قانون امور گمركي مصوب 22 آبان ‌ماه 1390 شمسی قسمت سوم

بخش نهم – معافیت‌ها و ممنوعیت‌هادر قانون امور گمركی

فصل اول – معافیت‌ها در قانون امور گمركی

ماده 119 ـ علاوه بر معافیت‌های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت‌های دیگری که به‌موجب قوانین، تصویب نامه‌ها، موافقتنامه ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد:

الف – کالاهای مورد استفاده متعلق به رؤسای کشورهای خارجی و همراهان آنها

ب –
1 ـ كالای مورد استفاده رسمی مأموریت‌های سیاسی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران سیاسی و خانواده آنان موضوع ماده (36) قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی، مصوب 21 /7 /1343 به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد

2 ـ كالای مورد استفاده رسمی مأموریت‌های کنسولی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران کنسولی خارجی و اعضای خانواده آنان که اهل خانه او می‌باشند در حدود قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب 4 /12 /1353 به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد

3 ـ كالای مورد استفاده رسمی نمایندگی‌های سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی وابسته به آن و کالای مورد استفاده کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ایران در حدود قانون کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد مصوب 13 /12 /1352 و قانون کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های سازمان‌های تخصصی ملل متحد مصوب 20 /12 /1352 با تشخیص وزارت امورخارجه و گمرک ایران در هر مورد

4 ـ كالای مورد استفاده كارشناسان خارجی اعزامی از محل کمک‌های فنی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کشورهای خارجی و مؤسسات بین المللی به ایران، برابر آیین نامه مزایا و معافیت‌های کارشناسان خارجی مصوب 23 /4 /1345 با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد و اشیاء مورد استفاده رسمی بازرسان سازمان کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی در حدود قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های شیمیایی و انهدام آنها مصوب 5 /5 /1376 و سایر کنوانسیون‌های بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است و یا می‌پیوندد در حدود مقررات این کنوانسیون‌ها

5 ـ آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسایل عملیات علمی و فنی وارد شده توسط هیأتهای علمی باستان شناسی کشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و گمرک ایران در هر مورد برای حفاری و اکتشافات علمی

پ – رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوایی که امکان ساخت داخلی آنها در کشور فراهم نیست به پیشنهاد شرکت فرودگاه‌های کشور و موافقت وزارت راه و شهرسازی و تأیید وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی

ت – تجهیزات نظامی اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتی نظامی، مواصلاتی، تانک و سایر ارابه‌های زره پوش جنگی و وسایل نقلیه خاص دفاعی به استثناء سواری و سواری کار و مواد اولیه برای ساخت اقلام یاد شده که با تأیید کتبی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که به همین منظور تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده است و به صورت انحصاری برای مصارف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح و انتظامی خریداری و به طور مستقیم به نام سازمان‌های مذکور از خارج وارد شده

تبصره – وزرای امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پـشتیبانی نـیروهای مسـلح بنا به دلایل نظـامی و امنیـتی می‌توانند کالای وارده را از بـازرسی معاف و مراتب را به گمرک اعلام نمايند.

ث – اقلام و تجهیزات خاص اطلاعاتی با تأیید کتبی وزیر اطلاعات

تبصره 1 ـ اقلام مزبور از بازبینی و بازرسی معافند.

تبصره 2 ـ مقررات این بند شامل صادرات کالاهای مذکور نیز می‌شود.

ج – کالای عبوری خارجی، مرجوعی، انتقالی، کران بری (کابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت برای پردازش

چ – اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر

تبصره – سقف ارزش معافیت اقلام موضوع این بند در مورد هر مسافر مبلغی است که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. در صورت افزایش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غیرتجاری مشمول پرداخت حقوق ورودی می‌شود.

ح – لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج که مدت اقامت آنان در خارج یک سال یا بیشتر باشد و لوازم خانه و اشیاء اتباع خارجی دارای اجازه اقامت که به ایران وارد می‌شوند مشروط بر این که:
1 ـ لوازم و اشیاء مزبور از یک ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمرکی وارد شود موارد قوه قهریه (فورس ماژور) به تشخیص گمرک ایران مستثنی است.
2 ـ لوازم و اشیاء مزبور به تشخیص گمرک با وضع و شؤون اجتماعی آنان متناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.
3 ـ در پنج سال گذشته، از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند.

