قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400
بخش دوم
قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰، مالیاتی غیرمستقیم است که بر ارزش افزوده کالاها و خدمات در هر مرحله از تولید، توزیع و ارائه خدمات اعمال میشود. در این قانون، عرضه به معنای واگذاری کالا یا ارائه خدمت به غیر از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی تعریف شده است.
فصل هفتم ـ ماليات ها و عوارض خاص در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده
الف ـ عوارض سبز
ماده 27ـ واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي آلاينده كه به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست، حدود مجاز و استانداردهاي زيست محيطي را رعايت نمي كنند، در صورتي كه در مهلت زماني كه توسط سازمان مزبور براي آنها تعيين مي شود، نسبت به رفع آلايندگي خود اقدام ننمايند، بر اساس معيارهايي نظير شدت، مدت، نوع و مكان آلايندگي با نرخهاي نيم درصد (0/5%)، يك درصد (1%) و يك و نيم‌درصد (1/5%)، به مأخذ فروش كالا يا خدمات، مشمول عوارض سبز مي شوند.
اين حكم در مورد كليه واحدهاي آلاينده، اعم از واحدهاي معاف و غيرمعاف، صادراتي و واحدهاي مستقر در مناطق آزاد تجاري‌ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جاري است. معيارهايي كه در تعيين سطح آلايندگي واحدها، مبناي عمل سازمان محيط زيست قرار مي گيرد، حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت، كشور و امور اقتصادي و دارايي (سازمان) تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ميزان فروش واحدهاي موضوع اين ماده بر اساس سامانه مؤديان يا اظهارنامه اي كه به همين منظور به سازمان ارائه مي شود، تعيين مي گردد.
تبصره 2ـ در صورتي كه واحدهاي موضوع اين ماده، در قبال أخذ كارمزد مشخص از اشخاص نسبت به توليد اقدام نمايند، درآمد اين واحدها ناشي از توليد مذكور، با پنج برابر نرخ هاي مذكور در صدر اين ماده مشمول عوارض سبز مي شود. شركتهايي كه در زنجيره توليد بنزين و سوخت هواپيما، نفت سفيد، نفت كوره، نفت گاز، گاز طبيعي و برق فعاليت مي كنند، از شمول حكم اين تبصره مستثني مي باشند. قيمت فروش فرآورده به مصرف كننده نهائي مبناي محاسبه عوارض موضوع اين ماده براي شركتهاي زنجيره توليد بنزين و سوخت هواپيما، نفت سفيد، نفت كوره، نفت گاز، گاز طبيعي و برق مي باشد كه شركتهاي بالادستي آنها متضامناً مسؤول پرداخت عوارض مربوط هستند.
تبصره 3ـ سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است حداكثر ظرف شش ماه پس از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، پايگاه اطلاعاتي واحدهاي آلاينده را ايجاد نمايد و امكان دسترسي برخط سازمان به سامانه مزبور را فراهم كند. سازمان حفاظت محيط زيست موظف است نام واحدهاي آلاينده و سطح آلايندگي آنها را در پايگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً به روزرساني كند.
تبصره 4ـ در صورتي كه سازمان حفاظت محيط زيست نام واحدي را در پايگاه واحدهاي آلاينده درج نمايد يا سطح آلايندگي آن واحد را در پايگاه مزبور افزايش دهد، واحد مورد نظر از ابتداي دوره مالياتي بعد، حسب مورد، مشمول عوارض سبز مي شود، يا نرخ عوارض مزبور براي آن واحد افزايش مي يابد.
تبصره 5ـ در صورتي كه سازمان حفاظت محيط زيست نام واحدي را از پايگاه واحدهاي آلاينده حذف نمايد، يا سطح آلايندگي آن واحد را در پايگاه مزبور كاهش دهد، واحد مورد نظر از ابتداي همان دوره، حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف مي شود، يا نرخ عوارض مزبور براي آن واحد كاهش مي يابد.
تبصره 6ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ درخواست واحد آلاينده، در خصوص رفع يا كاهش آلايندگي آن واحد اعلام نظر نمايد و هرگونه تغيير در وضعيت واحد موردنظر را در پايگاه اطلاعاتي واحدهاي آلاينده منعكس نمايد. در صورت عدم اعلام نظر سازمان حفاظت محيط زيست در مهلت مقرر، واحد مزبور به صورت خودكار از فهرست واحدهاي آلاينده خارج مي شود.
تبصره 7 ـ سرمايه گذاري هايي كه به منظور رفع يا كاهش آلايندگي واحدهاي آلاينده انجام مي شود، در صورت تأييد رفع يا كاهش آلايندگي توسط سازمان حفاظت محيط زيست، در سال اول يا سالهاي بعد، از بدهي عوارض آن واحدها كسر مي شود و در صورتي كه به رفع يا كاهش آلايندگي منجر نشود، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي شود.
