به صدور كالا اقدام نمايد.
مبحث سوم ـ ساير مقررات
ماده 23 ـ ارزش كالاهاي ورودي و صدوري تعيين شده از طرف گمرك ظرف سي روز از تعيين ارزش در گمرك اجرايي يا ابلاغ كتبي توسط گمرك ايران قابل اعتراض بوده و رسيدگي به اعتراض بعد از اين مهلت با رعايت مهلت ماده (135) قانون، در صلاحيت مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي مي باشد.
فصل دوم ـ قواعد مبدأ و گواهي اسنادي مبدأ و كنترل آن در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
ماده 24 ـ كالايي كه تماماً در يك كشور توليد شده، همان كشور را بايد مبدأ آن كالا محسوب نمود. فقط موارد زير به عنوان كالايي كه تماماً در يك كشور توليد شده، در نظر گرفته خواهد شد:
الف ـ محصولات معدني كه از خاك، آبهاي سرزميني يا از بستر درياي همان كشور استخراج مي شوند.
ب ـ محصولات نباتي كه در همان كشور برداشت مي شوند.
پ ـ حيوانات زنده اي كه در همان كشور به دنيا آمده و در همانجا پرورش داده مي شوند.
ت ـ محصولاتي كه از حيوانات زنده در همان كشور به دست مي آيند.
ث ـ محصولاتي كه از صيادي يا ماهيگيري در همان كشور به دست مي آيند.
ج ـ محصولاتي كه از صيادي در دريا يا ساير محصولاتي كه از دريا به وسيله كشتي هاي همان كشور به دست مي آيند.
چ ـ محصولات كه از كارخانه هاي مستقر بر روي عرشه كشتي هاي همان كشور منحصراً از محصولات بند (ج) به دست مي آيد.
ح ـ محصولاتي كه از دريا يا اعماق آن در خارج از آبهاي سرزميني همان كشور استخراج مي شود، به شرط اينكه همان كشور حق انحصاري در آن آبها يا اعماق آن را داشته باشد.
خ ـ قراضه و ضايعات حاصل از عمليات ساخت يا پردازش و اشياي مستعمل كه در همان كشور جمع آوري شده و فقط مناسب براي بازيافت مواد خام باشند.
د ـ كالاهايي كه در همان كشور منحصراً از محصولات اشاره شده در بندهاي (الف) تا (خ) توليد شوند.
ماده ۲۵ـ وقتي دو يا چند كشور در توليد كالا دخالت دارند (يعني كالايي كه تماماً در يك كشور توليد نشده)، مبدأ آن كالا براساس ضابطه تغيير اساسي تعيين خواهد شد.
تبصره ـ ضابطه تغيير اساسي ضابطه اي است كه بر اساس آن كشور مبدأ كالا تعيين مي شود، كشوري كه در آن آخرين عمليات اساسي پردازش يا ساخت انجام شده، به نحوي كه اين عمليات اساسي موجب پيدايش صفت و خاصيت اصلي كالاي نهايي مي گردد.
ماده ۲۶ـ در بكارگيري ضابطه تغيير اساسي، گمرك از قواعد هماهنگ مبدأ تدوين شده توسط شوراي همكاري گمركي استفاده خواهد نمود.
ماده 27 ـ در اجراي آيين نامه يا توافقات بين المللي، وقتي كه ضابطه تغيير اساسي بر مبناي شرط درصدي از ارزش تعيين مي شود، ارزش ها بايد طبق موازين زير منظور گردد:
الف ـ براي مواد وارداتي، ارزشي كه بر اساس آن به هنگام ورود، حقوق ورودي وصول مي شود و چنانچه اين مواد مبدأ مشخصي نداشته باشند، بر اساس اولين قيمت قابل اثبات پرداخت شده در قلمرو گمركي كشوري كه آن مواد ساخته شده است.
ب ـ براي كالاهاي توليد شده در داخل، بر اساس قيمت صادراتي آن كالا طبق ماده (16) قانون.
