آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1391 بخش سوم

فصل دوم ـ كالاهاي صدوري

مبحث اول ـ صدور قطعي

ماده 116 ـ كالاي صادراتي با اظهار در يكي از گمركهاي (داخلي يا مرزي) مجاز صادراتي و پرداخت عوارض (در صورت تعلق) پس از ارايه گواهي ‌هايي كه به موجب مقررات بايد اخذ گردد با صدور پروانه اجازه خروج از مرزهاي مجاز موضوع ماده (103) قانون و تحت نظارت مأموران گمرك را خواهد داشت.

تبصره ـ در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه گمرك ايران با توجه به مقتضيات تجاري مي‌ تواند اجازه دهد كالاي صادراتي كشور تحت نظارت مأموران گمرك از ساير راهها نيز خارج شود.

ماده 117 ـ در مواردي كه اظهارنامه صدوري در يكي از گمركهاي داخلي تسليم مي‌ گردد پس از انجام عمليات ارزيابي، به هر يك از بسته‌ هاي موضوع اظهارنامه مهر و موم (پلمب) گمركي الصاق و مهلتي نيز براي حمل كالا از آن گمرك تا گمرك مرز تعيين و در پروانه صدوري قيد مي ‌شود.

تبصره 1ـ در خصوص كالاي صادراتي كه در محفظه حمل بار بارگنج يا وسايل نقليه قابل مهر و موم (پلمب) حمل مي ‌شود، گمرك به مهر و موم (پلمب) كردن محفظه يا وسيله ‌نقليه اكتفا خواهد نمود.

تبصره 2ـ گمرك مي‌ تواند (پس از موافقت گمرك ايران) با توجه به نوع كالا و در صورت امكان كنترل محموله و لحاظ نمودن ساير شرايط، به صدور اجازه حمل كالاي صادراتي بدون مهر و موم اقدام نمايد.

ماده 118 ـ كالاي صادراتي كه پروانه آن در گمرك داخلي صادر شده است وقتي كه به گمرك مرزي رسيد در صورتي كه مهر و موم (پلمب) الصاقي سالم و دست نخورده باشد، گمرك به تطبيق ظاهري آن با پروانه اكتفا نموده و ضمن ثبت خروج كالا اجازه عبور كالا را از مرز مي دهد سپس مشخصات وسيله حمل و تاريخ خروج كالا را از مرز در پشت پروانه درج و پس از مهر و امضاء آن را به صاحب كالا يا حامل تسليم مي‌ نمايد.

تبصره ـ گمرك مرزي مي‌ تواند در موارد سوء ظن قوي به تخلف نسبت به باز كردن و معاينه بسته‌ ها، محفظه و وسيله حمل مهر و موم (پلمب) شده اقدام نمايد.

ماده 119 ـ كالاي صادراتي كه در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي توليد شده و بخشي از آن مواد اوليه خارجي مي باشد كه تشريفات واردات قطعي در مورد آن انجام نشده است در صورتي كه در زمان صادرات از سرزمين اصلي عبور نمايد پس از اخذ تضمين به ميزان مواد اوليه خارجي قابل صدور مي باشد.

ماده 120 ـ هرگاه مهر و موم (پلمب) يك يا چند بسته، محفظه يا وسيله حمل دست خورده يا از بين رفته باشد، مأموران گمرك بايد با حضور حامل و صاحب كالا يا نماينده وي (اگر در محل حاضر باشند) آن يك يا چند بسته، محفظه يا وسيله حمل را باز كرده و مورد ارزيابي دقيق قرار دهند و چنانچه محتويات از هر حيث مطابق مندرجات پروانه باشد و يا در صورت عدم تطبيق، چنانچه موضوع منطبق با بند (د) ماده (113) قانون نباشد، مراتب در پروانه قيد و اجازه خروج داده شود.

ماده 121 ـ چنانچه كالاي صادرات قطعي به تشخيص گمرك عيناً (موضوع تبصره بند (ش) ماده (119) قانون) و بدون استفاده يا تعمير به كشور بازگشت داده شود با رعايت مفاد ماده (65) قانون بدون پرداخت حقوق ورودي قابل ترخيص مي باشد.

تبصره 1 ـ چنانچه كالاي صادرات قطعي بازگشت داده شده به كشور به تشخيص گمرك در خارج استفاده يا تعمير شده باشد، بدون نياز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودي قابل ترخيص مي باشد.

تبصره 2 ـ در همه موارد ترخيص كالاي صادرات قطعي بازگشتي (از جمله صادرات قطعي كه از محل ورود موقت براي پردازش كه به كشور بازگشت داده مي ‌شود) منوط به ارايه اسناد صدور مربوط و اخذ گواهي‌ هاي قرنطينه ‌اي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده بابت صدور كالا (ازجمله استرداد حقوق ورودي بابت كالاي صادرات قطعي از محل ورود موقت براي پردازش) مي باشد.

تبصره 3(الحاقي 02ˏ04ˏ1395)– واردات قطعي فرش هاي دست بافت صادراتي برگشتي از مبادي رسمي توسط صادر كننده، پس از احراز توليد در ايران از سوي گمرك، با رعايت مفاد تبصره (2)، مشمول معافيت بند (ش) ماده (119) قانون خواهد بود.

مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودي (درابك)

ماده 122 ـ در استرداد حقوق ورودي اخذ شده از كالاي وارداتي كه عين آن (كالايي كه در داخل عملي بر روي آن انجام نشده يا مورد استفاده قرار نگرفته است) صادر مي ‌شود. موارد زير بايد رعايت گردد:

الف ـ در صورتي كه كالا با استفاده از نظام بانكي وارد قلمرو گمركي شده باشد، موافقت بانك مربوط براي صدور الزامي مي باشد.

ب ـ تشريفات صدور بايد در همان گمركي كه كالا واردات قطعي و ترخيص شده، انجام پذيرد. موارد استثناء پس از ارايه تقاضا و بررسي توسط گمرك ايران اعلام خواهد گرديد.

پ ـ به منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالاي واردات قطعي و صادراتي، صادركننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامه صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوط به گمرك صدوري اعلام كند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را به طور كامل انجام دهد و نتيجه را در پشت اظهارنامه صادراتي قيد نمايد.

ت ـ فاصله زماني بين كالاي واردات قطعي و كالاي صادراتي براي كالاهايي از قبيل اقلام بهداشتي، آرايشي، دارويي، دخاني و مواد غذايي كه داراي تاريخ مصرف مي‌باشند شش ماه از زمان ورود به شرط آنكه حداقل يك سوم از مدت انقضاي مصرف كالا باقي‌مانده باشد و براي ساير كالاها يك سال از تاريخ ورود مي‌باشد.

تبصره ـ در مورد مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بسته ‌بندي خارجي بكار رفته يا مصرف شده در توليد، تكميل يا بسته‌ بندي كالاي صادر شده بر اساس بند (پ) اقدام مي‌ گردد.

ماده 123 ـ استرداد حقوق ورودي كالاهاي وارداتي زير در صورت صادرات مجاز نمي باشد:
الف ـ كالايي كه در داخل كشور معيوب گرديده يا فاسد شده باشد.
ب ـ كالاهايي كه به صورت فله ‌اي وارد شده باشند از قبيل گندم و جو.

ماده 124 ـ درخواست استرداد بايد توسط صادركننده به صورت كتبي و با تعيين مبلغ مورد درخواست تسليم گمرك گردد. گمرك موظف است تقاضانامه را ثبت و از محل اعتبارات مصوب مربوط با مطالبه مدارك مورد نياز و پس از بررسي نسبت به استرداد وجوه مربوط به صادركننده اقدام نمايد.

