قسمت سوم قانون تجارت ‌مصوب 1311 با اصلاحات و الحاقات بعدي

بخش 12(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)
مقررات مختلف مربوط به شركتهاي سهامي

ماده 270(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– هرگاه مقررات قانوني در مورد تشكيل شركت سهامي يا عمليات آن يا تصميماتي كه توسط هر يك از اركان شركت اتخاذ ميگردد‌ رعايت نشود بر حسب مورد بنا بدرخواست هر ذينفع بطلان شركت يا عمليات يا تصميمات مذكور بحكم دادگاه اعلان خواهد شد ليكن مؤسسين و‌مديران و بازرسان و صاحبان سهام شركت نميتوانند در مقابل اشخاص ثالث به اين بطلان استناد نمايند.

ماده 271(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– در صورتيكه قبل از صدور حكم بطلان شركت يا بطلان عمليات يا تصميمات آن در مرحله بدوي موجبات بطلان مرتفع شده باشد ‌دادگاه قرار سقوط دعواي بطلان را صادر خواهد كرد.

ماده 272(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– دادگاهي كه دعواي بطلان نزد آن اقامه شده است ميتواند بنا بدرخواست خوانده مهلتي كه از ششماه بيشتر نباشد براي رفع موجبات‌ بطلان تعيين نمايد. ابتداي مهلت مذكور تاريخ وصول پرونده از دفتر بدادگاه است.‌در صورتيكه ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حكم مقتضي صادر خواهد كرد.

ماده 273(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– در صورت صدور حكم قطعي بر بطلان شركت يا بطلان عمليات يا تصميمات شركت كسانيكه مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول‌ خساراتي خواهند بود كه از آن بطلان بصاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.

ماده 274(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– دادگاهي كه حكم بطلان شركت را صادر مينمايد بايد ضمن حكم خود يك يا چند نفر را بعنوان مدير تصفيه تعيين كند تا بر طبق ‌مقررات اين قانون انجام وظيفه نمايند.

ماده 275(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– در هر مورد كه بر اثر انحلال يا بطلان شركت مدير تصفيه بايد از طرف دادگاه تعيين شود و مدير يا مديران تصفيه‌اي كه توسط دادگاه ‌تعيين شده‌اند حاضر بقبول سمت مديريت تصفيه نباشند دادگاه امر تصفيه را به اداره تصفيه امور ورشكستگي حوزه خود ارجاع مينمايد.

تبصره (الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– تعيين حق‌الزحمه مدير يا مديران تصفيه‌اي كه توسط دادگاه تعيين ميشود بعهده دادگاه است.

ماده 276(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– شخص يا اشخاصي كه مجموع سهام آنها حداقل يك پنجم مجموع سهام شركت باشد ميتوانند در صورت تخلف يا تقصير رئيس و‌اعضاء هيئت مديره و يا مدير عامل بنام و از طرف شركت و بهزينه خود عليه رئيس يا تمام يا بعضي از اعضاء هيئت مديره و مدير عامل اقامه دعوي ‌نمايند و جبران كليه خسارات وارده بشركت را از آنها مطالبه كنند.

در صورت محكوميت رئيس يا هر يك از اعضاء هيأت مديره يا مدير عامل به جبران خسارات شركت و پرداخت هزينه دادرسي حكم بنفع شركت‌اجراء و هزينه‌اي كه از طرف اقامه‌كننده دعوي پرداخت شده از مبلغ محكوم به وي مسترد خواهد شد.
در صورت محكوميت اقامه‌كنندگان دعوي پرداخت كليه هزينه‌ها و خسارات بعهده آنان است.

ماده 277(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– مقررات اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي نبايد بنحوي از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعواي مسئوليت عليه ‌مديران شركت محدود نمايد.

ماده 278(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– شركت سهامي خاص در صورتي ميتواند بشركت سهامي عام تبديل شود كه اولاً موضوع بتصويب مجمع عمومي فوق‌العاده‌شركت سهامي خاص رسيده باشد ثانياً سرمايه آن حداقل بميزاني باشد كه براي شركتهاي سهامي عام مقرر شده است و يا شركت سرمايه خود را بميزان مذكور افزايش دهد. ثالثاً دو سال تمام از تاريخ تأسيس و ثبت شركت گذشته و دو ترازنامه آن بتصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده‌باشد. رابعاً اساسنامه آن با رعايت مقررات اين قانون در مورد شركتهاي سهامي عام تنظيم يا اصلاح شده باشد.

ماده 279(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– شركت سهامي خاص بايد ظرف يكماه از تاريخي كه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام تبديل شركت را تصويب كرده است ‌صورت جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده را بضميمه مدارك زير بمرجع ثبت شركتها تسليم كند:

1 – اساسنامه‌اي كه براي شركت سهامي عام تنظيم شده و بتصويب مجمع عمومي فوق‌العاده رسيده است.
2 – دو ترازنامه و حساب سود و زيان مذكور در ماده 278 كه بتأييد حسابدار رسمي رسيده باشد.
3 – صورت دارائي شركت در موقع تسليم مدارك بمرجع ثبت شركتها كه متضمن تقويم كليه اموال منقول و غير منقول شركت بوده و بتأييد ‌كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.

4 – اعلاميه تبديل شركت كه بايد بامضاء دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و مشتمل بر نكات زير باشد:
الف – نام و شماره ثبت شركت.
ب – موضوع شركت و نوع فعاليتهاي آن
ج – مركز اصلي شركت و در صورتيكه شركت شعبي داشته باشد نشاني شعب آن
د – در صورتيكه شركت براي مدت محدود تشكيل شده باشد تاريخ انقضاء مدت آن

هـ – سرمايه شركت و مبلغ پرداخت شده آن.
و – اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتيازات آن.
ز – هويت كامل رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت.
ح – شرايط حضور و حق رأي صاحبان سهام در مجامع عمومي.
ط – مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته.
ي – مبلغ ديون شركت و همچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است.
ك – ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي شركت در آن درج ميگردد.

ماده 280(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– مرجع ثبت شركتها پس از وصول مدارك مذكور در ماده 279 و تطبيق مندرجات آنها با اين قانون تبديل شركت را ثبت و مراتب را بهزينه شركت آگهي خواهد نمود.

ماده 281(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– در آگهي تبديل شركت بايد كليه مندرجات اعلاميه تبديل شركت ذكر گردد و قيد شود كه اساسنامه شركت و دو ترازنامه و حساب سود و‌زيان آن مربوط بدو سال قبل از اتخاذ تصميم نسبت به تبديل شركت و همچنين صورت دارائي شركت و اموال منقول و غير منقول آن در مرجع ثبت ‌شركتها و در مركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده ميباشد آگهي تبديل شركت بايد علاوه بر روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي شركت در آن ‌درج ميگردد اقلا در يك روزنامه كثيرالانتشار ديگر نيز آگهي شود.

ماده 282(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– شركت سهامي خاص كه بخواهد با افزايش سرمايه بشركت سهامي عام تبديل شود بايد سهام جديد خود را كه در نتيجه افزايش‌سرمايه بوجود ميآيد با رعايت مواد 173 لغايت 182 و ماده 184 اين قانون براي پذيره‌نويسي عمومي عرضه نمايد. مرجع ثبت شركتها در اينمورد پس از وصول تقاضا و مدارك مربوط به تبديل شركت سهامي خاص بشركت سهامي عام و تطبيق آنها با مقررات قانون در صورتيكه شركت ‌بتواند با افزايش سرمايه از طريق پذيره‌نويسي عمومي بشركت سهامي عام تبديل شود اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسي سهام را صادر خواهد نمود.‌در اعلاميه پذيره‌نويسي بايد شماره و تاريخ اجازه‌نامه مزبور قيد گردد.

ماده 283(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– در صورتيكه سهام جديدي كه بترتيب مذكور در ماده قبل عرضه شده است تماماً تأديه نشود شركت نميتواند بشركت سهامي عام‌ تبديل گردد.

ماده 284(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348)– شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بايد ظرف سه سال از تاريخ اجراي اين قانون بصورت شركت سهامي خاص يا‌شركت سهامي عام درآيند و وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند يا بنوع ديگري از انواع شركتهاي تجارتي مذكور در قانون تجارت مصوب‌ارديبهشت ماه 1311 تبديل شوند والا منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال مشمول قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 خواهند‌ بود.

تا هنگاميكه شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق نداده‌اند تابع مقررات مربوط ‌بشركتهاي سهامي مذكور در قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 و مقررات اساسنامه خود خواهند بود.
تطبيق وضع شركت با مقررات اين قانون وقتي محقق ميشود كه مرجع ثبت شركتها پس از احراز صحت تطبيق مراتب را ثبت و بهزينه شركت آگهي ‌كرده باشد.
باستثناي هزينه آگهي اجراي اينماده در صورت عدم افزايش سرمايه شركت مستلزم پرداخت هيچگونه هزينه ديگري نيست و در صورت افزايش‌ سرمايه هزينه‌هاي مربوط فقط شامل ميزان افزايش سرمايه ميشود.

ماده 285(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– تغيير اساسنامه هر يك از شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بمنظور تطبيق وضع آنها با مقررات اين قانون استثنائاً ‌ممكن است بموجب تصميم مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت صورت گيرد مگر در مورد افزايش سرمايه كه بايد بتصويب مجمع عمومي ‌فوق‌العاده برسد. ترتيب دعوت تشكيل و حد نصاب و اكثريت لازم براي مجامع عادي و فوق‌العاده بمنظور تطبيق وضع شركت با مقررات اين قانون تابع‌ مقررات قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 در مورد شركتهاي سهامي و همچنين اساسنامه معتبر شركتهاي موجود در تاريخ تصويب اين‌ قانون ميباشد.

ماده 286(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– براي آنكه شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بتوانند بصورت شركت سهامي خاص درآيند بايد اولاً سرمايه آنها‌حداقل بميزاني باشد كه براي شركتهاي سهامي خاص مقرر شده است يا سرمايه خود را با رعايت مقررات اين قانون در مورد افزايش سرمايه شركت‌ سهامي خاص به آن ميزان افزايش دهند. ثانياً اساسنامه خود را بمنظور تطبيق با مقررات اين قانون اصلاح كرده مراتب را بمرجع ثبت شركتها اعلام ‌نمايند. مرجع ثبت شركتها پس از احراز صحت تطبيق وضع شركت با مقررات اين قانون مراتب را ثبت و بهزينه شركت آگهي خواهد نمود.

ماده 287(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– براي آنكه شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بتوانند بصورت شركت سهامي عام درآيند بايد اولا سرمايه آنها بميزاني باشد كه براي شركتهاي سهامي عام مقرر شده است يا سرمايه خود را با رعايت مقررات اين قانون در مورد افزايش سرمايه شركت سهامي عام ‌به آن ميزان افزايش دهند. ثانياً در تاريخ تبديل شركت بشركت سهامي عام يكسال از ثبت شركت گذشته و يك ترازنامه آن بتصويب مجمع عمومي‌عادي رسيده باشد. ثالثاً اساسنامه خود را با مقررات اين قانون وفق دهند.