ماده ۲۸ـ عملياتي كه نقشي در پيدايش صفت يا خاصيت اصلي كالاها ندارند يا نقش اندكي دارند و به خصوص عملياتي كه محدود به يك يا چند از موارد زير باشد، به عنوان عمليات اساسي پردازش يا ساخت تلقي نخواهند شد:
الف ـ عملياتي كه براي حفظ كالا در جريان حمل يا انبار كردن لازم است.
ب ـ عملياتي كه در بهبود بسته‌بندي يا كيفيت ارايه به بازار كالا يا عملياتي كه براي آماده كردن كالا براي ارسال از قبيل بسته‌بندي مجدد و درجه‌بندي دخالت دارند.
پ ـ سرهم كردن ساده اجزاي محصولات به منظور تشكيل يك محصول كامل.
ت ـ از هم جداسازي مجموعه‌ها.
ث ـ مخلوط كردن كالاهاي داراي مبدأهاي مختلف، به شرط اينكه صفت اصلي محصول به دست آمده از اختلاط، اساساً مغاير با مشخصات كالاهايي كه با يكديگر مخلوط شده‌اند، نباشد.
ج ـ ذبح حيوانات.
ماده 29 ـ ملزومات، لوازم يدكي، ابزارآلات براي استفاده با ماشين، وسايل، دستگاه ها يا وسايل نقليه، داراي همان مبدأ ماشين، وسايل، دستگاه ها يا وسايل نقليه خواهد بود، به شرط اينكه به همراه آنها وارد و معمولا با آنها فروخته شده و از نظر تعداد نيز متناسب با آنها باشد.
ماده 30 ـ مبدأ لوازم بسته بندي همان مبدأ كالاي دورن آن مي باشد، به استثناي مواردي كه طبق قاعده (5) سيستم هماهنگ شده يا مقررات اين آيين نامه لوازم بسته بندي بايد جداگانه طبقه بندي شود.
ماده 31 ـ در تعيين مبدأ كالا، مبدأ عواملي از قبيل نيروي برق، ماشين آلات يا ابزارآلاتي كه در ساخت يا پردازش كالا مورد استفاده قرار گرفته منظور نمي شود و تأثيري در تعيين مبدأ كالا ندارد.
ماده 32 ـ تغييرات در قواعد مبدأ يا رويه هاي بكارگيري آن، در مواردي كه باعث محدوديت يا مؤثر در افزايش حقوق ورودي باشد، شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نمي گردد.
مبحث دوم ـ گواهي اسنادي مبدأ و كنترل آن
ماده 33 ـ اصطلاحات مورد استفاده در اين مبحث در معاني مشروح زير به كار مي روند:
الف ـ اظهارنامه مبدأ: بيان مبدأ كالاي صادراتي در سياهه يا هر سند ديگر مربوط به كالا كه سازنده، توليدكننده، عرضه كننده، صادركننده يا اشخاص صلاحيت دار ديگر ارايه.
ب ـ اظهارنامه مبدأ گواهي شده: اظهارنامه مبدأ كه به وسيله گمرك صادركننده كالا گواهي شده است.
پ ـ گواهي مبدأ: سند مخصوص شناسايي كالا كه در آن مقام يا مؤسسه صلاحيت دار، گواهي مي كند كه كالاي موضوع گواهي نامه داراي مبدأ كشور معيني است.
ت ـ گواهي اسنادي مبدأ: اظهارنامه مبدأ، اظهارنامه مبدأ گواهي شده و گواهي مبدأ.
ماده 34 ـ گواهي مبدأ در مواقع لزوم براي اعمال تعرفه هاي ترجيحي، اعمال ضوابط تجاري يا اقتصادي اتخاذ شده يك جانبه يا تحت موافقت نامه هاي دو يا چندجانبه يا اعمال ضوابط اتخاذ شده به دليل مسايل بهداشتي يا عمومي مطالبه خواهد شد.
