قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400 

قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰، مالیاتی غیرمستقیم است که بر ارزش افزوده کالاها و خدمات در هر مرحله از تولید، توزیع و ارائه خدمات اعمال می‌شود. در این قانون، عرضه به معنای واگذاری کالا یا ارائه خدمت به غیر از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی تعریف شده است.

فصل اول‌ ـ تعاريف و كليات در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

ماده 1 ـ مفاهيم و اصطلاحات زير، در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400، داراي تعاريف مشروحه ذيل مي ‌باشند:
الف‌ ـ عرضه: واگذاري كالا يا ارائه خدمت به ‌غير، از طريق هر نوع معامله يا عقد قانوني؛
ب‌ ـ واردات: ورود كالا يا خدمت از خارج از كشور به قلمرو گمركي كشور يا مناطق آزاد تجاري‌ ـ صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي؛
پ‌ ـ صادرات: صدور كالا يا خدمت به خارج از كشور؛

ت‌ ـ ماليات و عوارض فروش: ماليات و عوارض متعلق به عرضه كالاها و ارائه خدمات مشمول ماليات و عوارض توسط مؤدي در يك دوره معين؛
ث‌ ـ ماليات و عوارض خريد: ماليات و عوارض متعلق به خريد كالاها و خدمات مشمول ماليات و عوارض براي فعاليت‌ هاي اقتصادي مؤدي در يك دوره معين؛
ج ‌ـ ماليات بر ارزش ‌افزوده: ما به ‌التفاوت ماليات و عوارض فروش با ماليات و عوارض خريد در يك دوره معين؛

چ‌ ـ عوارض: مبالغي كه به موجب اين قانون به‌ همراه ماليات براي شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها وضع مي ‌شود. در اين قانون، هر جا مراد، نوع ديگري از عوارض بوده، به صراحت بيان شده است؛ از جمله عوارض واحدهاي آلايندگي و عوارض‌ سالانه خودروکوتاهکردن بوسیله هوش مصنوعیکوتاه کردن بوسیله هوش مصنوعیح‌ ـ مؤدي: شخصي است كه به عرضه كالا، ارائه خـدمت، واردات يا صـادرات مبادرت مي ‌نمايد.
خ ‌ـ دوره مالياتي: دوره مالياتي هر سه ‌ماه مي ‌باشد و منطبق بر فصول سال شمسي است.

د ‌ـ اعتبار مالياتي: ماليات و عوارضي كه مؤدي بابت خريد كالا (اعم از نهاده و كالاي نهائي) يا خدمت به موجب اين قانون پرداخت كرده ‌است.
ذ‌ ـ معافيت مالياتي: عدم تعلق ماليات و عوارض موضوع اين قانون بر كالاها و خدمات.
ر‌ ـ قانون ماليات‌ هاي مستقيم: قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات بعدي آن.
ز‌ ـ سازمان: سازمان امور مالياتي كشور
ژ ‌ـ پايانه فروشگاهي: پايانه موضوع بند «ب» ماده ‌(1) قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1398/7/21
س‌ ـ سامانه مؤديان: سامانه موضوع بند «پ» ماده‌ (1) قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان

ماده ۲ ـ عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ ماليات و عوارض مشمول مقررات ‏اين قانون است.‏

تبصره ۱ ـ كالاها و خدمات مشمول موضوع اين قانون كه توسط مؤديان حقيقي خريداري، تحصيل يا توليد مي ‌شود، در صورتي كه براي مصارف شخصي برداشته شود عرضه كالا به خود محسوب مي‌ شود و مشمول ماليات و عوارض خواهد شد. در صورتي ‌كه عرضه كالا به خود براي استفاده شغلي باشد مشمول ماليات و عوارض نخواهد شد.

تبصره ۲ ـ معاوضه كالاها و خدمات در اين قانون، عرضه كالا و ارائه خدمت از طرف هر يك از متعاملين محسوب مي ‌شود و مشمول مقررات اين قانون است.

ماده ۳ ـ تاريخ تعلق ماليات و عوارض تاريخ صدور صورتحساب مطابق با مقررات است.

تبصره ـ قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا كه سند فروش كالا يا خدمت محسوب مي ‌شوند، در حكم صورتحساب هستند.

ماده ۴‌ ـ مؤدي مكلف است حداكثر تا پايان ماهِ پس از انقضاي هر دوره مالياتي، كل ماليات و عوارضي را كه طي آن دوره به فروش كالا و يا ارائه خدمات توسط وي تعلق گرفته است، با رعايت تبصره (۲) اين ماده ‌و پس از كسر اعتبار مالياتي خود، به ترتيبي كه سازمان مقرر مي ‌كند، پرداخت نمايد.

تبصره ۱ ـ مطابق اين قانون، اصل بر نقدي بودن معاملات است؛ مگر اينكه نسيه بودن معاملات و دريافت و پرداخت‌ هاي مرتبط با آن در سامانه مؤديان ثبت شده و به‌ تأييد طرفين رسيده باشد. در مواردي كه معامله يا قرارداد در سامانه مؤديان ثبت نشده باشد، آن معامله يا قرارداد، نقدي تلقي مي ‌شود.

تبصره ۲ ـ در معاملات غيرنقدي نظير فروش اقساطي و اجاره به ‌شرط تمليك و قراردادهاي پيمانكاري و مشاوره‌ اي، تاريخ تعلق ماليات و عوارض همان تاريخ صدور صورتحساب است؛ لكن مؤدي با رعايت تبصره فوق مجاز است پرداخت ماليات و عوارض فروش اين نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خريدار يا مبلغ قرارداد توسط كارفرما، متناسباً، به تأخير بيندازد و سازمان تا زمان پرداخت ماليات و عوارض فروش اين نوع معاملات توسط كارفرما يا خريدار، مؤدي را مشمول جريمه تأخير در پرداخت نخواهد كرد. در خصوص معاملات مذكور، تا زمان پرداخت ماليات و عوارض توسط خريدار، اعتبار مالياتي براي وي از اين بابت منظور نخواهد شد.

تبصره 3 ـ كليه كارفرمايان موضوع ماده ‌(5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 و ماده‌ (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پيمانكاري، كليه پرداخت‌ هاي خود به پيمانكار را نيز در سامانه مؤديان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، ماليات و عوارض متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كنند. چنانچه كارفرما از پرداخت ماليات و عوارض فروش خودداري كند، بعد از انقضاي مهلت قانوني، اصل ماليات و عوارض و جريمه ‌هاي متعلق به آن توسط سازمان از طريق عمليات اجرائي از كارفرما وصول و اصل ماليات و عوارض به حساب پيمانكار منظور خواهد شد.

تبصره ۴ ـ پيمانكاران و مهندسان مشاور موضوع اين ماده ‌مي ‌توانند از اوراق تسويه خزانه موضوع ماده‌ (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و اوراق مالي اسلامي كه توسط دولت منتشر مي ‌شود (منوط به دريافت مستقيم از دولت) براي تسويه ماليات و عوارض خود استفاده نمايند.

