قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392,10,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول – تعاريف، مصاديق و تشكيلات در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

ماده 1– اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف – قاچاق كالا و ارز: هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و بر اساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي كشف شود.

ب– كالا: هر شيء كه در عرف، ارزش اقتصادي دارد.

پ– ارز: پول رايج كشورهاي خارجي، اعم از اسكناس، مسكوكات، حوالجات ارزي و ساير اسناد مكتوب يا الكترونيكي است كه در مبادلات مالي كاربرد دارد.

ت– تشريفات قانوني: اقداماتي از قبيل تشريفات گمركي و بانكي، اخذ مجوزهاي لازم و ارائه به مراجع ذي ربط است كه اشخاص موظفند طبق قوانين و مقررات به منظور وارد يا خارج كردن كالا يا ارز، انجام دهند.

ث– كالاي ممنوع: كالايي كه صدور يا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

ج– كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن علاوه بر انجام تشريفات گمركي حسب قانون نيازمند به كسب مجوز قبلي از يك يا چند مرجع ذي ربط قانوني است.

تبصره (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ هرگاه كالايي به موجب صلاحيت اعطائي قانون، بر اساس مصوبات هيأت وزيران يا ساير مراجع قانوني بنا به مقتضيات و شرايط خاص، صدور يا ورود آن ممنوع شود، در حكم كالاي مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداكثر مجازات مربوط به كالاي مجاز مشروط است.

چ– كالاي مجاز: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت تشريفات گمركي و بانكي، نياز به كسب مجوز ندارد.

ح– ارزش كالاي قاچاق ورودي: عبارت است از ارزش سيف كالا (مجموع قيمت خريد كالا در مبدأ و هزينه بيمه و حمل و نقل)، به اضافه حقوق ورودي زمان كشف و ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا محل كشف تعلق مي گيرد كه بر اساس بالاترين نرخ ارز اعلامي توسط بانك مركزي در زمان كشف محاسبه مي شود.

خ(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– ارزش كالاي قاچاق خروجي: عبارت است از قيمت آزاد كالا در نزديكترين بازار داخلي عمده فروشي محل كشف به اضافه هزينه هايي مانند عوارض ويژه صادراتي و كليه يارانه هايي كه به آن كالا تعلق مي گيرد.

تبصره– فهرست و ارزش كالاي قاچاق خروجي مربوط به فرآورده هاي نفتي و محصولات پتروشيمي حسب مورد متناسب با بالاترين قيمت خريد كالا در بازارهاي هدف و يا بر اساس بالاترين نرخ ارز رسمي كشور و ساير عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام مي شود.

د– بهاي ارز: بالاترين نرخ اعلامي ارز كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمان كشف اعلام مي گردد.

ذ– شناسه كالا: شناسه اي چند رقمي كه مبتني بر يك نظام جامع طبقه بندي كالا است و مشخصات ماهوي هر قلم كالا احصاء و در يك سامانه ثبت مي شود و به صورت رمزينه (باركد) و يا نظاير آن بر روي كالا نصب يا درج مي گردد.

ر– شناسه رهگيري: شناسه اي چند رقمي مبتني بر شناسه كالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد كالا به كليه كالاهاي داراي بسته بندي با ابعاد مشخص اختصاص مي يابد. ماهيت، مالكيت و موقعيت كالا در هر نقطه از زنجيره تأمين مبتني بر اين شناسه قابل استعلام و رهگيري است و در قالب يك رمزينه بر روي كالاهاي مزبور نصب يا درج مي شود.

ز (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ اسناد خلاف واقع: اسنادي است كه در آن خصوصيات كالاي ذكر شده از حيث نوع، جنس، تعداد، وزن يا ساير خصوصيات با محموله مكشوفه (اعم از فيزيكي يا سندي) يا كالاي مندرج در اظهارنامه تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.

تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ علاوه بر مواردي كه در بندهاي «ج» و «ح» ماده (113) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 و اصلاحات بعدي آن، قاچاق محسوب مي شود، وجود هرگونه كالاي اضافي هم نام يا هم نوع به ميزان بيش از پانزده درصد (15 %) در واحد كالا از قبيل تعداد يا وزن يا حجم همراه كالاي اظهار شده نيز قاچاق محسوب مي شود. مغايرت پانزده درصد (15 %) يا كمتر از آن قبل از ترخيص، در صورتي كه كالا ممنوع نبوده و به موجب اين قانون يا قوانين ديگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداكثر ضمانت اجراي مقرر در ماده (108) يا ماده (110) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 و اصلاحات بعدي آن است.

تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ ميزان مغايرت تا پانزده درصد (15 %) موضوع تبصره (1) بند «ز» صرفاً درخصوص كشف مغايرت قبل از ترخيص است و هرگونه مغايرت به هر ميزان درخصوص كالاي ترخيص يا خارج شده قاچاق محسوب مي­شود.

تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ درخصوص كالاي اضافي غير هم نوع يا غير هم نام، هرگونه مغايرت به هر نحو، از قبيل تعداد يا وزن يا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخيص، قاچاق محسوب مي شود. كالاي اضافي در اين قانون و قانون امور گمركي، اعم از آن است كه محموله مكشوفه به ميزان واحد كالاي مندرج در اظهارنامه باشد يا نباشد.

ژ(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– اسناد مثبته گمركي:

عبارت است از اصل يا تأييديه الكترونيكي سند پروانه ورود گمركي، پته گمركي، قبض سپرده موجب ترخيص كالا، حواله فروش و يا قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزيت)، پروانه مرجوعي، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت براي پردازش، پته عبور، پروانه كران بري (كابوتاژ) دفترچه حمل و نقل جاده اي بين المللي (كارنه تير) و دفترچه عبور گمركي وسايل نقليه (كارنه دو پاساژ) كه به تأييد گمرك رسيده باشند، پروانه صادراتي، پروانه صدور موقت و كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي و كارت هوشمند كه توسط گمرك تكميل و تأييد مي شود

مشروط بر اينكه مشخصات مذكور در اين اسناد با مشخصات كالا از هر حيث تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
اسناد گمركات كشورهاي خارجي و يا اسنادي كه دلالتي بر ورود و يا صدور قانوني كالا از كشور ندارند، اسناد مثبته گمركي تلقي نمي شوند.

 

س– قاچاق سازمان يافته: جرمي است كه با برنامه ريزي و هدايت گروهي و تقسيم كار توسط يك گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم قاچاق، تشكيل يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت مي گيرد.

ش (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ قاچاقچي حرفه اي: شخصي است كه بيش از سه بار مرتكب قاچاق شود، اعم از اينكه در هر مرتبه تعقيب شده يا نشده باشد و ارزش كالا يا ارز قاچاق در هر مرتبه بيش از يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال باشد.

ص– دستگاه كاشف: دستگاه اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين و مقررات، وظيفه مبارزه با قاچاق كالا و ارز و كشف آن را برعهده دارد.

ض– دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت: هر يك از دستگاههاي اجرائي است كه به موجب قوانين يا شرح وظايف مصوب، موظف به وصول درآمدهاي دولت مي باشد.

ط– ستاد: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع اين قانون است.

ماده 2(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– علاوه بر مصاديقي كه در قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 و اصلاحات بعدي آن ذكر شده است، موارد زير نيز قاچاق محسوب مي شود:

الف(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– برنگرداندن كالاي اظهار شده به عنوان خروج موقت يا كران بري به كشور به ترتيب مقرر در قانون امور گمركي

تبصره (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ مصاديق موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– اضافه كردن كالا به محموله عبوري (ترانزيتي) خارجي و تعويض يا كاهش محموله هاي عبوري اعم از رويه عبور داخلي و خارجي در داخل كشور

پ (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ اظهار كالا به گمرك و يا ترخيص يا خروج كالا از اماكن گمركي با ارائه مجوزها يا اسناد جعلي و يا مجوزهاي باطل يا منقضي يا تكراري يا خلاف واقع يا متعلق به غير يا تحصيل شده از طريق تباني و يا تقلب

تبصره (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ منظور از مجوزهاي مذكور در اين بند به شرح زير است:
1ـ مجوز باطل: مجوزي كه به هر دليل، بطلان يا عدم اعتبار يا عدم امكان دريافت آن به هر طريق اعلام و يا ثبت شده باشد؛
2ـ مجوز منقضي: مجوزي كه زمان اعتبار آن به اتمام رسيده باشد؛
3ـ مجوز تكراري: مجوزي كه قبلاً از آن استفاده شده باشد. مجوزهاي داراي سقف معين، به ميزان مستهلك شده تكراري محسوب مي شوند؛

4 ـ مجوز خلاف واقع: مجوزي كه مندرجات آن با واقع منطبق نباشد؛
5 ـ مجوز متعلق به غير: مجوزي كه به اعتبار صلاحيت شخصي صادر شده و ارائه كننده، غير از شخص صالح و نماينده وي باشد.
6 ـ مجوز تحصيل ­شده از طريق تباني و يا تقلب: مجوزي كه با پرداخت رشوه يا اعمال نفوذ براي صدور غيرقانوني مجوز، رخنه رايانه اي (هك)، وارد كردن متقلبانه داده در سامانه ها، دسترسي غيرمجاز يا نظاير اينها تحصيل شده باشد.