تبصره 8 ـ در صورتي كه پالايشگاهها و نيروگاههايي كه سوخت اصلي آنها نفت كوره و نفت گاز نيست، در مقاطع خاصي از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت هاي مزبور شوند، سازمان حفاظت محيط زيست موظف است اين موضوع را در احتساب سطح و مدت آلايندگي آن واحدها لحاظ نمايد و افزايش آلايندگي ناشي از استفاده نفت كوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه كند.
تبصره 9ـ اعلام سازمان حفاظت محيط زيست صرفاً براي دوره هاي بعد از ثبت در سامانه ملاك اعتبار است و سازمان مذكور مجاز به اظهار نظر نسبت به رفع و يا آلايندگي واحدهاي توليدي براي دوره هاي ثبت شده در سامانه تحت عنوان اصلاح و تصحيح اشتباه نيست.
تبصره 10ـ يارانه پرداختي دولت موضوع بند «ج» تبصره (2) ماده (5) اين قانون، جزء مأخذ محاسبه عوارض سبز نيست.
تبصره11 ـ مؤديان موضوع اين ماده مكلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق نمونه اي كه سازمان تعيين مي نمايد حداكثر تا پايان ماه پس از انقضاي دوره، تسليم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعيين شده واريز نمايند. عدم تسليم اظهارنامه در مهلت هاي مقرر موجب تعلق جريمه غيرقابل بخشودگي به ميزان ده درصد (10%) عوارض موضوع اين ماده مي باشد و در صورت تأخير در پرداخت عوارض، مشمول جريمه موضوع ماده (37) اين قانون مي شود. واحدهاي عضو سامانه مؤديان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع اين تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازي آنها در سامانه مؤديان، عوارض آلايندگي را وصول مي كند.
ب ـ ماليات و عوارض شماره گذاري وسائط نقليه
ماده 28ـ شماره گذاري انواع خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت، بر اساس رتبه انرژي آنها، كه به تأييد سازمان ملي استاندارد ايران رسيده است، طبق نرخ هاي مندرج در جدول زير مشمول ماليات و عوارض سبز مي باشد. مأخذ ماليات و عوارض موضوع اين ماده، قيمت فروش كارخانه در مورد توليدات داخلي و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي براي خودروهاي وارداتي است.
(ارقام جدول ذيل به درصد مي باشد)
| شرح | سواري و وانت دوكابين | وانت تك كابين، خودروي سواري با شماره گذاري عمومي | خودروهاي سنگين | موتورسيكلت | ||||
| رتبه انرژي | توليد داخل | وارداتي | توليد داخل | وارداتي | توليد داخل | وارداتي | توليد داخل | وارداتي |
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 5/ 0 | 1 | 2/ 0 | 4/ 0 | 0 | 0 | 25/ 0 | 5/ 0 |
| D | 1 | 3 | 4/ 0 | 8/ 0 | 1/ 0 | 2/ 0 | 5/ 0 | 5/ 1 |
| E | 2 | 5 | 8/ 0 | 6/ 1 | 2/ 0 | 4/ 0 | 1 | 5/ 2 |
| F | 3 | 7 | 2/ 1 | 4/ 2 | 4/ 0 | 6/ 0 | 5/ 1 | 5/ 3 |
| G | 5 | 9 | 5/ 1 | 3 | 6/ 0 | 8/ 0 | 5/ 2 | 5 |
تبصره 1 ـ مأخذ ماليات و عوارض موضوع اين ماده براي انواع خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت هاي توليد داخل يا وارداتي تا پايان دي ماه، توسط سازمان تعيين و براي اجراء در سال بعد اعلام مي شود. مأخذ مزبور براي وسائط نقليه اي كه جديداً توليد يا وارد مي شوند، بلافاصله پس از توليد يا واردات توسط سازمان تعيين و اعلام مي شود.
تبصره 3 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ملي استاندارد ايران، فهرست كليه خودروها و موتورسيكلت هاي توليد داخل و وارداتي را با توجه به رتبه انرژي، كه در برچسب انرژي آنها درج شده است، به صورت برخط به سازمان اعلام نمايد و براي اطلاع عموم، منتشر نمايد.
تبصره 4 ـ در صورتي كه خودروها و موتورسيكلت هاي موضوع اين ماده فاقد برچسب انرژي مورد تأييد سازمان ملي استاندارد ايران باشند، مصداق وسائط نقليه رديف (G) تلقي مي شود.
تبصره 5 ـ اشخاص حقوقي واردكننده و توليدكنندگان انواع وسائط نقليه موضوع اين ماده مكلفند اظهارنامه مربوط به ماليات و عوارض شماره گذاري و همچنين مشخصات دقيق وسائط نقليه فروخته شده هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به نحوي كه سازمان اعلام مي كند، به سازمان تسليم و ماليات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمايند. عدم پرداخت مذكور در مهلت مقرر، موجب جريمه غيرقابل بخشودگي به ميزان ده درصد (10%) ماليات و عوارض موضوع اين ماده و در صورت تأخير در پرداخت آن، مشمول جريمه هاي موضوع ماده (37) اين قانون مي شود.