سازمان مكلف به پذيرش اين اوراق به عنوان ماليات و عوارض به ميزان ارزش تنزيل ‌شده آن (با نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه يا نرخ سود اوراق مالي ‌ـ اسلامي) متناسب با سالهاي باقي مانده تا سررسيد است. ميزان ماليات وصولي از اين محل به‌ عنوان عملكرد وصولي نقدي سازمان در سال پذيرش اوراق محسوب مي ‌شود. در اجراي اين تبصره سازمان مكلف است كه معادل سهم عوارض از پذيرش اوراق مذكور را از محل وصولي‌ هاي جاري به حساب عوارض شهرداري ‌ها و دهياري‌ هاي مربوط منظور نمايد.

تبصره ۵ ـ چنانچه وجه واردات خدمت در دوره يا دوره‌ هاي بعد پرداخت شود، ماليات و عوارض آن هم در همان دوره پرداخت مي‌ شود.

فصل دوم ‌ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

ماده ۵‌ ـ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش كالاها و خدمات، در مورد مؤديان عضو سامانه مؤديان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الكترونيكي است كه توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.

تبصره ۱ ـ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش كالاها و خدمات در مورد مؤدياني كه عضو سامانه مؤديان نيستند و نيز مؤديان متخلف موضوع ماده ‌(۹) قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، ارزش روز كالا يا خدمت در زمان تعلق مي ‌باشد كه توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤديان، استعلام از مراجع ذي ‌صلاح يا تعيين كارشناس يا هيأت كارشناسي مشخص مي‌ شود. همچنين سازمان مي ‌تواند براي تعيين مأخذ مشمول ماليات مؤديان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارك (اعم از ‏الكترونيكي يا غيرالكترونيكي) آنها استفاده نمايد. مؤدي مكلف است دفاتر، اسناد و مدارك مذكور را در صورت درخواست مأموران مالياتي، كارشناس يا هيأت كارشناسي به آنان ارائه كند.

تبصره 2 ـ موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات و عوارض نمي‌ باشد:‏
الف‌ ـ انواع تخفيفات اعطائي؛
ب ‌ـ ماليات و عوارض موضوع اين قانون كه قبلاً توسط عرضه ‌كننده كالا يا ارائه ‌دهنده خدمت ‏پرداخت شده است؛
پ ‌ـ ساير ماليات‌ هاي غيرمستقيم و عوارضي كه به موجب قوانين موضوعه هنگام عرضه كالا ‏يا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛
ت ‌ـ وجوهي كه به موجب ساير قوانين وصول مي‌ شود و به حساب درآمد عمومي يا به حساب درآمد شهرداري ‌ها واريز مي‌ گردد؛

ث ‌ـ كمك ‌هاي پرداختي شهرداري ‌ها و دهياري ‌ها به سازمان‌ هاي غيرانتفاعي وابسته به خود طبق قوانين ‏و مقررات موضوعه، مشروط به آنكه ماليات متعلقه به عنوان بخشي از آن احتساب نشده ‏باشد؛
ج‌ ـ يارانه پرداختي دولت بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت كالاها و خدمات مشمول قيمت ‌گذاري؛ ‏مشروط به آنكه ماليات فروش به‌ عنوان بخشي از آن احتساب نشده باشد.
چ‌ ـ وجوهي كه از رديفهاي بودجه ‌اي مصوب دستگاهها بين شركتهاي تابعه در قوانين بودجه سنواتي جا به‌ جا مي ‌شود مشروط بر آنكه بابت خريد يا فروش كالا و خدمات نباشد.

ماده ۶‌ ـ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض واردات كالا،‌ مجموع ارزش گمركي (موضوع ماده‌ (۱۴) قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲) و حقوق ‏ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) مي ‌باشد. ماليات و عوارض مذكور جزء حقوق ورودي محسوب نمي ‌شود.

ماده ۷‌ ـ نرخ ماليات و عوارض كالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده ‌(۵) اين قانون، به ‌استثناي كالاهاي خاص كه نرخ آنها در ماده ‌(۲۶) اين قانون تصريح شده، نه‌ درصد (۹%) مي باشد.

ماده ۸‌ ـ ماليات و عوارضي كه مؤديان براي خريد كالاها و خدمات مورد نياز براي انجام فعاليت ‌هاي اقتصادي ‏خود پرداخت مي ‌كنند، به عنوان اعتبار مالياتي آنان منظور شده‌ و از ماليات و عوارض فروش آنها كسر مي شود.‏

در صورتي كه جمع اعتبار مالياتي مؤدي در هر دوره مالياتي بيشتر از ماليات و عوارض فروش وي باشد، سازمان موظف است‌ مبلغ مازاد را به دوره‌ و يا دوره ‌هاي بعد منتقل نمايد. در صورتي كه مؤدي درخواست كند كه مازاد مزبور به وي مسترد گردد، سازمان موظف است حداكثر ظرف يكماه از تاريخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد ما‌به ‌التفاوت مذكور از محل وصولي ‌هاي جاري اقدام نمايد، در غير اين صورت، مشمول خسارتي ‏به ميزان دو درصد (۲%) در ماه از تاريخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت ‏تأخير مي ‌باشد كه توسط سازمان و از محل وصولي‌ هاي جاري پرداخت مي‌ گردد.‏

متخلفين از اجراي اين حكم با درخواست مؤدي و رأي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند «د» ماده ‌(۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ محكوم مي ‌شوند.

تبصره ۱ ـ ماليات و عوارض خريد نهاده‌ هاي مربوط به طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي (عمراني) دولت قابل استرداد نيست و جزء بهاي تمام شده دارايي‌ هاي مزبور منظور مي‌ گردد.

تبصره ۲ ـ در صورتي كه مؤدي فقط به عرضه كالاها و ارائه خدمات معاف ‏اشتغال داشته باشد و يا طبق مقررات اين قانون كالا و خدمات وي مشمول ماليات و عوارض نباشد، ماليات و عوارض پرداختي بابت خريد نهاده‌ هاي آنها قابل تهاتر يا استرداد نمي ‌باشد.

تبصره ۳ ـ در صورتي كه مؤدي به عرضه توأم كالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال ‏داشته باشد، ‌صرفاً ماليات و عوارضي كه بابت خريد نهاده ‌هاي مورد نياز براي توليد كالاها و خدمات مشمول پرداخت كرده است، حسب مورد، قابل كسر، تهاتر يا استرداد است.‏

تبصره ۴ ـ صرف‌ نظر از آنكه مؤدي به عرضه كالاها و خدمات معاف يا مشمول اشتغال داشته باشد، ماليات وعوارض خريد مربوط به ماشين ‌آلات خطوط توليد وي قابل كسر، تهاتر و استرداد مي ‌باشد.

تبصره ۵ ـ آن قسمت از ماليات و عوارض پرداختي مؤديان كه طبق مقررات اين قانون قابل تهاتر يا استرداد نيست، به عنوان هزينه ‌هاي قابل قبول موضوع قانون ماليات‌ هاي ‏مستقيم محسوب مي‌ شود.

تبصره ۶‌ ـ سازمان مكلف است با رعايت تبصره هاي (۲) و (۴) اين ماده ‌ماليات و عوارض پرداختي واحدهاي توليدي يا معدني داراي مجوز تأسيس را كه در دوره‌ هاي قبل از بهره برداري جهت خريد كالاها و خدمات مورد نياز براي تأسيس و راه‌ اندازي واحد مورد نظر پرداخت كرده ‌اند، مسترد نمايد.