ت– تعويض كالاي صادراتي داراي پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ويژه صادراتي براي كالاي جايگزين شده

ث(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– ورود كالاي موضوع بند (ر) ماده (122) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 به داخل كشور، اعم از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ساير نقاط كشور

ج– اظهار كالاي وارداتي با نام يا علامت تجاري ايراني بدون اخذ مجوز قانوني از مراجع ذي ربط با قصد متقلبانه

چ– واردات كالا به صورت تجاري با استفاده از تسهيلات در نظر گرفته شده در قوانين و مقررات مربوط براي كالاهاي مورد مصرف شخصي مانند تسهيلات همراه مسافر، تعاونيهاي مرزنشيني و ملواني در صورت عدم اظهار كالا به عنوان تجاري به تشخيص گمرك

ح (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ خروج كالاهاي وارداتي تجميع شده مشمول تسهيلات قانون ساماندهي مبادلات مرزي از استان مرزي بدون رعايت تشريفات قانوني يا تجميع تجاري اين كالاها يا تجميع تجاري كالاهاي مسافري

خ(منسوخه 10ˏ11ˏ1400)– عدم رعايت ضوابط تعيين شده از سوي دولت يا نداشتن مجوزهاي لازم از بانك مركزي براي ورود، خروج، خريد، فروش يا حواله ارز

 

د– عرضه كالا به استناد حواله هاي فروش سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و يا ساير دستگاهها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله

ذ (اصلاحي 03ˏ10ˏ1392)– عرضه كالاهاي وارداتي فاقد شناسه كالا و شناسه رهگيري در سطح خرده فروشي با رعايت ماده (13) اين قانون.

ر– هر گونه اقدام به خارج كردن كالا از كشور، برخلاف تشريفات قانوني به شرط احراز در مراجع ذي صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود

ز– ساير مصاديق قاچاق به موجب قوانين ديگر

ماده 2 مكرر (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ موارد زير قاچاق ارز محسوب مي شود:

الف (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ ورود ارز به كشور يا خروج ارز از كشور، بدون رعايت ضوابط مربوط كه در حدود اختيارات قانوني توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.

ب (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ هرگونه اقدام به خروج ارز از كشور بدون رعايت ضوابط مربوط كه در حدود اختيارات قانوني توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.

پ (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ انجام معامله ارزي در كشور، تحت هر عنوان نظير خريد، فروش، حواله، معاوضه يا صلح، مگر آنكه حداقل يكي از طرفين معامله، صرافي مجاز، بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي باشد. حكم اين بند شامل مواردي است كه در زمان انجام معامله، حداقل يكي از طرفين در كشور باشند.
معاملاتي كه با مجوز بانك مركزي و در حدود ضوابط تعيين شده اين بانك توسط اشخاصي نظير واردكنندگان و صادركنندگان و معامله گران در بورس هاي كالايي صورت مي گيرد، از شمول اين بند و بند «ت» اين ماده خارج است.

ت (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ هرگونه معامله ارز توسط صرافي يا غير آن كه تحويل ارز و ما به ازاي آن به روز يا روزهاي آينده موكول شده ولي منجر به تحويل ارز نمي شود يا از ابتدا قصد تحويل ارز وجود نداشته است و قصد طرفين تنها تسويه تفاوت قيمت ارز بوده است.

ث (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ انجام كارگزاري خدمات ارزي در داخل كشور براي اشخاص خارج از كشور، بدون داشتن مجوز انجام عمليات صرافي از بانك مركزي.

تبصره (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ كارگزار، شخصي است كه ما به­ ازاي ارز معامله شده را در كشور دريافت مي نمايد.

ج (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ عدم ثبت معاملات ارزي در سامانه ارزي يا ثبت ناقص يا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذكور در اين سامانه توسط صرافي، بانك يا مؤسسه مالي ـ اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي.

چ (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ عدم ارائه صورت حساب خريد معتبر يا ارائه صورت حساب خريد خلاف واقع يا داراي اطلاعات ناقص به مشتري توسط صرافي، بانك يا مؤسسه مالي ـ اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي

ح (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ عرضه، حمل يا نگهداري ارز فاقد صورتحساب خريد معتبر يا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصي غير از صرافي، بانك يا مؤسسه مالي ـ اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي. ورود ارز به كشور تا سقف تعييني توسط بانك مركزي از شمول اين بند خارج است. مالكان ارز درخصوص ارزهايي كه قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون در اختيار داشته اند و مازاد بر ميزان معافيت ارز قابل حمل و نگهداري اعلامي از سوي بانك مركزي و فاقد صورتحساب معتبر موضوع تبصره (2) اين ماده است، مكلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذكور در تبصره (3) اين ماده اقدام كنند.

تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ صرافي، شخص حقوقي است كه از بانك مركزي مجوز انجام عمليات صرافي أخذ نموده است. مجوز صرافي قائم به شخص حقوقي صرافي است و به هيچ طريقي قابل واگذاري يا توكيل به غير نيست.

تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ منظور از صورتحساب خريد معتبر، رسيد سامانه ارزي حاوي اطلاعاتي نظير شناسه پيگيري، طرفين معامله، ميزان و زمان انجام معامله است كه شماره مسلسل ارزهاي موضوع معامله نيز ضميمه آن مي باشد.

تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ بانك مركزي مكلف است حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون دسترسي مستمر و بر خط صرافي ها، بانكها و مؤسسات مالي ـ اعتباري به سامانه ارزي را جهت ثبت معاملات با قابليت واردكردن اطلاعات مندرج در تبصره (2) اين ماده فراهم نمايد.

تبصره 4(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ بانك مركزي مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون با رعايت ملاحظات شوراي عالي امنيت ملي، نسبت به انتشار فهرست صرافي هاي مجاز و تشريفات قانوني و مسيرهاي مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمي كشور و درگاه اينترنتي بانك مركزي اقدام نمايد. هرگونه تغييرات بعدي نيز بايد توسط بانك مركزي از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد.

تبصره 5 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ تخلف از ساير ضوابط ارزي كه شوراي پول و اعتبار در حدود اختيارات قانوني تعيين كرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در اين قانون يا ساير قوانين ضمانت اجرائي براي آن ذكر نشده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذي صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، صرفاً تخلف محسوب و مرتكب به جريمه نقدي معادل يك چهارم موضوع تخلف و دو يا چند مورد از محروميت هاي موضوع ماده (69) اين قانون محكوم مي شود.

وارد كردن، خارج كردن و يا اقدام به خارج كردن وجه رايج ايران، بدون رعايت ضوابط تعييني شوراي پول و اعتبار كه در حدود اختيارات قانوني اين شورا تعيين شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذي­صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نيز مشمول جريمه تخلف اخير مي شود.

 

تبصره 6 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ كليه صادركنندگان كالا به خارج از كشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمركي يا معادل ارزي آن به ساير ارزها را به بانك مركزي بفروشند و يا با تأييد بانك مركزي نسبت به فروش آن به ساير اشخاص اقدام يا جهت تأمين ارز واردات كالاي خود يا بازپرداخت بدهي تسهيلات ارزي استفاده نمايند. متخلف علاوه بر الزام به ايفاي تعهد موضوع تخلف، به جريمه نقدي معادل يك پنجم موضوع تخلف و دو يا چند مورد از محروميت هاي موضوع ماده (69) اين قانون محكوم مي شود.