ماده 288(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– در صورتيكه شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بخواهند براي تطبيق وضع خود با مقررات اين قانون بافزايش‌سرمايه مبادرت كنند در صورتيكه تمامي مبلغ اسمي سهام قبلي آنها تأديه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلي نسبت بهر سهم در مورد سهام ‌جديد نيز لازم‌الرعايه است و در هر حال اين نسبت نميتواند از سي و پنج درصد مبلغ اسمي سهام كمتر باشد. در موارد مذكور در اينماده رعايت ماده165 اينقانون در مورد تأديه تمامي سرمايه قبلي شركت الزامي نيست.

ماده 289(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه بخواهند از طريق افزايش سرمايه بشركت سهامي عام تبديل شوند بايد ‌سهام جديد خود را كه در نتيجه افزايش سرمايه بوجود مي‌آيد با رعايت مقررات اين قانون براي پذيره‌نويسي عمومي عرضه نمايند.
در صورتيكه سهام جديدي كه به ترتيب فوق عرضه شده است تماماً تعهد نشود و مبلغي كه بايد بر طبق مقررات اين قانون تأديه گردد تأديه نشود ‌شركت نميتواند بشركت سهامي عام تبديل گردد.

ماده 290(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه بخواهند بشركت سهامي عام تبديل شوند و باينمنظور بافزايش سرمايه ‌مبادرت كنند بايد مدارك زير را بمرجع ثبت شركتها تسليم نمايند:

1 – اساسنامه‌ايكه براي شركت سهامي عام بتصويب مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده رسيده است.
2 – صورت جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده كه افزايش سرمايه را مورد تصويب قرار داده است.
3 – صورت دارائي شركت در موقع تسليم مدارك بمرجع ثبت شركتها.
‌صورت مزبور بايد متضمن تقويم كليه اموال منقول و غير منقول شركت بوده بتأييد كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.
4 – طرح اعلاميه پذيره‌نويسي سهام جديد كه بايد بترتيب مقرر در ماده 174 اين قانون تنظيم شده باشد.
5 – آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه بايد بتصويب مجمع عمومي و تأييد حسابدار رسمي رسيده باشد.

ماده 291(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– مرجع ثبت شركتها پس از وصول مدارك مذكور در ماده قبل و تطبيق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسي سهام ‌جديد را صادر خواهد نمود.

ماده 292(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– كليه مقررات مذكور در مواد 177 لغايت 181 اين قانون براي تحقق افزايش سرمايه و تبديل شركت سهامي بشركت سهامي عام‌ لازم‌الرعايه است. در آگهي مربوط ضمن ذكر افزايش سرمايه موضوع تبديل نيز قيد خواهد شد.

ماده 293(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– در صورت عدم تحقق افزايش سرمايه بر طبق ماده 182 اين قانون عمل خواهد شد. در هر صورت شركت بايد در مهلت مذكور در ماده284 وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهد.

ماده 294(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه سرمايه آنها حداقل بميزان سرمايه شركتهاي سهامي عام مذكور در اين‌ قانون باشد و بخواهند بشركت سهامي عام تبديل شوند بايد مدارك زير را بمرجع ثبت شركتها تسليم كنند:

1 – اساسنامه‌ايكه براي شركت سهامي عام بتصويب مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده رسيده است.
2 – صورت دارائي شركت در موقع تسليم مدارك بمرجع ثبت شركتها كه بايد متضمن تقويم كليه اموال منقول و غير منقول شركت بوده و بتأييد كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.
3 – آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه بايد بتصويب مجمع عمومي و تأييد حسابدار رسمي رسيده باشد.

4 – اعلاميه تبديل شركت سهامي بشركت سهامي عام كه بايد بامضاء دارندگان امضاء مجاز شركت رسيده و مشتمل بر نكات زير باشد:
الف – نام و شماره ثبت شركت.
ب – موضوع شركت و نوع فعاليتهاي آن.
ج – مركز اصلي شركت و در صورتيكه شركت شعبي داشته باشد نشاني شعب آن.
د – در صورتيكه شركت براي مدت محدود تشكيل شده باشد تاريخ انقضاء مدت آن.
هـ – سرمايه شركت و مبلغ پرداخت شده آن.

و – اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتيازات آن.
ز – هويت كامل رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت.
ع – شرايط حضور و حق رأي صاحبان سهام در مجامع عمومي.
ط – مقررات اساسنامه جديد راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته.
ي – مبلغ ديون شركت و همچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است.
ك – ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي شركت در آن منتشر ميشود.

ماده 295(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– مرجع ثبت شركتها پس از وصول مدارك مذكور در ماده قبل و تطبيق مندرجات آنها با مقررات اين قانون تبديل شركت سهامي را بشركت سهامي عام ثبت و مراتب را بهزينه شركت آگهي خواهد نمود.

ماده 296(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– در آگهي تبديل شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بشركت سهامي عام بايد كليه مندرجات اعلاميه تبديل شركت ‌ذكر گردد و قيد شود كه اساسنامه شركت و صورت دارائي شركت و اموال منقول و غير منقول و آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان آن در مرجع ثبت ‌شركتها و در مركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده ميباشد. آگهي تبديل شركت بايد علاوه بر روزنامه كثير الانتشاري كه آگهي‌هاي شركت در آن ‌درج ميگردد اقلا در يك روزنامه كثيرالانتشار ديگر نيز آگهي شود.

ماده 297(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)– در موارديكه براي تطبيق وضع يك شركت سهامي با مقررات اين قانون يا تبديل آن بنوع ديگري از انواع شركتهاي تجاري مذكور در‌قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 دعوت مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده صاحبان سهام شركت يا تسليم اسناد و مدارك خاصي بمرجع ثبت ‌شركتها لازم باشد و رئيس و اعضاء هيئت مديره آن شركت بدعوت مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده يا تسليم آن اسناد و مدارك بمرجع ثبت‌ شركتها اقدام ننمايند به جزاي نقدي از 100/000/000 ريال تا 200/000/000 ريال محكوم خواهند شد و علاوه بر اين متضامناً مسئول جبران خساراتي‌ ميباشند كه بر اثر انحلال شركت بصاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد ميشود.

ماده 298(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– در مورد ماده 297 در صورتيكه هر يك از اعضاء هيأت مديره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هيئت مزبور صريحاً اعلام كند كه بايد ‌به تكليف قانوني عمل شود و به اين اعلام از طرف ساير اعضاء هيئت مديره توجه نشود عضو هيئت مديره كه تكليف قانوني را اعلام كرده است ‌مسئوليت جزائي و مدني نخواهد داشت.

سلب مسئوليت جزائي و مدني از عضو هيأت مديره منوط به اينست كه عضو هيأت مديره علاوه براعلام‌ تكليف قانوني در جلسه هيأت مزبور مراتب را از طريق ارسال اظهارنامه رسمي بهر يك از اعضاء هيأت مديره اعلام نمايد. در صورتيكه جلسات ‌هيأت مديره بهر علت تشكيل نگردد اعلام از طريق ارسال اظهارنامه رسمي براي سلب مسئوليت جزائي و مدني از عضو هيأت مديره كافي است.

ماده 299(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 مربوط بشركتهاي سهامي كه ناظر بر ساير انواع شركتهاي تجاري‌ ميباشد نسبت بآن شركتها بقوت خود باقي است.

ماده 300(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)– شركتهاي دولتي تابع قوانين تأسيس و اساسنامه‌هاي خود ميباشند و فقط نسبت بموضوعاتيكه در قوانين و اساسنامه‌هاي آنها ذكر‌نشده تابع مقررات اين قانون ميشوند.

1 – كليات

2 – تشكيل شركت

1) اسم و مركز اصلي شركت.

2) موضوع شركت.

3) مدت شركت در صورتيكه شركت براي مدت معيني تشكيل شود.

4) مقدار سرمايه شركت و مقدار قيمت سهام.

5) نوع سهام (‌كه سهام بااسم است يا بي‌اسم) عده هر نوع از سهام و تعيين اينكه سهام بااسم و بي‌اسم بچه شكل ممكن است بهم تبديل شود در‌صورتيكه اين تبديل اساساً پذيرفته باشد.

6) هيئت‌هاي اداره و تفتيش.

7) عده سهامي را كه مديران شركت بايد بصندوق شركت بسپارند.

8) مقررات راجع بدعوت مجمع عمومي و حق رأي صاحبان سهام و طريقه شور و اخذ رأي.

9) مطالبي كه براي قطع آن در مجموع عمومي اكثريت مخصوصي لازم است.

10) طرز ترتيب صورت‌حساب ساليانه و رسيدگي به آن و همچنين اصولي كه براي حساب منافع و تقسيم آن بايد رعايت شود.

11) طريق تغيير اساسنامه.

3 – مديرهاي شركت و وظايف آنها

4 – مفتشين شركت و وظايف آنها

5 – مجمع عمومي شركت

6 – در تبديل سهام

7 – بطلان شركت و يا بطلان اعمال و تصميمات آن

8– مقررات جزائي

9 – در انحلال شركت

مبحث دوم – شركت با مسئوليت محدود

‌ماده 94 – شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه بسهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد – فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.

ماده 95 – در اسم شركت بايد عبارت (‌با مسئوليت محدود) قيد شود و الا آن شركت در مقابل اشخاص ثالث شركت تضامني محسوب و تابع‌مقررات آن خواهد بود.
‌اسم شركت نبايد متضمن اسم هيچيك از شركاء باشد و الا شريكي كه اسم او در اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن در‌شركت تضامني را خواهد داشت.

ماده 96 – شركت با مسئوليت محدود وقتي تشكيل ميشود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم‌الشركه غير نقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد.

ماده 97 – در شركتنامه بايد صراحتاً قيد شده باشد كه سهم‌الشركه‌هاي غير نقدي هر كدام بچه ميزان تقويم شده است.

ماده 98 – شركاء نسبت به قيمتي كه در حين تشكيل شركت براي سهم‌الشركه‌هاي غير نقدي معين شده در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامني‌دارند.

ماده 99 – مرور زمان دعاوي ناشي از مقررات فوق ده سال از تاريخ تشكيل شركت است.

ماده 100 – هر شركت با مسئوليت محدود كه برخلاف مواد 96 و 97 تشكيل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است ليكن شركاء در مقابل‌ اشخاص ثالث حق استناد باين بطلان ندارند.

‌ماده 101 – اگر حكم بطلان شركت باستناد ماده قبل صادر شود شركائي كه بطلان مستند بعمل آنها است و هيئت نظار و مديرهائي كه در حين‌ حدوث سبب بطلان يا بلافاصله پس از آن سر كار بوده و انجام وظيفه نكرده‌اند در مقابل شركاءِ ديگر و اشخاص ثالث نسبت بخسارات ناشيه از اين‌ بطلان متضامناً مسئول خواهند بود.
‌مدت مرور زمان ده سال از تاريخ حدوث موجب بطلان است.