تبصره ۷‌ ـ ماليات‌ و عوارضي كه در موقع خريد كالاها و خدمات توسط شهرداري ‌ها و دهياري‌ ها براي انجام وظايف و خدمات قانوني پرداخت مي ‌گردد، طبق مقررات اين قانون قابل تهاتر و يا استرداد است.

تبصره ۸‌ ـ ماليات و عوارض پرداخت ‌شده توسط سفارتخانه ‌ها، مأموريت ‌هاي ديپلماتيك، پست‌ هاي كنسولي، مأموران ‏ديپلماتيك و كاركنان اداري و فني آنها كه تبعه دولت جمهوري اسلامي ايران نمي ‌باشند، به ‏شرط عمل متقابل و همچنين ماليات و عوارض پرداخت‌ شده توسط دفاتر سازمان‌ هاي بين ‌المللي و اعضاي آنان كه مقيم جمهوري اسلامي ‏ايران مي ‌باشند (اتباع غيرايراني)، با ارائه اسناد و مدارك مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملي است كه توسط وزارتخانه‌ هاي امور خارجه و ‏امور اقتصادي و دارايي (سازمان) تصويب و ابلاغ مي ‌شود.

فصل سوم ‌ـ معافيت ‌ها در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

ماده ۹‌ ـ عرضه كالاها و ارائه خدمات زير از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي‌ باشد:

الف ‌ـ كالاها

1‌ ـ كليه محصولات كشاورزي فرآوري نشده مشتمل بر محصولات خام زراعي و باغي، گياهان دارويي، محصولات مرتعي، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزي، صيفي، گل و گياه و انواع قارچ)

تبصره ـ فعاليت ‌هاي مربوط به مراحل بسته‌ بندي، انبارداري و نگهداري محصول در دماي مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاك كردن، درجه‌ بندي، بوجاري بذور، پوست‌ گيري مانند شالي‌ كوبي، شستشو، تميزكاري، تفكيك، همگن ‌سازي، خشك ‌كردن انواع محصولات مانند چاي، كشمش و خرما با روشهاي مختلف، تفت ‌دادن مانند پخت نخود و پنبه ‌پاك‌ كني، فرآوري محصولات كشاورزي محسوب نمي‌ شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات كشاورزي مشمول ماليات و عوارض فروش نيست.

2‌ ـ دام زنده و خوراك آن، كليه مواد اصلي توليد مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد كشاورزي، پوسال (كمپوست)، كشت بافت و بستر آماده‌ كشت بافت؛

تبصره ـ دام به حيواناتي (شامل چهارپايان، پرندگان، آبزيان و حشرات) اطلاق مي ‌گردد كه براي امور تغذيه انسان يا دام و فعاليت‌ هاي اقتصادي، توليدي و آزمايشگاهي، توليد، نگهداري و پرورش داده مي ‌شوند.

۳‌ ـ بذر، نشاء، نهال، سم و كود؛

۴‌ ـ آب مصارف كشاورزي؛

۵‌ ـ كالاهاي زير:
۵‌ ـ ۱ ‌ـ شير، پنير و ماست؛
۵‌ ـ ۲‌ ـ تخم ماكيان؛
۵‌ ـ ۳‌ ـ آرد و نان؛
۵‌ ـ ۴‌ ـ انواع گوشت و فرآورده ‌هاي گوشتي مطابق با فهرستي كه هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا پايان دي‌ ماه براي اجراء در سال بعد به سازمان ارسال مي ‌كند؛
۵‌ ـ ۵‌ ـ برنج، حبوبات، سويا و پروتئين سويا؛
۵‌ ـ ۶‌ ـ انواع روغن‌ هاي خوراكي؛ اعم از گياهي و حيواني
۵‌ ـ ۷‌ ـ شيرخشك مخصوص تغذيه كودكان؛
۵‌ ـ ۸‌ ـ تخم مرغ نطفه‌ دار و تبديل آن به جوجه يك ‌روزه؛

۶‌ ـ انواع كالاهاي زير:
۶‌ ـ ۱ ‌ـ خمير كاغذ و كاغذ باطله؛
۶‌ ـ ۲‌ ـ دفتر تحرير؛
۶‌ ـ۳ ‌ـ كاغذ چاپ، تحرير و روزنامه؛

۷‌ ـ نسخه‌ هاي كاغذي و الكترونيكي محصولات زير:
۷‌ ـ ۱‌ ـ كتاب؛
۷‌ ـ ۲‌ ـ روزنامه؛
۷‌ ـ ۳‌ ـ مجله و نشريه؛

۸‌ ـ كالاهاي وارده همراه مسافر براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق قانون امور گمركي؛

9‌ـ انواع شمش طلا (وارداتي و داخلي) و انواع حواله‌ هاي كاغذي يا الكترونيكي داراي پشتوانه صد درصد (100%) طلا

۱۰‌ ـ دارايي‌ هاي غيرمنقول و انواع حواله‌ هاي كاغذي يا الكترونيكي مبتني بر آنها؛

11‌ ـ هرگونه انتقال دارايي به/ از صندوق‌ هاي سرمايه‌ گذاري پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي ‏مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1388/9/25 يا شركتهاي فرعي صندوق‌ هاي سرمايه ‌گذاري پروژه، ‏به‌ عنوان آورده غيرنقد شركا در همان صندوق‌ هاي سرمايه‌ گذاري پروژه؛

تبصره ـ در صورتي كه مالكيت و مديريت شركتهاي فرعي صندوق‌ هاي سرمايه ‌گذاري پروژه متعلق به صندوق‌ هاي سرمايه‌ گذاري پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي ‏مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي باشد، هرگونه انتقال دارايي به/ از شركتهاي فرعي صندوق‌ هاي سرمايه‌ گذاري پروژه كه صرفاً در راستاي اجراي پروژه و مرتبط با وظايف صندوق‌ هاي مذكور باشد، مشمول ماليات و عوارض نيست.

12‌ـ هرگونه انتقال دارايي از/ به نهاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي

۱۳‌ـ فرش دستباف و مواد اوليه اصلي آن

14‌ـ صنايع دستي توليد داخل موضوع ماده‌ (1) قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي مصوب 1396/10/26 مطابق فهرستي كه تا پايان دي ماه هر سال توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي پيشنهاد مي‌ شود و به‌ تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌ رسد؛

۱۵‌ـ انواع دارو و واكسن (انساني و دامي)، لوازم مصرفي درماني و لوازم توانبخشي؛

16‌ ـ رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوانوردي، تجهيزات نظامي و اطلاعاتي موضوع ‏بندهاي «پ»، «ت» و «ث» ماده‌ (119) قانون امور گمركي‏ با رعايت ترتيبات مقرر در بندهاي مذكور.

تبصره ـ معافيت اين جزء در خصوص اقلام موضوع بند «پ» ماده‌ (119) قانون امور گمركي در حوزه دفاعي با تأييد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قابل اعمال است.