در صورت عدم ايفاي تعهد ظرف سه­ماه از زمان ابلاغ حكم قطعي، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي در زمان صدور حكم، به جريمه نقدي مرتكب افزوده مي شود. تخلف موضوع اين تبصره صرفاً در مواردي كه ارزش موضوع تخلف بيشتر از سه ميليون (000 /000 /3) يورو يا معادل آن به ساير ارزها باشد، مي تواند با تحقق شرايط مربوط، مشمول عناوين سازمان يافته وحرفه اي موضوع اين قانون قرار گيرد.

در صورتي كه عدم رفع تعهد موضوع اين تبصره و تبصره هاي (5) و (7) با تشخيص مرجع رسيدگي به علت قوه قاهره (حادثه خارجي غيرقابل پيش بيني و غيرقابل دفع) باشد، محكوميت موضوع اين تبصره ها اعمال نمي شود.

آيين نامه اجرائي اين تبصره شامل مواردي از قبيل مهلت رفع تعهد كه بيش از يك سال نيست و شرايط تمديد آن تا حداكثر سه ماه، موارد مشمول معافيت تا سقف سي هزار (000 /30) يورو يا معادل آن به ساير ارزها در سال و معافيت كالاي موضوع ماده (65) قانون امور گمركي، ميزان تعهد كه كمتر از شصت درصد (60 %) ارزش ارزي صادرات نيست، اولويت بندي و نحوه انتخاب يك يا تركيبي از روشهاي رفع تعهد و تعيين سامانه هاي اجرائي اين تبصره، توسط بانك مركزي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و ظرف يك­ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در هر صورت، برخورداري از كليه معافيت هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات و هرگونه جايزه و مشوق هاي صادراتي به تناسب ميزان ايفاي تعهد موضوع اين تبصره است.

اعمال محدوديت هاي موضوع اين تبصره تا ابتداي سالِ بعد از زماني كه ارزش سالانه صادرات غيرنفتي طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بيش از يك مميز هشت دهم (8 /1) برابر ارزش سالانه واردات كشور برسد، قابل اجراء است .

تبصره 7(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ درخصوص عدم رفع تعهد ارزي موضوع ماده (10) قانون تعزيرات حكومتي در صورتي كه تا مبلغ صد ميليارد(000 /000 /000 /100) ريال بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي در زمان دريافت ارز باشد، مرتكب علاوه بر اعاده ارز به ميزان رفع تعهد نشده و محروميت از فعاليت بازرگاني از شش ماه تا يكسال، به جريمه نقدي معادل دوبرابر كسري يا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي از زمان دريافت ارز، محكوم مي­شود.

در صورتي كه مبلغ عدم رفع تعهد ارزي معادل صد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال يا بيش از آن بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي در زمان دريافت ارز باشد، مرتكب علاوه بر اعاده ارز به ميزان رفع تعهد نشده و محروميت از فعاليت بازرگاني از يك تا ده سال، به حبس تعزيري درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 و جزاي نقدي به ميزان معادل دوبرابر كسري يا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي از زمان دريافت ارز، محكوم مي شود.

در صورتي كه رفع تعهد ارزي و يا هرگونه اقدام به اين منظور، با استفاده از اسناد جعلي يا خلاف واقع باشد و يا از طريق بيش بود ارزش اظهاري كالا و يا بيش اظهاري در تعداد يا مقدار كالا به گمرك و يا مغايرت در كالاي اظهار شده يا مكشوفه با كالاي موضوع تعهد باشد، مرتكب علاوه بر اعاده ارز به ميزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم كارت بازرگاني، به حبس تعزيري درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي و جزاي نقدي به ميزان معادل سه برابر كسري يا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي از زمان دريافت ارز، محكوم مي شود.

 

در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاك براي شمول اين تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه اي محسوب شدن مرتكب نيست.شخصي كه جهت واردات كالا، ارز موضوع تبصره (6) اين ماده را دريافت كرده و يا از روش «تأمين ارز واردات كالاي خود» استفاده نموده است نيز مشمول احكام اين تبصره مي باشد.

تبصره 8 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ شوراي عالي امنيت ملي، مي تواند حسب ضرورت يا مصالح كشور موارد و مصاديقي را از شمول اين ماده و تبصره هاي آن به صورت موقت يا دائم مستثني نمايد.

ماده 3(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ به منظور سياستگذاري در حوزه امور اجرائي، پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز و برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت در اين موارد، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز متشكل از

وزيران دادگستري، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، كشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهادكشاورزي، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاونان ذي ربط آنان و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون هاي اقتصادي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر

و رؤساي سازمان هاي تعزيرات حكومتي، جمع آوري و فروش اموال تمليكي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، بازرسي كل كشور، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، رئيس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، فرمانده كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران، رؤساي كل بانك مركزي، بيمه مركزي و گمرك جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان ملي استاندارد ايران، رئيس مركز آمار ايران، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران، رئيس اتاق تعاون مركزي ايران، دادستان كل كشور و نماينده تام الاختيار رئيس قوه قضائيه

با رياست رئيس جمهور يا نماينده ويژه وي تشكيل مي‏گردد. مصوبات اين ستاد پس از امضاي رئيس جمهور در موضوعات مرتبط با وظايف ستاد در اين ماده براي تمامي دستگاههاي اجرائي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران لازم الاجراء است.

ساير دستگاههاي مرتبط با امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله قوه قضائيه، نيروهاي نظامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با إذن رهبري موظف به همكاري با ستاد مي باشند.
هريك از مسؤولين، مستخدمين يا مأمورين دولتي و يا عمومي در هر رتبه و مقامي كه باشند،

با هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل، چنانچه از مقام خود سوء استفاده نمايند و يا اهمال در انجام وظيفه نمايند و از اين طريق به صورت كلي يا جزئي، از مصوبات ستاد كه در چهارچوب قوانين، مقررات و ضوابط به تصويب رسيده است و يا از وظايف يا احكام مقرر در اين قانون يا مصوبات هيأت وزيران در راستاي اجراي اين قانون و يا از زمان بندي هر يك از موارد مذكور تخلف يا استنكاف نمايند

در صورتي كه در اين قانون يا ساير قوانين مجازات شديدتري تعيين نشده باشد، به يك تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي شوند.

در صورت راه اندازي سامانه هاي موضوع اين قانون، تمامي دستگاهها موظف به انجام وظايف مربوطه از طريق سامانه هاي مذكور و اولويت دادن صرف بودجه براي ايجاد زيرساخت لازم جهت بهره برداري، اتصال و فعاليت از طريق اين سامانه ها هستند و پس از راه اندازي، انجام اين تكاليف نسبت به قسمت هاي راه اندازي شده فوري است و منوط به تكميل و اجرائي شدن تمام اجزاي تعريف شده براي سامانه ها نمي باشد. مراجع رسيدگي كننده نيز با رعايت اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي مشمول حكم موضوع اين ماده هستند.

 

تبصره 1(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز در استانها به رياست استاندار و زير نظر ستاد و حسب مورد با اعضاي متناظر ستاد تشكيل مي شود.

تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ آيين نامه مربوط به نصاب رسميت و اتخاذ تصميم در جلسات ستاد و نحوه تشكيل و اداره جلسات و نيز ساختار سازماني و تشكيلات اداري و مالي و شرح وظايف تفصيلي دبيرخانه ستاد، توسط ستاد تهيه مي شود و ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

 

تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ رئيس جمهور يا نماينده ويژه وي كه ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون منصوب مي شود، حداقل هر دوماه يك بار مكلف به برگزاري جلسات ستاد مي باشد.
جلسات ستاد با حضور رئيس جمهور و يا نماينده ويژه وي به عنوان رئيس جلسه و رعايت ترتيبات مقرر در آيين نامه موضوع تبصره (2) اين ماده رسميت مي يابد.

ماده 4(منسوخه 10ˏ11ˏ1400)– به منظور هماهنگي و نظارت بر اجراي وظايف مندرج در اين فصل، ستاد مي تواند حسب مورد كارگروههاي كارشناسي از قبيل كارگروه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز متشكل از نمايندگان دستگاههاي عضو ستاد تشكيل دهد.

تبصره 1– معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه مسؤوليت كارگروه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز را بر عهده دارد.

تبصره 2– كليه پيشنهادها و تصميمات اين كارگروهها پس از تصويب ستاد، با رعايت مقررات اين قانون لازم الاجراء است.