تبصره ـ استرداد مي‌ تواند مرحله به مرحله و با هر محموله صادراتي صورت پذيرد كه در اين صورت مراتب و مبلغ مسترد شده بايد در متن پروانه‌ هاي ورودي و صدوري درج و مهر و امضاء شود.

ماده 125 ـ چنانچه مقادير مواد، كالاها يا لوازم بسته ‌بندي به كار رفته يا مصرف شده در توليد كالاي صادراتي به منظور استرداد حقوق ورودي براي گمرك مشخص نباشد، گمرك نظر سازمانهاي ذي ‌ربط را استعلام و اقدام مي‌ نمايد. در مواردي كه صادركننده به نظر گمرك معترض باشد مي‌ تواند موضوع را به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي موضوع بخش يازدهم قانون ارجاع نمايد.

مبحث سوم ـ صدور موقت

ماده 126 ـ در موارد زير صدور موقت كالا مستلزم توديع تعهد يا تضمين به ميزاني كه گمرك ايران تعيين مي‌ نمايد، مي باشد:
الف ـ كالايي كه صدور قطعي آن طبق مقررات مقيد به پرداخت وجوهي باشد.
ب ـ كالاي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد.

ماده127ـ در موارد زير براي كالاي صدور موقت به جاي تضمين به اخذ تعهد كتبي اكتفا مي ‌شود:
الف ـ لوازم و قطعات يدكي هواپيماها و كشتي‌ ها.
ب ـ تكيه‌ گاه ‌هاي چندبار مصرف و محفظه‌هاي حمل كالا (بارگنج) و نظاير آنها.
پ ـ كالاي سازمان ‌هاي دولتي با تعهد مسئول مالي سازمان مربوط.
ت ـ وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري كه براي حمل بار و مسافر بين ايران و ساير كشورها تردد مي‌ نمايند.
ث – ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز اجراي پروژه هاي برون مرزي پس از تأييد دبيرخانه كارگروه موضوع ماده (19) آيين نامه اجرايي حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و اخذ تعهد كتبي از مديرعامل شركت توسط گمرك ايران.

ماده 128 ـ كالاي مشمول اين بخش را كه خروج قطعي آن از كشور مجاز است مي‌ توان با رعايت مقررات مذكور در اين بخش با اخذ تعهد يا تضمين به تشخيص گمرك ايران به عنوان صدور موقت خارج نمود، ولي در خصوص كالايي كه خروج قطعي آن به ‌موجب قوانين يا مقررات ممنوع يا مشروط است، پس از اخذ تضمين، اجازه خروج به ‌عنوان صدور موقت با موافقت گمرك ايران در هر مورد امكان ‌پذير خواهد بود. موافقت با خروج كالاي موضوع اين ماده به منظور تعمير يا تكميل منوط به گواهي وزارتخانه يا سازمان ذي ‌ربط مبني بر عدم امكان تعمير يا تكميل در داخل كشور مي باشد.

ماده 129 ـ مدارك لازم براي الصاق به اظهارنامه صدور موقت به شرح زير مي باشد:
الف ـ اسناد مالكيت كالا
ب ـ مجوزهاي مورد نياز
پ ـ پروانه شناسايي صادره نيروي انتظامي براي وسايل نقليه

ماده 130 ـ گمرك حسب مورد مي‌ تواند بسته ‌هاي كالاهايي را كه براي صدور موقت اظهار مي‌ گردد، پس از مطابقت مشخصات كالا با مندرجات اظهارنامه مهر و موم يا هر نوع علامت ديگري كه براي تشخيص كالا در موقع بازگشت لازم باشد الصاق و سپس پروانه صدور موقت صادر و مدتي را هم كه كالا در آن مدت بايد به كشور برگردد تعيين و در متن پروانه قيد نمايد و پروانه و كالا را در اختيار صاحب كالا يا نماينده قانوني وي قرار دهد.

تبصره 1 ـ در خصوص موتور هواپيما و كشتي كه جهت تعمير فرستاده مي ‌شود، هرگاه كارخانه تعميركننده، موتور تعمير شده ديگري از همان نوع به جاي آن بفرستد به شرط اينكه مراتب را هم به صورت كتبي تصديق نموده باشد با اخذ حقوق ورودي به جاي موتور خارج شده پذيرفته و اختلاف شماره سريال مورد توجه قرار نمي‌ گيرد.

تبصره 2 ـ صاحب كالا مي‌ تواند با ارايه دلايل از گمرك صادركننده پروانه تمديد آن را درخواست نمايد، به شرط اينكه موجبات تمديد با صراحت در درخواست ذكر و قبل از انقضاي مدت پروانه به گمرك مربوط رسيده باشد. گمرك مربوط مي‌ تواند با ملاحظه درخواست و بررسي دلايل و موجباتي كه براي تمديد ارايه شده است، مدت اعتبار پروانه را تمديد نمايد.

ماده 131ـ در موقع بازگشت كالا، صاحب آن يا نماينده قانوني وي بايد اظهارنامه تعيين شده از طرف گمرك ايران را تنظيم و تسليم گمرك نمايد. كالاي برگشتي پس از ارزيابي در صورتي كه مدت اعتبار پروانه منقضي نشده و علايم گمركي روي كالا دست نخورده و موجود باشد پروانه برگشتي (طبق فرم (برگه) تعيين شده از طرف گمرك ايران) صادر و يك نسخه از آن به صاحب كالا تسليم و نسخه ديگر به سوش پروانه اولي ضميمه و مهر و موم و كالا ترخيص و تضمين يا تعهد توديعي ابطال مي‌شود.

چنانچه عمليات تعمير يا تكميل مستلزم فك مهر و موم يا علايم الصاقي باشد، گواهي كارخانه مربوط كه به تاييد اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) محل رسيده باشد قابل قبول است.گمرك ايران مجاز است در صورت لزوم صحت مهر و امضاء اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي (اتاق ايران) محل را استعلام نمايد.

ماده 132 ـ پس از انقضاي مهلت پروانه صدور موقت تا زماني كه اعلام جرم قاچاق و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب كالا مي‌ تواند نسبت به برگشت كالا و تسليم اظهارنامه با پرداخت جريمه موضوع ماده (109) قانون اقدام نمايد.

ماده 133 ـ لكوموتيو، واگن، هواپيما، موتور لنج و كشتي داخلي كه در خطوط بين ايران و كشورهاي خارجي تردد مي‌ كنند مشمول عنوان صدور موقت مي باشد، ولي براي رفت و برگشت آنها تشريفات گمركي رعايت نمي ‌شود و فقط به دريافت اظهارنامه اجمالي يا فهرست كل بار (مانيفست) كه در هر مسافرت براي محموله ‌هاي آنها به گمرك داده مي ‌شود و مشخصات وسايط نقليه مذكور نيز در آن منعكس است اكتفا مي ‌شود.

تبصره 1 ـ براي وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري و چهارپايان داخلي كه براي حمل بار و مسافر بين ايران و ساير كشورها تردد مي‌ كنند و وسايل نقليه شخصي موتوري داخلي پروانه صدور موقت صادر مي ‌شود. اين پروانه‌ ها را مي ‌توان به مدت يك سال صادر نمود و در خلال اين مدت وسايل نقليه مذكور به دفعات مي توانند رفت و آمد نمايند و در اين مورد هر دفعه بايد مورد معاينه گمرك مرزي قرار گرفته و مراتب با قيد تاريخ خروج و ورود در پشت پروانه و دفتري كه به اين منظور تهيه خواهد شد ثبت شود.