17‌ـ تجهيزات و اقلام با كاربرد صرفاً دفاعي، نظامي، انتظامي، امنيتي و اطلاعاتي. فهرست اين تجهيزات و اقلام با پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

تبصره 1 ـ واردات كالاهاي موضوع جزءهاي (2)، (6)، (7)، (9)، (13)، (16) و (17) بند «الف» اين ماده‌ معاف از پرداخت ماليات و عوارض مي ‌باشد. واردات كالاهاي موضوع جزءهاي (1)، (3) و (5) بند «الف» اين ماده‌ مشمول معافيت نبوده و ماليات و عوارض با نرخ استاندارد نه ‌درصد (9%) در مبادي گمركي به آن تعلق مي‌ گيرد. عرضه اين كالاها در داخل كشور، مانند عرضه كالاهاي مشابه داخلي از پرداخت ماليات و عوارض معاف است. در خصوص جزء (15) اين بند، در صورتي كه با تأييد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كالاي مورد نظر مشابه داخلي نداشته باشد، واردات آن از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي‌ باشد.

اگر واردات كالاي مورد نظر به دليل كمبود توليد داخل نسبت به نياز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات كالاي مزبور با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، مشمول ماليات و عوارض با نرخ سه‌ درصد (3%) در مبادي گمركي مي‌ باشد. عرضه اين كالاها در داخل كشور، مانند عرضه كالاهاي مشابه داخلي از پرداخت ماليات و عوارض معاف است.

تبصره 2 ـ توليدكنندگان و يا عرضه‌ كنندگان كالاهاي موضوع اين بند مكلفند كه برچسب معافيت از ماليات بر ارزش افزوده را بر روي بسته‌ بندي كالاهاي مذكور درج نمايند. سازمان مكلف است فهرست كالاها و خدمات معاف از ماليات و عوارض را از طريق شيوه‌ هاي مناسب از جمله درج در سامانه عمليات الكترونيكي سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مكلف است امكان دريافت گزارش‌ هاي مردمي مبني بر دريافت ماليات و عوارض توسط عرضه‌ كنندگان كالاها و خدمات معاف از ماليات و عوارض را از طريق سامانه عمليات الكترونيكي خود و استرداد مبالغ اضافه دريافتي از خريداران فراهم نمايد.

دريافت ماليات و عوارض از كالاها و خدمات معاف توسط عرضه‌ كنندگان آنها مشمول جريمه‌ اي معادل دو برابر ماليات و عوارض دريافتي بوده و قابل بخشودگي نمي‌ باشد. سازمان مكلف است حداكثر سه‏ماه پس از دريافت گزارش، نسبت به تأييد يا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دريافتي از خريداران اقدام نمايد. نحوه استرداد اين مبالغ به موجب دستورالعملي است كه حداكثر پس از سه ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‏رسد.

تبصره 3 ـ واردات كالاهاي اهدايي به صورت بلاعوض به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، سازمان اورژانس كشور، سازمان بهزيستي كشور، آستان‌ هاي مقدسه و كميته امداد امام خميني (ره) با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي، حوزه‌ هاي علميه با تأييد مركز مديريت حوزه علميه استان مربوط و مؤسسات خيريه با اعلام مراجع صادركننده مجوز آنها و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي از پرداخت ماليات و عوارض معاف است؛

ب ‌ـ خدمات

1‌ـ خدمات درماني، تشخيصي و پيشگيري، خدمات توانبخشي و حمايتي و خدمات آرامستان‌ ها؛

2‌ـ خدمات درماني و پيشگيري دامي و گياهي، واحدهاي ماشيني‌ كردن (مكانيزاسيون) آب كشاورزي، كشت بافت و توليد اندام‌ هاي تكثيري گياهان؛

3‌ـ خدمات زينك، چاپ، انتشار روزنامه اعم از كاغذي يا الكترونيكي، كتاب، نشريه و خدمات نشر و توزيع آنها به استثناي مؤسسات كمك آموزشي و كنكور و هرگونه تبليغات كالاها و خدمات داخلي در روزنامه‌ ها و نشريات؛

4‌ـ ارائه خدماتي كه ما به‌ ازاي آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت مي‌ شود در صورتي‌ كه مشمول فصل ماليات بر درآمد حقوق موضوع قانون ماليات‌ هاي مستقيم باشد؛

تبصره ـ در ارائه خدمت توسط شركتهاي تأمين نيروي انساني و شركتهايي كه از طريق قراردادهاي حجمي خدمات خود را با در اختيار گذاشتن نيروي كار به متقاضي ارائه مي‌ كنند (مانند شركتهاي ارائه‌ دهنده خدمات پرستاري و خدمات نظافتي)، بخشي از قرارداد كه مربوط به هزينه‌ هاي حقوق و دستمزد است، معاف مي‌ باشد. حكم اين بند مشروط به تأييد ميزان حقوق و دستمزد و مزايا توسط سازمان بيمه‌ گر است.

5‌ـ عمليات و خدمات بانكي شامل دريافت سپرده، اعطاي تسهيلات و يا ايجاد اعتبار، ارائه ضمانت‌ نامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانين مربوط و مصوبات شوراي پول و اعتبار؛

6‌ـ خدمات اعتباري قرض‌ الحسنه صندوق‌ هاي قرض‌ الحسنه داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا ساير مراجع مورد تأييد بانك مذكور و همچنين صندوق‌ هاي قرض‌ الحسنه كه به موجب قانون تأسيس شده يا مي‌ شوند؛

7‌ـ خدمات مالي و اعتباري اعطاي تسهيلات توسط صندوق‌ هاي حمايتي، ضمانت صادرات، سرمايه‌ گذاري، بيمه‌ اي و پژوهش و فناوري كه به موجب قانون يا با مجوز قانون تأسيس شده‌ يا مي‌ شوند در چهارچوب اساسنامه آنها.

8‌ـ خدمات بيمه‌ هاي زندگي، خدمات بيمه‌ هاي محصولات كشاورزي، خدمات بيمه اجتماعي و درمان تكميلي؛

9‌ـ خدمات بازار سرمايه شامل خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس‌ ها و بازارهاي خارج از بورس به تشخيص شوراي‌ عالي بورس و اوراق بهادار.

10‌ـ خدمات انتشار و نقل و انتقال سهام، حق تقدم، سهم‌ الشركه و ساير اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده‌ (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/9/1 با اصلاحات بعدي؛

11‌ـ صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهاي سرمايه‌ گذاري ‏صندوق‌ هاي سرمايه‌ گذاري داراي مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار؛

12‌ـ منحصراً سود تسهيلات اعطائي شركتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به مشتريان (مصرف‌ كنندگان)

تبصره ـ ماليات بر ارزش افزوده بهاي دارايي‌ ها و اموال مورد واگذاري موضوع قرارداد شركتهاي واسپاري (ليزينگ) با مشتريان مشمول اين فعاليت نمي‌ باشند.

13‌ـ خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون‌ شهري و بين‌ المللي جاده‌ اي، ريلي و ‏دريايي؛

14‌ـ خدمات آموزشي، پژوهشي و ورزشي داراي مجوز از مراجع ذي‌ صلاح طبق آيين‌ نامه‌ اي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي امور ‏اقتصادي و دارايي (سازمان)، علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و ‏پرورش، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ورزش و جوانان و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و مركز مديريت حوزه هاي علميه ظرف ‏شش‌ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد؛

15‌ـ خدمات اقامتي هتل‌ هاي سه ستاره و پايين‌ تر، مهمانپذيرها و ساير مراكز اقامتي داراي مجوز از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي يا اتحاديه‌ هاي ذي‌ ربط؛

۱۶‌ـ قدرالسهم هزينه مشترك (شارژ) دريافتي توسط شركتهاي خدماتي موضوع قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ از واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي مستقر در شهركهاي صنعتي بابت ارائه خدمات به آنها

17‌ـ خدمات فني، بازسازي، تعمير و نگهداري كالاهاي موضوع جزء (17) بند «الف» اين ماده‌ كه توسط مركز وابسته به دستگاههاي نظامي، انتظامي و امنيتي ارائه مي‌ شود، مطابق فهرستي كه با تصويب وزراي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌ شود.

تبصره ـ در مواردي كه دريافت وجه توسط يك مؤدي مستند به فروش كالا يا ارائه خدمت نيست، مانند دريافت هرگونه خسارت، درآمدهاي حاصل از تسعير دارايي‌ هاي ارزي، انواع سود، انواع جريمه (مادامي كه بخشي از بهاي كالا و خدمات تلقي نگردد)، آورده نقدي يا غيرنقدي به‌ عنوان سرمايه و انواع كمكهاي دولتي، عرضه خدمت محسوب نمي‌ شود و مأخذ محاسبه ماليات و عوارض نمي‌ باشد.

ماده 10‌ـ موارد زير از پرداخت ماليات و عوارض معاف هستند و ماليات و عوارض خريد نهاده‌ هاي آنها مسترد مي‌ شود:

الف ‌ـ صادرات كالاها به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي با ارائه پروانه سبز گمركي صادره توسط گمرك يا برگ خروجي (در مورد صادرات كالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهي انجام كار كه به تأييد نزديكترين نمايندگي رسمي جمهوري اسلامي ايران در كشور مقصد رسيده باشد يا گواهي ارزآوري با تأييد بانك مركزي يا ساير اسناد و مدارك مثبته.
صادرات كالاها و خدمـات از قلمرو گمركي سرزميـن اصلي به مناطق آزاد تجاري‌ـ صنعتي خارج از نقاط جمعيتي كه داراي تراز تجاري مثبت باشند، در صورتي كه محصور بودن آنها به صورت سالانه به تأييد گمرك جمهوري اسلامي ايران برسد، مشمول اين بند خواهد بود.

ب ‌ـ خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآورده‌ هاي نفتي (بنزين، نفت‌ گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و سوخت‌ هوايي)، گاز طبيعي و برق؛

پ (الحاقي 22ˏ12ˏ1402)ـ فروش كليه كالاها در قالب گواهي سپرده كالايي در بهابازار(بورس) هاي كالايي

تبصره 1ـ فروش كليه فرآورده‌ هاي توليدي شركتهاي پالايش به صورت ارزي (فروش سوختهاي هوايي به شركتهاي هواپيمايي خارجي در فرودگاههاي داخلي)، مرزي (فروش سوخت در جايگاههاي مستقر در نواحي مرزي كشور) و همچنين فروش سوخت داراي پروانه صادراتي گمرك جمهوري اسلامي ايران به كشتي‌ ها (بنكرينگ) صادرات محسوب مي‌ شود.

تبصره 2 ـ استرداد ماليات و عوارض خريد براي صادرات مواد خام و مواد اوليه توليد كه در فهرست مربوط به ماده‌ (141) قانون ماليات‌ هاي مستقيم ذكر شده‌ اند، ممنوع است.

تبصره 3ـ خدماتي كه توسط اشخاص مقيم ايران (اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني و يا شعب شركتهاي خارجي مقيم ايران) ارائه مي شود و محل مصرف خدمات و يا مقصد خدمات داخل باشد يا خارج از كشور، در صورتي كه مستقيم يا غيرمستقيم ارز حاصل و وارد كشور بشود صادرات محسوب مي‌ گردد.

تبصره4(الحاقي 22ˏ12ˏ1402)– در صورتي كه كالاهاي موضوع بند «پ» مشمول ماليات و عوارض فروش باشد، تحويل‏گيرنده از انبارهاي پذيرش شده در بهابازار(بورس)‏هاي كالايي موظف به تسويه ماليات و عوارض خريد كالا بر اساس قيمت اعلاميه خريد خود با سازمان امور مالياتي كشور است. اعلاميه خريد، در حكم صورتحساب است.

ماده 11‌ـ ماليات و عوارض پرداختي بابت خريد كالاها در داخل ايران كه ظرف دو ماه از تاريخ خريد همراه مسافران اعم از ايراني و خارجي از كشور خارج مي‌ شود و نيز، ماليات و عوارض پرداختي گردشگران خارجي بابت بليط پرواز خارجي خريداري‌ شده از شركتهاي هواپيمايي ايراني، هنگام خروج از كشور با ارائه صورتحساب الكترونيكي و يا اسناد و مدارك مثبته، توسط سازمان، از محل وصولي‌ هاي جاري مسترد مي‌ گردد. آيين‌ نامه اجرائي اين ماده‌ ظرف شش‌ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط سازمان تهيه مي‌ شود و به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

فصل چهارم ‌ـ وظايف و تكاليف مؤديان و اشخاص ثالث در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

ماده 13‌ ـ پس از راه‌ اندازي سامانه مؤديان، همه مشمولان اين قانون موظفند به ترتيبي كه سازمان مقرر و اعلام مي‌ كند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمايند. ثبت معاملات (خريد و فروش) در سامانه مؤديان، به منزله ثبت در دفاتر قانوني است. تا آن زمان، ترتيبات ثبت‌ نام، نحوه ارائه اظهارنامه‌ هاي مالياتي و رسيدگي به آنها حسب مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و اصلاحات بعدي آن است. در ساير موارد، مفاد اين قانون جاري است.

ماده 14‌ ـ چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پايانه‌ هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان نتواند سامانه مؤديان را مستقر كند، مكلف است رسيدگي به اظهارنامه مؤديان موضوع اين قانون را كه بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسليم مي‌ شود، صرفاً به ميزاني كه در تبصره اين ماده‌ آمده است، محدود نموده و ساير اظهارنامه‌ ها را بدون رسيدگي قبول نمايد.

تبصره ـ بعد از استقرار سامانه مؤديان سازمان مجاز است حداكثر يك‌ درصد (1%) از پرونده‌ هاي مالياتي مؤديان عضو سامانه مؤديان را با اولويت مؤديان بزرگ مورد رسيدگي قرار دهد. چگونگي انتخاب مؤدياني كه پرونده آنها بايد مورد رسيدگي قرار گيرد، در دستورالعملي كه با پيشنهاد سازمان به‌ تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌ رسد، معين مي‌ شود. سازمان مكلف است تا پايان مهرماه هر سال فهرست اسامي مؤدياني كه مشمول رسيدگي قرار مي‌ گيرند را در سامانه عمليات الكترونيكي خود اعلام عمومي كند.

ماده 15‌ ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده‌ (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده‌ (29) قانون برنامه ششم توسعه و سازمان‌ هاي وابسته به آنها مكلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤديان مي‌ باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه اطلاعات معاملات ثبت‌ شده در سامانه تداركات الكترونيكي دولت موضوع تبصره (5) ماده‌ (169) قانون ماليات‌ هاي مستقيم عيناً و به‌ صورت بر خط به سامانه مؤديان منتقل شود.