ماده 5– دولت مكلف است به منظور پيشگيري از ارتكاب قاچاق و شناسايي نظام مند آن با پيشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئيس جمهور سامانه هاي الكترونيكي و هوشمند جديد مورد نياز جهت نظارت بر فرآيند واردات، صادرات، حمل، نگهداري و مبادله كالا و ارز را ايجاد و راه اندازي نمايد.
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف به رعايت احكام اين قانون مربوط به سامانه هاي راه اندازي شده مي باشند و اشخاص حقيقي متخلف به محروميت از اشتغال به حرفه خود تا يك سال و اشخاص حقوقي به ممنوعيت از فعاليت تجاري تا شش ماه محكوم مي شوند.

 

تبصره 1– هر گونه دسترسي غيرمجاز به اطلاعات سامانه هاي راه اندازي شده به موجب اين قانون و افشاي اطلاعات آنها جرم است و مرتكب به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود.

تبصره 2– وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع يا ناقص يا با تأخير در سامانه هاي موضوع اين قانون جرم است و مرتكب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي شود.

تبصره 3– ستاد موظف است از طريق وزارت اطلاعات و با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران)، بانك مركزي و ساير دستگاههاي ذي ربط به تهيه، اجراء و بهره برداري از سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق اقدام نمايد.
كليه مراكز مرتبط با تجارت داخلي و خارجي كشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طريق اين سامانه مي باشند.

تبصره 4(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– هزينه هاي اجراي حكم موضوع اين ماده كه در بودجه سالانه پيش بيني مي شود از محل درآمدهاي اين قانون تأمين و مطابق آئين نامه اي كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به مصرف خواهد رسيد.

 

فصل دوم – پيشگيري از قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

ماده 6– به منظور تجميع داده ها و يكپارچه سازي اطلاعات مربوط به سامانه مذكور در تبصره (3) ماده (5) و به منظور كاهش زمينه هاي بروز قاچاق كالا و ارز:

 

الف– وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد و گمرك جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاههاي ذي ربط اقدام به تهيه، اجراء و بهره برداري از سامانه نرم افزاري جامع يكپارچه سازي و نظارت بر فرآيند تجارت نمايد.

تبصره– كليه دستگاههاي مرتبط با تجارت خارجي كشور، موظفند با اجراء و بهره برداري از اين سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طريق آن اقدام نمايند.

ب– وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي با هدف كاهش توقفها و افزايش دقت در كنترل و بازرسي كالا موظفند به تجهيز مبادي ورودي و خروجي و مسيرهاي حمل و نقل به امكانات فني مناسب و الكترونيكي نمودن كليه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظاير آن اقدام نمايند.

پ– وزارت كشور با همكاري ستاد، لايحه توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي را با هدف تقويت معيشت مرزنشينان و توسعه فعاليتهاي اقتصادي مناطق مرزي، تهيه مي كند و به هيأت وزيران ارائه مي دهد.

ت– وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ايجاد سامانه يكپارچه اعتبار سنجي و رتبه بندي اعتباري براي تجارت داخلي و خارجي، با همكاري ستاد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني را از طريق سامانه فوق با هدف پيشگيري از بروز تخلفات و قاچاق كالا و ارز ساماندهي نمايد.

 

ث– وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط با استفاده از سامانه نرم افزاري به شناسه دار كردن كليه انبارها و مراكز نگهداري كالا و ثبت مشخصات مالك كالا، نوع و ميزان كالاهاي ورودي و خروجي از اين اماكن با هدف شناسايي كالاهاي قاچاق اقدام نمايد.

ج– وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري ستاد و دستگاههاي اجرائي عضو آن، به ساماندهي و تجهيز و تكميل اسكله ها و خورها و انضباط بخشي به تردد و توقف شناورها اقدام نمايد.

چ– وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري ستاد، وزارت نفت و ستاد مديريت حمل و نقل سوخت به تجهيز شناورها و وسايل حمل و نقل جاده اي كالا به سامانه فني ردياب و كنترل مصرف سوخت بر مبناي مسافت طي شده اقدام نمايد.

ح– وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي اجراي برنامه آمايش گمركات، اولويتهاي پيشنهادي ستاد را با هدف پيشگيري از قاچاق كالا، مد نظر قرار دهد.

خ– گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است براي جلوگيري از استفاده مكرر از اسناد گمركي اقدامات لازم را معمول دارد.

د– در صورت عدم تصويب پيشنهاد ستاد مبني بر منطقي نمودن سود بازرگاني كالاهاي پيشنهادي در كارگروه ماده (1) آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات، دولت مي تواند حسب درخواست ستاد، با هدف كاهش انگيزه هاي اقتصادي ارتكاب قاچاق، پيشنهاد ستاد را در دستور كار هيأت وزيران قرار دهد.

تبصره– آئين نامه اجرائي اين ماده توسط ستاد با همكاري دستگاههاي مربوط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 6 مكرر 1 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور ابلاغ مقررات تجاري در فرآيندهاي تجارت نظير مقررات مذكور در آيين نامه مقررات صادرات و واردات و ضمايم آن، «سامانه مقررات تجاري» را ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، ايجاد، راه اندازي و بهره برداري نمايد.

اين وزارت موظف است آخرين مقررات تجاري را حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت به صورت الكترونيكي و برخط به كليه دستگاههايي كه مسؤوليت اعمال مقررات تجاري يا نظارت بر آن را بر عهده دارند از جمله سازمان هاي توسعه تجارت ايران و گمرك جمهوري اسلامي ايران ابلاغ نمايد و دستگاههاي مزبور موظفند به محض ابلاغ، مقررات مذكور را به صورت سامانه اي اعمال نمايند.

تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است مقررات تجاري مذكور را در اسرع وقت جهت اطلاع رساني به عموم مردم به طريق مقتضي منتشر نمايد.

تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ پس از بهره برداري از سامانه موضوع اين ماده، لازم الاجراء شدن مقررات تجاري منوط به ابلاغ در اين سامانه و انتشار عمومي آن است و در مورد قوانين منوط به رعايت ضوابط قانون مدني است. مقررات شرعي از شمول اين ماده و تبصره هاي آن خارج است و لازم الاجراء بودن مقررات شرعي مربوط به مسائل تجاري، منوط به درج در سامانه نيست. در صورت فراهم شدن امكان بهره برداري از سامانه موضوع اين ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مراتب اين امكان را از طريق روزنامه رسمي كشور اعلام كند.

ماده 6 مكرر2 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط ظرف دو ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون، از طريق سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا، امكان صدور قبض انبار و حواله انبار را براي كليه انبارها و مراكز نگهداري كالا فراهم نمايد؛ به نحوي كه اسناد مزبور متضمن اطلاعاتي از قبيل اطلاعات كمي و كيفي كالا، مالك كالا، محل نگهداري، تحويل دهنده، تحويل گيرنده و تاريخ و زمان صدور سند باشند.

ورود كالا به انبارها و مراكز نگهداري كالا و خروج كالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع اين ماده، مستوجب محكوميت نگهداري كننده به جريمه نقدي به ميزان يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال يا معادل يك چهارم ارزش كالاي موضوع تخلف، هر كدام كه بيشتر باشد، است. كليه نگهداري كنندگان تجاري كالاهاي ضروري كه تعيين مصاديق آنها، به تشخيص ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز يا ستاد تنظيم بازار است و از طريق سامانه مقررات تجاري ابلاغ مي شود، ملزم به ثبت آني اطلاعات نگهداري كالا در سامانه مذكور و ارائه و دريافت قبض و حواله موضوع اين ماده هستند.

در خصوص كالاهايي كه شناسه كالا در مورد آنها اجرائي شده است، ثبت اطلاعات بر اين اساس انجام مي شود. استنكاف عمدي از ثبت آني اطلاعات كالاهاي ضروري و ارائه و دريافت قبض و حواله آنها مستوجب ضمانت اجراهاي مقرر در تبصره (4) ماده (18) اين قانون است.

شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، صرفاً قبض و حواله الكترونيكي موضوع اين ماده معتبر است. جز در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي در خصوص هر شخصي اعم از بخش خصوصي يا دولتي تعيين مي كند، كليه اشخاص و دستگاههاي اجرائي از جمله گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادهاي مأذون از سوي ولي فقيه با إذن معظم له، موظف به اجراي مقررات اين ماده هستند و در فرآيندهاي خود مكلفند تنها حواله الكترونيكي خروج كالا از انبار (بيجك خروج كالا) و قبض انبار استعلام شده از سامانه مذكور را ملاك قرار دهند.