تبصره 6 ـ اشخاص حقيقي واردكننده خودرو و موتورسيكلت مكلفند قبل از شماره گذاري، با مراجعه به ادارات امور مالياتي ذي ربط، ماليات و عوارض متعلق به آن را به ترتيبي كه سازمان تعيين مي نمايد پرداخت كنند. شماره گذاري وسائط نقليه متعلق به دولت و نيروهاي نظامي و انتظامي نيز مشمول اين ماده است.
تبصره 7 ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) مكلف است قبل از شماره گذاري وسائط نقليه وارد شده توسط اشخاص حقيقي، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را بررسي و از شماره گذاري وسائط نقليه اي كه ماليات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداري نمايد.
پ ـ عوارض سالانه و عوارض سالانه آلايندگي وسائط نقليه
ماده 29 ـ عوارض سالانه كليه وسائط نقليه اعم از خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت ها به شرح ذيل تعيين مي شود:
ب ـ وسائط نقليه در شهرهاي آلوده تا ده سال پس از توليد با مأخذ مذكور در تبصره (1) ماده (28) اين قانون و معادل يك بيستم نرخ هاي مندرج در جدول ماده مذكور مشمول عوارض سالانه آلايندگي وسائط نقليه علاوه بر عوارض موضوع بند «الف» اين ماده مي شوند.
پس از سال دهم توليد، هر سال به ميزان ده درصد (10%) به نرخ پايه عوارض آلايندگي وسائط نقليه مذكور اضافه مي شود تا حداكثر به دو برابر نرخ پايه افزايش يابد. وسائط نقليه اي كه نرخ عوارض سالانه آلايندگي آنها در جدول ذيل ماده (28) صفر مي باشد، تا سپري شدن پنج سال از سال توليد، از پرداخت عوارض سالانه آلايندگي معاف مي باشند.
پس از آن، وسائط نقليه سنگين با نرخي معادل يك دهم نرخهاي مندرج در رديف (D) جدول ماده (28) و ساير وسائط نقليه با نرخي معادل يك دهم نرخهاي مندرج در رديف (C) جدول مذكور مشمول عوارض سالانه آلايندگي مي باشند. در مورد خودروهايي كه توليد يا واردات آنها متوقف مي شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرين سال توليد يا واردات تعيين مي شود. فهرست شهرهاي آلوده كه وسائط نقليه با پلاك انتظامي متعلق به شهرهاي مذكور مشمول عوارض سالانه آلايندگي مي شوند، حداكثر تا پايان دي ماه هر سال با پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب هيأت وزيران براي اجراء در سال بعد تعيين مي شوند.
تبصره 2 ـ پرداخت عوارض موضوع بندهاي «الف» و «ب» اين ماده‌بر عهده مالك است. مالكان وسائط نقليه مكلفند عوارض مذكور هر سال را تا پايان همان سال پرداخت نمايند. چنانچه مالكيت وسائط نقليه مذكور پس از سال توليد تغيير نمايد، پرداخت عوارض سالانه و عوارض سالانه آلايندگي موضوع اين ماده‌از سال انتقال بر عهده مالك جديد است.
تبصره 3 ـ وسائط نقليه اي كه گواهي اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض بند «ب» موضوع اين ماده نمي شوند.
تبصره 4 ـ كليه وسائط نقليه كه قبل يا بعد از لازم الاجراء شدن اين قانون شماره گذاري شده باشند نيز مشمول عوارض موضوع اين ماده مي شوند.
تبصره 5 ـ ثبت سند انتقال وسائط نقليه توسط دفاتر اسناد رسمي و يا تعويض پلاك توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي)، منوط به تسويه عوارض بندهاي «الف» و «ب» اين ماده مربوط به وسائط نقليه مورد معامله و ساير وسائط نقليه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گيرنده است.
تبصره 6 ـ پرداخت عوارض موضوع بندهاي «الف» و «ب» اين ماده هر سال، حداكثر تا پايان همان سال، موجب برخورداري از تخفيف به ميزان بيست درصد (20%) است.
تبصره 7 ـ پرداخت عوارض مذكور پس از موعد مقرر مشمول جريمه غيرقابل بخشودگي معادل ده درصد (10%) عوارض سالانه است و در صورت تأخير بيش از يك ماه، علاوه بر جريمه مذكور مشمول جريمه اي معادل دو درصد (2%) عوارض سالانه به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير است.
تبصره 8 – در صورتي كه مالك يا مالكان خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت از پرداخت عوارض موضوع اين ماده به مدت پنج سال از سال مالكيت، خودداري نمايند و يا مبلغ عوارض و جريمه پرداخت نشده از پنج درصد (5%) نصاب معاملات كوچك موضوع جزء (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383/1/25، بيشتر شود، نيروي انتظامي موظف است بر اساس فهرست اعلامي وزارت كشور نسبت به توقف وسائط نقليه مزبور تا پرداخت بدهي اقدام كند.
تبصره 9 ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و شهرداري ها مكلفند امكان دسترسي برخط به پايگاه اطلاعات وسائط نقليه خود را با رعايت طبقه بندي براي وزارت كشور فراهم كنند.