ماده 35 ـ در مواقعي كه گمرك در خصوص گواهي اسنادي مبدأ ترديد يا ظن تخلف داشته باشد، مي تواند از مقامات صلاحيت دار كشور صادر كننده گواهي با ذكر دلايل ترديد و مستندات، تاييد گواهي اسنادي مبدأ را مطالبه نمايد. گمرك مي تواند به استعلام مقامات صلاحيت دار ساير كشورها در خصوص گواهي اسنادي مبدأ به شرط رعايت عمل متقابل، پاسخ دهد.
ماده 36 ـ فرم (برگه) گواهي مبدأ، نحوه تكميل، اسناد مورد لزوم براي صدور و كنترل صحت آن، منطبق با شكل و رويه هاي پذيرفته شده بين المللي خواهد بود.
ماده 37 ـ در مواقعي كه كالايي با مبدأ كشور معيني از طريق كشور ثالثي صادر مي شود، گواهي مبدأ صادره توسط مقامات صالح كشور ثالث بر اساس گواهي كشور مبدأ قابل قبول مي باشد.
بخش سوم ـ تشريفات قبل از اظهار
ماده 38 ـ مأمور گمرك موظف است بلافاصله پس از اجازه مأموران بهداشت (بر اساس مقررات مربوط)، داخل وسيله نقليه براي مقاصد تجاري موضوع ماده (95) قانون شده، ضمن بازرسي كالاي همراه، آذوقه، لوازم مصرفي، اسلحه و مهمات و قطعات يدكي موجود، اطلاعات مورد نياز گمرك در خصوص آنها و خدمه و مسافران را اخذ نمايد.
ماده 39 ـ در صورتي كه مأمور گمرك مقدار آذوقه موجود در كشتي، هواپيما يا قطار را بيشتر از ميزان نياز واقعي تشخيص دهد مي تواند مخزن آذوقه را مهر و موم (پلمب) يا لاك و مهر كند، ولي بايد مقدار آذوقه اي كه براي مصرف كاركنان و مسافران در مدت توقف در بندر يا فرودگاه يا ايستگاه راه آهن لازم مي داند، در اختيار آنان بگذارد و در صورت نياز به آذوقه مجدد، انبار تحت نظارت گمرك باز و بسته شود.
گمرك بايد اسلحه، مواد منفجره و محترقه يا مخدر و يا ساير كالاهاي ممنوع الورود شرعي و قانوني موجود در كشتي يا هواپيما يا قطار را با اطلاع فرمانده كشتي، هواپيما و يا رئيس قطار در محلي محفوظ در داخل اين وسايل نقليه قرار داده و براي تمام مدت توقف، آنها را مهر و موم (پلمب) و مراقبت نمايد و يا آنها را با تنظيم صورتمجلس در انبار تحت نظر گمرك حفظ و موقع حركت مسترد نمايد.
ماده 40 ـ در صورتي كه فهرست كل بار (مانيفست) و اظهارنامه اجمالي به جهات موجهي اصلاح شده باشد، در صورتي مورد قبول خواهد بود كه تسليم كننده هر يك از بخش هاي اصلاح شده را با ذكر موارد اصلاح، امضا كرده باشد، در غيراين صورت اجازه تخليه محموله ها داده نخواهد شد. در صورت نياز به ارايه بارنامه ها به هنگام تسليم اظهارنامه اجمالي، نسخه تصديق شده بارنامه توسط شركت حمل و نقل قابل قبول است.
تبصره 1 ـ اصلاح فهرست كل بار (مانيفست) در ارتباط با نام گيرنده وقتي قابل قبول است كه حداكثر تا سه روز اداري پس از تخليه كالا به گمرك ارايه و مستند به دستور از مبدأ بوده و نسخه هاي اصلي بارنامه در اختيار دستور دهنده باشد.