ماده 102 – سهم‌الشركه شركاء نمي‌تواند بشكل اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از بااسم يا بي‌اسم و غيره درآيد. سهم‌الشركه را نمي‌توان منتقل بغير نمود مگر با رضايت عدة از شركاء كه لااقل سه ربع سرمايه متعلق به آنها بوده و اكثريت عددي نيز داشته باشند.

ماده 103 – انتقال سهم‌الشركه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمي.

ماده 104 – شركت با مسئوليت محدود بوسيله يك يا چند نفر مدير موظف يا غير موظف كه از بين شركاء يا از خارج براي مدت محدود يا‌نامحدودي معين ميشوند اداره ميگردد.

ماده 105 – مديران شركت كليه اختيارات لازمه را براي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت مگر اينكه در اساسنامه غير اين ترتيب مقرر شده‌ باشد هر قرارداد راجع به محدود كردن اختيارات مديران كه در اساسنامه تصريح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان‌ لم‌ يكن است.

‌ماده 106 – تصميمات راجعه بشركت بايد باكثريت لااقل نصف سرمايه اتخاذ شود – اگر در دفعه اولي اين اكثريت حاصل نشد بايد تمام شركاء‌ مجدداً دعوت شوند در اينصورت تصميمات باكثريت عددي شركاء اتخاذ ميشود اگر چه اكثريت مزبور داراي نصف سرمايه نباشد. اساسنامه شركت ‌ميتواند ترتيبي برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.

ماده 107 – هر يك از شركاء به نسبت سهمي كه در شركت دارد داراي رأي خواهد بود مگر اينكه اساسنامه ترتيب ديگري مقرر داشته باشد.

ماده 108 – روابط بين شركاء تابع اساسنامه است – اگر در اساسنامه راجع به تقسيم نفع و ضرر مقررات خاصي نباشد تقسيم مزبور بنسبت سرمايه ‌شركاء بعمل خواهد آمد.

‌ماده 109 – هر شركت با مسئوليت محدود كه عده شركاءِ آن بيش از دوازده نفر باشد بايد داراي هيئت نظار بوده و هيئت مزبور لااقل سالي يكمرتبه‌ مجمع عمومي شركاء را تشكيل دهد.
‌هيئت نظار بايد بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقيق كرده و اطمينان حاصل كند كه دستور مواد 96 و 97 رعايت شده است.
‌هيئت نظار ميتواند شركاء را براي انعقاد مجمع عمومي فوق‌العاده دعوت نمايد مقررات مواد 165 – 167 – 168 و 170 در مورد شركتهاي با مسئوليت‌ محدود نيز رعايت خواهد شد.

ماده 110 – شركاء نمي‌توانند تابعيت شركت را تغيير دهند مگر باتفاق آراء.

‌ماده 111 – هر تغيير ديگري راجع باساسنامه بايد باكثريت عددي شركاء كه لااقل سه ربع سرمايه را نيز دارا باشند بعمل آيد مگر اينكه در‌ اساسنامه اكثريت ديگري مقرر شده باشد.

ماده 112 – در هيچ مورد اكثريت شركاء نمي‌تواند شريكي را مجبور بازدياد سهم‌الشركه خود كند.

ماده 113 – مفاد ماده 78 اين قانون راجع به تشكيل سرمايه احتياطي در شركت هاي با مسئوليت محدود نيز لازم‌الرعايه است.

‌ماده 114 – شركت با مسئوليت محدود در موارد ذيل منحل ميشود:
‌الف) در مورد فقرات 1 – 2 – 3 ماده 93.
ب) در صورت تصميم عدة از شركاء كه سهم‌ الشركه آنها بيش از نصف سرمايه شركت باشد.
ج) در صورتيكه بواسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت از بين رفته و يكي از شركاء تقاضاي انحلال كرده و محكمه دلايل او را موجّه ‌ديده و ساير شركاء حاضر نباشند سهمي را كه در صورت انحلال به او تعلق ميگيرد پرداخته و او را از شركت خارج كنند.
‌د) در مورد فوت يكي از شركاء اگر بموجب اساسنامه پيش‌ بيني شده باشد.

‌ماده 115 – اشخاص ذيل كلاه بردار محسوب ميشوند:
‌الف) مؤسسين و مديراني كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌ الشركه نقدي و تقويم و تسليم سهم‌ الشركه غيرنقدي را در اوراق و اسنادي كه بايد‌ براي ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند.
ب) كساني كه بوسيله متقلبانه سهم‌ الشركه غيرنقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده باشند.
ج) مديراني كه با نبودن صورت دارائي يا باستناد صورت دارائي مزوّر منافع موهومي را بين شركاء تقسيم كنند.

مبحث سوم – شركت تضامني

‌ماده 116 – شركت تضامني شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل ميشود :‌ اگر دارائي شركت براي تأديه تمام قروض كافي نباشد هر يك از شركاء مسئول پرداخت تمام قروض شركت است.
‌هر قراري كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان ‌لم ‌يكن خواهد بود.

‌ماده 117 – در اسم شركت تضامني بايد عبارت (‌شركت تضامني) و لااقل اسم يك نفر شركاء ذكر شود.
‌در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي تمام شركاء نباشد بايد بعد از اسم شريك يا شركائي كه ذكر شده است عبارتي از قبيل (‌و شركاء) يا (‌و ‌برادران) قيد شود.

‌ماده 118 – شركت تضامني وقتي تشكيل ميشود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم‌ الشركه غيرنقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد.

ماده 119 – در شركت تضامني منافع به نسبت سهم‌الشركه بين شركاء تقسيم ميشود مگر آنكه شركتنامه غير از اين ترتيب را مقرر داشته باشد.

ماده 120 – در شركت تضامني شركاء بايد لااقل يك نفر از ميان خود يا از خارج بسمت مديري معين نمايند.

ماده 121 – حدود مسئوليت مدير يا مديران شركت تضامني همان است كه در ماده 51 مقرر شده.

ماده 122 – در شركتهاي تضامني اگر سهم‌الشركه يك يا چند نفر غير نقدي باشد بايد سهم‌الشركه مزبور قبلاً بتراضي تمام شركاء تقويم شود.

ماده 123 – در شركت تضامني هيچيك از شركاء نميتواند سهم خود را بديگري منتقل كند مگر برضايت تمام شركاء.

‌ماده 124 – مادام كه شركت تضامني منحل نشده مطالبه قروض آن بايد از خود شركت بعمل آيد و پس از انحلال طلبكاران شركت ميتوانند براي‌ وصول مطالبات خود بهر يك از شركاء كه بخواهند و يا بتمام آنها رجوع كنند و در هر حال هيچيك از شركاء نميتواند باستناد اينكه ميزان قروض‌ شركت از ميزان سهم او در شركت تجاوز مينمايد از تأديه قروض شركت امتناع ورزد فقط در روابط بين شركاء مسئوليت هر يك از آنها در تأديه قروض‌ شركت بنسبت سرماية خواهد بود كه در شركت گذاشته است آنهم در صورتي كه در شركتنامه ترتيب ديگري اتخاذ نشده باشد.

‌ماده 125 – هر كس بعنوان شريك ضامن در شركت تضامني موجودي داخل شود متضامناً با ساير شركاء مسئول قروضي هم خواهد بود كه ‌شركت قبل از ورود او داشته اعم از اينكه در اسم شركت تغييري داده شده يا نشده باشد.
‌هر قراري كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان ‌لم ‌يكن خواهد بود.

‌ماده 126 – هر گاه شركت تضامني منحل شود مادام كه قروض شركت از دارائي آن تأديه نشده هيچيك از طلبكاران شخصي شركاء حقي در آن‌ دارائي نخواهد داشت اگر دارائي شركت براي پرداخت قروض آن كفايت نكند طلبكاران شركت حق دارند بقيه طلب خود را از تمام يا فرد فرد شركاءِ ‌ضامن مطالبه كنند ولي در اين مورد طلبكاران شركت بر طلبكاران شخصي شركاء حق تقدم نخواهند داشت.

ماده 127 – بورشكستگي شركت تضامني بعد از انحلال نيز مي‌توان حكم داد مشروط باينكه دارائي شركت تقسيم نشده باشد.

ماده 128 – ورشكستگي شركت ملازمه قانوني با ورشكستگي شركاء و ورشكستگي بعضي از شركاء ملازمه قانوني با ورشكستگي شركت ندارد.

‌ماده 129 – طلبكاران شخصي شركاء حق ندارند طلب خود را از دارائي شركت تأمين يا وصول كنند ولي ميتوانند نسبت بسهميه مديون خود از‌منافع شركت يا سهمي كه در صورت انحلال شركت ممكن است بمديون مزبور تعلق گيرد هر اقدام قانوني كه مقتضي باشد بعمل آورند.

‌طلبكاران شخصي شركاء در صورتيكه نتوانسته باشند طلب خود را از دارائي شخصي مديون خود وصول كنند و سهم مديون از منافع شركت كافي‌ براي تأديه طلب آنها نباشد مي‌ توانند انحلال شركت را تقاضا نمايند (‌اعم از اينكه شركت براي مدت محدود يا غير محدود تشكيل شده باشد) مشروط ‌بر اينكه لااقل شش ماه قبل قصد خود را بوسيله اظهارنامه رسمي باطلاع شركت رسانيده باشند در اينصورت شركت يا بعضي از شركاء مي‌ توانند ‌مادام كه حكم نهائي انحلال صادر نشده با تأديه طلب دائنين مزبور تا حد دارائي مديون در شركت يا با جلب رضايت آنان بطريق ديگر از انحلال‌ شركت جلوگيري كنند.

ماده 130 – نه مديون شركت مي‌تواند در مقابل طلبي كه ممكن است از يكي از شركاء داشته باشد استناد به تهاتر كند نه خود شريك مي‌تواند در‌مقابل قرضي كه ممكن است طلبكار او بشركت داشته باشد به تهاتر استناد نمايد معذالك كسي كه طلبكار شركت و مديون بيكي از شركاء بوده و‌پس از انحلال شركت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شركت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.

‌ماده 131 – در صورت ورشكستگي يكي از شركاء و همچنين در صورتيكه يكي از طلبكاران شخصي يكي از شركاء بموجب ماده 129 انحلال ‌شركت را تقاضا كرد ساير شركاء مي‌ توانند سهمي آن شريك را از دارائي شركت نقداً تأديه كرده و او را از شركت خارج كنند.

ماده 132 – اگر در نتيجه ضررهاي وارده سهم‌الشركه شركاء كم شود مادام كه اين كمبود جبران نشده تأديه هر نوع منفعت بشركاء ممنوع است.

ماده 133 – جز در مورد فوق هيچ يك از شركاء را شركت نمي‌تواند بتكميل سرماية كه بعلت ضررهاي وارده كم شده است ملزم كرده و يا او را‌مجبور نمايد بيش از آنچه كه در شركتنامه مقرر شده است بشركت سرمايه دهد.