تبصره 10 ـ وزارت كشور موظف است نسبت به اطلاع رساني در خصوص وظايف و تكاليف مالكان وسائط نقليه به طرق مقتضي از جمله از طريق ارسال پيامك اقدام كند.
تبصره 11 ـ آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ت ـ ماليات نقل و انتقال وسائط نقليه
ماده 30 – نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسيكلت، به استثناي ماشين هاي راهسازي، كارگاهي، معدني، كشاورزي و شناورها، مشمول ماليات نقل و انتقال به شرح ذيل مي باشند:
توليد داخل به ميزان يك درصد (1%) و وارداتي دو درصد (2%) به مأخذ مذكور در تبصره (1) ماده (28) اين قانون براي سال توليد. مأخذ محاسبه ماليات موضوع اين ماده تا شش سال پس از سال توليد، سالانه ده درصد (10%) همان مأخذ كاهش مي يابد و براي سال هاي ششم به بعد، چهل درصد (40%) مأخذ ياد شده است.
تبصره 2 ـ اولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده و يا وصل كننده قطعات پيش ساخته (مونتاژكننده) داخلي و يا واردكنندگان (نمايندگي هاي رسمي شركتهاي خارجي) به خريداران و همچنين هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده مي شود.
تبصره 3 ـ نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسيكلت با پلاك انتظامي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مشمول ماليات موضوع اين ماده نمي شود.
ث ـ ماليات خروج از كشور
ماده 31 ـ سازمان مكلف است بابت خروج هر مسافر ايراني به‌جز موارد تبصره (1) اين ماده‌از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني وجوهي را به عنوان ماليات از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. ميزان ماليات مذكور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد.
تبصره 1 ـ دارندگان گذرنامه هاي سياسي و خدمت، خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور (دارندگان اجازه خروج دانشجويي)، بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام مي گردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و مرزنشينان، جانبازان انقلاب اسلامي كه براي معالجه به كشورهاي ديگر اعزام مي شوند، زائران ايراني كه در ايام اربعين حسيني (ع) به مقصد عراق از كشور خارج مي شوند و ايرانيان مقيم خارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هستند از پرداخت ماليات موضوع اين ماده، مستثني هستند.
تبصره 2 ـ گردشگران، ساكنين دائم يا موقت مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كه صرفاً از مبدأ مناطق مذكور به خارج از كشور عزيمت مي كنند، مشمول عوارض خروج از كشور موضوع قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي مصوب 1372/6/7 با اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين نامه هاي اجرائي مربوط مي شوند.
تبصره 3ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداخت ماليات خروج از كشور مسافران ايراني كه عازم خارج از كشور هستند را به روشي كه سازمان تعيين مي نمايد كنترل و از خروج مسافراني كه ماليات مزبور را پرداخت ننموده اند، جلوگيري نمايد.
ج ـ عوارض برون شهري مسافر
ماده 3 ـ اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر و فروش بليط در داخل كشور با وسائط نقليه زميني (به استثناي ريلي) و دريايي مي كنند، مكلفند پنج درصد (5%) بهاي بليط را با درج در بليط و يا قرارداد (صورتحساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداري از مسافران أخذ و هر ماه حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري مبدأ سفر واريز نمايند.
واريز عوارض مذكور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جريمه‌اي به ميزان دو درصد (2%) به ازاي هر ماه تأخير خواهد بود. اختلاف و استنكاف از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مشمول ماده (77) قانون شهرداري مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود. آراء صادره در اين خصوص، قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است.
ماده 33 ـ ماليات و عوارض موضوع اين فصل به عنوان اعتبار مالياتي محسوب نمي گردد. ماليات و عوارض موضوع مواد (28) و (30) اين قانون به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي شود.
ماده ۳۴ـ سازمان موظف است براي كليه مؤديان اين قانون امكان اظهار و پرداخت ماليات موضوع فصول ششم و هفتم را از طريق سامانه مؤديان فراهم كند.
فصل هشتم ـ جريمه‌ها در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده
ماده 35ـ مؤدياني كه از عضويت در سامانه مؤديان امتناع ورزيده اند علاوه بر پرداخت جريمه هاي موضوع بند «الف» ماده (36) اين قانون و بند «ب» ماده(22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مكلفند اظهارنامه هر دوره مالياتي خود را حداكثر تا يك ماه پس از پايان هر دوره مالياتي به سازمان تسليم و ماليات و عوارض فروش خود را به حساب سازمان واريز نمايند.
ب ـ كتمان معامله، بيش اظهاري ماليات و عوارض خريد يا كم اظهاري ماليات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غير يا معامله غير به نام خود، استناد به اسناد صوري و هر عمل ديگري كه به كم اظهاري ماليات يا استرداد غيرواقعي منجر شود: دو برابر ماليات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (4) اين قانون و در صورت تكرار تخلف قبل از دو سال، سه برابر ماليات پرداخت نشده.
