آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1391 بخش دوم

بخش پنجم ـ كالاي متروك، ضبطي و واگذاري به گمرك

ماده 54 ـ مرجع تحويل گيرنده موظف است در پايان هر هفته گمرك را با تسليم گزارشي در دو نسخه طبق فرم (برگه) تعيين شده از طرف گمرك ايران از مقدار و نوع كالايي كه مدت توقف مجاز آنها سپري گرديده است، مطلع نمايد. مسئول گمرك گزارش دريافتي را براي ثبت و اقدام به متصدي نگهداري حساب كالاي متروك ارجاع مي‌ نمايد. متصدي مذكور موضوع متروك شدن كالا را به صاحب كالا و آورنده آن ابلاغ خواهد نمود تا چنانچه صاحب كالا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ نسبت به ترخيص كالا اقدام ننمايد، مراحل بعدي انجام شود.

تبصره 1 ـ هرگاه در مدت يك هفته، توقف هيچ كالايي از مدت مجاز تجاوز نكرده باشد، گزارش منفي بايد ارايه گردد.

تبصره 2 ـ تعيين مدت توقف كالا و تمديد آن در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي بر اساس ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختيار سازمانهاي مسئول آن مناطق مي باشد و پس از انقضاي مهلت‌ هاي ياد شده، مراتب با اعلام فهرست به گمرك مربوط، مشمول مفاد حكم مقرر در تبصره (4) ماده (24) قانون مي باشد.

تبصره 3 ـ كالاي اظهار شده به گمرك در طول مدت انجام تشريفات گمركي، مشمول ماده (24) قانون و تبصره‌ هاي (1) و (2) آن مي باشد.

تبصره 4 ـ سازمان جمع‌ آوري و فروش اموال تمليكي موظف است ظرف يك هفته پس از انجام تشريفات مذكور در ماده (37) قانون، نسبت به انتقال كالاي متروك به انبارهاي خود اقدام نمايد.

ماده 55 ـ مرجع تحويل ‌گيرنده كالا پس از ارسال ‌گزارش موضوع ماده (54) به گمرك، بدون اطلاع متصدي نگاهداري حساب كالاي متروكه گمرك، مجاز به گواهي اظهارنامه ‌هاي ارايه شده از حيث موجودي كالا نمي باشد.

بخش ششم ـ تشريفات و شرايط عمومي اظهار و ترخيص در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

فصل اول ـ شرايط عمومي اظهار و ترخيص

ماده 56 ـ به گمرك ايران اجازه داده مي ‌شود در اجراي تبصره ماده (38) قانون در خصوص شرايط، چگونگي تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم، دستورالعمل مربوط را تهيه و پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي با رعايت اصل (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (19) آيين‌ نامه داخلي هيئت دولت اقدام نمايد.

ماده 57 ـ كالاي صادراتي به منظور انجام تشريفات گمركي بايد به انبارهاي گمركي تحول گردد، مگر در مواردي كه صاحب كالا به صورت كتبي تقاضا نموده باشد كه در اين صورت گمرك مي‌ تواند اجازه انجام عمليات ارزيابي در خارج از اين اماكن را صادر نمايد. در موارد استثنايي و در صورتي كه كالا اظهار و وجوه متعلقه تأمين شده باشد، گمرك مي‌ تواند با تقاضاي كتبي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي با انجام عمليات ارزيابي كالاهاي وارداتي در خارج از اماكن گمركي نيز موافقت نمايد.

ماده ۵۸ ـ اصل اسنادي كه بايد به اظهارنامه ضميمه شود عبارتند از:

الف ـ كالاي ورودي: اسناد خريد، حمل (يا تصوير تصديق شده سند حمل توسط شركت حمل و نقل بين المللي)، ترخيصيه، قبض انبار، مجوزها و گواهي‌ هاي لازم، اسناد بانكي (در صورتي كه كالا از طريق نظام بانكي وارد شده باشد)، گواهي مبدأ، صورت عدلبندي (در صورت يكنواخت نبودن كالا) و ساير اسنادي كه گمرك در اجراي قانون يا ساير قوانين ضروري بداند. ضميمه نمودن سند حمل و ترخيصيه براي كالاي ورودي از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به سرزمين اصلي كه در منطقه معامله شده يا قبض انبار آن تبديل شده است ضروري نمي باشد.

تبصره 1 ـ در موارد استثنايي كه تسليم يك يا چند سند بجز ترخيصيه، موافقت بانك (در صورتي كه كالا از طريق نظام بانكي وارد شده باشد) و مجوزها و گواهي ‌هاي لازم ميسر نباشد، با تشخيص رييس گمرك اظهارنامه قبول و به جريان گذاشته مي ‌شود. ترخيص كالا منوط به ارايه تمامي اسناد و انجام كامل تشريفات گمركي مي باشد.

تبصره 2 ـ در مواردي كه كشور سازنده كالا احراز شده و محصول كشورهاي ممنوع ‌المعامله نبوده و مشمول تعرفه هاي ترجيحي و محدوديت‌ هاي مقداري نگردد، با تشخيص گمرك ايران ارايه گواهي مبدأ ضروري نمي باشد.

تبصره 3 ـ در مورد اشخاص حقوقي چنانچه تنظيم و تسليم ‌كننده اظهارنامه غير از صاحب كالا باشد، شخص ياد شده (كارمند شخص حقوقي) بايد داراي وكالت رسمي و معرفي‌ نامه (بر اساس متني كه گمرك ايران اعلام خواهد كرد) براي ترخيص كالا باشد و برگ وكالت رسمي و معرفي‌ نامه يا تصوير آنها ضميمه باشد و در برگ وكالت‌ نامه رسمي حدود اختيارات وكيل تعيين شده باشد و در صورتي كه ترخيص كننده كارگزار گمركي باشد، نامبرده داراي وكالتنامه رسمي باشد. معرفي ‌نامه رسمي مؤسسات دولتي در مورد كالاي متعلق به آنها و معرفي ‌نامه سفارتخانه ‌ها با گواهي وزارت امور خارجه نسبت به كالاي متعلق به سفارتخانه ‌ها به جاي وكالتنامه رسمي پذيرفته خواهد شد.

تبصره 4 ـ در مواردي كه صاحب كالا شخص حقيقي باشد، قبول اظهار كالا صرفاً از طريق وي يا كارگزار گمركي داراي وكالتنامه رسمي و كارت كارگزار گمركي معتبر امكانپذير است.

ب ـ كالاي صدوري: قبض انبار (در صورت تحويل كالا به انبارهاي گمركي)، مجوز ارزيابي در خارج از اماكن گمركي (حسب مورد)، سياهه فروش (فاكتور)، فهرست عدلبندي (در صورت يكنواخت نبودن كالا)، گواهي ‌ها و مجوزهاي قانوني (در صورت شمول)، تصوير پروانه ورود موقت براي پردازش يا پروانه ورود قطعي براي تعيين مواد وارداتي به كار رفته در كالاي صادراتي (حسب مورد) و ساير اسنادي كه گمرك در اجراي مصوبات مراجع صلاحيت ‌دار ضروري بداند.

ج ـ ساير رويه ‌ها: اسناد و گواهي ‌هاي لازم براي الصاق به اظهارنامه كران بري (كابوتاژ) و انتقالي و عبوري در بخش‌ هاي مربوط مشخص خواهد شد.

ماده 59 ـ صاحب كالا يا نماينده قانوني وي مي‌ تواند قبل از تسليم اظهارنامه طبق تقاضاي كتبي و ارايه اسناد مالكيت و تحت نظارت مأموران تعيين شده از طرف گمرك و با قبول مسئوليت خسارات احتمالي وارده، كالاي خود را رؤيت و به توزين بسته‌ ها يا باز كردن و ديدن محتويات آنها جهت به دست آوردن مشخصات كالا و نمونه ‌برداري و خشك كردن كالا و تعويض لفاف آنها اقدام نمايد.