تبصره 1 ـ کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یکساله یا بیشتر به خارج از کشور اعزام می‌شوند در صورتی که قـبل از پایان مـأموریت و توقف یـکساله از خارج احضار شوند همچنین ایرانیانی که به تشخیص وزارت امور خارجه به ناحق از کشور محل سکونت اخراج می‌شوند مشمول شرط مدت یک سال توقف مذکور در این بند نيستند.

تبصره 2 ـ منظور از لوازم خانه اشیائی است که به طور عرفی مورد استفاده شخص و یا خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل قرار می‌گیرد.

تبصره 3 ـ اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می‌گردند نیز مشمول تسهیلات این بند می‌شوند.
خ ـ آلات و ابزاردستی اعم از برقی و غیربرقی مربوط به کار یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و خارجیانی که به ایران می‌آیند مشروط بر این که:
1 ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه و کار مورد ادعاء به تصدیق مقامات کنسولی ایران در کشور محل اقامت قبلی آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات کنسولی ایران ارائه گواهی مقامات محلی کفایت می‌کند.
2 ـ از يک ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمرکی برسد.

د – لوازم شخصی، لوازم خانه و آلات و ابزار کار دستی ایرانیان مقیم خارج که فوت می‌شوند، با ارائه صورتمجلس ماترک که حداکثر ظرف یکسال بعد از فوت، توسط مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردد و حداکثر تا یک سال بعد از صدور گواهی انحصار وراثت وارد کشور شود.

تبصره – مقامات محلی به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت نباشند، صلاحیت تنظیم صورتمجلس مذکور را دارند.

ذ – دارو و لوازم طبی و بیمارستانی مورد احتیاج درمانی و بهداشتی مؤسسات خیریه و عام المنفعه با گواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تبصره – فهرست این مؤسسات با تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ر – وسائط نقلیه از جمله آمبولانس، خودروهای فرماندهی امداد و نجات، خودروهای ویژه امداد و نجات به استثناء سواری، دارو، لوازم پزشکی طبی و بیمارستانی، بالگرد و قایق امدادی، مواد غذایی، پوشاک، پتو، چادر، خانه‌های پیش ساخته یا سایر کالاهای امداد و نجات موردنیاز که به‌منظور کمک به آسیب دیدگان از بلایای طبیعی یا حوادث غیرمترقبه یا سایر وظایف و مأموریت‌های تصریح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که به نام هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وارد می‌شود با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی

تبصره – تشریفات گمرکی و ترخیص کالاها و اقلام وارداتی و اهدائی به هنگام وقوع بحران‌ها و سوانح و حوادث غیرمترقبه ملی و منطقه ای در کمترین زمان ممکن به عمل می‌آید.

ز – اشیاء باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران، اعم از اینکه از قبل به خارج از کشور برده شده یا در خارج از کشور به دست آمده باشد با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ژ – ورود اشیاء هنری و فرهنگی به‌منظور تشکیل بایگانی موزه‌ها و نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری، کتابخانه‌ها و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حسب مورد

س – اشیاء عتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن سایر کشورها که برای ایجاد یا تکمیل موزه‌های عمومی وارد کشور می‌شود به تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ش – کالاهای صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده (65) این قانون

تبصره – منظور از کلمة عیناً در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد.

ص – سوخـت و روغن مصرفی وسایل نقلیه به میزان متعارف در ورود و خروج از کشور

ض – نمونه‌های تجاری بی بها که به تشخیص گمرک ذاتاً قیمتی نداشته و در عرف قابل خرید و فروش نباشد، با رعایت کنوانسیون مربوطه

تبصره – در مورد نمونه‌های دارای بهای ذاتی صاحب کالا می‌تواند با حضور مأموران گمرک آن را غیرقابل فروش ساخته و ترخیص نمايد.