ماده 16‌ـ ارائه اسناد، دفاتر و مدارك، ثبت قراردادهاي پيمانكاري و معاملات و اطلاعات نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير دستگاههاي انتظامي، اطلاعاتي و امنيتي در سامانه مؤديان موضوع تبصره (3) ماده‌ (4)، تبصره (1) ماده‌ (5) و مواد (13) و (15) اين قانون و همچنين ساير اقلام محرمانه در سامانه مذكور با رعايت ملاحظات امنيتي، مطابق دستورالعملي است كه توسط وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه مي‏شود و حداكثر شش‏ماه پس از لازم ‏الاجراء شدن اين قانون به تصويب شوراي امنيت كشور مي رسد.

ماده ۱۷‌ـ مؤديان مكلفند ماليات و عوارض فروش موضوع اين قانون را از خريدار يا كارفرما وصول كنند و پس از كسر ماليات و عوارض پرداختي، مطابق مقررات به حساب‌ سازمان واريز نمايند.

تبصره 1ـ سازمان مي‌ تواند تمام يا برخي از مؤديان مشمول اين قانون يا مشتريان آنها را مكلف كند ماليات و عوارض متعلقه را همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واريز نمايند. آيين‌ نامه اجرائي اين تبصره، مشتمل بر فهرست مؤدياني كه مشمول اين حكم مي‌ شوند و نحوه پرداخت ماليات و عوارض متعلقه با پيشنهاد سازمان، به‌ تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌ رسد.
ماليات و عوارضي كه به اين ترتيب به سازمان پرداخت مي‌ شود، به حساب بستانكاري فروشنده منظور مي‌ شود و براي خريدار، در صورتي كه مصرف‌ كننده نهائي نباشد، اعتبار مالياتي به‌ حساب مي‌ آيد.

تبصره 2ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات و عوارض كالاهاي وارداتي را در زمان ترخيص قطعي و ماليات و عوارض كالاهاي متروكه را قبل از ترخيص نهائي وصول و به‌ صورت برخط به حساب سازمان واريز كند. گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است ضمن درج اطلاعات پرداخت در پروانه‌ هاي ‏گمركي و يا فرمهاي مربوط، امكان دسترسي برخط سازمان به پايگاههاي اطلاعاتي ذي‌ ربط را ‏فراهم نمايد.‏ گمرك مكلف است در «ورود موقت» و «ورود موقت براي پردازش»، تضمينات لازم را بر اساس مقررات تبصره ماده‌ (53) قانون امور گمركي أخذ كند.

تبصره 3ـ واردكنندگان كالا از مناطق آزاد تجاري‌ ـ صنعتي به سرزمين اصلي مكلفند كالاهاي مزبور را به گمرك اظهار نمايند. گمرك موظف است از قسمتي از كالاهاي اظهار شده كه به‌ موجب بند «ب» ماده‌ (65) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور مصوب 1391/51/10، «توليد داخل» محسوب مي‌ شود، فقط ماليات و عوارض، و از قسمت باقي‌ مانده كه «كالاي وارداتي» محسوب مي‌ شود، ماليات و عوارض و حقوق ورودي را دريافت و ماليات و عوارض آن را به حساب سازمان واريز كند.

تبصره 4ـ واردكنندگان خدمت مكلفند با رعايت تبصره (3) ماده‌ (10) اين قانون، ماليات و عوارض متعلقه را محاسبه و طبق مقررات اين قانون پرداخت نمايند. چنانچه محل ارائه خدمت و مصرف آن در خارج از كشور باشد، مشمول اين حكم نمي‌ باشند.

تبصره 5 ـ ماليات و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج ‏در صورتحساب (قبوض)‏ مصرف‌ كنندگان و همچنين نفت توليدي (نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي خام) و فرآورده‌ هاي توليدي و وارداتي:

فقط يك‌ بار در زمان فروش(صدور صورتحساب)، در انتهاي زنجيره توليد و توزيع آنها توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت (بابت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي) و يا شركتهاي پالايش نفت (بابت ساير فرآورده‌ ها) و شركتهاي گاز استاني و شركتهاي تابع ذي‌ ربط وزارت نيرو و شركتهاي توزيع برق، آب و فاضلاب شهري و روستايي استاني بر مبناي قيمت فروش مصوب داخلي محاسبه، ثبت و وصول و پس از كسر اعتبارات ماليات و عوارض زنجيره مذكور به حساب سازمان نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز مي‌ شود.

آيين‌ نامه اجرائي اين تبصره در خصوص نحوه ثبت ماليات و عوارض در دفاتر يا سامانه مؤديان تعيين شركتهاي فعال در زنجيره قبل از انتهاي زنجيره توزيع و فروش، نحوه انتقال اعتبارات ماليات و عوارض به انتهاي زنجيره، رسيدگي، مطالبه، تهاتر، استرداد، وصول و واريز به‌ حساب تعيين‌ شده سازمان ظرف شش‌ ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك سازمان، شركت ملي نفت ايران و توانير به‌ تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي، نفت و نيرو مي‌ رسد.

ماده 18‌ ـ كليه كارفرمايان موضوع ماده‌ (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده‌ (29) قانون برنامه ششم توسعه موظفند اطلاعات مربوط به قراردادهاي پيمانكاري را حداكثر تا يك ماه پس از انعقاد قرارداد در سامانه مؤديان ثبت نمايند، در غير اين‌ صورت، سازمان مكلف است با رعايت ماده‌(9) قانون پايانه‌ هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان اطلاعات ثبت شده توسط پيمانكاران در سامانه مذكور را مورد قبول كارفرما تلقي نمايد.

ماده 19‌ـ وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است با پيشنهاد سازمان مدت دوره مالياتي را براي هر گروه از مؤديان دو يا يك‌ ماهه تعيين نمايد؛ مشروط بر آنكه تغييرات مذكور حداقل سه‌ ماه قبل از شروع دوره مالياتي، از طريق سامانه مؤديان، پايگاه اطلاع رساني سازمان و حداقل يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار اطلاع‌ رساني عمومي شود.

تبصره ـ در صورتي‌كه شروع يا خاتمه فعاليت مؤدي در خلال يك دوره مالياتي باشد، ‏زمان فعاليت مؤدي طي دوره مربوط، يك دوره مالياتي تلقي مي‌ شود.‏

ماده ۲۰‌ـ

الف‌ ـ سازمان مي‌ تواند براي اشخاص حقيقي كه بيش از يك نوع واحد مشمول ماليات در يك مكان يا مكان‌ هاي متعدد دارند، در سامانه مؤديان كارپوشه واحد ايجاد كند.

ب‌ ـ مؤدياني كه داراي واحد مشمول ماليات در شعب متعدد هستند، مكلفند از يك كارپوشه واحد در سامانه مؤديان استفاده كنند.

پ ‌ـ در مشاركت‌ هاي مدني، اعم از اختياري و قهري، اشخاص حقيقي در هر واحد شغلي مكلفند ‏از بين خود يك نفر را به‌ عنوان نماينده واحد شغلي انتخاب نمايند. كليه تكاليف مالياتي ‏واحد شغلي، از جمله ثبت‌ نام و ثبت معاملات در سامانه مؤديان و پرداخت ماليات توسط وي به ‏نمايندگي شركا انجام مي‌ شود، در غير اين‌ صورت، سازمان موظف است دسترسي واحد مزبور به سامانه مؤديان را قطع و پايانه فروشگاهي آن را مسدود نمايد.