كارمزد صدور قبض و حواله و محل واريز جريمه هاي موضوع اين ماده كه پس از واريز به خزانه داري كل كشور در محل سامانه مذكور هزينه مي شود، ظرف دو ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ جز در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تعيين مي كند، ارائه عمدي هرگونه خدمات نظير بيمه، ضمانت (گارانتي)، نصب، تعمير و تأمين قطعات به كالاهايي كه جرايم و يا تخلفات موضوع اين قانون نسبت به آنها ارتكاب يافته است، با علم به وقوع جرم يا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتي كه در اين قانون يا ساير قوانين براي آن ضمانت اجراي شديدتري تعيين نشده باشد، مستوجب جريمه نقدي معادل يك تا دو برابر ارزش كالاي موضوع تخلف است.

ماده7– بانك مركزي موظف است در جهت پيشگيري و كنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز اقدامات زير را به عمل آورد:

الف– تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل كشور، همراه مسافر، راه رانندگان عبوري و مواردي از اين قبيل

ب– ايجاد سامانه اطلاعات مالي صرافي ها و رصد و ارزيابي فعاليت آنها

تبصره 1– دولت مكلف است ارز مورد نياز اشخاص را تأمين و در صورت عدم كفايت آن، بازارهاي مبادله آزاد ارز را به گونه اي ايجاد نمايد كه تقاضاي اشخاص از قبيل ارز مسافري و عبوري از طريق قانوني تأمين گردد.

تبصره 2(منسوخه 10ˏ11ˏ1400)– عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهاي مجاز تعيين شده توسط دولت به وسيله اشخاص و واحدهاي صنفي، ممنوع است و با مرتكبين مطابق قانون رفتار مي شود.

تبصره 2(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين مي كند.

تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ به منظور مقابله با قاچاق ارز و مديريت منابع و مصارف ارزي جز در مواردي كه به تشخيص شوراي امنيت كشور يا شوراي عالي امنيت ملي ضرورت يا مصالح كشور اقتضاء نمايد، كليه واردكنندگان كالا موظفند منشأ ارز كالاي وارداتي خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخيص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (6) اين قانون اظهار نمايند.

بانك مركزي موظف است پس از دريافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتعال يا مورد نياز فوري حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نسبت به بررسي آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازي، شناسه رهگيري معتبر به اطلاعات مذكور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دريافت شناسه رهگيري موضوع اين تبصره قابل استناد جهت ترخيص در گمرك نيست. حكم اين ماده مانع از اجراي مقررات ماده (42) قانون امور گمركي نيست.

ماده 8– دولت موظف است به منظور حمايت از مأموراني كه به موجب قانون، متكفل امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشند و به تشخيص مراجع قضائي در هنگام انجام وظيفه ضمن رعايت ضوابط اداري و قانوني مربوط با زيان جاني و مالي نسبت به خود و يا ديگران مواجه مي شوند، رديفي در قوانين بودجه هر سال براي ستاد پيش بيني نمايد. اعتبار موضوع اين رديف از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است. اعتبارات اين رديف توسط دستگاههاي كاشف به استناد گزارش بدوي و پس از تأييد ستاد هزينه مي شود.

ماده 9– به منظور صيانت از سرمايه هاي انساني كليه دستگاههايي كه به موجب اين قانون متكفل مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشند، متناسب با حجم فعاليتها بر اساس دستورالعملي كه به تصويب ستاد مي رسد، اقدامات زير انجام مي يابد:

الف– آموزشهاي ضمن خدمت به منظور ارتقاي دانش كاركنان و صيانت از آنان

ب – به كارگيري افراد با تجربه و داراي تخصص لازم براي همكاري با دستگاههاي مسؤول در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز به صورت موقت

پ– اجراي برنامه هاي رفاهي – فرهنگي به منظور ارتقاي سلامت روحي و رواني كاركنان

ماده 10– دستگاههاي عضو ستاد علاوه بر وظايف ذاتي محوله، موظفند حسب مورد با هماهنگي ستاد در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اقدامات زير را به عمل آورند:

الف– ايجاد ساختار سازماني مناسب و تخصصي با بودجه و امكانات موجود براي هماهنگي و پيگيري تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز

ب– برگزاري رزمايش هاي سراسري و منطقه اي و كارگاههاي آموزشي با محوريت دستگاههاي كاشف

پ– شناسايي و كاهش نقاط آسيب پذير و نظارت هاي لازم بر مسيرهاي ورود و حمل و نقل و مراكز نگهداري كالاي قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانوني

ت – نظارت بر مديريت يكپارچه واحدهاي صنفي و نظام توزيع كالا به منظور حسن اجراي مقررات صنفي در مبارزه با قاچاق

ث– ايجاد واحد جمع آوري گزارش هاي مردمي در دستگاههاي كاشف

ج– نظارت و بازرسي براي آسيب شناسي فعاليت دستگاههاي عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآيندهاي مبارزه

ماده 11– قوه قضائيه و سازمان تعزيرات حكومتي حسب مورد، موظفند به منظور تسريع در رسيدگي به پرونده ها و پيشگيري از ارتكاب جرم قاچاق كالا و ارز اقدامات زير را به عمل آورند:

الف– اختصاص شعب ويژه جهت رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز توسط رئيس قوه قضائيه

ب– اختصاص شعب بدوي و تجديد نظر ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز متشكل از افراد حائز شرايط استخدام قضات مطابق آئين نامه مصوب هيأت وزيران توسط سازمان تعزيرات حكومتي

تبصره 1– ميزان فوق العاده ويژه رئيس و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي معادل هشتاد درصد (80٪) فوق العاده ويژه مستمر قضات در گروههاي (1) تا (8) قضائي تعيين مي گردد. نحوه پرداخت و نيز جذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آئين نامه اي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 2(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ هزينه هاي اجراي حكم موضوع اين بند هر ساله در بودجه سنواتي پيش بيني مي شود و مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به مصرف مي رسد.

پ– ارائه گزارشهاي سه ماهه توسط مراجع قضائي از طريق رئيس كل دادگستري درباره اقدامات قضائي به عمل آمده، آراء صادره و احكام اجراء نشده و علل آن، درباره پرونده هاي قاچاق كالا و ارز به طريق مقتضي به نماينده قوه قضائيه در ستاد

ت – ارائه گزارشهاي سه ماهه توسط سازمان تعزيرات حكومتي در موارد مرتبط با آن سازمان در خصوص پرونده هاي قاچاق كالا و ارز به ستاد

ث– تدوين و اجراي برنامه آموزش همگاني با اولويت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق كالا و ارز

ج– آسيب شناسي قضائي علل گسترش جرم قاچاق كالا و ارز و راهكارهاي كاهش زمان دادرسي با انجام پژوهش هاي علمي

چ– تشكيل كارگروه نظارتي به منظور تسريع در اجراي احكام پرونده هاي قاچاق كالا و ارز توسط رئيس قوه قضائيه

ح– انعقاد موافقتنامه همكاري هاي حقوقي و قضائي در مورد جرم قاچاق كالا و ارز با اولويت كشورهاي مورد پيشنهاد ستاد با رعايت اصل يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي

ماده 12– كليه دستگاههاي عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولويت هاي تعيين شده، برنامه هاي سالانه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسي و تصويب به ستاد ارائه نمايند.

ماده 13– به منظور شناسايي و رهگيري كالاهاي خارجي كه با انجام تشريفات قانوني وارد كشور مي شود و تشخيص آنها از كالاهاي قاچاق يا فاقد مجوزهاي لازم از قبيل كالاي جعلي، تقلبي، غيربهداشتي و غيراستاندارد، ترخيص كالاي تجاري منوط به ارائه گواهي هاي دريافت شناسه كالا، شناسه رهگيري، ثبت گواهي ها و شماره شناسه هاي فوق توسط گمرك است. در هر حال توزيع و فروش كالاهاي وارداتي در سطح بازار خرده فروشي منوط به نصب اين دو شناسه است و در غير اين صورت كالاهاي مذكور قاچاق محسوب مي شوند.

تبصره 1– وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري دستگاههاي تخصصي مرتبط، براي شناسايي و رهگيري كالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه اي با بهره گيري از فناوريهاي نوين از جمله رمزينه دو يا چند بعدي، ايجاد و امكان بهره گيري دستگاههاي مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نمايد.