ط – مدال‌ها، نشان‌ها و تندیس‌های اعطائی از طرف دولت‌ها و مؤسسات خارجی بین المللی به طور رسمی به اتباع ایران

ظ – هواپیماهای باری و مسافری

ع – کالانما (کاتولوگ)، دفترک (بروشور)، تقویم، لوحهای فشرده تبلیغاتی، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه‌های فنی فاقد جنبه تجاری

غ – واردات ماشین آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، موردنیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز می‌باشد.

تبصره 1 ـ کالاهای موضوع این ماده مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها به استثناء محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شرعی و قانونی با رعایت مقررات فصل دوم از بخش نهم این قانون با عنوان «ممنوعیت‌ها» نمی‌شود.

تبصره 2 ـ معافیت‌های موضوع بندهای (چ) تا (د) این ماده شامل وسایل نقلیه نيست.

ماده 120 ـ کالاهای موضوع بندهای (ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده (119) این قانون و کالاهایی که به‌موجب قوانین خاص یا تصویب نامه‌های هیأت وزیران با معافیت از حقوق ورودی ترخیص می‌شوند اگر قبل از انقضاء ده سال از تاریخ ترخیص آن به شخص دیگری که حق استفاده از معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یا وکالتی واگذار شود باید وجوه متعلقه را با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته می‌شود، پرداخت کند.
مواردی كه طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوه دیگری مقرر شده باشد، مستثنی است.

تبصره – واگذاری کالای موضوع این ماده قبل از پنج سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوزهای ورود است.

ماده 121 ـ حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاه‌ها وارد می‌گردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعاً مأخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع مأخذ حقوق ورودی شی ء یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودی شی ء یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول می‌شود.

فصل دوم – ممنوعیت‌ها در قانون امور گمركی

مبحث اول – ممنوعیت‌ها در ورود قطعی

ماده 122 ـ ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است:

الف – کالاهای ممنوعه بر اساس شرع مقدس اسلام و به‌موجب قانون

ب – کالاهای ممنوع شده به‌موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب نامه هاي متکی به قانون

پ – اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ت – مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد

ث – دستگاه‌های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد

ج – دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

چ – سامانه (سیستم) های استراق سمع، فرستنده‌ها و ضبط کننده‌های کوچک اعم از ریزدوربین‌ها و ریزمیکروفونها با قابلیت جاسوسی و فرستنده‌های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سامانه (سیستم) های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بی سیم (مونیتورینگ) و سامانه (سیستم) های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد

تبصره 1 ـ ورود کالاهای الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجاری و مدل خاص که مورد سوء استفاده جاسوسی قرار می‌گیرند و همچنین کالاها و مواد دارویی، غذایی، معدنی، سموم و مواد آلی که به‌عنوان کالای دومنظوره مورد سوء استفاده بیوتروریزم قرار می‌گیرند بر اساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع می‌گردد.

تبصره 2 ـ فهرست و مشخصات کالاهای موضوع این بند و تبصره (1) توسط وزارت اطلاعات تعیین و به گمرک ایران اعلام می‌گردد.

ح – حاملین صوت و تصویر ضبط شده خلاف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

خ – کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

د – کالاهای دارای عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در اسناد مربوط به آنها

ذ – اسکناس‌های خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسکناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبی و بلیط بخت آزمایی (لاتاری)

ر – کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به‌منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا

تبصره – کالایی که با نظارت و تأیید گمرک موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثنی است.

ز – کالاهای ممنوع الورود به‌موجب قوانین خاص

مبحث دوم – ممنوعیت‌ها در ورود موقت و عبور داخلی

ماده 123 ـ در ورود موقت و عبور داخلی، محدودیت‌های ذیل قابل اعمال است:
الف ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهایی که به‌موجب قانون ممنوع گردیده است، امکانپذیر نيست.
ب ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهای موضوع بندهای (پ) تا (ج) ماده (122) این قانون منوط به موافقت وزارتخانه‌های مربوطه است.
پ ـ ورود موقت كالاهای موضوع بندهای (چ) و (ح) ماده (122) این قانون ممنوع است ولیکن عبور داخلی این کالاها منوط به موافقت وزارتخانه‌های مربوطه است.
ت ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهای مجاز مشروط، با موافقت گمرک ایران امکانپذیر است.