تبصره 2 ـ در صورتي كه فهرست كل بار (مانيفست) امضا شده (موضوع ماده (18) قانون) اطلاعات موضوع اظهارنامه اجمالي را داشته باشد، به جاي اظهارنامه اجمالي پذيرفته مي شود، ولي براي كالاهاي خطرناك بايد اظهارنامه اجمالي جداگانه تسليم شود.
تبصره 3 ـ در مواردي كه كانتينر مشترك چند محموله اي (LCL) باشد و از طرف نماينده شركت حمل و نقل به عنوان كانتينر يك محموله اي (FCL) به نام يك فورواردر اظهارنامه اجمالي اظهار شده باشد در صورت درخواست و ارايه اسناد حاكي از مشترك بودن كانتينر توسط فورواردر مربوط، مشمول تبصره ماده (21) قانون مي گردد.
تبصره 4 ـ در مواردي كه چند خط كشتيراني از فضاي يك كشتي هم زمان استفاده و بارنامه خود را صادر كرده اند، تسليم اظهارنامه اجمالي توسط هر يك از نمايندگان خطوط ياد شده پذيرفته مي شود.
ماده 41 ـ در موقع ورود كالا هر گاه محقق گردد كه به علل موجهي مؤسسه حمل و نقل اسناد لازم را همراه ندارد كه بتواند اظهارنامه اجمالي به نحو مذكور در ماده (18) قانون را تسليم كند، مؤسسه مذكور مي تواند از رييس گمرك اجازه تخليه بار وسيله نقليه يا مقداري از آن را تحصيل نمايد و تحت نظارت نماينده گمرك با مسئوليت حامل، بسته هاي خود را تخليه و رسيدگي نموده و تفصيل آن را به دست آورد.
رييس گمرك محل موظف است ضمن پذيرش تقاضا، مهلتي را كه براي تسليم اظهارنامه اجمالي لازم تشخيص داده شود، در اجازه نامه معين نمايد و تا وقتي كه اظهارنامه اجمالي داده نشده است، حامل كالا بايد تمام تدابير احتياطي را رعايت نمايد. هر گاه در وسايل حمل هوايي و دريايي بسته هايي باشد كه بايد به مقصد ديگري حمل شود، حمل آنها به آن مقصد به موجب يك نسخه از اوراق اظهارنامه اجمالي خواهد بود كه به امضاي رييس اولين گمرك ورودي رسيده باشد.
ماده 42 ـ ترتيب نظارت در فهرست برداري، مراقبت در جريان حمل كالا از نقطه تخليه تا انبارهاي مرجع تحويل گيرنده، وظايف بار شماران شركت حمل و نقل بين المللي و مرجع تحويل گيرنده، ترتيب ثبت اجناسي كه به انبارها و اماكن گمركي وارد يا از آن خارج مي گردد.
ترتيب صفافي و اصول شمارش و رسيدگي به كالاهاي موجود در انبارها، نمونه ها و طرز نگهداري و نحوه ثبت دفاتر انبار، نمونه ها و طرز نگهداري و نحوه ثبت دفاتر كل انبارها، طرز تحويل قطعي محموله ها، فرم (برگه) دفاتر و صورتمجلس هايي كه بايد در موارد معيني تنظيم گردد، تعداد نسخه هاي آنها و تشريفات لازم ديگر مربوط به تخليه و تحويل طبق دستورالعمل هايي خواهد بود كه توسط مرجع تحويل گيرنده كالا تهيه و پس از تاييد گمرك ايران اجرا مي شود.
تبصره 1 ـ فهرست تحويل و تحول پس از امضاي طرفين كه بلافاصله بعد از اتمام تخليه خواهد بود، به منزله گواهي تخليه كالا تلقي و مسئوليت مرجع تحويل گيرنده نسبت به مقدار تخليه شده به موجب فهرست از همين موقع شروع مي شود و اين اوراق براي تسويه حساب فهرست كل بار (مانيفست) مأخذ و ملاك قرار خواهد گرفت.