ماده 37 ـ تأخير در پرداخت ماليات ها و عوارض موضوع اين قانون در مواعد مقرر با رعايت مفاد ماده (19) قانون ماليات هاي مستقيم، موجب تعلق جريمه اي به ميزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخير از زمان انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات و عوارض، هر يك كه مقدم باشد، خواهد بود.
فصل نهم ـ تخصيص، انتقال و توزيع ماليات در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده
ماده 38 ـ ماليات و عوارض موضوع مواد (7)، (26) و (28) اين قانون و جريمه هاي مربوط به آنها پس از كسر كسورات قانوني، به ترتيب زير توزيع مي شود:
1ـ يك نهم از ماليات ها و عوارض وصولي ماده (7) و بندهاي «الف» و «ب» ماده (26) اين قانون به عنوان ماليات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اختصاص مي يابد.
تبصره ـ عوارض و جريمه هاي سهم شهرداري ها، دهياري ها و روستاهاي فاقد دهياري موضوع اين قانون به حساب هاي رابطي كه بنا به درخواست سازمان و وزارت كشور توسط خزانه داري كل كشور حسب مورد به نام حساب تمركز وجوه اداره كل مالياتي استان و وزارت كشور افتتاح مي گردد، واريز مي شود. عوارض سهم شهرداري ها، دهياري ها و روستاهاي فاقد دهياري و جريمه هاي متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صد درصد (100%) آن را مطابق با مقررات ماده (39) اين قانون به صورت ماهانه به حساب هاي ذي ربط مذكور واريز نمايد.
ماده 39 ـ سهم شهرداري ها، دهياري ها، روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري، بر اساس ترتيبات ذيل به حساب تمركز وجوه وزارت كشور و حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان ذي‌ربط نزد خزانه داري كل كشور براي توزيع بين شهرداري ها و دهياري ها واريز مي شود:
الف ـ نود درصد (90%) از عوارض و جريمه هاي مربوط به ماده (7) و بندهاي «ب» و «پ» ماده (26) اين قانون پس از واريز به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان بر اساس شاخص جمعيت ميان شهرداري ها، دهياري ها، اداره امور عشاير هر شهرستان (سهم مناطق عشايري) و فرمانداري هاي همان استان (سهم روستاهاي فاقد دهياري) توزيع میشود.
ده درصد (10%) مابقي به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز تا به موجب آيين نامه اي كه بر اساس شاخص هاي توسعه نيافتگي سه ماه پس از لازم الاجراءشدن اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد بين شهرداري ها، دهياري ها، اداره امور عشاير شهرستان (سهم مناطق عشايري) و روستاهاي فاقد دهياري (به حساب فرمانداري ها) توزيع گردد.
دستورالعمل اجرائي اين بند توسط وزارت كشور با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و ابلاغ مي شود. 
تبصره 1ـ سهم روستاهاي فاقد دهياري به حساب فرمانداري شهرستان مربوط واريز مي‌شود تا با مشاركت ساير دستگاههاي اجرائي مربوطه براي امور عمراني و آباداني همان روستاها هزينه شود. دستورالعمل اجرائي اين تبصره ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان) تصويب مي شود.
تبصره 2ـ سهم مناطق عشايري از عوارض و جريمه هاي مربوط به مواد (7) و (26) اين قانون به اداره كل امور عشاير هر استان واريز مي شود تا بر اساس شاخص جمعيت ميان مناطق عشايري توزيع گردد.
تبصره 3 ـ در راستاي اجراي احكام اين ماده شهرهاي جديد تازه تأسيس فاقد شهرداري از نظر موضوع اين ماده حسب مورد واجد شهرداري تلقي مي شوند.
تبصره ۴ـ محل أخذ ماليات ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار آنها مي‌باشد.
تبصره 5 ـ سهم شهرداري ها و دهياري ها از محل منابع حاصل از بندهاي «پ» و «ت» ماده(26) اين قانون بايد مطابق با سياست هاي ابلاغي شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي هزينه گردد. تصميم گيري در خصوص نحوه هزينه كرد منابع مزبور در كلان شهرها بر عهده كميته اي متشكل از فرماندار، شهردار و نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.
تبصره 6 ـ هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به‌جز پرداخت به شهرداري ها و دهياري ها و اشخاص مذكور در اين ماده ممنوع است.
تبصره 7 ـ سهم عوارض ارزش افزوده دريافتي از شركتهاي فناور مستقر در پاركهاي علم و فناوري پس از واريز به خزانه داري كل كشور، به صورت صد درصد (100%) به همان پارك بابت ايجاد، توسعه و نگهداري زيرساختها و فضاهاي عمومي، آموزشي، پژوهشي و فناوري و ارائه خدمات شهري اختصاص مي يابد. آيين نامه اجرائي اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 9 ـ سازمان مكلف است در مقاطع سه ماهه ميزان وصول ماليات بر ارزش افزوده و سهم هر يك از شهرداري ها، دهياري ها، فرمانداري ها و مناطق عشايري را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.