ماده 134 – هيچ شريكي نمي‌تواند بدون رضايت ساير شركاء (‌بحساب شخصي خود يا بحساب شخص ثالث) تجارتي از نوع تجارت شركت‌ نموده و يا بعنوان شريك ضامن يا شريك با مسئوليت محدود در شركت ديگري كه نظير آن تجارت را دارد داخل شود.

‌ماده 135 – هر شركت تضامني مي‌ تواند با تصويب تمام شركاء بشركت سهامي مبدل گردد در اينصورت رعايت تمام مقررات راجعه بشركت ‌سهامي حتمي است.

 

‌ماده 136 – شركت تضامني در موارد ذيل منحل مي شود:
‌الف) در مورد فقرات 1 – 2 – 3 ماده 93.
ب) در صورت تراضي تمام شركاء:
ج) در صورتي كه يكي از شركاء بدلائلي انحلال شركت را از محكمه تقاضا نمايد و محكمه آن دلائل را موجّه دانسته و حكم بانحلال بدهد.
‌د) در صورت فسخ يكي از شركاء مطابق ماده 137.
هـ) در صورت ورشكستگي يكي از شركاء مطابق ماده 138.
‌و) در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركاء مطابق مواد 139 و 140.

تبصره – در مورد بند (ج) هر گاه دلائل انحلال منحصراً مربوط بشريك يا شركاء معيني باشد محكمه مي‌تواند بتقاضاي ساير شركاء بجاي ‌انحلال حكم اخراج آن شريك يا شركاي معين را بدهد.

‌ماده 137 – فسخ شركت در صورتي ممكن است كه در اساسنامه اين حق از شركاء سلب نشده و ناشي از قصد اضرار نباشد – تقاضاي فسخ بايد‌ شش ماه قبل از فسخ كتباً بشركاء اعلام شود.
‌اگر موافق اساسنامه بايد سال بسال بحساب شركت رسيدگي شود فسخ در موقع ختم محاسبه ساليانه بعمل مي‌آيد.

‌ماده 138 – در مورد ورشكستگي يكي از شركاء انحلال وقتي صورت مي ‌گيرد كه مدير تصفيه كتباً تقاضاي انحلال شركت را نموده و از تقاضاي ‌مزبور ششماه گذشته و شركت مدير تصفيه را از تقاضاي انحلال منصرف نكرده باشد.

‌ماده 139 – در صورت فوت يكي از شركاء بقاءِ شركت موقوف برضايت ساير شركاء و قائم ‌مقام متوفي خواهد بود – اگر ساير شركاء ببقاءِ شركت ‌تصميم نموده باشند قائم ‌مقام متوفي بايد در مدت يكماه از تاريخ فوت رضايت يا عدم رضايت خود را راجع ببقاءِ شركت كتباً اعلام نمايد در صورتيكه قائم ‌مقام متوفي رضايت خود را اعلام نمود نسبت باعمال شركت در مدت مزبور از نفع و ضرر شريك خواهد بود ولي در صورت اعلام عدم ‌رضايت در منافع حاصله در مدت مذكور شريك بوده و نسبت بضرر آن مدت سهيم نخواهد بود.
‌سكوت تا انقضاي يكماه در حكم اعلام رضايت است.

ماده 140 – در مورد محجوريت يكي از شركاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.

مبحث چهارم – در شركت مختلط غير سهامي

‌ماده 141 – شركت مختلط غيرسهامي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند ‌نفر شريك با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشكيل مي شود.
‌شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارائي شركت پيدا شود – شريك با مسئوليت محدود كسي است كه مسئوليت او‌فقط تا ميزان سرماية است كه در شركت گذارده و يا بايستي بگذارد.
‌در اسم شركت بايد عبارت (‌شركت مختلط) و لااقل اسم يكي از شركاءِ ضامن قيد شود.

ماده 142 – روابط بين شركاء با رعايت مقررات ذيل تابع شركتنامه خواهد بود.

ماده 143 – هر يك از شركاءِ با مسئوليت محدود كه اسمش جزءِ اسم شركت باشد در مقابل طلبكاران شركت شريك ضامن محسوب خواهد شد.
‌هر قراري كه برخلاف اين ترتيب بين شركاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بي‌اثر است.

ماده 144 – اداره شركت مختلط غير سهامي بعهده شريك يا شركاي ضامن و حدود اختيارات آنها همان است كه در مورد شركاءِ شركت تضامني‌ مقرر است.

ماده 145 – شريك با مسئوليت محدود نه بعنوان شريك حق اداره كردن شركت را دارد نه اداره امور شركت از وظايف او است.

ماده 146 – اگر شريك با مسئوليت محدود معاملة براي شركت كند – در مورد تعهدات ناشيه از آن معامله در مقابل طرف معامله حكم شريك ‌ضامن را خواهد داشت مگر اينكه تصريح كرده باشد معامله را بسمت وكالت از طرف شركت انجام ميدهد.

‌ماده 147 – هر شريك با مسئوليت محدود حق نظارت در امور شركت داشته و ميتواند از روي دفاتر اسناد شركت براي اطلاع شخص خود راجع ‌بوضعيت مالي شركت صورت خلاصه ترتيب دهد.
‌هر قراردادي كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.

‌ماده 148 – هيچ شريك با مسئوليت محدود نمي‌ تواند بدون رضايت ساير شركاء شخص ثالثي را با انتقال تمام يا قسمتي از سهم‌ الشركه خود باو ‌داخل در شركت كند.

ماده 149 – اگر يك يا چند نفر از شركاء با مسئوليت محدود حق خود را در شركت بدون اجازه سايرين كلاً يا بعضاً بشخص ثالثي واگذار نمايند‌ شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شركت و نه حق تفتيش در امور شركت را خواهد داشت.

‌ماده 150 – در مورد تعهداتي كه شركت مختلط غيرسهامي ممكن است قبل از ثبت شركت كرده باشد شريك با مسئوليت محدود در مقابل‌ اشخاص ثالث در حكم شريك ضامن خواهد بود مگر ثابت نمايد كه اشخاص مزبور از محدود بودن مسئوليت او اطلاع داشته‌اند.

ماده 151 – شريك ضامن را وقتي ميتوان شخصاً براي قروض شركت تعقيب نمود كه شركت منحل شده باشد.

‌ماده 152 – هر گاه شركت بطريقي غير از ورشكستگي منحل شود و شريك با مسئوليت محدود هنوز تمام يا قسمتي از سهم‌ الشركه خود را‌ نپرداخته و يا پس از تأديه مسترد داشته است طلبكاران شركت حق دارند معادل آنچه كه از بابت سهم‌ الشركه باقي مانده است مستقيماً بر عليه شريك با ‌مسئولت [مسئوليت] محدود اقامه دعوي نمايند. اگر شركت ورشكست شود حق مزبور را مدير تصفيه خواهد داشت.

‌ماده 153 – اگر در نتيجه قرارداد با شركاءِ ضامن و يا در اثر برداشت قبلي از سرمايه شركت شريك با مسئوليت محدود از سهم‌ الشركه خود كه به ‌ثبت رسيده است بكاهد اين تقليل مادام كه به ثبت نرسيده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شركت‌ها منتشر نشده است در مقابل طلبكاران شركت معتبر‌نبوده و طلبكاران مزبور ميتوانند براي تعهداتي كه از طرف شركت قبل از ثبت و انتشار تقليل سرمايه بعمل آمده است تأديه همان سرمايه اوليه ‌شريك با مسئوليت محدود را مطالبه نمايند.

‌ماده 154 – بشريك با مسئوليت محدود فرع نميتوان داد مگر در صورتي كه موجب كسر سرمايه او در شركت نشود.
‌اگر در نتيجه ضررهاي وارده سهم‌ الشركه شريك با مسئوليت محدود كسر شد مادام كه اين كمبود جبران نشده تأديه هر ربح يا منفعتي باو ممنوع است.
‌هر گاه وجهي برخلاف حكم فوق تأديه گرديد شريك با مسئوليت محدود تا معادل وجه دريافتي مسئول تعهدات شركت است مگر در مورديكه با ‌حسن نيت و باعتبار بيلان مرتبي وجهي گرفته باشد.

ماده 155 – هر كس بعنوان شريك با مسئوليت محدود در شركت مختلط غير سهامي موجودي داخل شود تا معادل سهم‌الشركه خود مسئول ‌قروضي خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته خواه اسم شركت عوض شده يا نشده باشد.
‌هر شرطي كه برخلاف اين ترتيب باشد در مقابل اشخاص ثالث كان‌ لم‌ يكن خواهد بود.

‌ماده 156 – اگر شركت مختلط غيرسهامي ورشكست شود دارائي شركت بين طلبكاران خود شركت تقسيم شده و طلبكاران شخصي شركاء در آن‌ حقي ندارند – سهم‌ الشركه شركاء با مسئوليت محدود نيز جزو دارائي شركت محسوب است.

‌ماده 157 – اگر دارائي شركت براي تأديه تمام قروض آن كافي نباشد طلبكاران آن حق دارند بقيه طلب خود را از دارائي شخصي تمام يا هر يك از‌ شركاءِ ضامن وصول كنند در اين صورت بين طلبكاران شركت و طلبكاران شخصي شركاءِ ضامن تفاوتي نخواهد بود.

‌ماده 158 – در صورت ورشكستگي يكي از شركاء با مسئوليت محدود خود شركت يا طلبكاران آن با طلبكاران شخصي شريك مزبور متساوي‌ الحقوق ‌خواهند بود.

ماده 159 – مقررات مواد 129 و 130 در شركت‌هاي مختلط غير سهامي نيز لازم‌الرعايه است.

ماده 160 – اگر شريك ضامن بيش از يك نفر باشد مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقررات راجع بشركتهاي تضامني‌ است.

ماده 161 – مقررات مواد 136 – 137 – 138 – 139 و 140 در مورد شركت‌هاي مختلط غير سهامي نيز جاري است.
‌مرگ يا محجوريت يا ورشكستگي شريك يا شركاءِ با مسئوليت محدود موجب انحلال شركت نميشود.

مبحث پنجم – شركت مختلط سهامي

‌ماده 162 – شركت مختلط سهامي شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي بين يك عده شركاءِ سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل‌ ميشود.
‌شركاء سهامي كساني هستند كه سرمايه آنها بصورت سهام يا قطعات سهام متساوي‌القيمه در آمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرماية است كه در ‌شركت دارند.
‌شريك ضامن كسي است كه سرمايه او بصورت سهام در نيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارائي شركت پيدا شود در ‌صورت تعدّد شريك ضامن مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود.

ماده 163 – در اسم شركت بايد عبارت (‌شركت مختلط) و لااقل اسم يكي از شركاءِ ضامن قيد شود.

ماده 164 – مديريت شركت مختلف سهامي مخصوص به شريك يا شركاءِ ضامن است.