تبصره ـ انجام عمليات ياد شده و كسري احتمالي محتويات و تغييرات انجام شده در بسته‌ بندي ناشي از اين اقدامات در صورتمجلسي كه به امضاي مرجع تحويل گيرنده، صاحب كالا و مأمور نظارت‌ كننده گمرك خواهد رسيد، درج مي ‌شود.

ماده 60 ـ كالاي چند رديف از يك فهرست كل بار (مانيفست) يا بارنامه حمل را حتي اگر كالاي واحد و به نام شخص واحد وارد شده باشد، نمي توان در يك اظهارنامه اظهار نمود، ولي صاحب كالا يا نماينده وي مي‌ تواند براي يك رديف كالاي متعلق به خود در صورتي كه بيش از يك بسته باشد در چند نوبت اظهارنامه ‌هاي متعدد تنظيم و تسليم نمايد.

در هر حال محتواي يك بسته كالا را نمي ‌توان تفكيك و تقسيم و براي هر بخش اظهارنامه تنظيم و قبول نمود، مگر در مواردي كه بخشي از محتويات بسته ياد شده با توجه به شرايط ورود قابل ترخيص نباشد يا براي بخشي از آن اظهارنامه مرجوعي تنظيم يا به صورت كتبي درخواست واگذاري به گمرك گردد.

تبصره 1 ـ كالاي موضوع يك گشايش اعتبار يا سياهه خريد (خريد واحد) كه طي بارنامه‌ هاي متعدد حمل مي ‌شود، قابل اظهار به موجب يك اظهارنامه مي باشد.

تبصره 2 ـ محموله‌ هاي عبوري (ترانزيتي) كه با يك كاميون، يك بار گنج (كانتينر) يا يك واگن از مبادي ورودي به مقصد گمركهاي داخلي اعزام يا از كشور عبور مي ‌نمايند حتي اگر موضوع چندين بارنامه يا راهنامه بوده و عبور (ترانزيت) كننده آن واحد باشد، قابل اظهار به موجب يك اظهارنامه عبوري (ترانزيتي) خواهد بود.

ماده 61 ـ هرگاه كالا در ظروف غيرعادي و ظروفي كه خصوصيت غالب خود را به ‌مجموعه مي دهد و يا در ظروف داراي مصرف مكرر وارد گردد، هر كدام از ظرف و مظروف جداگانه طبقه‌ بندي و مشمول شرايط و مأخذ مربوط به خود خواهد بود. در مواردي كه امكان تفكيك ظرف از مظروف نباشد در اين صورت ظرف و مظروف توأماً مشمول پرداخت مأخذ حقوق ورودي بالاتر خواهد بود.

تبصره ـ بارگنج‌ ها (كانتينرها) و ساير ظروف و تكيه ‌گاههاي داراي مصرف مكرر به‌ عنوان ورود موقت پذيرفته مي ‌شود.

ماده 62 ـ در مواردي كه حقوق ورودي يا عوارض صادراتي از روي وزن دريافت مي ‌شود، وزن كالا بايد با تمام لفاف و ظروف دروني و بيروني آن به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرك به وسيله توزين، تعيين و سپس وزن تقريبي ظرف (اعم از هر نوع محفظه و لفاف و تكيه ‌گاه و نظاير آن) به شرح زير محاسبه و از آن كسر گردد:

1ـ براي شيشه جام در صندوقهاي مشبك (قفسه) بيست ‌درصد وزن با ظرف.

2ـ براي شيشه جام و شيشه‌ آلات و چيني در صندوق سي ‌درصد وزن با ظرف.
3ـ براي شيشه‌ آلات و چيني در كارتن و در ظروف ديگر پانزده ‌درصد وزن با ظرف.
4ـ براي مواد نسجي و اشياء ساخته شده از آن در صندوق چوبي بيست‌ درصد وزن با ظرف.
5 ـ براي كالاها در كارتن (به جز شيشه ‌آلات و چيني) هشت‌ درصد وزن با ظرف.
6 ـ براي ساير كالا هايي كه در صندوق يا ظروف چوبي يا فلزي وارد مي‌ شوند، پانزده ‌درصد وزن با ظرف.
7ـ براي كالايي كه در جوف حصير، زنبيل يا كيسه يا لفافهاي پارچه و غيره وارد مي ‌شود سه درصد وزن با ظرف.

اوزان تقريبي ياد شده در بندهاي مذكور شامل لفافهايي كه كالا را به طور ناقص بپوشاند از قبيل تخته مشبك يا قفسه (جز در مورد شيشه جام) نخواهد بود و هميشه وزن خالص حقيقي كالا بايد تعيين شود.

ماده 63 ـ گمرك ايران مي‌ تواند در موارد ضروري از صاحب كالا بخواهد صحت مندرجات مدارك تسليمي كالاي وارداتي و صلاحيت صادر كننده آنها را به تصديق اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) در كشور مبدأ برساند. صحت مهر و امضاي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) محل بايد به تأييد كنسولگري جمهوري اسلامي ايران در كشور مبدأ رسيده باشد.

فصل دوم ـ مراحل گردش اظهارنامه در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

ماده 64 ـ صاحب كالا يا نماينده قانوني وي پس از اطمينان از موجود بودن كالا بايد اظهارنامه تعيين شده از طرف گمرك (فرم (برگه) كاغذي، ساير حامل ‌هاي اطلاعات يا اظهار از راه دور) را از لحاظ اطلاعات و وجوه گمركي متعلقه كه از ناحيه وي بايد اعلام شود بر اساس اسناد مربوط تكميل و به همراه اسناد لازم به واحد پذيرش اسناد در گمرك تسليم نمايد.

در اين بخش اظهارنامه و اسناد از جهات تكميل بودن اطلاعات و اسناد ضميمه، نداشتن بدهي قطعي، محاسبات، نداشتن خط‌ خوردگي، احراز مالكيت، ارتباط اسناد با كالا و همچنين برگ وكالتنامه يا نمايندگي و كارت كارگزاري (در صورت لزوم) بررسي شده و در صورتي كه ايرادي در هر يك از موارد ياد شده مشاهده گردد، اظهارنامه و اسناد جهت رفع نقص و تكميل به اظهاركننده مسترد مي ‌شود تا نسبت به اصلاح، تكميل و امضاي آن اقدام و اعاده نمايد.

واحد پذيرش پس از اخذ اظهارنامه امضاء شده و اطمينان از كامل بودن اسناد و مندرجات اظهارنامه و صحيح بودن محاسبه حقوق ورودي متعلقه، اسناد را به اظهارنامه ضميمه و مهر و موم و مشخصات آن را در دفتر ثبت اظهارنامه درج و يا در رايانه وارد و شماره ثبت آن را با قيد تاريخ در متن اظهارنامه منعكس مي‌ نمايد و به سرويس ارزيابي تحويل مي دهد. با تخصيص شماره ثبت و درج آن در متن اظهارنامه، كالا اظهار شده تلقي و اظهارنامه تحت اين شماره ثبت شده شناسايي و از اين پس نبايد از اختيار مأموران گمرك خارج شود.

قبل از اين مرحله (اظهار كالا) صاحب كالا حق هرگونه اصلاح يا تغيير در اظهارنامه را دارد.
تبصره ـ به منظور دريافت اطلاعات اظهارنامه (با رعايت محرمانه بودن اطلاعات تجاري اشخاص) گمرك شرايط و تمهيدات لازم را جهت انجام امور توسط بخش تعاوني و خصوصي فراهم مي‌ نمايد.