تبصره 2 ـ در مورد بارگنجهاي خروجي صرفاً به ثبت اطلاعات اكتفا مي ‌شود.

ماده 134 ـ شرايط عمومي اظهار و ترخيص، مراحل گردش اظهار و رسيدگي به اظهارنامه (ارزيابي) كالاي موضوع مبحث‌ هاي فصول اول و دوم اين بخش طبق مقررات بخش ششم قانون و اين آيين‌ نامه خواهد بود. در خصوص صدور قطعي، موضوع مبحث اول فصل دوم اين بخش رعايت ماده (131) نيز الزامي است.

فصل سوم ـ ساير رويه‌ ها در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

مبحث اول ـ كالاي مسافري

ماده 135 ـ گمرك ايران مي‌ تواند براي انجام تشريفات گمركي مسافر و كالاي همراه مسافران از نظامهاي كنترلي از جمله نظام دو مسيره استفاده نمايد. انتخاب يكي از مسيرها به وسيله مسافر به منزله اظهار كالا مي باشد.

تبصره ـ لوازم شخصي عبارت است از اشياي نو و مستعمل يك مسافر كه ممكن است به طور معمول و عرفي در طول سفر براي استفاده شخصي وي لازم باشد. اين لوازم مشمول معافيت بوده اما شامل كالايي كه جنبه تجاري دارد نخواهد شد. تشخيص استفاده شخصي يا تجاري از كالا با گمرك است.

ماده 136 ـ مسافران ورودي يا خروجي از قلمرو گمركي موظفند كالاي همراه خود را به گمرك اظهار نمايند. اين اظهار مي‌ تواند به صورت شفاهي انجام شود و چنانچه از طرف گمرك به آنان اظهارنامه مخصوص مسافري داده شود بايد آن را با دقت تنظيم و به گمرك تسليم نمايند. چنانچه مسافر اجناس خود را جاسازي و به گمرك اظهار نكرده باشد و گمرك بر اثر بازرسي آنها را كشف نمايد مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.

تبصره 1 ـ در صورت درخواست مسافر مقيم ايران كه قلمرو گمركي كشور را ترك مي كند، گمرك ملزم است بخشي از كالاي همراه وي را كه مجاز به خروج آن مي باشد مشخص نمايد تا در موقع ورود مجدد آن از پرداخت حقوق ورودي معاف شود.

تبصره 2 ـ مسافران عبوري تا زماني كه سالن عبور (ترانزيت) را ترك نكنند مشمول كنترل ‌هاي گمرك نخواهند بود، ولي گمرك مجاز است در هر زمان كه لازم بداند سالن يا محوطه عبور (ترانزيت) را بازرسي نمايد.

ماده 137 ـ در خصوص مسافران تبعه خارج كه با داشتن گذرنامه و رواديد بطور عبوري از ايران عبور مي ‌نمايند در صورتي كه داراي اسلحه مورد نياز شخصي باشند، گمرك مي‌ تواند جهت اسلحه مذكور بر اساس ضوابطي كه نيروي انتظامي اعلام مي‌ نمايد اجازه عبور با رعايت مقررات اين بخش صادره نمايد

به شرط بر اينكه اسلحه در موقع ورود بسته ‌بندي و مهر و موم (پلمب) شده و مراتب در گذرنامه دارنده آن قيد و به همان وضع به گمرك مرز خروجي ارايه و پس از رسيدگي و برداشتن مهر و موم (پلمب) اجازه خروج از كشور داده شود. در مواردي از اين قبيل گمرك مرز ورودي موظف است به صاحب اسلحه اعلام كند كه حق استفاده از اسلحه در داخل كشور را به طور مطلق ندارد و مراتب را به گمرك خروجي اعلام و گمرك مرز خروجي نيز بايد خروج اسلحه را به گمرك مرز ورودي اطلاع دهد.

ماده 138 ـ كالاي همراه مسافر ورودي تا ميزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودي معاف و مازاد بر آن به شرط غيرتجاري بودن با اخذ حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني قابل ترخيص مي باشد.

چنانچه كالاي همراه مسافر جنبه تجاري نداشته باشد (به استثناي كالاي ممنوعه) پس از انجام تشريفات گمركي ترخيص مي ‌شود و در صورتي كه جنبه تجاري داشته باشد در مورد كالاي مجاز و مجاز مشروط ترخيص آن از گمرك منوط به رعايت مقررات و انجام تشريفات مربوط به كالاي تجاري است و در مورد كالاي ممنوع، گمرك موظف است بر طبق ماده (105) قانون اقدام نمايد و صورت ريز و مشخصات كالا بايد در هنگام ورود در صورتمجلس تنظيمي منعكس و به امضاي مسافر نيز برسد و يك نسخه از آن به مسافر تسليم و مفاد ماده مذكور در آن منعكس گردد.

ماده 139 ـ در خصوص مسافراني كه از كشور خارج مي‌ شوند، چنانچه اشياء ممنوع‌ الصدوري كه همراه دارند به گمرك اظهار نمايند و گمرك موظف است ممنوعيت خروج آن اشياء را به مسافر اعلام تا وي آنها را به داخل كشور منتقل نمايد و در اين صورت پس از انتقال هيچگونه جريمه‌اي از مسافر وصول نمي ‌شود.

تبصره 1 ـ مسافرين خروجي مي توانند با مراجعه به گمرك با در دست داشتن بليط قطعي شده و گذرنامه يك هفته قبل از سفر اشيا و لوازم شخصي خود را جهت بارنامه و ارسال به كشور مقصد با رعايت كامل مقررات به گمرك اظهار و اقدام نمايند.

تبصره 2 – هر مسافر مي تواند تا سقف (24) مترمربع فرش دستباف ايراني و تا سقف (40) مترمربع گليم دستباف به همراه خود از كشور خارج نمايد و محدوديتي از نظر تعداد قطعات فرش و گليم همراه مسافر در سقف متراژ مذكور وجود نخواهد داشت.

ماده 140 ـ اگر مسافراني ‌كه براي مدت كوتاهي به قلمرو گمرگي كشور وارد مي‌ شوند، جامه‌ دان‌ ها يا بسته ‌هايي همراه داشته باشند كه در مدت توقف نيازي به استفاده از آنها نباشد مي توانند درخواست نمايند به منظور احتراز از تشريفات بازرسي گمركي در موقع ورود و خروج در انبار گمرك به امانت نگهداري شود.

در اين گونه موارد اگر بسته يا جامه‌ دان در فهرست كل بار (مانيفست) قيد شده باشد مشمول مقررات كالاي انتقالي خواهد بود، ولي اگر جزء اشياي همراه مسافر بوده و در فهرست كل بار (مانيفست) قيد نشده باشد، ضمن تحويل آنها به انبار براي آنها با ذكر تعداد، وزن و محتويات، قبض انبار صادر و در دفتر انبار ثبت مي ‌شود. در اين مورد بسته يا جامه ‌دان بايد با حضور صاحب آن توسط گمرك مهر و موم و به انبار تحويل داده شود.