‌ماده 165 – در هر يك از شركت هاي مختلط سهامي هيئت نظاري لااقل مركب از سه نفر از شركاء برقرار ميشود و اين هيئت را مجمع عمومي شركاء ‌بلافاصله بعد از تشكيل قطعي شركت و قبل از هر اقدامي در امور شركت معين ميكند انتخاب هيئت بر حسب شرايط مقرر در اساسنامه شركت تجديد ‌ميشود در هر صورت اولين هيئت نظار براي يكسال انتخاب خواهد شد.

‌ماده 166 – اولين هيئت نظار بايد بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقيق كرده و اطمينان حاصل كند كه تمام مقررات مواد 28 – 29 – 38 – 39 – 41‌ و 50 اين قانون رعايت شده است.

‌ماده 167 – اعضاءِ هيئت نظار از جهت اعمال اداري و نتايج حاصله از آن هيچ مسئوليتي ندارند ليكن هر يك از آنها در انجام مأموريت خود بر طبق‌ قوانين معموله مملكتي مسئول اعمال و تقصيرات خود ميباشند.

‌ماده 168 – اعضاءِ هيئت نظار دفاتر و صندوق و كليه اسناد شركت را تحت تدقيق در آورده همه ‌ساله راپورتي بمجمع عمومي ميدهند و هر گاه در ‌تنظيم صورت دارائي بي ‌ترتيبي و خطائي مشاهده نمايند در راپورت مزبور ذكر نموده و اگر مخالفتي با پيشنهاد مدير شركت در تقسيم منافع داشته باشند ‌دلائل خود را بيان ميكنند.

ماده 169 – هيئت نظار ميتواند شركاء را براي انعقاد مجمع عمومي دعوت نمايد و با موافقت رأي مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده 181 شركت‌را منحل كند.

ماده 170 – تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهمي ميتواند (‌خود يا نماينده او) در مركز اصلي شركت حاضر شده از صورت‌ بيلان و صورت دارائي و راپورت هيئت نظار اطلاع حاضر كند.

ماده 171 – ورشكستگي هيچيك از شركاءِ ضامن موجب انحلال شركت نخواهد شد مگر در مورد ماده 138.

ماده 172 – حكم مواد 124 و 134 در مورد شركت مختلط سهامي و شركاءِ ضامن آن جاري است.

ماده 173 – هر گاه شركت مختلط سهامي ورشكست شود شركاءِ سهامي تمام قيمت سهام خود را نپرداخته باشند مدير تصفيه آنچه را كه بر عهده‌ آنها باقي است وصول ميكند.

‌ماده 174 – اگر شركت بطريقي غير از ورشكستگي منحل شد هر يك از طلبكاران شركت ميتواند بهر يك از شركاءِ سهامي كه از بابت قيمت ‌سهام خود مديون شركت است رجوع كرده در حدود بدهي آن شريك طلب خود را مطالبه نمايد مادام كه شركت منحل نشده طلبكاران براي وصول‌ طلب خود حق رجوع بهيچيك از شركاءِ سهامي ندارند.

ماده 175 – اگر شركت مختلط ورشكست شد تا قروض شركت از دارائي آن تأديه نشده طلبكاران شخصي شركاءِ ضامن حقي به دارائي شركت‌ ندارند.

ماده 176 – مفاد مواد 28 – 29 – 38 – 39 – 41 و 50 شامل شركتهاي مختلط سهامي است.

‌ماده 177 – هر شركت مختلط سهامي كه برخلاف مواد 28 – 29 – 39 و 50 تشكيل شود باطل است ليكن شركاء نمي‌ توانند در مقابل اشخاص‌ خارج باين بطلان استناد نمايند.

ماده 178 – هر گاه شركت بر حسب ماده قبل محكوم به بطلان شود مطابق ماده 101 رفتار خواهد شد.

ماده 179 – مفاد مواد 84 – 85 – 86 – 87 اين قانون در مورد شركت هاي مختلط نيز بايد رعايت شود.

ماده 180 – مفاد مواد 89 – 90 – 91 و 92 اين قانون در مورد شركت مختلط نيز لازم‌الرعايه است.

ماده 181 – شركت مختلط در موارد ذيل منحل ميشود:
‌الف) در مورد فقرات 1 – 2 – 3 ماده 93.
ب) بر حسب تصميم مجمع عمومي در صورتي كه در اساسنامه اين حق براي مجمع مذكور تصريح شده باشد.
ج) بر حسب تصميم مجمع عمومي و رضايت شركاءِ ضامن.
‌د) در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركاءِ ضامن مشروط بر اينكه انحلال شركت در اين موارد در اساسنامه تصريح شده باشد.
‌در مورد فقرات (ب) و (ج) حكم ماده 72 جاري است.

‌ماده 182 – هر گاه در اساسنامه براي مجمع عمومي حق تصميم بانحلال معين نشده و بين مجمع عمومي و شركاءِ ضامن راجع بانحلال موافقت‌ حاصل نشود و محكمه دلائل طرفداران انحلال را موجّه ببيند حكم بانحلال خواهد داد. همين حكم در موردي نيز جاري است كه يكي از شركاءِ ضامن‌ بدلائلي انحلال شركت را از محكمه تقاضا نموده و محكمه آن دلائل را موجّه ببيند.

مبحث ششم – شركت نسبي

ماده 183 – شركت نسبي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركاء بنسبت سرمايه‌ايست كه در شركت گذاشته.

ماده 184 – در اسم شركت نسبي عبارت (‌شركت نسبي) و لااقل اسم يكنفر از شركاء بايد ذكر شود – در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي‌ تمام شركاء نباشد بعد از اسم شريك يا شركائي كه ذكر شده عبارتي از قبيل (‌و شركاء) (‌و برادران) ضروري است.

ماده 185 – دستور ماده 118 – 119 – 120 – 121 – 122 – 123 در مورد شركت نسبي نيز لازم‌الرعايه است.

ماده 186 – اگر دارائي شركت نسبي براي تأديه تمام قروض شركت كافي نباشد هر يك از شركاء بنسبت سرماية كه در شركت داشته مسئول تأديه ‌قروض شركت است.

ماده 187 – مادام كه شركت نسبي منحل نشده مطالبه قروض آن بايد از خود شركت بعمل آيد فقط پس از انحلال طلبكاران مي‌توانند با رعايت‌ماده فوق بفرد فرد شركاء مراجعه كنند.

ماده 188 – هر كس بعنوان شريك ضامن در شركت نسبي موجودي داخل شود بنسبت سرماية كه در شركت ميگذارد مسئول قروضي هم‌خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته اعم از اينكه در اسم شركت تغييري داده شده يا نشده باشد.
‌قرار شركاء برخلاف اين ترتيب نسبت باشخاص ثالث اثر ندارد.

ماده 189 – مفاد ماده 126 (‌جز مسئوليت شركاء كه بنسبت سرمايه آنها است) و مواد 127 تا 136 در شركت هاي نسبي نيز جاري است.

مبحث هفتم
‌شركت‌هاي تعاوني توليد و مصرف

‌ماده 190 – شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عدة از ارباب حرف تشكيل ميشود و شركاء مشاغل خود را براي توليد و فروش اشياء يا ‌اجناس بكار ميبرند.

‌ماده 191 – اگر در شركت توليد يك عده از شركاء در خدمت دائمي شركت نبوده يا از اهل حرفة كه موضوع عمليات شركت است نباشند لااقل دو ‌ثلث اعضاءِ اداره ‌كننده شركت بايد از شركائي انتخاب شوند كه حرفه آن ها موضوع عمليات شركت است.

ماده 192 – شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل ميشود:
1 – فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگاني اعم از اينكه اجناس مزبوره را شركاء ايجاد كرده يا خريده باشند.
2 – تقسيم نفع و ضرر بين شركاء بنسبت خريد هر يك از آنها.

ماده 193 – شركت تعاوني اعم از توليد يا مصرف ممكن است مطابق اصول شركت سهامي يا بر طبق مقررات مخصوصي كه با تراضي شركاء ‌ترتيب داده شده باشد تشكيل بشود ولي در هر حال مفاد مواد 32 – 33 لازم‌الرعايه است.

‌ماده 194 – در صورتيكه شركت تعاوني توليد يا مصرف مطابق اصول شركت سهامي تشكيل شود حداقل سهام يا قطعات سهام ده ريال خواهد بود ‌و هيچيك از شركاء نميتوانند در مجمع عمومي بيش از يك رأي داشته باشد.

فصل دوم: ‌در مقررات راجعه بثبت شركتها و نشر شركتنامه‌ها قانون تجارت

ماده 195 – ثبت كليه شركتهاي مذكور در اينقانون الزامي و تابع جميع مقررات قانون ثبت شركتها است.

 

ماده 196 – اسناد و نوشتجاتي كه براي بثبت رسانيدن شركت لازم است در نظامنامه وزارتعدليه معين ميشود.

 

ماده 197 – در ظرف ماه اول تشكيل هر شركت خلاصه شركتنامه و منضمّات آن طبق نظامنامه وزارت عدليه اعلان خواهد شد.

 

ماده 198 – اگر بعلت عدم رعايت دستور دو ماده فوق بطلان عمليات شركت اعلام شد هيچيك از شركاء نميتوانند اين بطلان را در مقابل‌ اشخاص ثالثي كه با آنها معامله كرده‌اند عذر قرار دهند.

‌ماده 199 – هر گاه شركت در چندين حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد 195 و 197 بايد بقسميكه در نظامنامه وزارت عدليه معين ميشود در ‌هر حوزه جداگانه انجام گردد.

 

‌ماده 200 – در هر موقع كه تصميماتي براي تغيير اساسنامه شركت يا تمديد مدت شركت زائد بر مدت مقرر يا انحلال شركت (‌حتي در موارديكه ‌انحلال بواسطه انقضاي مدت شركت صورت ميگيرد) و تعيين كيفيت تفريغ حساب يا تبديل شركاء يا خروج بعضي از آنها از شركت يا تغيير اسم ‌شركت اتخاذ شود مقررات مواد 195 و 197 لازم‌الرعايه است. همين ترتيب در موقع هر تصميمي كه نسبت بمورد معين در ماده 79 اين قانون اتخاذ‌ ميشود رعايت خواهد شد.

ماده 201 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)– در هر گونه اسناد و صورت ‌حسابها و اعلانات و نشريات و غيره كه بطور خطي يا چاپي از طرف شركت هاي مذكور در اين قانون باستثناي شركتهاي تعاوني صادر ميشود سرمايه شركت صريحاً بايد ذكر گردد و اگر تمام سرمايه پرداخته نشده قسمتي كه پرداخته شده نيز بايد صريحاً‌ معين شود – شركت متخلف بجزاي نقدي از 33/000/000 تا 200/000/000 ريال محكوم خواهد شد.

تبصره – شركتهاي خارجي نيز كه بوسيله شعبه يا نماينده در ايران اشتغال بتجارت دارند در مورد اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشريات ‌خود در ايران مشمول مقررات اين ماده خواهند بود.

فصل سوم: ‌در تصفيه امور شركتها در قانون تجارت

ماده 202 – تصفيه امور شركتها پس از انحلال موافق مواد ذيل خواهد بود مگر در مورد ورشكستگي كه تابع مقررات مربوط بورشكستگي است.