تبصره ـ به منظور دريافت اطلاعات اظهارنامه (با رعايت محرمانه بودن اطلاعات تجاري اشخاص) گمرك شرايط و تمهيدات لازم را جهت انجام امور توسط بخش تعاوني و خصوصي فراهم مي‌ نمايد.

ماده 65 ـ پس از تحويل اظهارنامه به سرويس ارزيابي و تعيين ارزياب و كارشناس توسط مسئول سرويس ارزيابي، ارزياب و كارشناس نتايج بررسي را در اظهارنامه منعكس و در صورت قبول اظهار يا تعيين تكليف طبق ساير مواد قانون در مواردي كه اختلافي مشاهده نشود، اظهارنامه را امضاء و ميزان وجوهي را كه بايد پرداخت شود به اظهاركننده اعلام و اظهارنامه تحويل واحد صندوق و پروانه مي‌ گردد.

واحد مذكور پس از دريافت اسناد پرداخت يا تأمين وجوه متعلقه از اظهاركننده، نسبت به كنترل و ثبت آنها و انطباق وجوه پرداخت شده اقدام و اظهارنامه و پروانه ‌اي را كه بر اساس مندرجات اظهارنامه در اين واحد تهيه شده است، مهر و امضاء مي‌ نمايد.

سپس اظهارنامه و پروانه به شخصي كه از طرف رييس گمرك تعيين مي ‌شود تحويل تا پروانه را با اظهارنامه مطابقت و در صورت صحت اقدامات انجام شده، با قيد تاريخ، پروانه را امضاء و مهر نمايد سپس اظهارنامه و اسناد و پروانه تحويل متصدي دفتر ثبت اظهارنامه شده تا پس از ثبت شماره و تاريخ امضاي پروانه و اطلاعات تكميلي پيش ‌بيني شده در آن دفتر، پروانه را با اخذ رسيد تحويل صاحب كالا يا نماينده قانوني وي و اظهارنامه و اسناد ضميمه را تحويل واحد نگهداري اظهارنامه نمايد.

تبصره ـ گمرك ايران مي‌تواند حقوق ورودي اظهاري صاحب كالا را همزمان با اظهار كالا پيش دريافت نمايد.

فصل سوم ـ رسيدگي اظهارنامه (ارزيابي)

ماده 66 ـ به منظور حصول اطمينان از اجراي مقررات گمركي، وصول وجوه متعلقه، صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد، كالا هاي اظهار شده از لحاظ نوع جنس، تعداد، وزن، ارزش، كشور سازنده، تعرفه و ساير مشخصات و مجوزهاي لازم بايد مورد ارزيابي و كنترل ‌هاي گمركي قرار گيرند. وظايف ارزيابان، كارشناسان و ساير كاركنان، نحوه نمونه‌ برداري، نقص اسناد، كشف تخلف و گزارش آن، نحوه و ميزان وارسي و معاينه بر اساس اصول انتخاب خطر و وارسي اتفاقي و درج نتايج وارسي در اظهارنامه طي دستورالعملي توسط گمرك ايران تعيين و ابلاغ مي ‌شود.

تبصره ـ به تشخيص گمرك يا تقاضاي صاحب كالا، وارسي و ارزيابي كالا مي‌ تواند با حضور صاحب كالا يا نماينده قانوني وي انجام شود.

ماده 67 ـ هرگاه در جريان ارزيابي اختلافاتي به زيان دولت مشاهده شود، ارزيابان موظفند مشروح اختلاف را در اظهارنامه نوشته و امضا نمايند و بلافاصله صورتمجلس تخلف حاكي از شرح اختلاف از طرف سرويس ارزيابي تنظيم و به اظهارنامه ضميمه و براي تعيين جريمه به رييس گمرك ارايه مي ‌شود.

ماده 68 ـ هرگاه در جريان ارزيابي اختلافاتي كه مستلزم دريافت تفاوت حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات نباشد كشف شود و كالا داراي شرايط ورود يكسان باشد (مانند اينكه نام يكي از دو نوع كالاي مجاز كه حقوق ورودي آنها يكسان است به‌ جاي نام ديگري در اظهارنامه نوشته شده باشد) در اين صورت نيز مشاهدات مأموران بايد در اظهارنامه قيد و بدون تنظيم صورتمجلس تخلف با اطلاع رييس گمرك پس از اخذ جريمه موضوع ماده (110) قانون، اجازه اصلاح مورد اشتباه داده مي ‌شود.

ماده ۶۹ ـ اگر صاحب كالا مشخصات كالاي خود را به زيان خود اظهار كرده باشد و مراتب بر اثر ارزيابي كشف شود ارزيابان موظفند مشاهدات خود را زير اظهارنامه بنويسند و آن را به متصدي سرويس ارزيابي مسترد دارند. در چنين مواردي متصدي سرويس ارزيابي موظف است مراتب را به صاحب كالا اعلام كند و صاحب كالا مي‌تواند در متن يا پشت همان اظهارنامه به استناد نوشته ارزياب و تأييد متصدي يادشده تقاضاي استرداد اضافه پرداختي را بكند و در اين صورت رييس گمرك يا قائم مقام او پس از رسيدگي در زير گزارش متصدي مذكور اجازه صدور حكم استرداد را خواهد داد.

تبصره ۱ـ هرگاه صاحب كالا يا نماينده وي به سبب تسريع در كار خود مايل به‌درخواست استرداد نباشد بايد انصراف خود را در متن يا پشت اظهارنامه نوشته و امضاء نمايد و صاحب كالا يا نماينده او حق درخواست استرداد اضافه پرداختي را نخواهد داشت.

تبصره 2 ـ چنانچه صاحب كالا قبل از ترخيص كالا تقاضايي مبني بر استرداد اضافه پرداختي ارايه و ثبت نمايد پس از بررسي گمرك و صحت تقاضاي درخواست ‌كننده به ‌شرط اينكه مشمول تبصره (1) نباشد با صدور حكم نسبت به استرداد اقدام خواهد گرديد. انجام تشريفات استرداد مانع از ترخيص كالا نخواهد بود.

ماده ۷۰ـ رييس گمرك مي‌تواند در هر مورد كه مقتضي بداند كالايي را كه ارزيابي آن انجام يافته است، بازديد نموده و آن كالا را شخصاً يا به وسيله هر مأمور ديگري از مأموران گمرك دوباره ارزيابي و معاينه نمايد.

بخش هفتم ـ رويه ‌هاي گمركي در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

فصل اول ـ كالاهاي ورودي

مبحث اول ـ ورود قطعي

ماده 71‌ ـ ورود قطعي كالا مستلزم اخذ تمامي مجوزهاي لازم طبق قوانين و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودي مي باشد.

مبحث دوم ـ ورود موقت

ماده 72 ـ كالاهاي زير مي‌ تواند با اخذ مجوز از گمرك ايران به عنوان ورود موقت به‌ قلمرو گمركي وارد شود:

الف ـ كالا ها به منظور عرضه در نمايشگاهها.

ب ـ دستگاههاي فيلمبرداري و عكسبرداري هوايي و فيلم ‌هاي همراه آنها پس از ارايه موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

پ ـ دستگاههاي مطالعات علمي، آموزشي، تربيتي، فني و مهندسي نقشه ‌برداري.

ت ـ دستگاهها براي سدسازي، اسكله ‌سازي، لايروبي، راهسازي، حفاري، استخراج و اكتشاف و پروژه ‌هاي (طرح ‌هاي) خاص.

ث ـ دستگاهها براي نصب و سوار كردن كارخانه ‌ها و تأسيسات صنعتي و نظاير آن.

ج ـ دستگاهها براي تعمير ماشين ‌آلات و دستگاهها.

چ ـ وسايل ‌نقليه سواري و هواپيماي شخصي اشخاص غيرمقيم ايران براي استفاده شخصي و ظروف و تكيه ‌گاههاي چند بار مصرف.