تحويل مجدد بسته ‌ها به صاحب آن براي خروج از قلمرو گمركي كشور در مقابل اخذ قبض انبار مذكور كه در پشت آن، ذينفع رسيد داده و به تصديق مأمور صلاحيت‌ دار گمرك مي‌ رسد انجام خواهد شد، مگر اينكه قبض انبار مفقود شده باشد كه در اين صورت پس از احراز موضوع، در قبال اخذ رسيد، كالا به ذينفع تحويل مي ‌شود.

تبصره ـ اگر اين كالاها تا پايان مهلت مقرر در ماده (24) قانون (كه مفاد آن به‌ هنگام تحويل كالا به ذينفع تفهيم خواهد شد) از قلمرو گمركي كشور خارج نشده يا با انجام تشريفات مقرر و پرداخت وجوه متعلقه از گمرك ترخيص نگردد، كالا متروك محسوب و مقررات مربوط در مورد آن اعمال مي ‌شود.

ماده 141 ـ اسباب سفر و لوازم شخصي مسافر كه در موقع حركت خود از مبدأ به ‌عنوان بار به شركتهاي حمل و نقل بين المللي تحويل مي ‌شود حتي در صورتي كه از يك ماه قبل تا يك ماه بعد از ورود او، وارد قلمرو گمركي كشور شود، اسباب سفر و اشياي شخصي همراه وي محسوب مي ‌شود و ترخيص آن با رعايت مقررات مربوط انجام مي ‌شود.

در مواردي كه اسباب سفر و اشياي مذكور خارج از مهلت ‌هاي مقرر وارد شود به شرط وجود عذر موجه (به تشخيص گمرك ايران) به همين نحو قابل ترخيص خواهد بود و در غير اين صورت با اعتراض صاحب كالا، مراتب در كميسيون ‌هاي موضوع مواد (144) و (146) قانون قابل رسيدگي مي باشد.

ماده 142 ـ مسافران غيرمقيم ايران كه با وسايل نقليه شخصي خود وارد كشور مي‌ شوند،، هرگاه براي وسايل ياد شده جواز عبور (كارنه دوپاساژ، تريپتيك يا ديپتيك) از كانونهاي جهانگردي كشورهاي ملحق به قرارداد گمركي ورود موقت وسايل نقليه شخصي سال 1954 منعقده در نيويورك در دست داشته و به گمرك ورودي ارايه دهند مي توانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار كارنه دوپاساژ يا تريپتيك يا ديپتيك بدون الزام به تسليم اظهارنامه يا تأديه وجه‌ الضماني به گمرك از وسيله نقليه خود در كشور استفاده نمايند.

يا در مدت مذكور چندين بار با وسيله خود از راههاي مجاز وارد و خارج شوند. گمرك ايران مي‌ تواند به درخواست متقاضي در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسيله نقليه در داخل كشور را حداكثر تا پايان مدت اعتبار جواز تمديد نمايد.

تبصره 1ـ استفاده از مزاياي اين ماده‌ منوط به اجتماع شرايط زير در جواز عبور مي باشد:
1ـ جواز ياد شده براي ورود وسيله نقليه به ايران داراي اعتبارباشد.
2ـ مندرجات و اوصاف مذكور در جواز عبور با مشخصات وسيله نقليه وارده مطابق باشد.
3ـ در هيچ يك از قسمتهاي مختلف جواز ياد شده آثار قلم خوردگي يا حك و اصلاحي وجود نداشته باشد، مگر اينكه كانون صادركننده جواز اصلاحي را كه به عمل آمده با مهر و امضاي خود گواهي كرده باشد.

تبصره 2ـ ايرانيان مقيم خارج از كشور به شرطي مي توانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند كه قبل از ورود به ايران حداقل سه ماه متوالي در خارج اقامت داشته باشند.

تبصره 3 – گمرك مي ‌تواند براي آن دسته از سرمايه‌ گذاران خارجي كه مجوز موضوع ماده (6) قانون تشويق و حمايت سرمايه ‌گذاري خارجي – مصوب 1380- را دريافت نموده‌ اند، پس از شروع عمليات اجرايي طرح و ورود تمام يا بخشي از سرمايه خارجي به كشور با تأييد سازمان سرمايه ‌گذاري و كمك‌ هاي اقتصادي و فني ايران:ب

ه ازاي هر (300) هزار دلار سرمايه ‌گذاري خارجي يا معادل آن به ارزهاي ديگر كه جذب و وارد شده باشد، يك دستگاه و حداكثر تا سقف سه دستگاه خودروي سواري نو مورد نياز را بدون ارايه جواز عبور و صرفاً پس از انجام تشريفات گمركي و اخذ تضامين لازم در اجراي بند (ح) ماده (1) قانون امور گمركي به مدت يك سال و قابل تمديد (با تأييد سازمان مذكور) تا پنج سال و با رعايت استانداردهاي مربوط، ورود موقت نمايد.

ماده 143 ـ گمرك ورودي در صورتي كه جواز عبور ارايه شده جامع شرايط مذكور در بند (1) تبصره ماده (142) باشد، مشخصات جواز وسيله نقليه را در دفتر مخصوص شماره ‌گذاري و پمپ شده ثبت و نسبت به سه نوع جواز عبور مذكور در ماده ياد شده به ‌شرح زير عمل مي‌ نمايد:

1ـ در مورد كارنه دوپاساژ كه معمولاً هر صفحه آن مركب از دو قطعه جدا شدني و يك قطعه سوش مي باشد، قطعه اول را از جواز مجزا و قطعه دوم با سوش جواز را پس از قيد شماره و ثبت گمرك در سوش بدون تشريفات ديگري به صاحب جواز مسترد و وسيله نقليه را در اختيار او مي‌ گذارد.
2ـ در مورد تريپتيك و ديپتيك كه داراي قطعات جدانشدني نمي‌ باشند فقط شماره و ثبت گمرك در حين ورود و خروج در محل رواديد قيد و وسيله نقليه در اختيار صاحب آن گذاشته مي ‌شود.

تبصره ـ گمرك ورودي بايد از دارنده جواز عبور استعلام كند كه از كدام يك از مرزهاي كشور با وسيله نقليه خود خارج خواهد شد و جواب او را در دفتر مذكور منعكس و مراتب را به گمرك مرز خروجي اطلاع دهد.

همچنين دارنده جواز را متوجه كند، در صورت فروش وسيله نقليه خود در ايران بايد قبل از تسليم به خريدار به يكي از گمرك‌ هاي مجاز مراجعه و با ارايه پروانه عبور و انجام تشريفات مقرر براي واردات قطعي، حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات آن را پرداخته و پروانه گمركي دريافت كند و در غير اين صورت مراتب‌ مشمول مقررات قاچاق گمركي خواهد بود. هنگام خروج، گمرك مرز پس از معاينه وسيله نقليه و تطبيق مشخصات آن با جواز عبور مراتب را در دفتر مخصوص شماره ‌گذاري و پلمب شده به وسيله ‌گمرك ثبت و خروج وسيله نقليه را به‌ گمرك ورودي اطلاع خواهد داد.

ماده 144 ـ هرگاه وسيله نقليه كه به موجب جواز عبور وارد مي ‌شود از كشور خارج نگردد مراتب به وسيله گمرك ورودي يا خروجي به گمرك ايران اعلام مي‌ گردد تا براي پيگرد قانوني از مجراي كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.