‌ماده 203 – در شركت هاي تضامني و نسبي و مختلط سهامي و غيرسهامي امر تصفيه با مدير يا مديران شركت است مگر آنكه شركاءِ ضامن ‌اشخاص ديگري را از خارج يا از بين خود براي تصفيه معين نمايند.

ماده 204 – اگر از طرف يك يا چند شريك ضامن تعيين اشخاص مخصوص براي تصفيه تقاضا شد و ساير شركاءِ ضامن آن تقاضا را نپذيرفتند ‌محكمه بدايت اشخاصي را براي تصفيه معين خواهد كرد.

ماده 205 – در هر مورد كه اشخاصي غير از مديران شركت براي تصفيه معين شوند اسامي آنها بايد در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.

ماده 206 – در شركتهاي مختلط (‌سهامي و غير سهامي) شركاءِ غير ضامن حق دارند يك يا چند نفر براي نظارت در امر تصفيه معين نمايند.

ماده 207 – وظيفه متصديان تصفيه خاتمه دادن بكارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارائي شركت است بترتيب مقرر‌در مواد 208 – 209 – 210 – 211 و 212.

ماده 208 – اگر براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود متصديان تصفيه انجام خواهند داد.

ماده 209 – متصديان تصفيه حق دارند شخصاً يا بتوسط وكيل از طرف شركت محاكمه كنند.

‌ماده 210 – متصدي تصفيه وقتي حق اصلاح و تعيين حكم دارد كه شركاءِ ضامن باو اجازه داده باشند – مواردي كه بحكم قانون حكميت‌ اجباري است از اينقاعده مستثني است.

ماده 211 – آن قسمت از دارائي شركت كه در مدت تصفيه محل احتياج نيست بطور موقت بين شركاء تقسيم ميشود ولي متصديان تصفيه بايد ‌معادل قروضي كه هنوز موعد تأديه آن نرسيده است و همچنين معادل مبلغي كه در حساب بين شركاء مورد اختلاف است موضوع نمايند.

ماده 212 – متصديان تصفيه حساب شركاء را نسبت بهم و سهم هر يك از شركاء را از نفع و ضرر معين ميكنند – رفع اختلاف در تقسيم بمحكمه بدايت رجوع مي‌شود.

ماده 213 – در شركتهاي سهامي و شركتهاي با مسئوليت محدود و شركتهاي تعاوني امر تصفيه بعهده مديران شركت است مگر آنكه اساسنامه يا ‌اكثريت مجمع عمومي شركت ترتيب ديگري مقرر داشته باشد.

ماده 214 – وظيفه و اختيارات متصديان تصفيه در شركت سهامي و شركتهاي با مسئوليت محدود و تعاوني بترتيبي است كه در ماده 207 مقرر‌شده با اين تفاوت كه حق اصلاح و تعيين حكم براي متصديان تصفيه اين شركتها (‌باستثناي مورد حكميت اجباري) فقط وقتي خواهد بود كه‌ اساسنامه يا مجمع عمومي اين حق را بآنها داده باشد.

ماده 215 – تقسيم دارائي شركتهاي مذكور در ماده فوق بين شركاء خواه در ضمن مدت تصفيه و خواه پس از ختم آن ممكن نيست مگر آن كه قبلا ً‌سه مرتبه در مجله رسمي و يكي از جرايد اعلان و يكسال از تاريخ انتشار اولين اعلان در مجله گذشته باشد.

ماده 216 – تخلف از ماده قبل متصديان تصفيه را مسئول خسارت طلبكاراني قرار خواهد داد كه بطلب خود نرسيده‌اند.

ماده 217 – دفاتر هر شركتي كه منحل شده با نظر مدير ثبت اسناد در محل معيني از تاريخ ختم تصفيه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.

‌ماده 218 – هر شركتي مجاز است در اساسنامه خود براي تصفيه ترتيب ديگري مقرر دارد ولي در هر حال آن مقررات نبايد مخالف مواد 207 – -208 209 – 210 – 215 – 216 – 217 و قسمت اخير ماده 211 باشد.

فصل چهارم – مقررات مختلفه قانون تجارت

‌ماده 219 – مدت مرور زمان در دعاوي اشخاص ثالث بر عليه شركاء يا وراث آنها راجع بمعاملات شركت (‌در موارديكه قانون شركاء يا ورّاث آنها ‌را مسئول قرار داده) پنجسال است.
‌مبداءِ مرور زمان روزي است كه انحلال شركت يا كناره ‌گيري شريك يا اخراج او از شركت در اداره ثبت بثبت رسيده و در مجله رسمي اعلان شده باشد.
‌در صورتي كه طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزي شروع مي شود كه طلبكار حق مطالبه پيدا كرده.

‌تبصره – دعوائي كه سنخاً تابع مرور زمان كوتاه ‌تري بوده يا بموجب اينقانون مرور زمان طولاني ‌تري براي آن معين شده از مقررات اين ماده‌ مستثني است.

ماده 220 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)– هر شركت ايراني كه فعلاً وجود داشته يا در آتيه تشكيل شود و با اشتغال بامور تجارتي خود را بصورت يكي از شركتهاي مذكور در‌اين قانون در نياورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شركت عمل ننمايد شركت تضامني محسوب شده و احكام راجع بشركتهاي تضامني در مورد آن‌ اجرا ميگردد.

‌هر شركت تجارتي ايراني مذكور در اين قانون و هر شركت خارجي كه بر طبق قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه 1310 مكلف بثبت است بايد در‌كليه اسناد و صورت‌ حسابها و اعلانات و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره در ايران به ثبت رسيده و الا محكوم بجزاي نقدي از 33/000/000 تا 200/000/000 ريال خواهد شد – اين مجازات علاوه بر مجازاتي است كه در قانون ثبت شركتها براي عدم ثبت مقرر شده.

‌ماده 221 – اگر شركت سهام يا اوراق استقراضي داشته باشد كه مطابق اساسنامه شركت يا تصميم مجمع عمومي قيمت آنها بطريق قرعه بايد تأديه ‌شود و قبل از تأديه قيمت آن سهام يا اوراق منافعي كه به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شركت در موقع تأديه اصل قيمت نمي‌ تواند منافع تأديه شده ‌را استرداد نمايد.

‌ماده 222 – هر شركت تجارتي مي‌ تواند در اساسنامه خود قيد كند كه سرمايه اوليه خود را بوسيله تأديه اقساط بعدي از طرف شركاء يا قبول‌ شريك جديد زياد كرده و يا بواسطه برداشت از سرمايه آن را تقليل دهد.
‌در اساسنامه حداقلي كه تا آن ميزان مي‌ توان سرمايه اوليه را تقليل داد صراحتاً معين مي شود.
‌كمتر از عشر سرمايه اوليه شركت را حداقل قرار دادن ممنوع است.

باب چهارم: ‌برات – فته‌طلب – چك

فصل اول – برات

مبحث اول – صورت برات

‌ماده 223 – برات علاوه بر امضاء يا مهر برات‌ دهنده بايد داراي شرايط ذيل باشد:
1) قيد كلمه (‌برات) در روي ورقه.
2) تاريخ تحرير (‌روز و ماه و سال)
3) اسم شخصي كه بايد برات را تأديه كند.
4) تعيين مبلغ برات.
5) تاريخ تأديه وجه برات.
6) مكان تأديه وجه برات اعم از اينكه محل اقامت محال ‌عليه باشد يا محل ديگر.
7) اسم شخصي كه برات در وجه يا حواله ‌كرد او پرداخته مي شود.
8) تصريح باينكه نسخه اول يا دوم يا سوم يا چهارم الخ است.

 

‌ماده 224 – برات ممكن است بحواله‌ كرد شخص ديگر باشد يا بحواله ‌كرد خود برات ‌دهنده.

‌ماده 225 – تاريخ تحرير و مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي شود.
‌اگر مبلغ بيش از يكدفعه بتمام حروف نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ كمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و ‌بين آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.

‌ماده 226 – در صورتيكه برات متضمن يكي از شرايط اساسي مقرر در فقرات 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 و 8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات‌ راجعه به بروات تجارتي نخواهد بود.

ماده 227 – برات ممكن است بدستور و حساب شخص ديگري صادر شود.

مبحث دوم – در قبول و نكول

‌ماده 228 – قبولي برات در خود برات با قيد تاريخ نوشته شده امضاء يا مهر مي شود.
‌در صورتيكه برات بوعده از رؤيت باشد تاريخ قبولي با تمام حروف نوشته خواهد شد – اگر قبولي بدون تاريخ نوشته شد تاريخ برات تاريخ رؤيت ‌حساب مي شود.

‌ماده 229 – هر عبارتي كه محال‌عليه در برات نوشته امضاء يا مهر كند قبولي محسوب است مگر اينكه صريحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.
‌اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول يك جزءِ از برات باشد بقيه وجه برات قبول شده محسوب است.
‌در صورتيكه محال‌عليه بدون تحرير هيچ عبارتي برات را امضاء يا مهر نمايد برات قبول شده محسوب مي شود.

ماده 230 – قبول‌كننده برات ملزم است وجه آنرا سر وعده تأديه نمايد.

ماده 231 – قبول‌كننده حق نكول ندارد.

ماده 232 – ممكن است قبولي منحصر بيك قسمت از وجه برات باشد در اين صورت دارنده برات بايد براي بقيه اعتراض نمايد.

ماده 233 – اگر قبولي مشروط بشرط نوشته شد برات نكول شده محسوب مي‌شود ولي معهذا قبول‌كننده بشرط در حدود شرطي كه نوشته‌ مسئول پرداخت وجه برات است.

ماده 234 – در قبولي براتي كه وجه آن در خارج از محل اقامت قبول‌كننده بايد تأديه شود تصريح بمكان تأديه ضروري است.

ماده 235 – برات بايد بمحض ارائه يا منتهي در ظرف 24 ساعت از تاريخ ارائه قبول يا نكول شود.

‌ماده 236 – نكول برات بايد بموجب تصديقنامة كه رسماً تنظيم ميشود محقق گردد – تصديقنامه مزبور موسوم است باعتراض (‌پروتست)‌ نكول.

 

‌ماده 237 – پس از اعتراض نكول ظهرنويسها و برات‌ دهنده بتقاضاي دارنده برات بايد ضامني براي تأديه وجه آن در سر وعده بدهند يا وجه برات‌ را بانضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعي (‌اگر باشد) فوراً تأديه نمايند.

‌ماده 238 – اگر بر عليه كسي كه براتي قبول كرده ولي وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأديه شود دارنده براتي نيز كه همان شخص قبول كرده ولي ‌هنوز موعد پرداخت آن نرسيده است مي‌ تواند از قبول ‌كننده تقاضا نمايد كه براي پرداخت وجه آن ضامن دهد يا پرداخت آنرا بنحو ديگري تضمين‌ كند.