ح ـ كالاهايي كه طبق قراردادها و موافقت ‌نامه‌ هاي گمركي بين‌المللي قابل ورود موقت بوده و دولت جمهوري اسلامي ايران عضويت آن را پذيرفته است.

خ ـ وسايل و لوازم امدادي به منظور كمك ‌هاي بشردوستانه.

دـ ظروف و لفاف‌ هاي آماده براي بسته ‌بندي كالاي صادراتي.

ذ ـ هواپيما براي امور خدماتي از قبيل سمپاشي و مسافري.

تبصره ـ دامها كه براي تعليف به صورت موقت وارد كشور مي‌ شوند، و نتاج آنها مشمول عنوان واردات موقت بوده و تشريفات ورود و خروج اين دامها تابع مقررات آيين‌ نامه مخصوص تعليف اغنام و احشام مصوب هيئت وزيران است.

ماده 73 ـ لوازم و قطعات يدكي هواپيماها يا كشتي‌ هاي خارجي كه شركت هاي مربوط به منظور تعويض يا رفع نقص هواپيماها يا كشتيها به صورت موقت وارد مي‌ كنند بايد صورت ريز مشروح آنها به اظهارنامه ضميمه شود.

اين اشيا در انبار مخصوص شركت نگاهداري و مشخصات دقيق آن بايد در دفتري كه از طرف شركت نگهداري مي ‌شود و همچنين دفتر ديگري كه گمرك موظف به نگاهداري آن است ثبت و هر دو دفتر به‌ امضاي مأموران گمرك برسد. دفاتر ياد شده قبلاً از طرف گمرك شماره ‌گذاري و پلمب خواهد شد. موقع مصرف يا اعاده هر يك از اقلام بايد با نظارت گمرك به هواپيما يا كشتي تحويل و علاوه بر ثبت در پشت پروانه ورود موقت مربوط در هر دو دفتر نيز خروج آن از انبار ثبت و به امضاء مأمور گمرك برسد.

ماده 74 ـ ورود موقت مستلزم اخذ تضمين به ميزاني است كه گمرك ايران (حسب ماده (10) قانون) تعيين و اعلام مي كند.

ماده 75 (اصلاحي 09ˏ12ˏ1396)ـ در موارد زير به جاي اخذ تضمين به اخذ تعهد كتبي اكتفا مي ‌شود:
الف ـ ورود موقت لوازم و قطعات يدكي هواپيماها و كشتي‌ هاي خارجي موضوع ماده (73).
ب ـ ظروف و تكيه ‌گاه ‌هاي داراي مصرف مكرر و نظاير آنها.
پ ـ ورود موقت كالاهاي وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي با تعهد مسئولان مالي سازمان مربوط و در مورد نمايشگاهها تعهد سفارتخانه ‌ها و يا نمايندگي ‌هاي سياسي كشور مربوط با گواهي وزارت امور خارجه.

ماده 76 ـ كالايي كه به عنوان ورود موقت اظهار مي‌ گردد بايد طبق مقرراتي كه در بخش ششم اين آيين‌ نامه ذكر شده است معاينه و ارزيابي دقيق شده و پس از درج مشخصات و علامت روي كالا در اظهارنامه به بسته ‌ها يا محتويات آنها پلمب گمرك يا هر نوع علامت ديگري كه براي تشخيص كالا در موقع خروج لازم باشد الصاق گردد و گمرك مدتي را كه كالا در طي آن بايد از كشور خارج شود تعيين و در متن پروانه گمركي قيد و پروانه و كالا در اختيار صاحب كالا گذاشته شود.

ماده 77 ـ در صورت تسليم تقاضاي كتبي از طرف صاحب كالا مدت پروانه ورود موقت از طرف گمرك صادركننده پروانه (پس از موافقت گمرك ايران) تا حداكثر شش ماه قابل تمديد است به شرط اينكه تقاضا پيش از انقضاي مهلت اوليه تسليم شده باشد. در صورتي كه باز هم احتياج به تمديد مجدد داشته باشد به شرط تسليم تقاضا قبل از انقضا مدت، موافقت با آن موكول به كسب اجازه از گمرك ايران خواهد بود.

تبصره – براي ورود موقت تجهيزات آزمايشگاهي و همچنين تجهيزات با فناوري بالا حسب مورد با تأييد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت علمي و فناوري رييس جمهور مدت مندرج در اين ماده دو سال خواهد بود.

ماده 78 ـ براي تسويه پروانه ورود موقت و ابطال تضمين يا تعهد، صاحب كالا مي‌ تواند به يكي از روشهاي زير اقدام نمايد:

الف ـ كالا را به گمرك تحويل و تقاضاي ابطال پروانه و تضمين يا تعهد را بنمايد.
ب ـ كالا را براي ورود قطعي با رعايت مقررات مربوط اظهار و ترخيص نمايد.
پ ـ تسليم اظهارنامه به منظور برگشت كالا كه تابع مقررات و تشريفات رويه مرجوعي مي باشد. گمرك داخلي مي‌ تواند تضمين ورود موقت را در صورت معتبر بودن به ‌عنوان تضمين جهت خروج كالا از كشور قبول كند. ابطال پروانه و تضمين يا تعهد كالاي ورود موقت موكول به تشخيص و تطبيق كالا با مشخصات پروانه ورود موقت و سالم بودن پلمب يا علايم گمركي الصاق شده روي كالا و منقضي نشدن مدت اعتبار پروانه مي باشد.

در صورتي كه به علت از بين رفتن علايم يا پلمب، تطبيق كالا ممكن نباشد نسبت به وصول تضمين و يا پي ‌گيري اجراي تعهد اقدام و در صورتي كه صاحب كالا قصد خروج كالا را از قلمرو گمركي داشته باشد طبق مقررات صادرات (بدون پرداخت هرگونه وجهي از قبيل جايزه صادراتي و تسهيلات صادراتي) رفتار خواهد شد.

ماده 79ـ هر گاه صاحب كالا بخواهد كالايي را كه به عنوان ورود موقت وارد شده است در ايران بفروشد يا به مصرف برساند بايد قبل از انقضاي مدت اعتبار پروانه، درخواست كتبي مبني بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرك مربوط داده و اظهارنامه ورود قطعي براي كالاي خود تنظيم و تشريفات عمومي مربوط به واردات را انجام دهد. ورود قطعي كالاي ورود موقت مستلزم اخذ مجوزها و پرداخت حقوق ورودي به مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و نرخ برابري ارز بر اساس زمان اظهار ورود قطعي خواهد بود.

ماده 80 ـ در صورتي كه كالاي ورود موقت در مهلت مقرر حسب مورد تحويل گمرك يا ترخيص قطعي يا برگشت نشود، در صورت تشخيص عمدي بودن مشمول مقررات قاچاق (موضوع بند (ب) ماده (113) قانون) و در غير اين صورت نسبت به وصول تضمين و پيگيري اجراي تعهد اقدام خواهد شد

تبصره ـ تا زماني كه اعلام جرم قاچاق و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب كالا مي‌تواند با پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده (109)قانون نسبت به تحويل يا ترخيص يا اعاده كالا اقدام نمايد.

مبحث سوم ـ ورود موقت براي پردازش

ماده 81 ـ ورود موقت براي پردازش مستلزم اخذ مجوز قبلي از گمرك ايران است. ميزان كالاي وارده و نوع پردازش در مجوز صادره قيد و توسط گمرك تعيين مي‌ گردد.

تبصره 1 ـ در صورتي كه براي گمرك كيل يا ضرايب مصرف كالاي صادراتي از محل ورود موقت براي پردازش مشخص نباشد، گمرك نظر سازمانهاي ذي ‌ربط را استعلام و اقدام مي‌ نمايد. در مواردي كه صادركننده به نظر گمرك معترض باشد مي‌ تواند موضوع را به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي موضوع بخش دوازدهم قانون ارجاع نمايد.