مبحث دوم ـ پيك سياسي و بسته‌هاي پست سياسي

يكم ـ مقررات مربوط به پيك سياسي و شرايط خاص بسته‌ هاي پيك سياسي

ماده 145 ـ مسير پيك ‌سياسي (كشورهاي عبور (ترانزيت) و مقصد) در ورقه مخصوص پيك سياسي قيد خواهد شد. پيك‌ سياسي بايد در موقع ورود و خروج از مرز ورقه مخصوص پيك سياسي و عين بسته پست سياسي را كه حامل آن مي باشد به گمرك ارايه نمايد.

ماده 146 ـ پيك سياسي ممكن است حامل بسته ‌هاي پست سياسي يك يا چند دولت باشد كه در اين صورت بسته‌ هاي صادره از طرف هر يك از مبادي به عنوان هر يك از مقاصد مربوط مجزا و جداگانه پلمب خواهد شد و از هر يك از مبادي به مقاصد مختلف بايد ورقه مخصوص پيك سياسي همراه پيك سياسي باشد.

ماده 147 ـ وزن هر بسته يا مجموع چند بسته سياسي صادره از طرف وزارت امور خارجه يا نمايندگي‌ هاي مختلف يك دولت در يك مسافرت پيك سياسي محدود به‌ حدودي است كه توسط دولت تعيين مي ‌شود.

تبصره ـ در مواردي كه بسته‌ هاي سياسي بدون پيك سياسي وارد مي ‌شود، وزن مقرر در اين ماده وزن بسته يا بسته‌ هايي است كه موضوع يك بارنامه بوده و در يك رديف از فهرست كل بار(مانيفست) ثبت شده باشد.

ماده 148 ـ هرگاه مأموران گمرك به صورت مستقيم يا از طريق مراجع ذي صلاح اطلاع يابند كه مقررات مربوط رعايت نشده است، چنانچه بسته‌ هاي پست سياسي از خارج براي نمايندگي‌ هاي دولت ‌هاي كامله الوداد در ايران يا وزارت امور خارجه ايران فرستاده يا از طرف نمايندگي ‌هاي كشورهاي خارجي در ايران به خارج ارسال مي ‌شود، بسته ياد شده توسط گمرك پلمب و با حضور نمايندگان وزارت امور خارجه و سفارت مذكور باز شده و چنانچه واجد شرايط مقرر نباشد، اجازه ورود يا خروج داده نمي ‌شود. در اين گونه موارد صورتمجلس در دو نسخه تنظيم و به امضاي رييس گمرك، نمايندگان وزارت امور خارجه و سفارت مي‌ رسد.

تبصره ـ بسته‌ هاي پست سياسي وارده به عنوان سفارتخانه ‌هاي كشورهاي خارج در تهران كه مطابق مقررات اين بخش نباشد در صورت تقاضاي ‌پيك سياسي به جاي مهرو موم و ارسال آن به مركز مي‌ تواند به وسيله همان پيك به خارج عودت گردد.

ماده 149 ـ هيچ گونه شيئي غير از اشياء و مكاتبات رسمي مربوط به مأموريت و انجام وظايف آن دولت، موضوع بندهاي(2) و (4) ماده (27) قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي ـ مصوب 1343ـ نبايد به وسيله بسته پست سياسي حمل گردد.

دوم ـ تسهيلات و معافيتهاي پيك سياسي

ماده 150 ـ پيك سياسي كه با رعايت شرايط مقرر در بند يكم اين مبحث اعزام مي ‌شود مورد حمايت دولت جمهوري اسلامي ايران بوده و مأمورين لشكري و كشوري موظفند در مواقع ضروري براي حفظ و حراست پيك سياسي و بسته سياسي همراه وي مساعدت كامل نمايند.

ماده 151ـ بسته‌ هاي پست‌ سياسي كه مطابق مقررات بند يكم اين مبحث فرستاده مي ‌شود در موقع ورود و خروج از مرز كشور از طرف مأموران‌ دولت باز و بازرسي نمي‌ شوند.

تبصره ـ چنانچه پيك سياسي علاوه بر بسته‌ هاي پست سياسي محموله‌ هاي ديگري همراه داشته باشد، آن محموله ‌ها تابع مقررات عمومي خواهد بود، ولي اگر حامل بسته پست سياسي علاوه بر عنوان پيك سياسي از اشخاصي باشد كه از نظر قانون داراي حق استفاده از معافيت خاصي است مي‌ تواند از معافيت قانوني در حدود مقررات مربوط به معافيت‌ ها استفاده نمايد و در غير اين صورت مسافر عادي تلقي و تشريفات مقرر درباره محموله‌ هاي همراه وي انجام مي ‌شود.

سوم ـ مقررات راجع به ورقه مخصوص پيك سياسي و رواديد مخصوص پيك سياسي

ماده 152 ـ ورقه مخصوص پيك سياسي دولت با دو سوش تنظيم مي ‌شود كه اعتبار يك مسافرت را داشته و براي رفت و برگشت صادر نمي ‌شود. رواديد مخصوص ورقه پيك سياسي مطابق نمونه‌ اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور خارجه تهيه و به گمرك ايران اعلام خواهد شد.

ماده 153 – مأموران گمرك مرزي دفاتر مخصوص سوشداري را براي ثبت ورود و خروج پيك‌ هاي سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي خارجي نگهداري نموده و در هر مسافرت پيك سياسي يك ورقه از دفتر مذكور را كه حاوي اطلاعات مربوط مي باشد از دفتر جدا نموده و توسط گمرك ايران به وزارت امور خارجه مي‌ فرستند.

مبحث سوم ـ مرسولات پست بين المللي

يكم ـ مرسولات وارده از خارج كشور

ماده 154 ـ كيسه ‌هاي حاوي مرسولات وارده از خارج كشور در دفاتر مبادله مقصد با حضور و نظارت مأموران ‌گمرك با توجه به صحت پلمب مبدأ و گمرك مرزي و بارنامه ‌هاي همراه آنها باز مي‌ شوند. اين نظارت با زدن مهري كه از طرف گمرك ايران تهيه مي‌ گردد بر روي فرم‌ هاي (برگه ‌هاي) پستي كه عبارت از بارنامه كيسه‌ ها و محتويات آنها مي باشد اعمال مي ‌شود.

ماده 155 ـ در صورتي كه مرسوله پس از ارزيابي مشمول پرداخت حقوق ورودي باشد در دفتر مخصوص ثبت و پس از تعيين وجوه متعلقه و وصول آن به ترتيب مذكور در ماده (91) قانون و در صورت معافيت بدون صدور پروانه يا پته، با ثبت در دفتر مذكور و مهر كردن اسناد و مرسوله به مهر معافيت به گيرنده تحويل خواهد شد.

تبصره ـ ترخيص محموله ‌ها و مرسولاتي كه جنبه تجاري داشته باشند، تابع تشريفات گمركي و مقررات عمومي واردات خواهند بود.

دوم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج در داخل كشور (عبور داخلي)

ماده 156 ـ در مورد مرسولات پستي عبور داخلي اظهارنامه عبور داخلي مرسولات پستي در چهار نسخه تنظيم و صادر مي ‌شود كه يك نسخه به پست مقصد ارسال، يك نسخه در پست مبدأ نگاهداري، يك نسخه جهت گواهي و اعلام وصول مرسولات به ‌گمرك مقصد و نسخه چهارم در گمرك مبدأ نگاهداري مي ‌شود.

تبصره 1 ـ در صورتي كه مرسوله عبوري با توجه به مشخصات مندرج در اظهارنامه ممنوع يا مجاز مشروط شناخته شود، بايد طبق مفاد ماده (123) قانون اقدام گردد.