تبصره 2– توزيع و فروش كالاهايي كه با استفاده از هر گونه معافيت قانوني از قبيل ملواني و تعاوني مرزنشيني به كشور وارد شده است در هر نقطه از كشور منوط به نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري مي باشد. تشريفات قانوني اين كالاها با رعايت ماده (9) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 6 /7 /1384 و ماده (120) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 انجام مي شود.

تبصره 3– آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري ستاد و دستگاههاي اجرائي عضو آن با لحاظ زمانبندي، اولويت كالايي و روش نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري بر روي كالا و نحوه تخصيص نيازهاي فني هر دستگاه، ظرف سه ماه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 14– دستگاههاي تبليغي، فرهنگي، پژوهشي و آموزشي از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي و وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري موظفند برنامه هاي فرهنگي، آموزشي، تحقيقاتي و ترويجي را بر اساس سياست هاي ابلاغي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اولويتهاي ستاد با هدف افزايش كيفيت توليدات داخلي، ارتقاي فرهنگ عمومي براي گرايش به استفاده از كالاي توليد داخلي وجلوگيري از مصرف كالاي قاچاق، اجراء نمايند.

ماده 15– دستگاههاي مرتبط در عرصه تجارت بين الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق كالا و ارز در فرآيند مذاكرات مقدماتي موافقتنامه هاي تجاري، حمل و نقل و گمركي، سياستها و برنامه هاي مصوب ستاد را رعايت نمايند.

ماده 16– ستاد، مرجع تخصصي تهيه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق كالا و ارز است. اين امر مانع از انجام تكاليف ساير دستگاههاي مربوط نمي شود.

تبصره 1– ستاد در چهارچوب اختيارات خود دستورالعمل نحوه گردآوري و جمع بندي آمار و اطلاعات دستگاههاي مختلف را تصويب مي نمايد.

تبصره 2– ستاد موظف است گزارش مربوط به كليه آمار و اطلاعات قاچاق كالا و ارز از جمله ميزان كشفيات و برآورد حجم و تحليل آن را هر سه ماه يكبار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده 17– وزارت امور خارجه موظف است با بهره گيري از تمام ظرفيتهاي ديپلماسي خود، مصوبات ستاد در زمينه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز را در حل مشكلات پيش روي مبارزه با قاچاق رعايت كند و در فرآيند مذاكرات مقدماتي موافقتنامه هاي همكاري دو يا چندجانبه به آنها توجه نمايد.

فصل سوم – قاچاق كالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانه اي و ارز در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

ماده 18– هر شخص كه مرتكب قاچاق كالا و ارز و حمل و يا نگهداري آن شود، علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به جريمه هاي نقدي زير محكوم مي شود:

الف– كالاي مجاز: جريمه نقدي يك تا دو برابر ارزش كالا

ب – كالاي مجاز مشروط: جريمه نقدي معادل يك تا سه برابر ارزش كالا

پ – كالاي يارانه اي: جريمه نقدي معادل دو تا چهار برابر ارزش كالا

ت (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ ارز: جريمه نقدي ارز ورودي، يك تا دو برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز خروجي يا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن و در ساير موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهاي ريالي ارز به عنوان جريمه نقدي أخذ مي گردد. معيار محاسبه ارز براي تعيين بهاي ريالي در اين قانون، بهاي ارز موضوع بند «د» ماده (1) اين قانون است و در صورتي كه اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ريالي كل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفكيك نوع و ميزان ارزهاي موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ريالي كل ارز موضوع قاچاق مبناي تعيين مجازات است.

تبصره 1(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ عرضه يا فروش كالاي قاچاق موضوع اين ماده ممنوع و مرتكب علاوه بر ضبط كالا به حداقل مجازات هاي مقرر در اين ماده محكوم مي شود. چنانچه عرضه يا فروش كالاي قاچاق از طريق رسانه ها يا فضاي مجازي از قبيل شبكه اجتماعي، تارنما يا پيامك و يا تلفن صورت پذيرد، مرتكب علاوه بر ضبط كالا به دو برابر ارزش كالاي قاچاق محكوم مي شود.

تبصره 2– فهرست كالاهاي يارانه اي با پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 3– وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است فهرست كالاهاي مجاز مشروط را اعلام نمايد.

تبصره 4(الحاقي 21ˏ07ˏ1394)– خريد، فروش، حمل يا نگهداري كالاهايي كه موضوع قاچاق قرار مي گيرند به صورت تجاري مانند فرآورده هاي نفتي و دارويي خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالاي مزبور حسب مورد به حداقل جريمه نقدي مقرر در اين ماده محكوم مي شود. دولت مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازم الاجراء‌شدن اين قانون دستورالعمل مورد نياز را تصويب نمايد.

ماده 18 مكرر(الحاقي 21ˏ07ˏ1394)– نگهداري ، عرضه يا فروش كالا و ارز قاچاق موضوع ماده (18) اين قانون حسب مورد توسط واحدهاي صنفي يا صرافي ها تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالا و ارز به ترتيب زير جريمه مي شود:

الف (الحاقي 21ˏ07ˏ1394)ـ مرتبه اول : جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق

ب (الحاقي 21ˏ07ˏ1394)ـ مرتبه دوم : جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق

ج (الحاقي 21ˏ07ˏ1394)ـ مرتبه سوم : جريمه نقدي معادل شش برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه

ماده 19– در صورتي كه كالاي قاچاق موضوع ماده (18) اين قانون با كالاي ديگر مخلوط شود و امكان تفكيك وجود نداشته باشد تمام كالا ضبط و پس از كسر جريمه هاي ماده مذكور و ساير هزينه هاي قانوني به نسبت كالاي غيرقاچاق از حاصل فروش به مالك مسترد مي شود.

ماده 20ـ وسايل نقليه مورد استفاده در حمل كالا يا ارز قاچاق موضوع ماده (18) اين قانون اعم از آبي، زميني و هوايي توقيف و علاوه بر مجازات هاي مقرر در ماده مذكور، معادل ارزش وسيله نقليه به جريمه نقدي حامل اضافه مي شود. اگر ارزش وسيله نقليه بيش از ارزش كالا يا ارز قاچاق باشد، به جاي معادل ارزش وسيله نقليه، معادل ارزش كالا يا ارز قاچاق به جريمه نقدي حامل اضافه مي شود. اعمال مجازات موضوع اين ماده و تبصره (3) آن، در صورتي است كه راننده و حامل عالماً و عامداً مرتكب حمل كالا يا ارز قاچاق شده باشد و همچنين امكان مخالفت با انجام آن را داشته باشد.

تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ در صورتي كه محكومٌ عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه اجراي احكام، جريمه نقدي مورد حكم موضوع اين قانون را نپردازد، وسيله نقليه ضبط و جريمه نقدي از محل فروش وسيله نقليه برداشت و مابقي به مالك مسترد مي شود.

تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ چنانچه متهم پس از توقيف خودروي موضوع اين ماده، وثيقه نقدي معادل حداكثر جزاي نقدي اين قانون را توديع نمايد، از وسيله نقليه رفع توقيف مي شود.

تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ در صورتي كه وسيله نقليه، متعلق به شخصي غير از مرتكب حمل كالا يا ارز قاچاق باشد و از قرائني از قبيل سابقه مرتكب يا جاسازي ثابت شود با علم و اطلاع مالك وسيله نقليه براي ارتكاب حمل كالا يا ارز قاچاق در اختيار حامل قرار گرفته است يا مالك پس از علم و اطلاع و داشتن امكان اقدام بازدارنده به عمل نياورده باشد، مالك به عنوان معاون در حمل محسوب و جريمه نقدي موضوع اين ماده به جريمه نقدي مالك نيز اضافه مي شود.

تبصره 4(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ در صورتي كه وسيله نقليه بلاصاحب، مجهول المالك يا صاحب آن به دليل ارتكاب حمل كالا يا ارز قاچاق متواري باشد، عين وسيله نقليه به نهاد مأذون از سوي ولي­فقيه تحويل مي‏شود و يا با هماهنگي و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به فروش مي رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولي فقيه واريز مي‏ شود.

تبصره 5 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ بارگنج (كانتينر) جزء وسيله نقليه محسوب نمي شود.