مبحث سوم – ممنوعیت‌ها در عبور خارجی

ماده 124 ـ فهرست کالاهای ممنوعه برای عبور خارجی و عمل انتقال (ترانشیپمنت) توسط شورای امنیت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 125 ـ دولت می‌تواند با صدور تصویب نامه، عبور خارجی، ورود موقت، عمل انتقال یا کران بری (کابوتاژ) هر کالایی را به اقتضاء مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقید به شرایطی کند.

مبحث چهارم – ممنوعیت‌ها در صادرات

ماده ۱۲۶ –

الف – هرگونه وضع مالیات يا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز می‌باشد:
۱- اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
۲- آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست

تبصره – فهرست كالاهای غیرمجاز و يارانه ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سه ماه پس از ابلاغ اجراء می‌شود.

ب – صادرات كالاهایی كه دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.

پ – به‌منظور هدفمندسازی معافیت‌ها و شفاف سازی حمایت‌های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی کند و موارد آن را در ردیف‌های جمعی – خرجی بودجه سالانه، محاسبه و درج نمايد.

ت – هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها توسط دولت ممنوع است.

ماده ۱۲۷ ـ ورود و ترخیص کالاها تحت هر یک از رویه‌های گمرکی که بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینه ای، ایمنی و زیست محیطی و نظایر آن بر اساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان‌های مربوطه باشد، موکول به اخذ گواهی از این سازمان‌ها است.

بخش دهم – کارگزار گمرکی در قانون امور گمركی

ماده ۱۲۸ ـ کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق می‌شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالت نامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم می‌شود، مشخص گردد.
كارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرک‌های کشور معتبر است.

تبصره – شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می‌شود.

ماده ۱۲۹ ـ در مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمرکی به عمد اظهارنامه ای خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید، تخلف او به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیون رسیدگی به تخلفات که مرکب از اشخاص ذیل است، رسیدگی می‌شود:

الف ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
ب ـ نماینده اتحادیه كارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در صورت نبود اتحادیه، نماینده اتاق) و حسب مورد نماینده اتاق تعاون ایران در پرونده‌های مربوط به بخش تعاون
پ ـ نماینده گمرک ایران (سرپرست کميسيون)

این كمیسیون با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه به موضوع رسیدگی می‌کند و در صورت اثبات عمدی بودن تخلف، پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی را متناسب با میزان و تعداد تخلف، تعلیق یا به طور دائم باطل و مراتب را به طور کتبی به وی و گمرک‌ها اعلام می‌نماید. چنانچه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد، علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق می‌شود. اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازات‌های دیگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل می‌گردد.
كمیسیون و دبیرخانه آن در گمرک ایران تشکیل می‌شود.

تبصره ۱ ـ تعلیق یا ابطال پروانه مانع انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه‌هایی که قبل از آن تسلیم شده نيست.

تبصره ۲ ـ هرگاه کارگزار گمرکی متخلف، از اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده، هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقوقی حق امضاء دارند و اظهارنامة خلاف را امضاء کرده اند و یا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته اند می‌شود و هرگاه کارگزار گمرکی مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی‌تواند به‌عنوان شخصی که دارای امضاء در یک شخصیت حقوقی کارگزار گمرکی است در امور کارگزار گمرکی گمرک فعالیت نمايد.

ماده ۱۳۰ ـ شرکت‌های حمل‌ونقل که به‌موجب سند حمل و در اجرای تعهدات خود وظایف ترخیص و تحویل کالا در مقصد به صاحب آن را نیز بر عهده دارند برای انجام تشریفات ترخیص باید دارای پروانه کارگزار گمرکی باشند و در این موارد سند حمل به منزله وکالتنامه تلقی می‌گردد، مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت به صراحت امکان این فعالیت منظور شده باشد.