مبحث سوم – در قبولي شخص ثالث

‌ماده 239 – هر گاه براتي نكول شد و اعتراض بعمل آمد شخص ثالثي ميتواند آنرا بنام برات‌ دهنده يا يكي از ظهرنويسها قبول كند – قبولي ‌شخص ثالث بايد در اعتراضنامه قيد شده بامضاءِ او برسد.

ماده 240 – بعد از قبولي شخص ثالث نيز تا برات تأديه نشده كليه حقوقي كه براي دارنده برات از نكول آن در مقابل برات‌دهنده و ظهرنويس‌ها ‌حاصل ميشود محفوظ خواهد بود.

مبحث چهارم – در وعده برات

‌ماده 241 – برات ممكن است برؤيت باشد يا بوعده يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از رؤيت برات يا بوعده يك يا چند روز يا يك يا چند ماه ‌از تاريخ برات – ممكن است پرداخت بروز معيني موكول شده باشد.

ماده 242 – هر گاه برات بي ‌وعده قبول شد بايد فوراً پرداخته شود.

‌ماده 243 – موعد پرداخت براتي كه يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از رؤيت وعده دارد بوسيله تاريخ قبولي يا تاريخ اعتراضنامه نكول معين ‌ميشود.

ماده 244 – اگر موعد پرداخت برات با تعطيل رسمي تصادف كرد بايد روز بعد تعطيل تأديه شود.

تبصره – همين قاعده در مورد ساير اوراق تجارتي نيز رعايت خواهد شد.

مبحث پنجم – ظهرنويسي

ماده 245 – انتقال برات بوسيله ظهرنويسي بعمل مي‌آيد.

ماده 246 – ظهرنويسي بايد به امضاءِ ظهرنويس برسد – ممكن است در ظهرنويسي تاريخ و اسم كسي كه برات باو انتقال داده ميشود قيد گردد.

‌ماده 247 – ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است مگر اينكه ظهرنويس وكالت در وصول را قيد نموده باشد كه در اين صورت انتقال برات واقع ‌نشده ولي دارنده برات حق وصول ولدي‌الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوي براي وصول خواهد داشت. جز در موارديكه خلاف اين در برات تصريح‌ شده باشد.

ماده 248 – هر گاه ظهرنويس در ظهرنويسي تاريخ مقدمي قيد كند مزوّر شناخته ميشود.

مبحث ششم – مسئوليت

‌ماده 249 – برات‌دهنده – كسيكه برات را قبول كرده و ظهرنويسها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند.
‌دارنده برات در صورت عدم تأديه و اعتراض مي‌ تواند بهر كدام از آنها كه بخواهد منفرداً يا بچند نفر يا بتمام آنها مجتمعاً رجوع نمايد.
‌همين حق را هر يك از ظهرنويسها نسبت به برات‌ دهنده و ظهرنويسهاي ماقبل خود دارد.
‌اقامه دعوي بر عليه يك يا چند نفر از مسئولين موجب اسقاط حق رجوع بساير مسئولين برات نيست – اقامه ‌كننده دعوي ملزم نيست ترتيب‌ ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند.
‌ضامني كه ضمانت برات ‌دهنده يا محال ‌عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است.

 

ماده 250 – هر يك از مسئولين تأديه برات ميتواند پرداخت را به تسليم برات و اعتراضنامه و صورت‌حساب متفرعات و مخارج قانوني كه بايد ‌بپردازد موكول كند.

‌ماده 251 – هر گاه چند نفر از مسئولين برات ورشكست شوند دارنده برات مي‌ تواند در هر يك از غرما يا در تمام غرما براي وصول تمام طلب خود (‌وجه برات و متفرعات و مخارج قانوني) داخل شود تا اينكه طلب خود را كاملاً وصول نمايد – مدير تصفيه هيچيك از ورشكستگان نمي‌ تواند براي ‌وجهي كه بصاحب چنين طلب پرداخته ميشود بمدير تصفيه ورشكسته ديگر رجوع نمايد مگر در صورتي كه مجموع وجوهي كه از دارائي تمام ‌ورشكستگان بصاحب طلب تخصيص مي‌يابد بيش از ميزان طلب او باشد در اين صورت مازاد بايد بترتيب تاريخ تعهد تا ميزان وجهي كه هر كدام ‌پرداخته‌اند – جزءِ دارائي ورشكستگان محسوب گردد كه بساير ورشكسته‌ها حق رجوع دارند.

تبصره – مفاد اين ماده در مورد ورشكستگي هر چند نفري نيز كه براي پرداخت يك دين مسئوليت تضامني داشته باشند مرعي خواهد بود.

مبحث هفتم – در پرداخت

ماده 252 – پرداخت برات با نوع پولي كه در آن معين شده بعمل مي‌آيد.

 

‌ماده 253 – اگر دارنده برات به برات ‌دهنده يا كسي كه برات را باو منتقل كرده است پولي غير از آن نوع كه در برات معين شده است بدهد و آن برات ‌در نتيجه نكول يا امتناع از قبول و يا عدم تأديه اعتراض شود دارنده برات ميتواند از دهنده برات يا انتقال ‌دهنده نوع پولي را كه داده يا نوع پولي كه در ‌برات معين شده مطالبه كند ولي از ساير مسئولين وجه برات جز نوع پولي كه در برات معين شده قابل مطالبه نيست.

ماده 254 – برات بوعده بايد روز آخر وعده پرداخته شود.

ماده 255 – روز رؤيت در برواتي كه بوعده از رؤيت است و روز صدور برات در برواتي كه بوعده از تاريخ صدور است حساب نخواهد شد.

ماده 256 – شخصي كه وجه برات را قبل از موعد تأديه نموده در مقابل اشخاصي كه نسبت بوجه برات حقي دارند مسئول است.

ماده 257 – اگر دارنده برات به كسي كه قبولي نوشته مهلتي براي پرداخت بدهد به ظهرنويسهاي ماقبل خود و برات‌ دهنده كه بمهلت مزبور‌ رضايت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت.

ماده 258 – شخصي كه در سر وعده وجه برات را مي‌پردازد بري‌الذمه محسوب ميشود مگر آنكه وجه برات قانوناً در نزد او توقيف شده باشد.

‌ماده 259 – پرداخت وجه برات ممكن است بموجب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ بعمل آيد در صورتيكه در روي آن نسخه قيد شده باشد كه ‌پس از پرداخت وجه بموجب اين نسخه نسخ ديگر از اعتبار ساقط است.

‌ماده 260 – شخصي كه وجه برات را بر حسب نسخة بپردازد كه در روي آن قبولي نوشته نشده در مقابل شخصي كه نسخه قبولي شده را دارد‌ مسئول پرداخت وجه آن است.

ماده 261 – در صورت گم شدن براتي كه هنوز قبول نشده است صاحب آن مي‌تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ‌تقاضا كند.

‌ماده 262 – اگر نسخه مفقود نسخة باشد كه قبولي در روي آن نوشته شده تقاضاي پرداخت از روي نسخه‌هاي ديگر فقط بموجب امر محكمه پس‌از دادن ضامن بعمل مي‌آيد.

‌ماده 263 – اگر شخصي كه برات را گم كرده – اعم از اينكه قبولي نوشته شده يا نشده باشد ميتواند نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ را تحصيل نمايد‌ پس از اثبات اينكه برات متعلق باو است ميتواند با دادن ضامن تأديه وجه آنرا بموجب امر محكمه مطالبه كند.

‌ماده 264 – اگر با وجود تقاضائي كه در مورد مواد 261 – 262 و 263 بعمل آمده است از تأديه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود ‌ميتواند تمام حقوق خود را بموجب اعتراضنامه محفوظ بدارد.

‌ماده 265 – اعتراضنامه مذكور در ماده فوق بايد در ظرف 24 ساعت از تاريخ وعده برات تنظيم شده و در مواعد و بترتيبي كه در اين قانون براي ‌ابلاغ اعتراضنامه معين شده است به برات ‌دهنده و ظهرنويسها ابلاغ گردد.

‌ماده 266 – صاحب برات مفقود براي تحصيل نسخه ثاني بايد بظهرنويسي كه بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نمايد – ظهرنويس مزبور ملزم ‌است بصاحب برات اختيار مراجعه بظهرنويس ماقبل خود داده و راهنمائي كند و همچنين هر ظهرنويس بايد اختيار رجوع بظهرنويس ماقبل خود‌ بدهد تا به برات ‌دهنده برسد – مخارج اين اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.
‌ظهرنويس در صورت امتناع از دادن اختيار مسئول تأديه وجه برات و خساراتي است كه بر صاحب برات مفقود وارد شده است.

‌ماده 267 – در صورتي كه ضامن برات مفقود (‌رجوع بمواد 262 و 263) مدتي براي ضمانت خود معين نكرده باشد مدت ضمان سه سال است و‌هر گاه در ظرف اين سه سال رسماً مطالبه يا اقامه دعوي نشده باشد ديگر از اين حيث دعوي بر عليه او در محكمه مسموع نخواهد بود.

‌ماده 268 – اگر مبلغي از وجه برات پرداخته شود بهمان اندازه برات ‌دهنده و ظهرنويسها بري مي ‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقيه مي‌ تواند ‌اعتراض كند.

ماده 269 – محاكم نمي‌توانند بدون رضايت صاحب برات براي تأديه وجه برات مهلتي بدهند.

مبحث هشتم – تأديه وجه برات بواسطه شخص ثالث

‌ماده 270 – هر شخص ثالثي ميتواند از طرف برات‌ دهنده يا يكي از ظهرنويسها وجه برات اعتراض شده را كارسازي نمايد – دخالت شخص ثالث و ‌پرداخت وجه بايد در اعتراضنامه يا در ذيل آن قيد شود.

 

ماده 271 – شخص ثالثي كه وجه برات را پرداخته داراي تمام حقوق و وظايف دارنده برات است.

 

‌ماده 272 – اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات‌ دهنده پرداخت تمام ظهرنويسها بري‌الذمه مي ‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف يكي از ‌ظهرنويسها بعمل آيد ظهرنويسهاي بعد از او بري‌ الذمه‌اند.

‌ماده 273 – اگر دو شخص متفقاً هر يك از جانب يكي از مسئولين برات براي پرداخت وجه حاضر شوند پيشنهاد آن كس پذيرفته است كه تأديه وجه ‌از طرف او عده زيادتري از مسئولين را بري‌الذمه ميكند – اگر خود محال‌عليه پس از اعتراض براي تأديه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثي ترجيح ‌دارد.

مبحث نهم – حقوق و وظايف دارنده برات

ماده 274 – نسبت به برواتي كه وجه آن بايد در ايران برؤيت يا بوعده از رؤيت تأديه شود اعم از اينكه برات در ايران صادر شده باشد يا در‌خارجه دارنده برات مكلف است پرداخت يا قبولي آنرا در ظرف يكسال از تاريخ برات مطالبه نمايد و الا حق رجوع بظهرنويسها و همچنين ببرات‌دهندة كه وجه برات را بمحال‌عليه رسانيده است نخواهد داشت.