تبصره 2 ـ اداره پست مي‌ تواند در يك اظهارنامه عبوري چندين محموله و مرسوله پستي را يك جا اظهار نمايد.

ماده 157 ـ نظارت در امر كيسه‌ بندي و ارسال مرسولات عبور داخلي با صدور اظهارنامه موضوع ماده (156) و پلمب كيسه‌ ها يا به روش‌ هاي خودكار كه قانوناً تجويز و به اجرا گذاشته مي ‌شود اعمال و مشخص خواهد گرديد.

تبصره ـ در مورد كيسه‌ هاي حاوي مرسولات عبوري در دفاتر مبادله مقصد عيناً همانند كيسه ‌هاي وارده از خارج رفتار و اعمال مقررات خواهد شد.

سوم ـ برگشت مرسولات پستي وارده از خارج كشور يا ارسال آنها به مقصد جديد در خارج از كشور

ماده 158 ـ در مورد مرسولات پستي برگشتي به مبدأ و يا ارسالي به مقصد جديد در خارج كشور اظهارنامه مرجوعي در چهار نسخه تنظيم و يك نسخه به دفتر مبادله پستي تنظيم‌ كننده دپش، يك نسخه به گمرك ناظر بر تنظيم دپش، يك نسخه در گمرك مبدأ و نسخه چهارم در پست مبدأ نگهداري خواهد شد. مرسولات برگشتي توسط مأموران گمرك پملب شده و در جوف كيسه‌ هايي كه توسط مأموران پست و گمرك پلمب مي ‌شود به دفاتر مبادله پستي ارسال مي‌ گردد.

ماده 159 ـ مأموران گمرك در دفاتر مبادله پستي تنظيم‌ كننده دپش با درج شماره دپش رديف ثبت مرسوله و تاريخ ارسال آنها در نسخه اظهارنامه، مراتب مرجوع شدن مرسولات را ضمن عودت نسخه اظهارنامه به گمرك مبدأ اطلاع ميدهند.

تبصره ـ مأموران گمرك مرزي موظفند نسخه تحويل دپش ‌هاي خروجي را پس از بررسي صحت پلمب گمرك مبدأ دپش امضا و خروج از مرز مرسولات را تأييد نمايند.

ماده 192 ـ براي كارمندان كارگزاران گمركي كارت مخصوص از طرف گمرك با معرفي رسمي كارگزار گمركي صادر مي ‌شود. امضاي اسناد و اظهارنامه با كارگزار گمركي يا كارمند تمام ‌وقت و موظف او كه داراي وكالت ‌نامه رسمي از وي باشد امكانپذير است.

تبصره ـ كارمندان كارگزاران گمركي بايد داراي شرايط مذكور در بند (ث) ماده (191) و تبصره (2) ماده (190) باشند. اشخاصي كه قبل از لازم ‌الاجرا شدن اين قانون به ‌عنوان كارمند كارگزار گمركي داراي كارت مخصوص بوده‌ اند از شرط دارا بودن مدرك ديپلم معاف مي‌ باشند.

ماده 193 ـ كارگزار گمركي موظف است آمار عملياتي را كه در گمرك انجام مي دهد در دفتر مخصوصي حاوي اطلاعات مذكور در اظهارنامه و پروانه گمركي طبق نمونه تعيين شده توسط گمرك ايران به تفكيك هر گمرك ثبت و به محض درخواست گمرك آن را جهت بررسي ارايه نمايد. اين دفتر به هنگام اعطاي پروانه كارگزار گمركي توسط گمرك ايران شماره ‌گذاري و پلمب مي ‌شود.

ماده 194 ـ از نظر نحوه انجام تشريفات گمركي و ميزان جرايم احتمالي تفاوتي بين صاحب كالا كه شخصاً و يا از طريق كارگزار گمركي يا نماينده خود اقدام مي‌ نمايد، وجود ندارد. گمرك ايران مجاز است براي صاحبان كالا كه از كارگزاران گمركي استفاده مي‌ نمايد تسهيلات ويژه ‌اي مطابق قوانين و مقررات مربوط در نظر گيرد.

ماده 195 ـ شركت هاي حمل سريع به‌ عنوان مسئول حمل و تحويل نمونه‌ هاي تجاري و محموله‌ هاي غير‌تجاري كه فهرست و ميزان آنها بنا به پيشنهاد گمرك ايران و تصويب هيئت وزيران تعيين مي ‌شود مجازند آن نمونه ‌ها و محموله ‌ها را فقط با ارايه بارنامه و فاكتور به گمرك اظهار و با رعايت ساير مقررات ترخيص و تحويل صاحبان آنها نمايند.

بخش يازدهم ـ بازبيني و اقدامات بعد از ترخيص در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

فصل اول ـ كسر دريافتي و اضافه پرداختي

ماده ۱۹۶ـ هرگونه كسر دريافتي كه بر اثر رسيدگي به اظهارنامه و اسناد مربوط كشف شود بايد بلافاصله با رعايت شرايط مندرج در ماده (۱۳۵) قانون مطالبه و وصول و در صورت كشف تخلف، مراتب بايد به رييس كل گمرك ايران يا نماينده معرفي شده از طرف وي گزارش شود.

ماده 197 ـ مطالبه نامه كسر دريافتي ‌هاي صادره بايد حسب مورد توسط گمرك يا نزديكترين گمرك يا گمرك ايران و يا ادارات امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شود. مراتب مطالبه نامه كسر دريافتي توسط گمرك ايران بايد به اطلاع گمرك ترخيص‌ كننده كالا نيز برسد.

ماده ۱۹۸ـ جهت پرداخت جريمه موضوع ماده (۱۴۲) قانون، چنانچه جريمه وصولي موضوع ماده (۱۴۰) قانون كفايت نكند، ما به التفاوت از محل درآمد جاري به صاحب كالا پرداخت خواهد شد و كسر‌ماه در وصول جرايم محاسبه نخواهد شد.

ماده 199 ـ به درخواستهاي رد اضافه پرداختي كه بعد از خروج كالا از گمرك ادعا مي ‌شود وقتي ترتيب اثر داده مي ‌شود كه علاوه بر شرايط ماده (141) قانون درخواست رد اضافه پرداختي روي اوراق چاپي مخصوص تعيين شده توسط گمرك ايران به وسيله صاحب كالا يا وكيل وي تنظيم و امضا شده باشد. اگر تقاضا كننده دسترسي به اوراق چاپي مخصوص نداشته باشد و يا نتواند آن را در مرحله اول تكميل و تسليم نمايد تقاضاي اوليه او قاطع مرور زمان خواهد بود. در هر حال رد اضافه پرداختي موكول به تنظيم و تسليم اوراق استرداد چاپي خواهد بود.

ماده 200 ـ هرگاه درخواست استرداد اضافه پرداختي به گمرك ايران تسليم شود گمرك ايران مي‌ تواند در صورتي كه درخواست حاوي تمام شرايط مذكور در قانون و اين آيين‌ نامه باشد آن را قبول و پس از ثبت آن به گمركي كه سند ترخيص از آنجا صادر گرديده است براي رسيدگي و اقدامات قانوني ارسال نمايد.