ت ‌ـ براي مؤدياني كه مكان ثابت براي شغل خود ندارند، ‌محل سكونت آنان، از لحاظ امور مالياتي ملاك اعتبار است. ‎در صورتي كه مؤدي مكان‌ هاي متعدد براي ‏سكونت خود داشته باشد، مكلف است يكي از آنها را براي انجام تكاليف مالياتي معرفي ‏نمايد، در غير اين‌ صورت، سازمان يكي از مكانهاي سكونت مؤدي را ‏براي انجام تكاليف مالياتي انتخاب و به وي اعلام مي‌ كند.‏

ماده 21‌ـ در مورد اشخاص حقوقي كه حكم به انحلال آنها داده شده است تا زمان ختم تصفيه، شخص حقوقي مزبور كماكان مؤدي ‏محسوب مي‌ شود و مدير يا مديران تصفيه مكلف به انجام تكاليف مقرر در اين قانون مي‌ باشند.‏

ماده 22‌ـ در انتقال يك واحد صنفي، شخص دارنده واحد صنفي تا اتمام انتقال، مسؤوليت اجراي مقررات و تمامي تكاليف دوره‌ هاي مالياتي مربوط از جمله صدور صورتحساب، ثبت معاملات در سامانه مؤديان و ساير تكاليف قانوني را بر عهده دارد. خريدار مسؤوليتي در قبال تكاليف واحد صنفي قبل از اتمام انتقال ندارد؛ مگر اينكه به موجب سند رسمي اين مسؤوليت را پذيرفته باشد.

تبصره ـ انتقال‌ دهنده بايد حداكثر ظرف ده روز سازمان را نسبت به زمان اتمام فعاليت خود مطلع سازد. در صورت عدم اطلاع و شروع فعاليت توسط مؤدي جديد، در پرداخت ماليات و جريمه‌ ها با وي مسؤوليت تضامني خواهد داشت.

فصل پنجم‌ ـ ساختار سازماني ماليات بر ارزش افزوده، وظايف و اختيارات آن در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

ماده 23‌ـ ساختار و تشكيلات مورد نياز سازمان در سطح كشور و استان‌ ها متناسب با شرايط اقتصادي هر منطقه و با توجه به شاخصهايي مانند ميزان وصول ماليات، تعداد پرونده ها و تعداد مؤديان بدون الزام به رعايت سطح تقسيمات كشوري با رعايت بند «الف» ماده‌ (28) قانون برنامه ششم توسعه از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي به سازمان اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء است.

ماده 24‌ـ پس از استقرار سامانه مؤديان، فعال بودن كارپوشه مؤدي در سامانه مزبور به اين معني است كه او از نظر سازمان، شرايط لازم براي دريافت ماليات و عوارض از خريداران را دارد. در صورتي كه مؤدي شرايط لازم براي دريافت ماليات و عوارض را از دست بدهد، سازمان موظف است بلافاصله كارپوشه وي را در سامانه مؤديان غيرفعال نمايد. بانك مركزي موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه به‌ محض غيرفعال شدن كارپوشه مؤدي در سامانه مؤديان، كليه دستگاههاي پايانه فروشگاهي (pos) مرتبط با آن، غيرفعال شوند.

تبصره ـ غيرفعال نمودن كارپوشه مؤدي بايد مستند به آيين‌ نامه‌ اي باشد كه حداكثر ظرف سه‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون، با پيشنهاد سازمان به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

ماده ۲۵‌ـ الف‌ ـ مواد ‏‏(161)، (162)، (167)، (169مكرر)، (171)، تبصره (1) ماده‌ (177)، (178)، (182)، ‏‏(186) و تبصره (1) آن، (191)، (198)، (202)، احكام مربوط به فصل هشتم باب چهارم و مواد (210) تا (216)، (218)، (219)، (231)، (232)، (235)، (242)، (243)، احكام مربوط به فصل سوم باب پنجم، مواد (257)، (274) منهاي بند (3) آن، (275)، (276)، (277) و (279) قانون ‏ماليات‌ هاي مستقيم در مورد اين ‏قانون جاري است. احكام مربوط به درآمد مشمول ماليات در مواد فوق، در مورد محاسبه مأخذ ماليات بر ارزش افزوده نيز جاري است. احكام فصل سوم باب پنجم قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص مواد (29) و (32) اين قانون جاري نمي باشد.

تبصره 1ـ شناسايي، تشخيص درآمد مشمول ماليات و رسيدگي موضوع ماده‌ (219) قانون ماليات‌ هاي مستقيم در مورد مؤديان قابل اعتماد موضوع قانون پايانه‌ هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان جاري نمي‌ باشد. اين حكم شامل مواردي كه سازمان بر اساس ماده‌ (14) اين قانون و تبصره (1) ماده‌ (19) قانون پايانه‌ هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان اجازه رسيدگي به اظهارنامه‌ هاي مالياتي مؤديان را دارد، نمي‌ باشد. در هر صورت مفاد ماده (219) قانون ماليات‌ هاي مستقيم نبايد مانع اجراي احكام موضوع قانون پايانه‌ هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان شود.

تبصره ۲ـ در خصوص مؤديان عضو سامانه مؤديان، سازمان مكلف است اوراق ابلاغ شده به مؤدي را در كارپوشه وي نيز بارگذاري نمايد.

تبصره 3ـ به منظور رسيدگي به پرونده‌ هاي قابل طرح اين قانون در شوراي‌ عالي مالياتي، تعداد شعب شوراي مذكور به دو برابر افزايش مي‌ يابد.

ب‌ ـ در صورت عدم عضويت مؤديان در سامانه مؤديان مواد (97)، (169)، (181)، (230) و بند (3) ماده‌ (274) قانون ماليات‌ هاي مستقيم در مورد ماليات‌ هاي اين قانون، جاري است.

تبصره ـ ماده‌ (272) قانون ماليات‌ هاي مستقيم و تبصره‌ هاي آن تا قبل از اتمام مهلت مقرر در ماده‌ (3) قانون پايانه‌ هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، در مورد ماليات‌ هاي اين قانون جاري است.

فصل ششم‌ ـ ماليات كالاهاي خاص در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

ماده 26‌ـ نرخ ماليات و عوارض كالاهاي نفتي، فلزات گرانبها، سيگار، نوشابه و ساير كالاهاي آسيب‌ رسان به سلامت به‌ شرح زير تعيين مي‌ شود:

الف ‌ـ كالاهاي نفتي
1‌ـ انواع بنزين و سوخت هواپيما سي‌ درصد (30%)؛
2‌ـ نفت‌ گاز، نفت سفيد، نفت كوره، گاز طبيعي و گاز مايع پانزده‌ درصد (15%).

تبصره 1ـ نفت خام، ميعانات گازي، و گاز طبيعي خام كه توسط وزارت نفت (شركتهاي تابعه) كه به شركتهاي داخل زنجيره توليد فرآورده‌ هاي نفتي فروخته مي‌ شود، همچنين واردات بنزين و سوخت هواپيما و گاز طبيعي توسط وزارت نفت (شركتهاي تابعه)، در اين مرحله مستلزم محاسبه و دريافت ماليات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدي و نيز پرداخت در مرحله واردات حسب مورد نمي‌ باشد. ماليات و عوارض فروش فرآورده‌ هاي توليد‌ شده از كالاي مزبور و نيز بنزين و سوخت هواپيما و گاز طبيعي وارداتي در مراحل بعدي عرضه، حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول مي‌ شود.