ماده 275 – اگر در برات اعم از اينكه در ايران صادر شده باشد يا در خارجه براي تقاضاي قبولي مدت بيشتر يا كمتري مقرر شده باشد دارنده برات‌ بايد در همان مدت قبولي برات را تقاضا نمايد و الا حق رجوع بظهرنويسها و برات‌دهندة كه وجه برات را بمحال‌عليه رسانيده است نخواهد داشت.

‌ماده 276 – اگر ظهرنويسي براي تقاضاي قبولي مدتي معين كرده باشد دارنده برات بايد در مدت مزبور تقاضاي قبولي نمايد و الا در مقابل آن‌ ظهرنويس نميتواند از مقررات مربوطه ببروات استفاده كند.

‌ماده 277 – هر گاه دارنده برات برؤيت يا بوعده كه در يكي از شهرهاي ايران صادر و بايد در ممالك خارجه تأديه شود در مواعد مقرر در مواد ‌فوق قبولي نوشتن يا پرداخت وجه را مطالبه نكرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.

ماده 278 – مقررات فوق مانع نخواهد بود كه بين دارنده برات و برات‌دهنده و ظهرنويسها قرارداد ديگري مقرر گردد.

ماده 279 – دارنده برات بايد روز وعده وجه برات را مطالبه كند.

ماده 280 – امتناع از تأديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده بوسيله نوشتة كه اعتراض عدم تأديه ناميده ميشود معلوم گردد.

 

ماده 281 – اگر روز دهم تعطيل باشد اعتراض روز بعد آن بعمل خواهد آمد.

ماده 282 – نه فوت محال‌عليه نه ورشكستگي او نه اعتراض نكولي دارنده برات را از اعتراض عدم تأديه مستغني نخواهد كرد.

ماده 283 – در صورتيكه قبول‌ كننده برات قبل از وعده ورشكست شود حق اعتراض براي دارنده برات باقي است.

‌ماده 284 – دارنده براتيكه بعلت عدم تأديه اعتراض شده است بايد در ظرف ده روز از تاريخ اعتراض عدم تأديه را بوسيله اظهارنامه رسمي يا‌ مراسله سفارشي دو قبضه بكسي كه برات را باو واگذار نموده اطلاع دهد.

 

‌ماده 285 – هر يك از ظهرنويسها نيز بايد در ظرف ده روز از تاريخ دريافت اطلاع‌ نامه فوق آنرا بهمان وسيله بظهرنويس سابق خود اطلاع دهد.

ماده 286 (اصلاحي 26ˏ10ˏ1358)– اگر دارنده براتيكه بايستي در ايران تأديه شود و بعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقي كه ماده 249 براي او مقرر داشته‌ استفاده كند بايد در ظرف يكسال از تاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد.

 

تبصره – هر گاه محل اقامت مدعي‌عليه خارج از محلي باشد كه وجه برات بايد در آنجا پرداخته شود براي هر شش فرسخ يكروز اضافه خواهد‌شد.

ماده 287 (اصلاحي 26ˏ10ˏ1358)– در مورد برواتيكه بايد در خارجه تأديه شود اقامه دعوي بر عليه برات‌ دهنده و يا ظهرنويس‌ هاي مقيم ايران در ظرف دو سال از تاريخ‌ اعتراض بايد بعمل آيد.

 

‌ماده 288 – هر يك از ظهرنويسها بخواهد از حقي كه در ماده 249 باو داده شده استفاده نمايد بايد در مواعدي كه بموجب مواد 286 و 287 مقرر‌است اقامه دعوي كند و نسبت باو موعد از فرداي ابلاغ احضاريه محكمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اينكه بر عليه او اقامه دعوي شده‌ باشد تأديه نمايد از فرداي روز تأديه محسوب خواهد شد.

 

‌ماده 289 – پس از انقضاءِ مواعد مقرره در مواد فوق دعوي دارنده برات بر ظهرنويسها و همچنين دعوي هر يك از ظهرنويسها بر يد سابق خود در ‌محكمه پذيرفته نخواهد شد.

 

ماده 290 – پس از انقضاءِ مواعد فوق دعوي دارنده و ظهرنويسهاي برات بر عليه برات‌دهنده نيز پذيرفته نميشود مشروط بر اينكه برات‌دهنده ثابت‌ نمايد در سر وعده وجه برات را بمحال‌عليه رسانيده و در اينصورت دارنده برات فقط حق مراجعه بمحال‌عليه خواهد داشت.

ماده 291 – اگر پس از انقضاءِ موعدي كه براي اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه يا براي اقامه دعوي مقرر است برات‌دهنده يا هر يك از ظهرنويسها بطريق محاسبه يا عنوان ديگر وجهي را كه براي تأديه برات بمحال‌عليه رسانيده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد‌داشت كه بر عليه دريافت‌ كننده وجه اقامه دعوي نمايد.

ماده 292 – پس از اقامه دعوي محكمه مكلف است بمجرد تقاضاي دارنده براتيكه بعلت عدم تأديه اعتراض شده است معادل وجه برات را از‌اموال مدعي‌عليه بعنوان تأمين توقيف نمايد.

 

مبحث دهم – در اعتراض (‌پروتست)

ماده 293 – اعتراض در موارد ذيل بعمل مي‌آيد:
1) در مورد نكول.
2) در مورد امتناع از قبول يا نكول.
3) در مورد عدم تأديه.
‌اعتراضنامه بايد در يك نسخه تنظيم و بموجب امر محكمه بدايت بتوسط مأمور اجراء بمحل اقامت اشخاص ذيل ابلاغ شود:
1) محال‌عليه.
2) اشخاصيكه در برات براي تأديه وجه عندالاقتضاء معين شده‌اند.
3) شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است.
‌اگر در محلي كه اعتراض بعمل مي‌آيد محكمه بدايت نباشد وظايف او با رعايت ترتيب بعهده امين صلح يا رئيس ثبت اسناد يا حاكم محل خواهد‌بود.

 

ماده 294 – اعتراضنامه بايد مراتب ذيل را دارا باشد:
1) سواد كامل برات با كليه محتويات آن اعم از قبولي و ظهرنويسي و غيره.
2) امر بتأديه وجه برات.
‌مأمور اجرا بايد حضور يا غياب شخصيكه بايد وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأديه يا از قبول و همچنين علل عدم امكان امضاء يا امتناع از امضاء‌را در ذيل اعتراضنامه قيد و امضاء كند.

ماده 295 – هيچ نوشتة نميتواند از طرف دارنده برات جايگير اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد 261 – 262 و 263 راجع بمفقود‌شدن برات.

 

ماده 296 – مأمور اجرا بايد سواد صحيح اعتراضنامه را بمحل اقامت اشخاص مذكور در ماده 293 بدهد.

ماده 297 – دفتر محكمه يا دفتر مقاماتيكه وظيفه محكمه را انجام ميدهند بايد مفاد اعتراضنامه را روز بروز بترتيب تاريخ و نمره در دفتر‌مخصوصي كه صفحات آن بتوسط رئيس محكمه يا قائم‌ مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمايند – در صورتيكه محل اقامت برات‌دهنده يا‌ظهرنويس اولي در روي برات قيد شده باشد دفتر محكمه بايد آنها را توسط كاغذ سفارشي از علل امتناع از تأديه مستحضر سازد.

مبحث يازدهم – برات رجوعي

ماده 298 – برات رجوعي براتي است كه دارنده برات اصلي پس از اعتراض براي دريافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ بعهده برات‌دهنده يا يكي از ظهرنويسها صادر ميكند.

ماده 299 – اگر برات رجوعي بعهده برات‌دهنده اصلي صادر شود تفاوت بين نرخ مكان تأديه برات اصلي و نرخ مكان صدور آن بعهده او‌خواهد بود و اگر برات رجوعي بعهده يكي از ظهرنويسها صادر شود مشاراليه بايد از عهده تفاوت نرخ مكاني كه برات اصلي را در آنجا معامله يا‌تسليم كرده است و نرخ مكاني كه براي رجوعي در آنجا صادر شده است برآيد.

‌ماده 300 – به برات رجوعي بايد صورت‌ حسابي (‌حساب بازگشت) ضميمه شود – در صورت حساب مزبور مراتب ذيل قيد ميگردد:
1) اسم شخصي كه برات رجوعي بعهده او صادر شده است.
2) مبلغ اصلي برات اعتراض شده.
3) مخارج اعتراضنامه و ساير مخارج معموله از قبيل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غيره.
4) مبلغ تفاوت نرخهاي مذكور در ماده (299).

‌ماده 301 – صورت‌ حساب مذكور در ماده قبل بايد توسط دو نفر تاجر تصديق شود بعلاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقي از‌اعتراضنامه بصورت حساب مزبور ضميمه گردد.

‌ماده 302 – هر گاه برات رجوعي بعهده يكي از ظهرنويسها صادر شود علاوه بر مراتب مذكور در مواد 300 و 301 بايد تصديقنامة كه تفاوت بين‌ نرخ مكان تأديه برات اصلي و مكان صدور آنرا معين نمايد ضميمه شود.

‌ماده 303 – نسبت بيك برات صورت‌ حساب بازگشت متعدد نميتوان ترتيب داد و اگر برات رجوعي بعهده يكي از ظهرنويسها صادر شده باشد ‌حساب بازگشت متوالياً بتوسط ظهرنويسها پرداخته ميشود تا به برات‌ دهنده اولي برسد.
‌تحميلات براتهاي رجوعي را نميتوان تماماً بر يكنفر وارد ساخت – هر يك از ظهرنويسها و برات ‌دهنده اولي فقط عهده‌ دار يك خرج است.

ماده 304 – خسارت تأخير تأديه مبلغ اصلي برات كه بواسطه عدم تأديه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخير تأديه مخارج‌اعتراض و مخارج برات رجوعي فقط از روز اقامه دعوي محسوب ميشود.

مبحث دوازدهم – قوانين خارجي

ماده 305 – در مورد برواتي كه در خارج ايران صادر شده شرايط اساسي برات تابع قوانين مملكت صدور است.
‌هر قسمت از ساير تعهدات براتي (‌تعهدات ناشي از ظهرنويسي – ضمانت – قبولي و غيره) نيز كه در خارجه بوجود آمده تابع قوانين مملكتي است كه ‌تعهد در آنجا وجود پيدا كرده است.
‌معذالك اگر شرايط اساسي برات مطابق قانون ايران موجود و يا تعهدات براتي موافق قانون ايران صحيح باشد كساني كه در ايران تعهداتي كرده‌اند حق‌استناد باين ندارند كه شرايط اساسي برات يا تعهدات براتي مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانين خارجي نيست.

‌ماده 306 – اعتراض و بطور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق ناشيه از برات و استفاده از آن در خارجه بايد بعمل آيد تابع قوانين مملكتي‌ خواهد بود كه آن اقدام بايد در آنجا بشود.

متن کامل این قانون در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس در دسترس است.

 

بخش چهارم قانون تجارت را میتوانید در سایت تجارت سبز از این لینک مطالعه کنید