تبصره 2 ـ گمرك ايران تسهيلات لازم براي صادركنندگان خوشنام و نمونه و صادركنندگاني كه به طور منظم عمليات پردازش را انجام مي دهند فراهم خواهد كرد.

تبصره 3 ـ صدور مجوز براي ورود موقت براي پردازش حداكثر به ميزان ظرفيت اسمي سالانه واحد توليدي ذي ‌ربط مجاز است.

ماده 82 – در اجراي تبصره (1) ماده (51) قانون:

ماده 82 ـ در اجراي تبصره (1) ماده (51) قانون مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاريخ صدور سند ترخيص كالاي وارده يك سال مي باشد. اين مهلت در مواردي كه دلايل موجه و قابل قبولي از طرف ذينفع به گمرك ارايه گردد براي گروه كالايي بهداشتي، آرايشي، دارويي، دخاني و مواد غذايي حداكثر تا يك سال ديگر و براي ساير گروههاي كالايي حداكثر تا دو سال ديگر قابل تمديد خواهد بود. در موارد استثناء با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان تام‌الاختيار وزارتخانه ‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و گمرك ايران و اتاق ‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران با توجه به ضروريات تجاري قابل تمديد خواهد بود.

الف– مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاريخ صدور سند ترخيص كالاي وارده، يك سال مي ‌باشد. اين مهلت با نظر گمرك ايران براي كليه كالاها (به جز اقلام كشاورزي مشمول قانون تمركز وظايف) براي مدت يك سال ديگر به شرط ارايه درخواست تمديد قبل از انقضاي مهلت و يا پرداخت جرايم متعلقه از تاريخ انقضاي پروانه تا درخواست و عدم ارجاع پرونده به مراجع رسيدگي‌ كننده، تمديد مي ‌گردد.

ب – در مواردي كه دلايل موجه و قابل قبول از طريق صاحب كالا ارايه گردد با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان تام‌ الاختيار وزارتخانه‌ هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و تعاون ايران، با توجه به ضروريات تجاري، پروانه تا يك سال ديگر قابل تمديد خواهد بود.

پ – مهلت قابل تمديد براي كالاهاي مشمول قانون تمركز وظايف مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي – مصوب 1391- در كارگروه مذكور شش ماه خواهد بود.

تبصره – دبيرخانه كارگروه يادشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مي ‌باشد.

تبصره 1 (اصلاحي 12ˏ10ˏ1395)ـ دبيرخانه كارگروه ياد شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشد.

تبصره 2(اصلاحي 12ˏ10ˏ1395)– در مورد كالاهاي كشاورزي مشمول قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي، مهلت صدور محصولات بدست آمده از تاريخ صدور سند ترخيص شش ماه بوده و حداكثر براي شش ماه ديگر به تشخيص كارگروه موضوع اين ماده قابل تمديد است.

ماده 83 ـ عمليات پردازش پس از موافقت گمرك ايران مي‌ تواند توسط اشخاصي غير از وارد كننده انجام شود بدون اينكه تغيير مالكيت انجام شده باشد و در هر حال وارد كننده در مقابل گمرك مسئول اجراي مقررات ورود موقت براي پردازش خواهد بود.

ماده 84 ـ براي صدور محصولات به دست آمده، صاحب كالا بايد اظهارنامه صادراتي را با ذكر شماره پروانه ورود موقت و الصاق تصوير آن تنظيم و به گمرك تسليم نمايد. گمرك به هنگام صدور، اقدامات لازم به منظور بازشناسي و انطباق كالاي وارده و محصولات به دست آمده را معمول تا امكان تسويه توسط گمرك ورود موقت‌ كننده ميسر شود.

ماده 85 ـ گمرك در هر زمان مي‌ تواند از كالاي وارده و نحوه پردازش بازديد به ‌عمل آورد. چنانچه كالاي وارده يا محصول به دست آمده موجود نباشد، طبق بند (ب) ماده (113) قانون رفتار خواهد شد.

ماده 86 ـ با صدور محصولات به دست آمده تضمين ‌ها و تعهدات اخذ شده پس از بررسي اسناد و مدارك و احراز بكارگيري مواد اوليه وارداتي در محصول صادراتي ابطال و تسويه خواهد شد. در مواردي كه محصولات به دست آمده، به تدريج صادر مي ‌شود ابطال و تسويه براي همان ميزان كالاي صادر شده انجام خواهد شد.

تبصره 1 – واردكننده مي‌ تواند ظرف مهلت تعيين شده براي پردازش، پس از اخذ موافقت گمرك ايران كالاي وارده را به همان حالت اوليه با رعايت تشريفات مرجوعي از كشور خارج و نسبت به ابطال تضمين و تسويه تعهدات خود اقدام نمايد.

تبصره 2 ـ در خصوص كالاي وارده براي پردازش و همچنين ضايعات داراي ارزش تجاري (قابليت مصرف داشته باشد) چنانچه براي ورود قطعي اظهار شود، با رعايت مقررات ماده (79) و بدون كسر استهلاك ترخيص مي ‌شود.

تبصره 3 ـ محصولات به دست آمده مي‌ تواند به نام اشخاصي غير از واردكننده صادر شود كه در اين صورت پروانه صادراتي مربوط براي ابطال تضمين يا تعهد كافي است.

ماده 87 – در صورتي كه صاحب كالا در مهلت مقرر، نسبت به ايفاي تعهد خود از طريق انجام صادرات محصولات به دست آمده يا مرجوع نمودن عين كالاي ورود موقت اقدام ننمايد، به شرط ارايه درخواست جهت تبديل به قطعي نمودن پروانه ورود موقت براي پردازش قبل از انقضاي مهلت يا قبل از ارجاع پرونده به مراجع رسيدگي‌ كننده.

موضوع در كارگروهي مركب از نمايندگان تام‌الاختيار گمرك ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و تعاون ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد وزارتخانه و ساير دستگاه‌ هاي مربوط بررسي گردد.

در صورت موافقت كارگروه يادشده جهت تبديل پروانه ورود موقت به قطعي، پس از انجام ثبت ‌سفارش (و يا ترتيبات ديگر در صورت عدم امكان ثبت‌ سفارش) و با پرداخت حقوق گمركي به علاوه سود بازرگاني مطابق جدول موضوع تبصره (3) اين ماده و براساس ارزش زمان ورود موقت و برابري نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعي اقدام خواهد شد. دبيرخانه كارگروه يادشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مي ‌باشد.

تبصره 1 – در صورت ارايه درخواست از سوي صاحب كالا براي تبديل به قطعي شدن پروانه ورود موقت بعد از انقضاي مهلت (مشروط به عدم ارجاع پرونده به مرجع رسيدگي ‌كننده يا صدور حكم برائت از مرجع رسيدگي‌كننده) طرح پرونده در كارگروه يادشده منوط به پرداخت جرايم متعلقه بر اساس ماده (109) قانون از تاريخ انقضاي پروانه تا زمان ارايه درخواست مزبور (با كسر مدت زمان ارجاع پرونده به مرجع رسيدگي‌ كننده تا صدور رأي برائت) به گمرك مربوط خواهد بود.

تبصره 2 – در صورت صدور حكم محكوميت از طريق مرجع رسيدگي‌ كننده، اخذ مجوز تبديل به قطعي و انجام ثبت سفارش يا تنظيم اظهارنامه ورود قطعي نياز نيست، مگر آنكه در رأي صادره به اين موضوع تصريح شده باشد.