ماده 40 ـ عوارض و جريمه هاي آلايندگي موضوع ماده (27) اين قانون پس از واريز به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان براي هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداري ها، دهياري ها و فرمانداري هاي (سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري) همان شهرستان توزيع مي گردد. در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلايندگي هر شهرستان به نسبت جمعيت، اثر‌پذيري و فاصله از واحد آلاينده، در كميته اي مركب از رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان هاي ذي ربط، مديركل محيط زيست و مديركل امور مالياتي استان بين شهرستان هاي متأثر توزيع مي شود.
تبصره 1 ـ در صورتي كه شهرستان هاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاي كميته توزيع كننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر) متشكل از نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور، رؤساي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان هاي ذي‌ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده ادارات كل امور مالياتي استان هاي مربوطه بر اساس سياست هاي اعلامي سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام به توزيع عوارض آلايندگي مي كنند.
تبصره 2 ـ عوارض و جريمه هاي آلايندگي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در مواردي كه شهرداري و يا دهياري در مناطق مذكور مستقر نمي باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي و يا ويژه اقتصادي مربوط واريز مي گردد.
ماده 41 ـ عوارض و جريمه هاي موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده (29) اين قانون مستقيماً به حساب شهرداري ها و يا دهياري هاي محل سكونت مالك كه هنگام صدور پلاك انتظامي ثبت شده است، واريز مي گردد. شهرداري هاي شهرهاي آلوده مكلفند صد درصد (100%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده (29) اين قانون را براي كمك به توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي شهرهاي آلوده هزينه نمايند.
ماده 42 ـ معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كالاهاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول مي‌شود، توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز شده تا به نسبت سيزده درصد (13%) كلانشهرها، سي و پنج درصد (35%) دهياري ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير و پنجاه و دو درصد (52%) ساير شهرداري ها و بر اساس شاخص هايي كه با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت مي رسد.
صرف كمك و ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري ها و دهياري ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير گردد. وزارت كشور مكلف است وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد بر اساس سهم هاي تعيين شده به حساب شهرداري ها و دهياري ها واريز نمايد و هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به جز پرداخت به شهرداري ها و دهياري ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير ممنوع است.
صد درصد (100%) منابع دريافتي موضوع اين ماده از طريق رديف يا رديف هايي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود به پيشگيري و پوشش كامل درمان افراد ساكن در روستاها و شهرهاي داراي بيست هزار نفر جمعيت و پايين تر و جامعه عشايري (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص مي يابد.
پس از تحقق هدف مذكور نسبت به تكميل و تأمين تجهيزات بيمارستاني و مراكز بهداشتي و درماني با اولويت بيمارستان هاي مناطق توسعه نيافته، مصارف هيأت امناي ارزي و ارتقاي سطح بيمه بيماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي خارج از روستاها و شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت اقدام مي شود. هرگونه پرداخت هزينه هاي نيروي انساني نظير حقوق و مزايا، اضافه كار، كمك هاي رفاهي، پاداش، فوق العاده هاي مأموريت، كارانه، بهره وري، مديريت، نوبت كاري، ديون و مانند آن و هزينه هاي اداري نظير اقلام مصرفي اداري و تأمين اثاثيه و منصوبات اداري از اين محل ممنوع است.
ماده ۴۴ ـ منابع حاصل از ماليات هاي موضوع مواد (۳۰) و (۳۱) اين قانون سهم دولت است و به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي شود.
ماده ۴۵ ـ دولت موظف است از محل منابع حاصل از ماليات دريافتي سهم خود موضوع ماده (۷) اين قانون، سالانه مجموع كمك هاي نقدي پرداختي به هر فرد تحت پوشش نهادهاي حمايتي را علاوه بر ساير افزايش هاي سنواتي، حداقل معادل نرخ ماليات بر ارزش افزوده افزايش داده و به منظور جبران ماليات دريافتي به افراد مذكور پرداخت نمايد.
نهادهاي حمايتي مذكور مكلفند نسبت به شناسايي اشخاص نيازمندي كه تحت پوشش نيستند، اقدام و آنها را مشمول دريافت افزايش مذكور نمايند. آيين نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي شناسايي اشخاص نيازمند و نحوه حمايت از آنها حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
فصل دهم ـ ساير مقررات در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده
ماده ۴۶ ـ كليه عوارض و ماليات موضوع اين قانون كه توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران به صورت قطعي وصول و به حسابهاي مربوطه واريز مي شود، مشمول حكم ماده (۱۶۰) قانون امور گمركي مي باشد.
ماده ۴۷ ـ پرونده هاي ماليات بر ارزش افزوده كه تاريخ تعلق آنها قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون است، از نظر تعيين مأخذ مشمول ماليات و نرخ ماليات، جرايم و تكاليف مؤديان و مأموران مالياتي و نحوه رسيدگي تابع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مي باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مؤدي، قطعيت، وصول، توزيع و تسويه، تابع احكام و مقررات اين قانون است.
«ماده 238 ـ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدي ابلاغ مي شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا به وسيله وكيل تام الاختيار خود با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتباً از اداره امور مالياتي تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد.