فصل دوم ـ حسابرسي پس از ترخيص

ماده 201 ـ هدف از حسابرسي پس از ترخيص، بررسي و انطباق اظهارنامه ‌هاي تسليمي به گمرك با قوانين و مقررات مربوط و پرداخت صحيح حقوق ورودي، مالياتها و عوارض متعلق است. گمرك ايران مي‌ تواند جهت حصول اطمينان و صحت اظهار از طريق بررسي دفاتر، سوابق مالي، نظامهاي بازرگاني، سوابق ترخيص مكاتباتي و اطلاعات بازرگاني نگهداري شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه به طور مستقيم و يا غير‌مستقيم در واردات و صادرات كالا دخالت دارند، اقدام نمايد.

تبصره 1 ـ حسابرسي پس از ترخيص توسط حسابرساني كه در امور گمركي مهارتهاي لازم را دارند، انجام مي ‌شود. گمرك در صورت لزوم مي‌ تواند از خدمات سازمان حسابرسي (وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي) يا موسسات حسابرسي مورد تاييد سازمان حسابرسي يا جامعه حسابداران رسمي ايران نيز استفاده نمايد.

تبصره ۲ـ به منظور عملياتي نمودن حسابرسي پس از ترخيص، ايجاد واحد حسابرسي پس از ترخيص در گمرك ايران و پست‌هاي سازماني براي حسابرسان آن الزامي است.

ماده 202 ـ گمرك ايران پس از هماهنگي لازم و ابلاغ كتبي به طرف حسابرسي شونده حداقل ده روز پيش از شروع حسابرسي، تاريخ شروع حسابرسي و اسامي گروه حسابرسي را جهت همكاري حسابرس شونده اعلام مي كند. گروه حسابرسي حداقل از چهار نفر شامل رييس، حسابرس ارشد و حسابرسان تشكيل مي ‌شود. سرپرست گروه حسابرسي در اولين جلسه حسابرسي بايد مدت زمان تقريبي براي انجام حسابرسي و تاريخ پايان آن را جهت اطلاع حسابرس شونده اعلام نمايد و چنانچه به دلايلي تمديد اين مدت لازم باشد، مراتب بايد قبل از پايان زمان به وي اعلام شود.

تبصره ـ پس از ابلاغ برنامه حسابرسي به طرف حسابرسي شونده، وي مي‌ تواند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ با ارايه دلايل و مستندات قابل قبول به صورت كتبي درخواست به تعويق انداختن برنامه حسابرسي پس از ترخيص را بنمايد. رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران و يا شخصي كه از طرف وي تعيين مي ‌شود، مي‌ تواند پس از بررسي درخواست و دلايل عنوان شده در موارد استثنايي با به تعويق انداختن حسابرسي پس از ترخيص موافقت نمايد.

ماده 203(اصلاحي 04ˏ04ˏ1393)ـ گمرك ايران در صورت لزوم مي‌ تواند اطلاعات مورد نياز در ارتباط با موضوع رسيدگي را از مراجع دولتي و غير‌دولتي مرتبط درخواست نمايد و مراجع ياد شده موظف به همكاري كامل و پاسخگويي به گمرك مي‌ باشند.

ماده 204 ـ صاحبان كالا، شركتهاي حمل و نقل، كارگزاران گمركي و ساير اشخاص ذي ‌ربط كه فهرست آنها به وسيله گمرك ايران اعلام خواهد شد، بايد دفاتر و سوابق معاملات مربوط به كالاهاي خود را به مدت سه سال از تاريخ صدور سند ترخيص جهت حسابرسي نگهداري و پس از درخواست كتبي در اختيار گمرك قرار دهند.

ماده ۲۰۵(منسوخه 04ˏ04ˏ1393)ـ عدم ارايه سوابق و دفاتر مربوط جهت انجام حسابرسي پس از ترخيص و يا خودداري از ارايه آنها عليرغم اعلام كتبي گمرك به اشخاص حسابرس شونده و استفاده از اسناد خلاف واقع جهت ترخيص كالا مشمول جريمه معادل دو تا سه برابر ارزش كالاي مورد بررسي خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه در اثر بروز حوادث طبيعي (قوه قهريه) حسابرس شونده نتواند سوابق، اسناد، اطلاعات و دفاتر مالي درخواستي را جهت حسابرسي در اختيار گمرك قرار دهد، شخص مذكور مشمول پرداخت جريمه نخواهد بود.

ماده 206ـ گمرك ايران موظف است پس از تكميل حسابرسي، گزارش رسمي كتبي مربوط را ظرف شصت روز از تاريخ پايان حسابرسي تهيه و يك نسخه از آن را جهت اطلاع و اقدام لازم به شخص حسابرسي شونده به نشاني اقامتگاه وي ابلاغ نمايد.

تبصره ـ سرپرست گروه حسابرسي موظف است در آخرين روز حسابرسي ضمن برگزاري جلسه پاياني با اشخاص حسابرسي شونده، صورتجلسه پاياني حسابرسي را همراه با ذكر نام و عناوين حسابرسي شوندگان، مكان و تاريخ انجام حسابرسي و امضاي هر يك از اعضاي گروه حسابرسي تهيه و يك نسخه را به حسابرسي شونده تسليم نمايد.

ماده 207 ـ رسيدگي به اعتراضات نسبت به گزارش پاياني حسابرسي و جرايم تعيين شده در صلاحيت كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي خواهد بود. اعتراض‌ كنندگان ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ كتبي گزارش پاياني حسابرسي پس از ترخيص مي توانند دلايل اعتراض خود را به تفكيك موضوع (ارزش، تعرفه و مقررات) به صورت كتبي به گمرك ايران تسليم نمايند.

گمرك ايران موظف است به اعتراض رسيدگي نموده و چنانچه دلايل عنوان شده در اعتراض موجه و مورد پذيرش قرار گيرد، گمرك نسبت به اصلاح و تعديل گزارش حسابرسي اقدام خواهد نمود و در غير اينصورت، دلايل رد اعتراض به صورت كتبي توسط گمرك به طرف حسابرسي شونده ابلاغ خواهد شد. طرف حسابرسي شونده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ثانوي گزارش نهايي حسابرسي گمرك مي‌ تواند درخواست ارجاع پرونده به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي را بنمايد. ارجاع پرونده پس از گذشت مهلت سي روز از ابلاغ اوليه يا ده روز از ابلاغ ثانوي مقرر منوط به تأمين مبلغ مطالبه شده خواهد بود.

تبصره ـ حسابرسان گمرك ايران موظفند پس از انجام رسيدگي‌ هاي خود و شناسايي نواقص، مراتب را طي گزارش كتبي جهت اصلاح سيستم، ثبت و بايگاني و اقدامات پيشگيرانه بعدي منعكس نمايند. پس از پايان و تكميل گزارش حسابرسي و صدور نظر قطعي گمرك براي هر يك از طرفهاي حسابرسي شونده به صورت محرمانه شماره ‌اي مبني بر رتبه خطر آنها تعيين خواهد شد كه اين شماره مبناي ارزشيابي فعاليتهاي مديريت خطر طرف حسابرسي شونده قرار خواهد گرفت.

ماده 208 ـ چنانچه طرف حسابرسي شونده پس از انجام حسابرسي پس از ترخيص و تسليم گزارش نهايي مربوط و صدور رأي قطعي، مشمول پرداخت جريمه تشخيص داده شود، در صورت امتناع شخص از پرداخت آن، گمرك موظف است از طريق اعمال مواد (7) و (8) قانون، جريمه را وصول نمايد.

بخش دوازدهم ـ مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

ماده 209ـ كميسيون ‌ها براي رسيدگي به پرونده ‌هاي اختلافي با توجه به قوانين مربوط به آيين دادرسي مدني، وقت رسيدگي را جهت حضور مؤدي يا نماينده قانوني وي ابلاغ مي ‌نمايند.
عدم حضور مؤدي يا نماينده وي بدون عذر موجه مانع رسيدگي نخواهد بود.