تبصره 2 ـ در صورتي كه شركت حمل و نقل بين‌المللي به علل موجهي نتواند بخشي از كالا را به شرحي كه در فهرست كل بار (مانيفست) قيد شده است، با تفكيك علايم و مشخصات موضوع هر رديف به طور جداگانه تحويل بدهد، مي تواند با موافقت گمرك و مرجع تحويل گيرنده، كالا را در دوبه (باركش آبي) يا در محلي كه گمرك و مرجع تحويل گيرنده براي اين منظور تعيين مي نمايد، تخليه نموده و تحت نظارت خود بعداً تفكيك و تحويل انبار مرجع تحويل گيرنده بدهد.
در اين قبيل موارد مؤسسه حمل و نقل مي تواند براي نظارت و مراقبت كالا با هماهنگي مرجع تحويل گيرنده از طرف خود يك يا چند نفر نگهبان تا پايان عمل تفكيك و تحويل بگمارد و مسئوليت تحويل گيرنده فقط از تاريخي شروع مي شود كه عمل تفكيك انجام يافته و كالا به شرح مذكور در اين ماده در مقابل رسيد به مرجع تحويل گيرنده تحويل شده باشد.
ماده 43 ـ هرگاه در جريان پياده كردن كالا از وسيله نقليه يك يا چند بسته آسيب ببيند، مأموران مرجع تحويل گيرنده و گمرك بايد به اتفاق نماينده مؤسسه حمل و نقل بلافاصله صورتمجلس وقوع امر را با درج مشخصات بسته هايي (نگله هايي) كه آسيب ديده است در سه نسخه تنظيم نمايند كه يك نسخه به نماينده شركت حمل و نقل بين المللي تحويل و دو نسخه ديگر به اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست) ضميمه آن الصاق مي گردد.
ماده 44 ـ هرگاه مأموران گمرك و مرجع تحويل گيرنده در حين علامت گذاري تدريجي بارهايي كه از وسيله نقليه تخليه مي شود، مشاهده نمايند كه بسته هايي شكسته و آسيب ديده يا دست خورده به نظر مي رسد و يا اينكه علامت و شماره اصلي آنها خوانا و روشن نيست، بايد در محلي مناسب كه به تشخيص مرجع تحويل گيرنده و گمرك تعيين مي شود، با مسئوليت شركت حمل و نقل بين المللي نگهداري شود، تا پس از پايان يافتن عمليات تخليه بسته هاي سالم، درباره آنها به نحو زير عمل شود:
الف ـ بسته هايي كه داراي علامت و شماره خوانا نباشد، به دقت معاينه و در صورتي كه شركت حمل و نقل بين‌المللي بتواند شماره و علامت آن را تشخيص دهد، بايد آن را روي بسته با خط خوانا قيد كند و در صورتمجلس تصريح شود و اگر تشخيص داده نشد، ناخوانا بودن و يا بي علامت و بي شماره بودن آن با تعيين وزن، در صورتمجلس ذكر شود.
ب ـ بسته هايي كه در بسته بندي آنها شكستگي يا آثار دست خوردگي ديده مي شود، بايد يك به يك با كمال دقت توزين و در صورت اقتضاء به تجديد لفاف آنها و يا به باز كردن و صورت برداري از محتويات آنها اقدام و صورتمجلس هاي لازم كه حاكي از نتيجه رسيدگي و توزين و صورت برداري و تجديد لفاف و غيره باشد، تنظيم و به امضاي مأموران مربوط و شركت حمل و نقل بين‌المللي برسد.
در اين مورد و به ويژه در مورد تجديد لفاف و صورت برداري از محتويات بسته ها، شركت حمل و نقل بين‌المللي در صورتي كه مايل باشد مي تواند بسته ها را مهر و موم (پلمب) نمايد و مراتب در صورتمجلس قيد گردد.
تبصره ـ تحويل بسته هاي مشمول اين ماده به اماكن گمركي در صورتي قبول مي شود كه بندهاي (الف) و (ب) كاملاً انجام شده باشد.