تبصره 2 ـ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش در خرده‌ فروشي بنزين و نفت گاز توسط شركتهاي غيردولتي داراي مجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابه‌ التفاوت قيمت خريد محصولات فوق از شركتهاي پالايش (با احتساب ماليات و عوارض موضوع بند «الف» اين ماده)، با قيمت عرضه آنها به مصرف‌ كننده. مابه‌التفاوت مزبور به‌ عنوان درآمد ناشي از ارائه خدمات توسط جايگاههاي عرضه بنزين و نفت‌ گاز تلقي شده و با نرخ مذكور در ماده‌ (7) اين قانون مشمول ماليات و عوارض مي‌ گردد. ماليات و عوارض پرداختي بابت خريد بنزين و نفت‌ گاز به‌ عنوان اعتبار مالياتي براي جايگاه‌ داران منظور نمي‌ شود.

تبصره 3ـ ماليات و عوارض پرداختي مؤديان بابت كالاهاي موضوع اين بند، در صورتي ‏كه به‌ عنوان مواد اوليه اصلي توسط واحدهاي توليدي به‌ كار برده شود، به‌ عنوان اعتبار مالياتي آن واحدها قابل ‏پذيرش مي‌ باشد.‏ همچنين ماليات و عوارض پرداختي توسط واردكنندگان و توزيع‌ كنندگان كالاهاي مزبور به‌ عنوان اعتبار مالياتي آنان منظور مي‌ گردد.

تبصره 4ـ ماليات و عوارضي كه شركت ملي نفت ايران براي خريد نهاده‌ هاي مورد نياز جهت طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي پرداخت مي‌ كند، قابل استرداد يا تهاتر نمي‌ باشد. شركت ياد شده مجاز است مبالغ مزبور را به‌ عنوان بخشي از بهاي تمام‌ شده دارايي‌ هاي فوق‌ الذكر منظور نمايد. ساير ماليات و عوارضي كه شركت مزبور براي مصارفي غير از تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي پرداخت مي‌ كند، با رعايت مقررات، به‌ عنوان اعتبار مالياتي آن شركت منظور مي‌ گردد. اعتبار ياد شده با تأييد سازمان قابل تهاتر با بدهي مالياتي آن شركت يا ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت مي‌ باشد.

ب ‌ـ طلا، جواهر و پلاتين

1‌ـ اصل طلا، جواهر و پلاتين به كار رفته در مصنوعات ساخته‌ شده از فلزات مزبور، معاف از ماليات و عوارض مي‌ باشد.

2‌ـ اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده كالاهاي موضوع اين بند مشمول ماليات و عوارض با نرخ نه درصد (9%) مي‌ باشد.

3‌ـ پس از راه‌ اندازي سامانه مؤديان، عرضه‌ كنندگان كالا و خدمات مربوط به اين بند مكلفند كليه عمليات خريد و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت كنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتين، اجرت ساخت، حق‌ العمل و سود فروشنده به تفكيك در صورتحساب الكترونيكي الزامي است. در صورت كتمان و يا عدم ثبت تمام يا برخي از معاملات در سامانه مذكور مشمول جريمه‌ اي معادل نه‌ درصد (9%) ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتين است كه غير قابل بخشودگي مي‌ باشد. اين جريمه علاوه بر جريمه مذكور در بند «ب» ماده‌ (36) اين قانون است.

4‌ـ كليه واحدهاي فعال در زنجيره عرضه كالا و خدمات مربوط به اين بند مكلفند حداكثر تا دو ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون از پايانه فروشگاهي مورد تأييد سازمان استفاده كنند، در غير اين صورت اتحاديه‌ هاي ذي‌ ربط و اتاق اصناف ايران موظفند پروانه فعاليت واحدهاي موضوع اين بند در كل زنجيره مربوط را كه بدون استفاده از پايانه فروشگاهي اقدام به فروش كالا يا خدمت مي‌ كنند، باطل نمايند. نيروي انتظامي موظف است از ادامه فعاليت واحدهاي فاقد پروانه جلوگيري كند.

پ ‌ـ نوشابه‌ هاي قندي گازدار و بدون گاز و ساير كالاهاي آسيب ‌رسان به سلامت
نوشابه‌ هاي قندي گازدار و بدون گاز و ساير كالاهاي آسيب‌ رسان به سلامت (به‌ استثناي كالاهاي موضوع بند «ت» اين ماده) توليد داخل مشمول ماليات و عوارض با نرخ شانزده‌ درصد (16%) و واردات آنها مشمول ماليات و عوارض با نرخ سي‌ و‌ شش‌ درصد (36%) مي‌ باشند.

فهرست كالاهاي موضوع اين بند و واحدهاي توليدكننده آنها حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و حداكثر يك‌ ماه بعد از آن توسط كارگروهي مركب از نمايندگان تام‌ الاختيار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب مي‌ شود. تغييرات فهرست موردنظر تا انتهاي دي‌ ماه هر سال (براي اجراء در سال بعد) به ترتيب فوق تصويب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي اجراء اعلام مي‌ گردد. در صورت عدم تصويب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پيشنهادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تأييد شوراي‌ عالي سلامت و امنيت غذايي، ملاك عمل است.

ت ‌ـ انواع سيگار و محصولات دخاني
انواع سيگار و محصولات دخاني به‌ شرح زير مشمول ماليات و عوارض مي‌ شوند:
1‌ ـ سيگار، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخلي، بيست و پنج‌ درصد (25%)؛
2‌ـ سيگار، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخل با نشان بين‌ المللي كه فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و با تصويب هيأت وزيران ابلاغ مي‌ شود، چهل‌ درصد (40%)؛
3‌ـ سيگار، توتون پيپ و تنباكوي وارداتي، شصت و پنج‌ درصد (65%)؛
4‌ ـ توتون خام وارداتي ده‌ درصد (10%)؛
5‌ ـ توتون فرآوري شده وارداتي (خرمن توتون) سي و پنج‌ درصد (35%)؛

تبصره 1ـ نرخهاي تعيين‌ شده از سال دوم اجراي قانون هر سال پنج واحد درصد افزايش مي‌ يابد تا زماني كه نرخ مذكور براي انواع سيگار و محصولات دخاني، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخل به پنجاه و پنج‌ درصد (55%)، براي توليدات داخل با نشان بين‌ المللي به نود و پنج‌ درصد (95%) و براي انواع سيگار و محصولات دخاني، توتون پيپ و تنباكوي وارداتي به يكصد و بيست و پنج‌ درصد (125%) برسد.

تبصره 2ـ توليدكنندگان سيگار و محصولات دخاني مكلفند از زمان لازم‌ الاجراء شدن اين قانون، قيمت خرده فروشي و تاريخ توليد را بر روي پاكت بسته‌ بندي محصولات دخاني درج كنند. در صورت تخلف از حكم اين تبصره، اعتبار مالياتي مربوط، پذيرفته نمي‌ شود و مشمول ماليات و عوارض فروش به نرخهاي مذكور است.