تبصره 6 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ به وسايل نقليه عمومي حامل مسافر كه براي حمل كالا يا ارز قاچاق مورد استفاده قرار گرفته اند، پس از تنظيم صورتجلسه مبتني بر كشف قاچاق، توقيف كالا و يا ارز قاچاق و أخذ مدارك وسيله نقليه و راننده، اجازه ادامه مسير داده مي شود و وسيله نقليه پس از رسيدن به مقصد توقيف مي شود. دستورالعمل مربوط به اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، توسط ستاد تهيه و ابلاغ مي شود.

تبصره 7(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ تغيير وسيله نقليه به صورت نامتعارف جهت قاچاق كالا يا حمل كالاي قاچاق مانند افزايش ارتفاع يا تعبيه جاساز و همچنين استفاده و يا نگهداري وسايل نقليه مذكور به هر نحو، صرف نظر از اينكه در زمان استفاده و يا نگهداري، محتوي كالاي قاچاق باشد يا نباشد، مستوجب جزاي نقدي درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي خواهد بود. علاوه بر آن، مرتكب در مرتبه اول به اصلاح وسيله نقليه و در صورت تكرار، به ضبط وسيله نقليه محكوم خواهد شد.

در صورتي كه وسيله نقليه متعلق به شخصي غير از مرتكب بوده و عدم علم و اطلاع مالك و يا اقدام بازدارنده وي پس از علم و اطلاع احراز شود، وسيله پس از اصلاح توسط مرتكب به مالك مسترد و در موارد تكرار، علاوه بر محكوميت مرتكب به اصلاح وسيله نقليه و استرداد به مالك، معادل قيمت آن به جزاي نقدي مرتكب اضافه مي شود. مجازات ‎هاي موضوع اين تبصره با مجازات هاي مقرر در اين قانون يا ساير قوانين جمع شده و مانع از اجراي آنها نيست.

الف– وسايل نقليه سبك در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال يا بيشتر باشد.

ب– وسايل نقليه نيمه سنگين زميني در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه سيصد ميليون (000 /000 /300) ريال يا بيشتر باشد.

پ– وسايل نقليه نيمه سنگين هوايي و دريايي در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه نهصد ميليون (000 /000 /900) ريال يا بيشتر باشد.

ت– وسايل نقليه سنگين زميني در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه يك ميليارد (000 /000 /1000) ريال يا بيشتر باشد.

ث– وسايل نقليه سنگين هوايي و دريايي در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه سه ميليارد (000 /000 /000 /3) ريال يا بيشتر باشد.

ماده 21(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق و يا ارز مكشوفه موضوع ماده (18) اين قانون، برابر تشخيص اوليه دستگاه كاشف معادل پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال يا كمتر باشد با قيد در صورتجلسه كشف به امضاي متهم مي رسد و در صورت استنكاف، مراتب در صورتجلسه كشف قيد و حسب مورد، كالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تحويل مي شود و ارز مكشوفه به حساب مشخص شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و رونوشتي از اوراق به متهم ابلاغ مي گردد.

تبصره 1– صاحب كالا و يا ارز مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در اداره تعزيرات حكومتي شهرستان محل كشف به اين تصميم اعتراض نمايد. تا تعيين تكليف قطعي قاچاق از سوي سازمان تعزيرات حكومتي، بايد عين كالا نگهداري شود.

تبصره 2– مرتكب قاچاق موضوع اين ماده در صورت تكرار براي مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط كالا و يا ارز به جريمه نقدي موضوع ماده (18) اين قانون محكوم مي گردد.

تبصره 3– به كشفيات موضوع اين ماده وجهي تحت عنوان حق الكشف يا پاداش تعلق نمي گيرد.

فصل چهارم – قاچاق كالاهاي ممنوع در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

ماده 22– هر كس مرتكب قاچاق كالاي ممنوع گردد يا كالاي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل نمايد يا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا به شرح زير و مواد (23) و (24) مجازات مي شود:

الف– در صورتي كه ارزش كالا تا ده ميليون (000 /000 /10) ريال باشد، به جزاي نقدي معادل دو تا سه برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

ب– در صورتي كه ارزش كالا از ده ميليون (000 /000 /10) تا يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال باشد به جزاي نقدي معادل سه تا پنج برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

پ– در صورتي كه ارزش كالا از يكصد ميليون (000 /000 /100) تا يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزاي نقدي معادل پنج تا هفت برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

ت– در صورتي كه ارزش كالا بيش از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزاي نقدي معادل هفت تا ده برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

تبصره 1(اصلاحي 21ˏ07ˏ1394)– در صورتي كه ارزش عرفي (تجاري) مشروبات الكلي مشمول بندهاي (الف) و (ب) اين ماده باشد مرتكب علاوه بر جريمه نقدي مقرر در اين ماده به مجازات حبس از شش ماه تا يك سال محكوم مي شود.

تبصره 2– وجوه حاصل از قاچاق كالاي ممنوع،‌ ضبط مي شود.

تبصره 3– آلات و ادواتي كه جهت ساخت كالاي ممنوع به منظور قاچاق يا تسهيل ارتكاب قاچاق كالاي ممنوع مورد استفاده قرار مي گيرد، ضبط مي شود. مواردي كه استفاده كننده مالك نبوده و مالك عامداً آن را در اختيار مرتكب قرار نداده باشد، مشمول حكم اين تبصره نمي باشد.

تبصره 4(اصلاحي 21ˏ07ˏ1394)– مشروبات الكلي، اموال تاريخي – فرهنگي، تجهيزات دريافت از ماهواره به طور غير مجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن از مصاديق كالاي ممنوع است. ساخت تجهيزات دريافت از ماهواره نيز مشمول مجازات ها و احكام مقرر براي اين ماده مي باشد.

تبصره 5(اصلاحي 21ˏ07ˏ1394)– محل نگهداري كالاهاي قاچاق ممنوع كه در مالكيت مرتكب باشد، در صورتي كه مشمول حكم مندرج در ماده (24) اين قانون نشود، توقيف و پلمب مي شود و در صورتي كه محكومُ عليه ظرف دو ماه از تاريخ صدور حكم قطعي، جريمه نقدي را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقي به مالك مسترد مي شود. در هر مرحله از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه اي معادل حداكثر جزاي نقدي توديع كند از محل نگهداري رفع توقيف مي شود.

ماده 23– در مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه مشمول شرايط بندهاي (پ) و (ت) ماده (22) گردد وسيله نقليه مورد استفاده در قاچاق كالاي مزبور، در صورت وجود هر يك از شرايط زير، ضبط مي شود:

الف– وسيله نقليه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتكب قاچاق باشد.

ب– با استناد به دلايل يا قرائن از جمله سابقه مرتكب و يا مالك وسيله نقليه در امر قاچاق، ثابت شود كه مالك وسيله نقليه عامداً، آن را جهت استفاده براي حمل كالاي قاچاق در اختيار مرتكب قرار داده است.

تبصره– در غير موارد فوق، وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه مي شود.

ماده 24– محل نگهداري كالاي قاچاق ممنوع در صورتي كه متعلق به مرتكب بوده و يا توسط مالك عامداً جهت نگهداري كالاي قاچاق در اختيار ديگري قرار گرفته باشد و ارزش كالا بيش از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال باشد، مصادره مي گردد، مشروط به اينكه ارزش ملك از پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري شده بيشتر نباشد، كه در اين صورت ملك به مقدار نسبت پنج برابر قيمت كالاي قاچاق نگهداري شده به قيمت اصل ملك،‌ مورد مصادره قرار مي گيرد

چنانچه ارزش كالا كمتر از مبلغ مذكور باشد و حداقل دو بار به اين منظور استفاده شود و محكوميت قطعي يابد در مرتبه سوم ارتكاب، به كيفيت مذكور مصادره مي گردد. در صورتي كه مرتكب بدون اطلاع ملاك از آن محل استفاده كند، از سه تا پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري شده به جزاي نقدي وي افزوده مي شود.

 

تبصره– آئين نامه اجرائي اين ماده توسط قوه قضائيه تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانوني به تأييد رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 25– هر كس بدون اخذ مجوز قانوني از سازمان حفاظت محيط زيست و عدم رعايت ساير ترتيبات پيش بيني شده در قوانين و مقررات به صدور حيوانات وحشي عادي، در معرض نابودي و كمياب، انواع موجودات آبزي، پرندگان شكاري و غيرشكاري اعم از بومي يا مهاجر وحشي به طور زنده يا غيرزنده و نيز اجزاي اين حيوانات مبادرت كند، يا در حين صدور و خارج نمودن دستگير شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذكور از كشور نشود، به مجازات قاچاق كالاي ممنوع محكوم مي گردد. تعيين مصاديق اين حيوانات بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است.