تبصره 3 – در صورت عدم ايفاي تعهد در مهلت مقرر، تبديل پروانه ورود موقت به قطعي با رعايت اين آيين‌ نامه منوط به پرداخت سود بازرگاني معادل جدول زير خواهد بود:

تبصره 4 – واردكنندگاني كه به هر ميزان از وزن كالاي وارداتي را پس از پردازش صادر كرده‌اند در صورت درخواست تبديل به قطعي براي باقي مانده كالا مشمول تخفيف به ميزان كالاي صادرشده از محل سود بازرگاني تصويب شده در جدول موضوع تبصره (3) اين ماده خواهند بود، مشروط بر آن كه با اعمال تخفيف ميزان حقوق ورودي متعلقه كمتر از ميزان تعيين شده در جدول ضميمه كتاب مقررات صادرات و واردات در زمان ورود موقت نباشد.

تبصره 5 – در صورتي كه كالاهاي مندرج در جدول موضوع تبصره (3) اين ماده، در زمان تبديل ورود موقت به قطعي ممنوع‌ الورود تلقي نگردند، بند (11) مندرج در جدول مذكور ملاك عمل خواهد بود.

تبصره 6 – محصولات به دست آمده از كالاي ورود موقت براي پردازش در اجراي طرح (پروژه)‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي، چنانچه براي استفاده در محدوده (سايت‌)هاي تحت نظر گمرك به گمرك ‌هاي مستقر در مناطق ويژه اقتصادي انرژي تحويل و اظهار گردد، در صورت رعايت مقررات اين مبحث، تضمينات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود موقت براي پردازش قابل تسويه است. ولي قابل استناد براي جوايز صادراتي و واردات در مقابل صادرات نمي ‌باشد.

ماده 88 ـ چنانچه كالاي وارده يا محصولات به دست آمده از پردازش در مهلت مقرر حسب مورد ترخيص قطعي يا برگشت و يا صادر نشود در صورت تشخيص عمدي بودن علاوه بر وصول تضمين، مشمول مقررات قاچاق و در غير اين صورت نسبت به ‌وصول تضمين و پيگيري اجراي تعهد اقدام خواهد شد. در صورت صدور رأي قطعي مبني بر قاچاق، وجه تضمين وصولي به عنوان بخشي از جريمه منظور مي ‌شود.

تبصره 1 ـ تا زماني كه جرم قاچاق اعلام و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب كالا مي‌ تواند با پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده (109) قانون نسبت به ترخيص يا اعاده كالا اقدام نمايد.

تبصره 2 ـ صدور محصولات به دست آمده از كالاي ورود موقت براي پردازش، مشمول محدوديت‌ هاي قانوني و پرداخت عوارض كالاهاي صادراتي نمي‌ گردد.

مبحث چهارم ـ مرجوعي

ماده 89 ـ براي ترخيص كالا به عنوان اعاده به خارج از قلمرو گمركي، صاحب كالا يا نماينده قانوني وي بايد هزينه هاي خدمات انجام شده را پرداخت كند و در اظهارنامه تعهد كند كه كالا را در مهلتي كه رييس گمرك تعيين مي‌ نمايد از قلمرو گمركي خارج سازد. اين مهلت در صورت درخواست صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به شرط وجود علت موجه مستند به مدارك، قابل تمديد است.

ماده 90 ـ بسته‌ هاي كالاي مرجوعي يا درب محفظه بار وسيله نقليه آن كه در گمركهاي داخلي اظهار مي ‌شود پلمب شده و با پروانه كه به يك نسخه اظهارنامه الصاق مي ‌شود در اختيار صاحب كالا گذارده مي ‌شود و يك نسخه از اظهارنامه مربوط بلافاصله و به صورت مستقيم به عنوان گمرك مرزي كه كالا از آنجا خارج خواهد شد ارسال و نسخه سوم بايگاني مي ‌شود.

ماده 91 ـ هرگاه كالا در گمرك داخلي به عنوان مرجوعي اظهار شود صاحب كالا بايد علاوه بر هزينه هاي انجام خدمات كه به طور قطعي پرداخت مي‌ نمايد تضمين لازم كه ميزان آن توسط گمرك ايران تعيين خواهد شد، توديع نمايد. كالاي مرجوعي بايد از گمرك داخلي مستقيماً تا گمرك مرزي حمل و تحويل و پروانه و اظهارنامه نيز تسليم شود.

سپس با اطلاع گمرك مرزي و تحت نظر مأموراني كه از طرف گمرك تعيين مي ‌شود از راه مجاز مرزي خارج و يا به كشتي يا هواپيما تحويل گردد و مأموران بايد تاريخ ورود كالا به گمرك مرز خروجي و خروج كالا را در دفتر مخصوص شماره ‌گذاري و پلمب شده ثبت و در پشت پروانه و اظهارنامه نيز نوشته و امضاء نمايند و امضاي آنها از طرف رييس گمرك محل گواهي و اظهارنامه گواهي شده به صاحب كالا تسليم شود تا جهت ابطال تضمين به گمرك داخلي مربوط تسليم نمايد.

هرگاه كالاي مرجوعي در گمرك مرزي موجود و در همان گمرك براي اعاده اظهار شود در صورتي كه از محل ارزيابي، يكسره و تحت نظارت مأموران گمرك به انبار كشتي يا هواپيما تحويل شود و يا يكسره به نقطه مرزي حمل و زير نظر مأموران عبور داده شود به بازرسي اجمالي اكتفا گرديده و در اين مورد تضمين دريافت نمي ‌شود.

ماده 92 ـ هرگاه در گمرك مرزي اختلافي بين مشخصات ظاهري كالا با مندرجات اظهارنامه و پروانه مشاهده گردد رييس گمرك بايد از صدور اجازه خروج كالا از كشور خودداري و به اختلاف رسيدگي و در صورت لزوم از گمرك صادركننده پروانه مرجوعي، چگونگي اختلافات ياد شده را استعلام و در صورت تخلف طبق مقررات مربوط حسب مورد عمل نمايد.

تبصره ـ در موارد ظن قوي حاكي از تخلف، گمرك مرز خروجي مي‌ تواند حتي در صورتي كه مشخصات ظاهري بسته‌ ها با مندرجات اظهارنامه و پروانه مطابق باشد به ‌معاينه و بازرسي كالا اقدام نمايد.

ماده 93 ـ هرگاه علايم الصاقي گمرك به بسته ‌ها يا وسيله نقليه پاره شده يا شكسته يا از بين رفته باشد محتويات هر بسته از طرف گمرك مرز خروجي معاينه و بازرسي كامل خواهد شد و در صورت عدم احراز تخلف، جريمه انتظامي موضوع ماده (110) قانون اخذ و در صورت احراز تخلف حسب مورد طبق مقررات قاچاق يا تخلفات اقدام خواهد شد.

تبصره ـ تضمين اخذ شده براي كالاي مرجوعي وقتي ابطال مي ‌شود كه نسخه گواهي شده اظهارنامه كه متضمن خروج كالا از قلمرو گمركي باشد به گمركي كه تضمين در آنجا توديع شده تسليم شود.

ماده 94 ـ هرگاه صاحب كالاي مرجوعي تا يك ماه پس از پايان مهلت داده شده نسخه گواهي شده اظهارنامه را به گمرك صادركننده پروانه مرجوعي براي ابطال تضمين تحويل ننمايد گمرك مذكور مراتب را از گمرك مرز خروجي استعلام و اگر معلوم شود كالاي مرجوعي به آن گمرك تحويل نشده (به جز موارد غيرعمدي) حسب مورد نسبت به وصول و واريز تضمين و يا اجراي مقررات قاچاق اقدام خواهد نمود.

تبصره ـ هرگاه كالاي مرجوعي بعد از مهلت تعيين شده و قبل از منظور نمودن تضمين به درآمد يا اعلام جرم قاچاق به گمرك خروجي تسليم شده و عمدي نبودن آن براي گمرك احراز شود، مشمول پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده (109) قانون خواهد بود.