تبصره – انجام تشریفات گمرکی کالای عبور داخلی به صورت حمل یکسره، عبور خارجی و انتقالی توسط شرکت‌های حمل‌ونقل مربوطه نیاز به کارت کارگزار گمرکی ندارد. در این گونه موارد بارنامه به منزله وکالت نامه تلقی می‌گردد.

ماده ۱۳۱ ـ شرکت‌های حمل سریع (اکسپرس کریر) که مسؤولیت حمل و تحویل کالا را بر عهده دارند، می‌توانند فقط با ارائه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و کالا را با رعایت سایر مقررات، ترخیص و تحویل صاحبان آنها نمايند.

تبصره – فهرست و میزان کالاهای قابل ترخیص و نحوه و ضوابط فعالیت و مسؤولیتهای شرکت‌های مذکور در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

ماده ۱۳۲ ـ کارگزار گمرکی، شرکت‌های حمل‌ونقل و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول اعمال کارکنان و نمایندگان معرفی شده خود به گمرک می‌باشند.

بخش یازدهم – بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص در قانون امور گمركی

فصل اول – کلیات

ماده ۱۳۳ ـ گمرک‌ها موظفند کلیه پته‌ها، اظهارنامه‌ها و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا را پس از امضاء پته یا پروانه، حداقل یک بار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه به طور صحیح و کامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبینی قرار دهند.

ماده ۱۳۴ ـ گمرک ایران می‌تواند هر تعداد از اظهارنامه‌های گمرک‌ها را که ضروری تشخیص دهد در مهلت قانونی بازبینی مجدد نمايد.

تبصره – گمرک‌ها موظفند بر اساس درخواست گمرک ایران قبل از انقضاء شش ماه مهلت قانونی، اظهارنامه‌ها و اوراق موردنظر را برای بازبینی مجدد ارسال نمايند.

ماده ۱۳۵ ـ هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن بر عهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. رد اضافه پرداختی‌ها از محل درآمد جاری به عمل می‌آید.

تبصره ۱ ـ کسر دریافتی کمتر از ۰۰۰ /۴۰۰ /۵ ریال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نيست.

تبصره ۲ ـ چنانچه طبق قوانین خاص برای مطالبه وجوهی که وصول آن بر عهده گمرک اسـت مهلت مرور زمان قانونی دیگری تعیـین شود مورد، مـشمول مهلت‌های مربوطه می‌گردد.

تبصره ۳ ـ چنانچه پس از ترخیص کالا ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی، حکم معافیت به گمرک تسلیم شود با رعایت مقررات، مبلغ پرداختی مربوطه قابل استرداد است.

ماده ۱۳۶ ـ طرف گمرک برای مطالبه کسر دریافتی و یا استرداد اضافه پرداختی، شخصی است که پروانه یا پته گمرکی به نام او به‌عنوان صاحب کالا صادر شده است.

فصل دوم – کسر دریافتی

ماده ۱۳۷ ـ گمرک مکلف است مابه التفاوت و یا تمام وجوه کسر دریافتی را طی مطالبه نامه کتبی به صاحب کالا و در صورت عدم دسترسی، به وکیل یا نماینده صاحب کالا به نشانی مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب کالا مطالبه و دریافت نماید. ابلاغ مطالبه نامه به وکیل یا نماینده صاحب کالا ولو اینکه مورد وکالت یا نمایندگی محدود به ترخیص کالا باشد قاطع مرور زمان شش ماهه است.

تبصره ۱ ـ روز امضاء پروانه یا پته و روز ابلاغ کسر دریافتی جزء مهلت شش ماهه محسوب نمی‌شود.

تبصره ۲ ـ مطالبه نامه باید مربوط به یک پروانه یا پته و مبلغ و مستند قانونی آن مشخص باشد.

ماده ۱۳۸ ـ اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه می‌شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلایل اعتراض خود را به طور کتبی به گمرک اعلام دارند.

در این صورت گمرک به اعتراض نامه رسیدگی می‌کند و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری می‌نماید وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابلاغ می‌کنند که در آن صورت چنانچه صاحب کالا به اعتراض خود باقی باشد می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدون تودیع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بنماید. ارجاع پرونده بعد از مهلت‌های فوق حداکثر تا شش ماه امکانپذیر است و مستلزم تأمین مبلغ مورد مطالبه می‌باشد.