ماده 25 مكرر (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ حمل، عرضه، خريد، فروش، نگهداري، اقدام براي خروج و يا خارج كردن چوب، هيزم يا زغال حاصل از درختان جنگلي مطلقاً و ارتكاب اين اعمال در مورد ساير محصولات و فرآورده ها يا مصنوعات منابع طبيعي اعم از جانوري و گياهي به قصد تجاري، بدون تحصيل پروانه از مرجع ذي صلاح ممنوع است

مرتكب علاوه بر ضبط كالاهاي مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده، جز در موارد مذكور در مواد (25) و (26) اين قانون و ساير مواردي كه مجازات بيشتري به موجب قوانين پيش بيني شده است مشمول مجازات ها و احكام مقرر براي قاچاق كالاي مجاز مشروط مي شود. چنانچه خريد اقلام ذكر شده بدون علم و عمد نسبت به منشأ آن صورت گرفته باشد از شمول اين ماده خارج است.

تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ انتقال به نقطه ديگر يا عرضه يا خريد يا فروش و يا نگهداري كالاهاي موضوع اين ماده كه طبق قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 25 /5 /1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي يا ساير قوانين مرتبط براي مصرف مجاز روستايي جنگل نشينان يا دهكده هاي مجاور جنگل و يا جهت مصارف مجاز ديگر توسط سازمان جنگل ها و مراتع يا ساير مراجع قانوني ديگر اختصاص داده شده است، قاچاق محسوب شده و علاوه بر ضبط اين كالاها و آلات و ادوات مورد استفاده، مرتكب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي شود.

حكم مذكور شامل مصرف شخصي روستايي جنگل نشينان يا دهكده هاي مجاور جنگل يا انتقال به محيط هاي مجاور داراي وضعيت مشابه نمي­شود.

تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ در خصوص وسايل نقليه حامل اقلام فوق، مطابق ماده (20) اين قانون رفتار مي شود.

تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ مرجع پاسخ به استعلامات موضوع ماده (47) اين قانون در خصوص كالاهاي موضوع اين ماده و اعلام فهرست ارزش اوليه اين كالاها، حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي يا سازمان حفاظت محيط زيست است.

تبصره 4(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ در خصوص تخلفات موضوع اين ماده و ماده (27) اين قانون، مفاد ماده (21) اين قانون اعمال نمي شود.

ماده 26– صيد، عمل آوري، تهيه، عرضه، فروش، حمل، نگهداري و صدور خاويار و ماهيان خاوياري كه ميزان و مصاديق آن توسط سازمان شيلات تعيين مي شود، بدون مجوز اين سازمان مشمول مجازات قاچاق كالاي ممنوع است.

 

ماده 27(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ هر شخص كه اقدام به واردات يا صادرات دارو، مكمل ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي و قطعات آنها، مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و يا مواد اوليه كليه اقلام مذكور بدون انجام تشريفات قانوني نمايد و يا مبادرت به ساخت كالاهاي مذكور بدون رعايت تشريفات يا مقررات مربوط نمايد به مجازات كالاهاي قاچاق به شرح زير محكوم مي شود .

اين مجازات مانع از پرداخت ديه و خسارت هاي وارده نيست. حكم اين ماده شامل اقدام به واردات، صادرات و يا توليد جهت انجام تحقيقات علمي و مصارف آزمايشگاهي دانشگاهها و مؤسسات علمي، آموزشي و يا پژوهشي با أخذ مجوزهاي لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در حدود متعارف آن و نيز شامل مصارف شخصي و غيرتجاري در حدود متعارف آن نمي شود.

الف (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ در صورتي كه كالاي مكشوفه شامل اقلام دارويي، فرآورده هاي زيستي (بيولوژيك)، مكمل ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي و قطعات آنها و يا مواد اوليه اين اقلام باشد، عمل مرتكب مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع موضوع ماده (22) اين قانون مي باشد.

ب (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ در صورتي كه كالاي مكشوفه شامل مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و يا مواد اوليه اقلام مذكور باشد، مرجع رسيدگي كننده مكلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني كالاهاي مذكور اقدام كند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف ده روز به اين استعلام پاسخ دهد. هرگاه كالاي مكشوفه مذكور موفق به أخذ مجوزهاي بهداشتي و درماني در خصوص مصرف انساني گردد، عمل مرتكب مشمول مجازات مندرج در بند «ب» ماده (18) اين قانون مي شود و در غير اين صورت كالاي مكشوفه، كالاي تقلبي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع مي باشد.

تبصره 1(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– حمل، نگهداري، عرضه يا فروش محصولات فوق نيز مشمول مجازات ها و احكام مقرر در اين ماده مي باشد.

تبصره2– آئين نامه اجرائي اين ماده در مورد چگونگي اجراء و ميزان لازم از كالا براي استعلام مجوز مصرف انساني با پيشنهاد وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

 

فصل پنجم ـ قاچاق سازمان يافته و حرفه اي در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

ماده 28– در صورتي كه قاچاق كالاهاي ممنوع به نحو سازمان يافته ارتكاب يابد، مرتكب علاوه بر جزاي نقدي مندرج در ماده (22) اين قانون به ترتيب زير محكوم مي شود:

الف– در خصوص بند (الف) ماده (22) به نود و يك روز تا شش ماه حبس

ب– در خصوص بند (ب) ماده (22) به بيش از شش ماه تا دو سال حبس

پ– در خصوص بندهاي (پ) و (ت) ماده (22) به حداكثر مجازات حبس مندرج در بندهاي مذكور

تبصره– كساني كه در ارتكاب جرائم اين ماده نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان يافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداكثر مجازات هاي مقرر در بندهاي (الف) و (ب) محكوم مي شوند.

ماده 29– در صورتي كه كالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانه اي و يا ارز به نحو سازمان يافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات هاي موضوع ماده (18) اين قانون، حسب مورد مرتكب به مجازات هاي زير محكوم مي شود.

الف– چنانچه ارزش كالاي مجاز يا مجاز مشروط تا يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال باشد به نود و يك روز تا شش ماه حبس و در صورتي كه ارزش كالا بيش از مبلغ مذكور باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس

ب– چنانچه ارزش كالاي يارانه اي يا ارز تا يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتي كه ارزش كالا بيش از مبلغ مذكور باشد به حداكثر مجازات مذكور در اين بند

تبصره– كساني كه در جرائم فوق نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان يافته را بر عهده دارند، حسب مورد به حداكثر مجازات هاي مقرر در بندهاي (الف) و (ب) محكوم مي شوند.

ماده 30– در صورتي كه ارتكاب قاچاق كالا و ارز به صورت انفرادي و يا سازمان يافته به قصد مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران يا با علم به مؤثر بودن آن صورت گيرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادي كشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19 /9 /1369 مي گردد و مرتكب طبق مقررات قانون مزبور مجازات مي شود.

ماده 31– در صورتي كه احراز شود مرتكب جرائم قاچاق كالا و ارز با علم و عمد، عوايد و سود حاصل از اين جرائم را به نحو مستقيم يا غيرمستقيم براي تأمين مالي تروريسم و اقدام عليه امنيت ملي و تقويت گروههاي معاند با نظام اختصاص داده يا هزينه نموده است، علاوه بر مجازات هاي مقرر در اين قانون حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في الارض محكوم مي گردد.

ماده 32– كساني كه مطابق اين قانون قاچاقچي حرفه اي محسوب مي شوند، علاوه بر ضبط كالا و يا ارز قاچاق، به حداكثر جزاي نقدي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري و مجازات هاي حبس به شرح زير محكوم مي شوند:

الف– نود و يك روز تا شش ماه حبس براي كالا و ارز با ارزش تا يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال

ب– بيش از شش ماه تا دو سال براي كالا و ارز با ارزش بيش از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال

تبصره– مرتكبين قاچاق حرفه اي كالاهاي ممنوع علاوه بر مجازات هاي مندرج در ماده (22) اين قانون حسب مورد به نصف حداكثر حبس مقرر در اين ماده محكوم مي شوند.

بخش دوم این مقاله را در این بخش از سایت تجارت سبز مطالعه کنید