مسؤول/ مسؤولان مربوط كه از طرف سازمان امور مالياتي مشخص مي شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدي و ظرف مهلتي كه بيش از چهل و پنج روز از تاريخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسيدگي و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازشده را براي رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانستند، آن را رد و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي را مؤثر در تعديل درآمد تشخيص دهند موارد تعديل درآمد مشمول ماليات را مشخص نمايند.
چنانچه مؤدي نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط در تعديل درآمد مشمول ماليات را قبول نمايد درآمد مشمول ماليات تعديل شده، قطعي است. در غير اين صورت براي رسيدگي به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدي، موضوع به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي شود. همچنين هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مؤدي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهند بايد موضوع را مستدلاً در پرونده منعكس و مراتب را براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع نمايند.
تبصره 1 ـ دستورالعمل اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان امور مالياتي به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
تبصره 2 ـ در مواردي كه مؤدي اطلاعات مربوطه را از طريق سامانه مؤديان اظهار كرده باشد، مطابق احكام قانون سامانه مؤديان و پايانه هاي فروشگاهي رفتار خواهد شد.»
ماده 49 ـ متن زير جايگزين تبصره ماده (239) قانون ماليات هاي مستقيم مي شود و به اين قانون تسري مي يابد:
«تبصره ـ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره (1) و قسمت أخير تبصره (2) ماده (203) و ماده (208) اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به شرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي شود و پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي گردد.»
ماده ۵۰ ـ متن زير جايگزين ماده (۲۴۴) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره هاي آن مي شود و به اين قانون تسري مي يابد:
-«ماده ۲۴۴ ـ مرجع رسيدگي به كليه اختلاف هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده، هيأت حل اختلافات مالياتي است. هر هيأت حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشكيل مي شود:
۱ ـ يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور
۲ ـ يك نفر از ميان قضات بازنشسته يا حقوق دانان مطلع در امور مالياتي با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالياتي و انتخاب رئيس كل دادگستري هر استان
۳ ـ يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران، جامعه حسابداران رسمي ايران، جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران، مجامع حرفه اي، اتاق اصناف ايران، شوراي اسلامي شهر، كانون وكلا، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده كه براي مدت سه سال منصوب مي شوند.
مؤدي همزمان با اعتراض به برگ تشخيص يا مطالبه ماليات يكي از مراجع اين بند را به‌عنوان نماينده خود جهت شركت در جلسات هيأت حل اختلاف مالياتي معرفي مي نمايد. در صورتي كه برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد، با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي، از بين نمايندگان مزبور با رعايت تبصره (۵) اين ماده يك نفر انتخاب مي شود.-
تبصره ۱ ـ جلسات هيأتهاي حل اختلاف مالياتي با حضور هر سه عضو رسميت مي يابد و رأي هيأت با اكثريت آراء قطعي و لازم الاجراء است، ولي نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.-
تبصره ۲ ـ هيأتهاي حل اختلاف مالياتي داراي استقلال كامل بوده و صرفاً اداره امور دبيرخانه اي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و تشكيل جلسات هيأتها به عهده سازمان امور مالياتي مي باشد. انشاي رأي با رعايت اصل عدالت و بي طرفي كليه اعضا و متكي به اسناد و مدارك مثبته و دلايل و شواهد متقن در همان جلسه و يا حداكثر ظرف سه روز كاري پس از برگزاري جلسه، توسط نماينده بند (۲) اين ماده به عمل آمده و به امضاي تمامي اعضا مي رسد.
مؤدي يا نماينده قانوني وي مجاز به حضور كامل در جلسه و ارائه دفاعيات به صورت كتبي يا شفاهي است. اظهارات شفاهي بايد در صورتجلسه قيد و به امضاي وي برسد. سازمان امور مالياتي به منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملكرد هيأتهاي حل اختلاف مالياتي، مكلف است نسبت به مستندسازي فرآيند برگزاري جلسات هيأت به نحو مقتضي اقدام كند.-تبصره ۳ ـ تعيين حق الزحمه اعضاي موضوع بندهاي (۲) و (۳) اين ماده متناسب با تعداد و مدت جلسات و نيز مراحل، منابع مالياتي و پرونده هاي مورد رسيدگي از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالياتي كشور پيش بيني مي شود، مطابق دستورالعملي است كه توسط سازمان مذكور تهيه و ابلاغ مي گردد.
حق الزحمه اعضا به صورت متمركز از طرف سازمان امور مالياتي كشور به حساب اعضا پرداخت مي شود.-تبصره ۴ ـ سازمان امور مالياتي مكلف است نمايندگان معرفي شده در اجراي بندهاي (۲) و (۳) اين ماده را به‌عنوان اعضاي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بپذيرد و با رعايت تبصره (۵) اين ماده از آنها جهت شركت در هيأتهاي مزبور دعوت نمايد.