مبحث پنجم ـ عبور (ترانزيت) خارجي

ماده 95 ـ عبور دهنده با تسليم اظهارنامه به گمرك، متعهد مي‌ گردد كالا را ظرف مهلتي كه متناسب با مسافت، نوع وسيله حمل و فصول سال تعيين مي ‌شود از طريق گمرك خروجي مشخص شده در پروانه عبور، خارج نمايد.

تبصره 1 ـ مدت زمان و مسيرهاي عبور كالاهاي خارجي از قلمرو گمركي توسط وزارت راه و شهرسازي و با هماهنگي گمرك ايران تعيين مي‌ گردد.

تبصره 2 ـ تمديد مهلت پروانه يا تغيير گمرك خروجي با موافقت گمرك ورودي يا گمرك ايران و با اعلام مراتب به گمركهاي ذي ‌ربط امكانپذير است.

تبصره 3 ـ تجديد و ترميم بسته ‌بندي، درجه ‌بندي و عمليات براي تسهيل حمل كالاي عبوري، پس از درخواست كتبي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي با نظارت گمرك، مجاز مي باشد. هرگونه خسارت وارده به كالا ناشي از اجراي اين ماده به‌ عهده درخواست‌ كننده مي باشد.

تبصره 4 ـ گمرك و سازمانهاي ذي ‌ربط، درخواست عبور دهنده مبني بر تخليه كالا در اماكن گمركي يا انتقال كالا از بارگنج (كانتينر) به كاميون، واگن يا هواپيما و بالعكس را مي‌ پذيرند.

ماده 96 ـ كالاي عبوري پس از انجام كنترل‌ هاي گمركي و توديع تضمين در گمرك ورودي، مهر و موم (پلمب) مي‌ گردد و در صورتي كه وسيله نقليه قابل مهر و موم (پلمب) شدن باشد به مهر و موم (پلمب) وسيله نقليه اكتفا مي ‌شود. در صورتي كه بارگنج يا وسيله نقليه حامل كالاي عبوري به هنگام ورود داراي مهر و موم (پلمب) سالم باشد گمرك ضمن كنترل مهر و موم (پلمب) نسبت به الصاق مهر و موم (پلمب) جديد اقدام مي‌ نمايد. در موارد ظن قوي به وجود تخلف، گمرك مي‌ تواند علاوه بر كنترل مهر و موم (پلمب) محموله‌‍‌ ها را با اسناد و اظهارنامه تطبيق نمايد.

تبصره ـ در صورت نبودن وسايل نقليه مناسب و يا عدم امكان مهر و موم (پملب)، گمرك مبدأ مي‌ تواند با اعمال روشهاي كنترلي مناسب اجازه عبور را بدهد.

ماده 97ـ در مواردي كه وسيله نقليه حامل كالاي عبوري به علت نقص فني يا سانحه يا دلايل موجه ديگر متوقف مي ‌شود، عبور دهنده يا حامل بايد مراتب را به ‌نزديكترين گمرك اطلاع دهد تا با نظارت گمرك و پس از رفع مشكل يا بارگيري كالا در وسيله ديگري كه قابل مهر وموم (پلمب) باشد، كالا عبور داده شود. در اين موارد نيز ضمن تنظيم صورتمجلس و درج شماره مهر و موم (پلمب) در اسناد مربوط، مراتب به ‌گمركهاي ورودي و خروجي اعلام خواهد شد.

ماده 98 ـ عبور خارجي كالا براي شركتهاي حمل و نقل ايراني داراي مجوز فعاليت از وزارت راه و شهرسازي از نظر سپردن تضمين در حكم كالاي مجاز تلقي مي ‌شود.

تبصره 1 ـ كالاي تحت پوشش كارنه تير بدون نياز به تسليم اظهارنامه و سپردن تضمين، عبور (ترانزيت) مي ‌شود.

تبصره 2 ـ در مواردي كه كالاي عبوري به وسيله پست دولتي يا شركت هاي حمل و نقل ريلي يا راه‌ آهن اظهار و به شيوه ريلي حمل مي ‌شود و همچنين كالاي غيرتجاري همراه مسافران عبوري، به جاي تضمين با اخذ تعهد اقدام به صدور پروانه عبور (ترانزيت) مي ‌شود.

ماده 99 – مدارك لازم براي الصاق به اظهارنامه عبور خارجي به شرح زير مي باشد:
الف ـ تصوير سياهه خريد.
ب ـ تصوير صورت عدلبندي در صورت يكنواخت نبودن كالا.
پ ـ بارنامه يا راهنامه يا تصوير تصديق شده آنها توسط مؤسسه حمل و نقل يا فهرست كل بار (مانيفست) لنج يا قبض انبار صادره به وسيله مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي.
ت ـ ترخيصيه به استثناي كالاهاي حمل شده توسط لنج يا كالاي وارده از طريق مرزهاي زميني.
ث ـ گواهي‌ هاي مستند به قوانين مربوط كه در آنها به لزوم اخذ گواهي براي كالاي عبوري تصريح گرديده است.
ج ـ اصل قبض انبار (در صورت عدم حمل يكسره كالا).

ماده 100 ـ پروانه عبور خارجي پس از انجام تشريفات مقرر به ازاي هر واحد حمل به عبور دهنده تسليم مي‌ گردد تا به موجب آن كالاي خود را تحويل گرفته و حمل نمايد. پروانه عبور بايد در طول مسير عبور همراه حامل كالا باشد. يك نسخه از اظهارنامه عبور و اسناد ضميمه از طرف گمرك ورودي مستقيماً به گمرك خروجي ارسال مي‌ گردد تا پس از وصول محموله به آن گمرك نسبت به تصديق خروج كالا در اظهارنامه اقدام و به گمرك ورودي اعاده نمايد.

تبصره ـ در مورد كالاي همنوع مازاد بر پنج درصد و كالاي غيرهمنوع موضوع ماده (54) قانون جهت اجراي تبصره (2) ماده (108) قانون صرفاً كالاي اضافي نگهداري و باقيمانده كالا كه با اظهار مطابقت دارد اجازه عبور داده مي ‌شود.

ماده 101 ـ در مواردي كه كالاي عبور خارجي موضوع يك پروانه با بيش از يك وسيله حمل مي‌ گردد گمرك ورودي مشخصات محموله، وسيله حمل، شماره پروانه عبور و شماره مهر و موم (پلمب) الصاقي، نام گمرك خروجي، مهلت مقرر جهت عبور از قلمرو گمركي و ساير اطلاعات مورد نياز را در پته عبور قيد و به همراه يك نسخه تصوير پروانه، تحويل عبور دهنده مي‌ نمايد كه در طول مسير و براي خروج از قلمرو گمركي حكم اصل پروانه را خواهد داشت.

در اين گونه موارد اصل پروانه همراه آخرين وسيله ‌نقليه ارسال و به گمرك خروجي تسليم خواهد شد. در هر حال تسويه تضمين يا تعهد موكول به ارايه اصل پروانه و تأييد خروج يا تحويل تمام محموله عبوري به گمرك خواهد بود.

ماده 102 ـ كالاي عبوري را مي‌ توان با موافقت گمرك ايران به گمركهاي داخلي در طول مسير عبور تحويل و براي ساير منظورهاي ماده (47) قانون اظهار و طبق مقررات مربوط ترخيص نمود، به شرط اينكه در كالا دخل و تصرفي نشده باشد. در اين موارد پروانه عبوري توسط گمرك داخلي ابطال و مراتب به گمركهاي ورودي و خروجي اعلام خواهد شد.

ماده 103 ـ توقف وسيله حمل براي انجام عمليات بازرسي و مهر و موم (پلمب) مجدد موضوع ماده (55) قانون كه در نهايت منجر به ادامه مسير وسيله حمل و نقل مي‌ گردد نبايد از بيست و چهار ساعت تجاوز نمايد.