ماده ۱۳۹ ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلت‌های تعیین شده در ماده (۱۴۴) این قانون و سایر مواردی که بر اساس این قانون مطالبه قطعی می‌شود، عملیات اجرائی وصول مطالبات شروع می‌گردد.

ماده ۱۴۰ ـ از تاریخ قطعی بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت، به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر معادل نیم درصد (۵ /۰ ٪) مبلغ کسر دریافتی جریمه دیرکرد احتساب و دریافت می‌شود.

فصل سوم – اضافه پرداختی

ماده ۱۴۱ ـ به درخواست‌های رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعاء می‌شود وقتی ترتیب اثر داده می‌شود که دارای شرایط زیر باشد:

الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختی باید فقط مربوط به یک پروانه یا پته گمرکی باشد و مبلغ و علت تقاضای استرداد در آن قید شود.
ب ـ ارائه اصل پروانه یا پته گمرکی برای رد اضافه پرداختی الزامی است، مگر اینکه ثابت شود که اصل سند از بین رفته است که در چنین موردی باید تقاضا کننده تعهدی بسپارد که در صورت کشف خلاف از عهده مسؤولیت آن برآيد.
پ ـ ملاک تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختی، تاریخ ثبت آن در گمرک محل ترخیص و یا گمرک ایران است.
ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضای رد اضافه پرداختی در گمرک جزء مهلت شش ماهه مزبور محسوب نمی‌شود.

ماده ۱۴۲ ـ مبلغ اضافه پرداختی باید به صاحب کالا یا وکیل قانونی او که حق دریافت وجه را دارد از زمان قطعیت، ظرف یک ماه مسترد شود. در صورت تأخیر پرداخت، گمرک از محل جریمه وصولی ماده (۱۴۰) به ازاء هر ماه نیم درصد (۵ /۰ ٪) مبلغ اضافه پرداختی را به‌عنوان جریمه به صاحب کالا پرداخت می‌نماید.

تبصره – گمرک موظف است پس از رد اضافه پرداختی، مراتب را با ذکر مبلغ در متن اصل پروانه یا پته گمرکی و اظهارنامه درج نماید مگر اینکه ثابت شود اصل سند از بین رفته که در چنین موردی باید تقاضاکننده با ارائه تعهدنامه رسمی در صورت کشف خلاف، تمام مسؤولیتهای آن را بر عهده گيرد.

فصل چهارم – حسابرسی بعد از ترخیص

ماده ۱۴۳ ـ گمرک ایران مکلف است به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به‌موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تأیید و تشخیص گمرک ایران جریمه ای از سی درصد (۳۰ ٪) تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید. دریافت این جریمه مانع از تعقیبی که حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی به عمل می‌آید نيست.

تبصره ۱ ـ در مورد وجوهی که من غیرحق با تقلب و تزویر مسترد می‌گردد علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادی جریمه ای معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) آن نیز دریافت می‌شود.

تبصره ۲ ـ صاحبان کالا، شرکت‌های حمل‌ونقل و کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذی ربط مکلفند حسب مورد اسناد و مدارک موجود مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارائه نمايند.

بخش دوازدهم – مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در قانون امور گمركی

ماده ۱۴۴ ـ مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه‌ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون مرکب از اشخاص ذیل است:
الف ـ چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ايران
ب ـ دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت
پ ـ يک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارايی
ت ـ يک نفر عضو اصلی به‌عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ايران
ث ـ يک نفر عضو اصلی به‌عنوان نماینده اتاق تعاون

تبصره ۱ ـ اعضاء کمیسیون، از میان افراد مطلع به امور گمرکی توسط دستگاه‌های مزبور انتخاب می‌شوند.

تبصره ۲ ـ اعضاء کمیسیون هم طراز مدیرکل تلقی می‌شوند و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کاری مرتبط باشند و توسط رئیس گمرک ایران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاق‌های مذکور انتخاب شوند.