-تبصره ۵ ـ اسامي كليه افراد معرفي شده توسط رئيس كل دادگستري هر استان، مدير كل مالياتي استان و مراجع مذكور در بند (۳) اين ماده به تفكيك شهرستان ها در سامانه اي كه به صورت متمركز و حداكثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي شود، درج مي گردد. انتخاب افراد موضوع بندهاي (۱)، (۲) و (۳) براي هر پرونده در مواردي كه در شهرستان مورد نظر بيشتر از يك نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفي توسط سامانه مزبور انجام مي شود. اين سامانه مستقيماً زير نظر رئيس كل سازمان امور مالياتي، مديريت مي گردد.
-تبصره۶ ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه هيأت به نحو مقتضي زمينه دسترسي اعضاي هيأت حل اختلاف مالياتي را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نمايد.
-تبصره ۷ ـ هر يك از افراد مذكور در بندهاي (۲) و (۳) اين ماده در صورتي كه بيشتر از سه جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب در يك سال از حضور در جلسات هيأت خودداري نمايند، حكم آنان لغو مي شود و رئيس كل دادگستري هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده روز كاري فرد جايگزين را معرفي نمايد.
-تبصره ۸ ـ به منظور اجراي عدالت و اصل استقلال و بي طرفي و رعايت حقوق شهروندي و نظارت مؤثر، سازمان امور مالياتي مكلف است ساختار اداره هيأتهاي حل اختلاف مالياتي را به صورت مستقل، تحت عنوان مركز دادرسي مالياتي در ساختار خود ذيل رئيس كل سازمان ايجاد نمايد. واحدهاي دادرسي مالياتي در هر استان مستقل از اداره كل مالياتي استان تشكيل مي شود.
-تبصره ۹ ـ پس از استقرار سامانه مؤديان، ثبت اعتراض توسط مؤدي، انتخاب يكي از مراجع موضوع بند (۳) اين ماده، ارائه هرگونه لايحه به هيأتهاي حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارك و اطلاعات مورد نياز، ابلاغ تاريخ تشكيل جلسات هيأت، اطلاع از نتايج دادرسي و هرگونه اطلاع ديگر در خصوص پرونده دادرسي مالياتي از طريق سامانه مذكور انجام مي شود.
-تبصره۱۰ ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است زمينه دسترسي كامل مؤدي و يا نماينده قانوني وي به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل يك هفته قبل از تشكيل هيأت فراهم نمايد.
-تبصره ۱۱ ـ عضويت همزمان در فهرست نمايندگان بندهاي (۲) و (۳) موضوع اين ماده ممنوع است.»
-«ماده ۲۵۱ ـ مؤدي يا دادستان انتظامي مالياتي مي توانند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي اعتراض نموده و تجديد رسيدگي را درخواست كنند.»
ماده 52 ـ در بند (3) ماده (255) قانون ماليات هاي مستقيم عبارت «نظر اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي» به عبارت «نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي موضوع ماده (258) اين قانون» تغيير مي يابد.
ماده 53 ـ تبصره ذيل به ماده (258) قانون ماليات هاي مستقيم الحاق مي شود:
«تبصره ـ حكم اين ماده در مواردي كه نسبت به موارد مشابه آراي متفاوتي توسط هيأتهاي حل اختلاف مالياتي صادر شده باشد نيز جاري است.»
ماده ۵۴ ـ در تبصره (۲) ماده (۲۷۴) قانون ماليات هاي مستقيم عبارت «سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «دادستاني انتظامي مالياتي» مي گردد. حكم اين تبصره و احكام فصل نهم از باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم (به استثناي ماده (۲۱۷)) به اين قانون تسري مي يابد.
ماده ۵۵ ـ از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، احكام مربوط به ماليات و عوارض در قوانين زير نسخ مي گردد:
4 ـ احكام ماده (34) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 در خصوص ماليات بر ارزش افزوده
۵ ـ مواد (۱۸) و (۴۷) قانون اصلاح نظام صنفي كشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲
ماده ۵۶ ـ اجراي احكام اين قانون نافي اجراي احكام و مقررات ذيل نيست:
۲ ـ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي
۳ ـ قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي
۴ ـ عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي
۵ ـ قانون نحوه تأمين هزينه هاي اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران و اتاق تعاون مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي
۶ ـ مواد (۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدي
۷ ـ قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ (به استثناي تعريف حقوق ورودي و ساير وجوه موضوع بند «د» ماده (۱))
۸ ـ مواد (۶۵)، (۵۸) و (۷۰) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي
9 ـ بندهاي «الف» و «ب» ماده (30) و بند (3) ماده (48) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي
۱۰ ـ تبصره (۵) بند «الف» ماده (۲۸) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱
۱۱ ـ ماده (۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵
12ـ قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۵
ماده ۵۷ ـ اين قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئيس جمهور لازم الاجراء است.
تبصره ـ تا تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2/17/ 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي تمديد مي شود و لازم الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده و يكصد تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوم خرداد‌ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف
بخش دوم این مقاله را میتوانید در این بخش سایت تجارت سبز مطالعه کنید
بدون دیدگاه