تبصره 1 ـ پذيرش درخواست ارجاع به كميسيون‌ ها منوط به پرداخت سپرده‌ هاي حق رسيدگي موضوع بخش دوازدهم قانون مي باشد.

تبصره 2 ـ در خصوص سپرده‌ هاي حق رسيدگي موضوع بخش دوازدهم قانون چنانچه رأي صادره عيناً در تأييد نظر گمرك باشد مبلغ سپرده به درآمد قطعي منظور و در ساير موارد مبلغ سپرده به صاحب كالا مسترد مي‌ گردد.

ماده 210 ـ كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي بايد در هر هفته حداقل پنج روز كاري جلسه عادي و كميسيون تجديد نظر دو جلسه عادي داشته باشند. محل تشكيل كميسيون‌ ها در گمرك ايران خواهد بود.

تبصره 1 ـ اعضاي مذكور در بندهاي (الف) و (پ) ماده (146) قانون مشمول تبصره (2) ماده (144) قانون (هم ‌طراز مدير ‌كل) تلقي مي‌ شوند.

تبصره 2 ـ جلسات كميسيون تجديد ‌نظر با حضور تمامي اعضا رسميت مي ‌يابد و مصوبات آن با رأي اكثريت كل اعضا (حداقل سه نفر) معتبر است.

ماده 211 ـ درخواست نمايندگان اشخاص در مورد ارجاع اختلاف به كميسيون ‌ها و حضور در جلسات آن در صورتي پذيرفته مي ‌شود كه اين موارد در وكالت ‌نامه رسمي يا معرفي ‌نامه آنها تصريح شده باشد.

ماده 212 ـ صاحب كالا يا نماينده قانوني وي مي‌ تواند با تقاضاي كتبي از رؤساي كميسيون‌ ها پرونده خود را قبل از تشكيل جلسات رسيدگي در محل كميسيونها و تحت نظر مسئول مربوط مطالعه نمايند.
برداشتن هرگونه تصوير يا رونوشت يا اضافه نمودن مدارك جديد منوط به كسب اجازه مي باشد.

ماده ۲۱۳ـ در كميسيونها دفتري به نام دفتر ثبت خلاصه مذاكرات تنظيم و نگاهداري مي‌شود. با اعلام رسميت جلسه شماره جلسه و تاريخ و ساعت شروع مذاكرات با ذكر اسامي اعضاي حاضر قيد و مذاكرات مربوط به هر پرونده و مفاد رأي به اختصار در آن دفتر درج مي‌گردد.

ماده 214 ـ مصوبات كميسيون نسبت به هر پرونده بايد در همان جلسه روي ورقه چاپي مخصوص منعكس گرديده و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه برسد اعم از آنكه تصميم نهايي اتخاذ و يا ادامه رسيدگي به جلسه بعدي موكول و يا براي رفع نقص پرونده يا تحصيل نظر كارشناس يا آزمايشگاه قرار صادر شده باشد.

تبصره ـ هرگاه در موضوعي رأي كميسيون به اكثريت صادر شود اعضايي كه با نظر اكثريت موافق نيستند نظر خود را در زير ورقه رأي به‌ عنوان اقليت قيد و امضا مي‌ نمايند.

ماده 215 ـ كميسيونها موظفند براي تشخيص طبقه‌ بندي كالا متن نمانكلاتور سيستم هماهنگ شده، يادداشتهاي توضيحي آن و آراي صادره از سوي شوراي همكاري گمركي در خصوص طبقه‌ بندي كالا و در ساير موارد قوانين و مقررات مربوط را به طور دقيق ملاك صدور رأي قرار داده و در اوراق رأي صادره به منابع ياد شده اشاره نمايند.

ماده 216 ـ كميسيون‌ هاي رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديد نظر مي توانند:

الف ـ در مواردي كه مراجعه به پرونده و سوابق و بازديد كالا را لازم بدانند يك يا چند نفر از اعضاء را براي بازديد و مطالعه آن پرونده و تهيه گزارش مأمور نمايند.

ب ـ در مواردي كه لازم بدانند موضوع را به كارشناس رسمي دادگستري يا مراجع علمي و رسمي يا اشخاصي كه از طرف دستگاههاي دولتي معرفي شده ‌اند ارجاع نموده و حق ‌الزحمه كارشناسي (غير دادگستري) و طرفي كه بايد آن را پرداخت نمايد تعيين كنند.

پ ـ به شاكيان متقاضي گواهينامه بدهند كه رونوشت گواهي شده اسناد مورد استناد خود را از اشخاص حقوقي تحصيل نمايند و اشخاص حقوقي موظفند با رعايت مقررات آيين دادرسي مدني رونوشت مورد درخواست را تهيه و تسليم نمايند.

ت ـ انجام تحقيق و هر گونه اقدامي كه موجب روشن شدن موضوع و احقاق حق مي‌ گردد.

ماده ۲۱۷ ـ پس از صدور نظر نهايي كميسيون در مورد هر پرونده، مسئول واحد امور كميسيونها رأي را براي ملاحظه رييس كل گمرك ايران ارسال و وي پس از قيد عبـارت «ملاحظه شد‌» رأي را جهت ابلاغ به مؤدي از طريق دفتر ستـادي مربوط به كميسيون اعاده خواهد نمود.

ماده 218 ـ در اجراي تبصره‌ هاي (1) و (2) ماده (144) و تبصره (1) ماده (146) قانون، دستگاه‌ هاي ذي ‌ربط بايد مستندات مربوط به سابقه فعاليت مرتبط با امور تجاري و بازرگاني اعضاي كميسيونها را به گمرك ايران اعلام نمايند.

بخش سيزدهم ـ ساير مقررات در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

ماده 219 ـ گمرك مي‌ تواند در صورتي كه مقتضيات تجاري و حمل ايجاب نمايد براي حمل كالاهايي كه تشريفات گمركي آن انجام گرديده است، پته عبور صادر نمايد.

ماده 220(اصلاحي 04ˏ04ˏ1393)– گمرك در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسويه آن را در متن قبض تصريح و وجه سپرده را به حساب هاي موضوع ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 – واريز كند. در موارد ارجاع پرونده به گمرك ايران يا كميسيون ها، واريز سپرده موكول به ابلاغ نتيجه از طرف گمرك ايران خواهد بود.

تبصره 1(اصلاحي 04ˏ04ˏ1393)– چنانچه معلوم شود تمام يا مبلغي از وجه سپرده اضافه دريافت شده است، با رعايت مقررات مربوط به اضافه دريافتي، قابل استرداد خواهد بود. برگه قبض سپرده از طرف گمرك ايران تهيه خواهد شد.

تبصره 2 ـ استرداد وجه سپرده منوط به تحقق الزامات قانوني يا ايفاي تعهد از طرف متعهد ظرف مهلت مقرر و با ارايه اصل قبض سپرده به گمرك مربوط مي باشد.

ماده ۲۲۱ـ گمركهاي اجرايي موظفند هنگام انتقال وجوه حقوق ورودي به خزانه دو درصد موضوع ماده (۱۶۰) قانون را كسر و به حساب مخصوصي كه از طرف خزانه داري كل كشور افتتاح و اعلام گرديده است، واريز نمايند.

معاون اول رئيس‌ جمهور ـ محمدرضا رحيمي