ماده 45 ـ مرجع تحويل گيرنده كالا موظف است صورت مجلس ها و اسناد مربوط و حساب كالاي وارده با كشتي ها را در هر سفر تا هفت روز و در مورد كشتي هاي كانتينربر و ساير وسايل نقليه سه روز پس از پايان عمليات تخليه، تنظيم و تصفيه و رسيد قطعي كالا را به شركت حمل و نقل بين‌المللي تحويل نمايد.
ماده 46 ـ تشريفات موضوع اين بخش در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي بر اساس مقررات مربوط توسط مديريت منطقه اجرا مي گردد.
بخش چهارم ـ نگهداري كالا در اماكن گمركي
فصل اول ـ انبارهاي گمركي و مسئوليت نگهداري كالا در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
ماده 47 ـ مدت مجاز نگهداري كالاهايي كه داراي اختلاف گمركي مي باشد در انبارهاي گمركي از تاريخ ابلاغ نظر قطعي گمرك يا ابلاغ رأي قطعي مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي سه ماه است.
ماده 48 ـ در صورتي كه امكانات لازم براي تحويل و نگهداري كالاهاي خطرناك يا كالاهايي كه مستلزم تأسيسات يا تجهيزات خاص باشد وجود نداشته باشد، مرجع تحويل گيرنده پس از ارايه مستندات و دلايل مربوط و موافقت گمرك مي تواند از تحويل گرفتن آنها خودداري نمايد، در اين صورت شركت حمل و نقل بين المللي مربوط يا صاحب كالا موظف است كالا را با رعايت ساير مقررات اعاده يا با مسئوليت خود و تحت مراقبت گمرك به انبار مناسب انتقال دهد و يا صاحب كالا همزمان با ورود كالا اسناد و مدارك لازم را ارايه و با رعايت ساير مقررات نسبت به ترخيص كالا اقدام نمايد.
ماده 49 ـ تحويل كالا به انبارهاي گمركي وقتي قبول مي شود كه براي آن اظهارنامه اجمالي، پروانه صادراتي، عبور (ترانزيت) خارجي، ورود موقت، كران بري، مرجوعي، عبور (ترانزيت) داخلي، صورتمجلس كالاي از آب گرفته با احكام و موافقت كتبي گمرك تسليم شده باشد.
تبصره ـ كالايي كه به عنوان قاچاق ضبط يا توقيف مي شود در صورتي در انبارهاي گمركي قبول مي شود كه همراه صورتجلسه كشف، نامه گمرك مربوط كه حاكي از مشخصات كالا باشد، به اين انبارها تسليم شده باشد.
ماده 50 ـ هر كالايي كه به انبارهاي گمركي تحويل مي شود، بايد بلافاصله در دفاتر مربوط انبار ثبت و براي هر رديف فهرست كل بار (مانيفست) و هر پروانه گمركي، صورتمجلس ضبط، احكام كتبي و بارنامه، قبض انبار جداگانه صادر و به تحويل دهنده كالا تسليم شود. مرجع تحويل گيرنده بايد مسئوليت خود را تا سقف متوسط ارزش كالاي موجود در اماكن گمركي كه هر سال توسط گمرك ايران اعلام مي شود، بيمه نمايد.
تبصره 1 ـ مرجع تحويل گيرنده موظف است همزمان با تحويل گرفتن كالا، تمامي اطلاعات در خصوص كالاهاي تحويلي را به نوع، ميزان و وزن به نحوي كه گمرك تعيين مي نمايد، به گمرك اعلام نمايد.
تبصره 2 ـ هرگاه در زمان توقف يا بارگيري كالا از انبار يا خروج از اماكن گمركي، كالا دچار آسيب ديدگي و يا فساد يا كسري گردد، بايد بلافاصله مراتب توسط مرجع تحويل گيرنده به گمرك اطلاع داده شود تا با حضور مأمور گمرك با قيد علت صورتمجلس مربوط تهيه تا ساير اقدامات قانوني انجام گيرد.