ماده 104 ـ چنانچه در مرز خروجي يا گمرك داخلي مشاهده گردد محفظه بار و مهر و موم (پلمب) بارگنج (كانتينر) يا وسيله نقليه دست نخورده است، بازرسي محتويات ضرورتي ندارد مگر در موارد ظن قوي به وجود تخلف كه در اين صورت با اجازه رييس گمرك مربوط، پس از بررسي چنانچه مغايرتي مشاهده نشود، صورتمجلس تنظيم و ضمن درج شماره مهر و مومهاي (پلمب‌ هاي) قبلي و جديد در آن نتيجه بررسي قيد و حسب مورد اجازه خروج محموله يا تخليه آن و انجام ساير اقدامات داده مي ‌شود.

ماده ۱۰۵ـ گمرك خروجي موظف است مندرجات پروانه عبور و وضع مهر و موم (پلمب) و مشخصات ظاهري را تطبيق نموده و پس از حصول اطمينان از مطابقت، اجازه تخليه يا خروج كالا را تحت نظارت مأمورين گمرك صادر نمايد.

ماده 106 ـ پس از تحويل كالا به گمرك مقصد و يا خروج محموله از قلمرو گمركي گمرك ياد شده بلافاصله مراتب را به گمرك ورودي اعلام و اظهارنامه گواهي شده توسط رييس گمرك مربوط، به اظهاركننده يا نماينده وي تسليم مي ‌شود تا جهت ابطال تعهدات يا تضمين ‌ها به گمرك ورودي تسليم نمايد. پروانه عبور كه خروج كالا در پشت آن گواهي شده، در گمرك خروجي بايگاني و علاوه بر آن به محض تحويل يا خروج كالا مراتب در رايانه يا دفتر مخصوص شماره‌ گذاري و مهر و موم (پلمب) و ثبت مي ‌شود.

ماده 107 ـ هرگونه كاهش يا افزايش در اقلام ممنوع عبور خارجي بنا به پيشنهاد شوراي امنيت كشور به تصويب هيئت‌ وزيران خواهد رسيد.

تبصره ـ ممنوعيت عبور اقلام افزايشي سه ماه پس از ابلاغ تصويب ‌نامه هيئت‌ وزيران قابل اجرا خواهد بود.

ماده 108 ـ در مواردي كه عبور كالا بدون تخليه و تحويل به اماكن گمركي ميسر نمي باشد و مقصد بارنامه غير از گمرك ورودي باشد در حكم حمل يكسره خواهد بود.

ماده 109 ـ از زمان وقوع تخلف گمركي در رويه عبور خارجي تا صدور و ابلاغ حكم قطعي مراجع قضايي، تصميم ‌گيري در مورد كاهش تسهيلات براي شركت هاي حمل و نقل بين‌المللي با گمرك ايران است.

مبحث ششم ـ عبور داخلي

ماده 110 ـ صاحب كالا يا نماينده قانوني وي در مورد عبور داخلي شخصي و شركت حمل و نقل بين‌المللي در مواردي كه مقصد بارنامه بعد از مرز ورودي باشد بايد پس از انجام تشريفات مربوط و صدور پروانه، كالا را در مهلتي كه متناسب با مسافت، نوع وسيله نقليه و فصول سال توسط گمرك تعيين مي ‌شود با مهر و موم (پلمب) سالم الصاقي به بارگنج، محفظه بار يا بسته ‌ها به گمرك مقصد تحويل نمايد.

ماده 111 ـ مدارك لازم براي الصاق به اظهارنامه عبور داخلي شخصي و حمل يكسره به شرح زير مي باشد:
الف ـ تصوير سياهه خريد.
ب ـ تصوير صورت عدلبندي در صورت يكنواخت نبودن كالا.
پ ـ بارنامه، راهنامه يا تصوير گواهي شده آنها توسط شركت حمل و نقل بين‌المللي يا فهرست كل بار (مانيفست) لنج.
ت ـ ترخيصيه و موافقت كتبي بانك در صورت خريد كالا از طريق اعتبار اسنادي، مگر در مواردي كه به موجب بارنامه مقصد نهايي كالا گمركهاي داخلي تعيين شده باشد.
ث ـ گواهي ‌هاي مستند به قوانين مربوط كه براي كالاي عبور داخلي لازم است.

تبصره 1 ـ در مواردي كه مقصد بارنامه بعد از مرز ورودي باشد، موضوع تبصره (3) ماده (60) قانون كه توسط شركت حمل و نقل صورت مي‌ گيرد، ارايه موافقت بانك لازم نمي باشد.

تبصره 2 ـ در مورد كالاي عبور داخلي موضوع تبصره (4) ماده (60) قانون، رعايت بندهاي موضوع ماده ياد شده الزامي مي باشد.

ماده 112 ـ قبل از صدور پروانه عبور داخلي شخصي، اظهاركننده بايد تضمين ‌هاي لازم را به ميزان تعيين شده توسط گمرك ايران توديع نمايد ولي هزينه هاي انجام خدمات به صورت نقدي وصول مي‌ گردد.

تبصره 1 ـ كالاي تحت پوشش كارنه تير بدون نياز به تسليم اظهارنامه و سپردن تضمين، عبور داخلي مي ‌شود.

تبصره 2 ـ در خصوص عبور داخلي كيسه‌ ها، بسته‌ ها و مرسولات پستي، محموله‌ هاي حمل شده به وسيله راه‌ آهن و كالاهاي دولتي كه مستقيماً از گمرك مبدأ به گمرك مقصد حمل مي‌ گردد، به جاي تضمين، اخذ تعهد بلامانع است.

ماده 113 ـ در صورتي كه در مسير عبور، كالا يا وسيله حمل آن دچار سانحه گردد، عبور دهنده يا حامل موظف به اعلام مراتب به نزديكترين گمرك جهت اعزام مأمور براي وارسي كالا و تنظيم صورتمجلس مي باشد. گمرك پس از انجام اقدامات لازم با مهر و موم (پلمب) مجدد اجازه ادامه مسير داده و نسخه‌ اي از صورتمجلس را براي گمركهاي مبدأ و مقصد عبور ارسال خواهد نمود.

ماده 114 ـ پس از وصول كالا به گمرك مقصد تعداد و علايم و مهر و موم ‌هاي (پلمب‌ هاي) بسته ‌ها يا وسيله ‌نقليه حسب مورد وارسي و با مندرجات پروانه تطبيق و در صورتي كه اختلافي مشاهده نگردد كالا به انبار تحويل و قبض انبار صادر و تسليم تحويل ‌دهنده مي‌ گردد. علاوه بر صدور قبض انبار، تحويل محموله با قيد تاريخ در پروانه عبور يا وله كارنه‌ تير از طرف گمرك مقصد گواهي تا با ارسال به گمرك مبدأ، عبور دهنده بتواند تضمين و تعهد خود را تسويه نمايد.

ماده 115 ـ در صورت كشف اختلاف در گمرك مقصد، صورتمجلس بلافاصله با حضور عبور دهنده يا حامل كالا، از طرف آن گمرك تنظيم و يك نسخه آن به نماينده شركت حمل و نقل بين‌المللي تسليم و مراتب در زير پروانه يا كارنه ‌تير قيد مي‌ گردد. صورتمجلس مذكور بايد ظرف بيست و چهار ساعت تنظيم و يك نسخه آن براي گمرك مبدأ عبور ارسال شود.

تبصره ـ تا زماني كه جرم قاچاق اعلام و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است، صاحب كالا يا نماينده قانوني وي مي‌ تواند با پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده (109) قانون نسبت به تحويل كالا به گمرك اقدام نمايد.

ادامه این مقاله را در این بخش از سایت تجارت سبز مطالعه کنید