تبصره ۳ ـ به همراه هر یک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به‌عنوان عضو علی البدل معرفی می‌شود.

تبصره ۴ ـ رأی کمـیسیون رسـیدگی به اختـلافات گمـرکـی لازم الاجراء اسـت مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مؤدی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف در خصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال باشد که در این صورت مؤدی می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدیدنظر را بنمايد.

تبصره ۵ ـ اختلافات اشخاص با گمرک‌ها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می‌گیرد و در صورتی که مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین می‌گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می‌شود.

برای طرح اختلاف در کمـیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم درصد (۵ /۰ %) مبلغ مورد اختلاف را به‌عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نمايد.در صورتی كه رأی صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می‌گردد لکن در صورتی که رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می‌گردد.
اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی در مراجع صالحه رسیدگی می‌شود.

تبصره ۶ ـ کمیسیون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و گزارش‌هایی که از طرف رئیس کل گمرک ارجاع می‌شود نظر مشورتی می‌دهد. در مواردی که در اجرای ماده (۴۳) این قانون تعیین تعرفه شود برای گمرک لازم الاجراء است.

تبصره ۷ ـ در مواردی که در حین رسیدگی به پرونده‌ها، کمیسیون با مواردی غیر از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئیس کل گمرک ایران منعکس می‌شود.

تبصره ۸ ـ جلسات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت کل اعضاء (حداقل پنج نفر) معتبر است.

تبصره ۹ ـ دلایل، توجیهات و مستندات رأی باید در متن آن تصریح گردیده و نظرات اقلیت در آن ذکر گردد.

ماده ۱۴۵ ـ از بین اعضاء اصلی کمیسیون رسیدگی به اختلافات یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس در اولین جلسه کمیسیون با رأی مخفی انتخاب و با حکم رئیس کل گمرک منصوب می‌شوند.

ماده ۱۴۶ ـ کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی مرکب از اشخاص ذیل است:
الف ـ يک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر (رئيس)
ب ـ يک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران (نایب رئيس)
پ ـ يک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزير
ت ـ يک نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائيه
ث ـ يک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق یا یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونی‌ها

تبصره ۱ ـ به همراه هر یک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به‌عنوان علی البدل معرفی می‌شود. اعضاء کمیسیون باید حداقل دارای بیست سال سابقه کاری مرتبط باشند.

تبصره ۲ ـ برای طرح اختلاف در کمیسیون تجدیدنظر صاحب کالا باید معادل یـک درصد (۱ ٪) مبـلغ مورد اختـلاف را به‌عنوان حق رسیدگی به صـورت سـپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون مذکور در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می‌شود لکن در صورتی که رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد می‌گردد.

تبصره ۳ ـ کسانی که به‌عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، در مورد پرونده ای رأی داده باشند حق شرکت در کمیسیون تجدیدنظر و رأی دادن درباره همان پرونده را ندارند.

تبصره ۴ ـ آراء صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء است و فقط تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می‌باشد.

ماده ۱۴۷ ـ اعـضاء کمیسیون‌ها به‌موجب احکام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و به جز در صورت بازنشستگی، استعفاء، حجر، محکومیت اداری یا کیفری، انتقال به سازمان‌های دیگر و غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی، در مدت مذکور قابل تغییر نمی‌باشند.

تبصره – عضویت در کمیسیون‌ها فقط برای یک دوره دو ساله دیگر قابل تمدید است.

ماده ۱۴۸ ـ در مواردی که تعداد پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید، رئیس کل گمرک ایران می‌تواند از وزیران و مراجع مذکور در مواد (۱۴۴) و (۱۴۶) تقاضا نماید که اعضاء بیشتری را برای تشکیل کمیسیون‌های جدید رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر برای مدت معین معرفی نمایند. در این صورت سایر دستگاه‌ها نیز مکلفند نسبـت به معرفی اعضاء مورد درخواست با رعایت شرایط مقرر در این قانون اقدام نمايند.