فصل دوم ـ انبارهاي اختصاصي، انبارها و سردخانه هاي عمومي رسمي و گمرك هاي اختصاصي در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
ماده 51 ـ گمرك ايران مي تواند با درخواست صاحبان كالا مبني بر تأسيس انبار اختصاصي موافقت نمايد، به شرط آن كه داراي شرايط به شرح ذيل باشد. انبارهاي اختصاصي تحت نظارت نزديكترين گمرك خواهند بود و گمرك ياد شده ضمن نگهداري حساب كالاي موجود در آن مسئول حسن اجراي مقررات گمركي مربوط خواهد بود. در صورتي كه در انبار اختصاصي كالاي ساخت خارج ديده شود كه وجود آن در انبار متكي به پروانه عبور (ترانزيت) داخلي نباشد مأموران گمرك پس از رسيدگي آن را كالاي وارده به انبار تلقي نموده و در بخش ورودي دفتر انبار ثبت خواهند كرد.
1 ـ انبارهاي مسقف
الف ـ زمينه فعاليت و كالاي توليدي با نوع كالاي مورد درخواست براي نگهداري در انبار مطابقت داشته باشد.
ب ـ انبار بايد مسقف و كاملاً محصور و پنجره ها و نورگيرها از داخل انبار محصور و داراي يك درب ورودي و خروجي و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشكاري به نحوي باشد كه از نماي بيروني درب انبار هيچ گونه آثاري از جوشكاري مشخص نباشد.
ج ـ انبار از تجهيزات و سامانه هاي اعلام و اطفاي حريق برخوردار و در محل مناسب نصب گردد.
د ـ وضعيت استقرار گمرك در انبار و محوطه بيروني آن مشخص و امكانات لازم در اين خصوص تأمين گردد.
هـ ـ شرايط انبار از بابت نوع ديوار، ارتفاع ديوار، مساحت انبار، وضعيت روشنايي، موقعيت انبار به لحاظ فاصله انبار تا گمرك اجرايي، وضعيت انبار از لحاظ استقرار آن در داخل يا خارج محوطه واحد درخواست كننده، بر اساس نوع كالاي مورد درخواست جهت نگهداري در انبار، توسط گمرك ايران مشخص مي گردد.
2 ـ انبارهاي روباز
الف ـ رعايت جزء هاي (الف)، (د) و (هـ) بند (1)
ب ـ انبار روباز صرفاً شامل نگهداري كالاهاي حجيم و كالاهايي است كه به لحاظ شرايط قابل نگهداري در انبار مسقف نمي باشند.
ج ـ داراي يك درب ورودي و خروجي و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشكاري به صورتي كه از نماي بيروني درب انبار هيچ گونه آثاري از جوشكاري مشخص نباشد.
تبصره ـ بهره برداري از انبارها و سردخانه هاي عمومي و ايجاد واحدهاي گمرك اختصاصي منوط به رعايت مقررات اين ماده مي باشد.
ماده 52 ـ واحد گمرك اختصاصي موضوع ماده (32) قانون از لحاظ تشكيلاتي تابع يك گمرك اجرايي بوده و با استقرار مأموران اعزامي تشريفات گمركي مورد نظر به طور كامل در آن واحد انجام مي شود. واحدهاي گمركي اختصاصي به استثناي مواد (27) تا (29) قانون تابع مقررات مربوط به انبارهاي اختصاصي و از ساير جهات مشمول مقررات انبارهاي گمركي خواهند بود.
ماده ۵۳ ـ انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي، مكاني است كه از مراجع قانوني مربوط مجوز فعاليت داشته كه علاوه بر كالاي داخلي عموم افراد، كالاي گمرك نشده طبق ضوابط بخش چهارم قانون، قابل انتقال و نگهداري در آنها مي‌باشد.
ادامه آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی را در این مقاله میتوانید مطالعه کنید.
بدون دیدگاه