ماده ۱۴۹ ـ آراء کمیسیون‌ها در مورد پرونده‌های مشابه قابل تعمیم نیست ولی واحدهای ستادی گمرک ایران می‌توانند به آخرین آراء قطعی کمیسیون‌ها که آراء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنکه این گونه آراء مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرار گیرد استناد نمايند.

بخش سیزدهم – سایر مقررات در قانون امور گمركی

ماده ۱۵۰ ـ هرگاه ضمن موافقتنامه های بازرگانی دولت با سایر کشورها برای کالای معینی حقوق ورودی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه مقرر است معین شود مادامی که موافقتنامه های مزبور به قوت خود باقی است حقوق ورودی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقتنامه ها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت می‌گردد مـگر اینکه در جدول تعـرفه، حقوق ورودی کمتری به آن تعلق گیرد یا بخشوده شود.

ماده ۱۵۱ ـ ترجیحات تعرفه ای یا تجاری در خصوص محصولات با مبدأ کشور ذی نفع طرف قرارداد وقتی اعمال می‌شود که کالا به طور مستقیم از آن کشور حمل شود.

تبصره – منظور از حمل مستقیم عبارت است از:
الف ـ محصولاتی كه بدون عبور از سرزمین کشور دیگر حمل شود.
ب ـ محصولاتی كه از کشورهای دیگر عبور خارجی شود، مشروط بر اینکه این عبور خارجی به دلایلی از قبیل شرایط جغرافیایی یا سایر الزامات حمل‌ونقل قابل توجیه باشد و کالا زیر نظر کشورهای عبوری و بدون انجام هیچ گونه عملیاتی عبور نمايد.

ماده ۱۵۲ ـ در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانونی او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا تقـاضانامه قیـد شده است. در صورتی که تغییری در محل اقامت داده شود باید فوری محل جدید را با مشخصات کامل اطلاع دهـد و تا زمانی که به این ترتیب اطلاع نداده اند کلیه اخطاریه‌ها و دعوتنامه ها و احکام کمیسیون‌ها و اجرائیه‌های مربوطه به همان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضـا ابلاغ می‌شود. در صورتی که آدرس ارائه شده غیرواقعی باشد و مؤدی در آن محل شناخته نشود گزارش کتبی مأمور ابلاغ در ذیل ابلاغیه به منزله ابلاغ قانونی تلقی می‌گردد.

تبصره – سایر تشریفات ابلاغ مندرج در این ماده تابع مقررات ابلاغ قانونی آیین دادرسی مدنی است.

ماده ۱۵۳ ـ صدور المثنی، رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول و ترخیص به طور مطلق ممنوع است لکن صاحب سند می‌تواند از گمرک درخواست کند، گواهینامه حاکی از مدلول سند به او تسلیم شود.

ماده ۱۵۴ ـ مراجع تحویل گیرنده دولتی کالا می‌توانند امور تحویل و تحول کالا از قبیل باربری و انبارداری و یا اماکن غیرگمرکی خود را با رعایت مقررات این قانون برای ایجاد انبارهای اختـصاصی یا سردخانه‌های عمومی به بخش غیردولتی مطابق فهرست تأیید صلاحیت شده از سوی گمرک ایران واگذار نمایند. تحویل گیرنده مکلف است بر اساس وظایف و مسؤولیتهای مذکور در این قانون عمل نماید. محول نمودن وظایف انبارداری و واگذاری اماکنی برای نگهداری کالای گمرک نشده موکول به هماهنگی قبلی با گمرک ایران است.

ماده ۱۵۵ ـ در مـواردی که دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون، عضویت در کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین المللی مربوط به گمـرک را پذیرفتـه و لازم الاجراء شناخته است، روش‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی این قراردادها از طرف گمرک ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۵۶ ـ جریمه‌ها و سایر حد نصاب‌های ریالی تعیین شده در این قانون هر سه سال یک بار بر اساس شاخص قیمت‌ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تغییر می‌یابد.

ماده ۱۵۷ ـ اشخاصی که کالایی اعم از داخلی و خارجی را از آب‌های سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون بیاورند باید آن را به نزدیک‌ترین گمرک تحویل نمایند و گمرک مکلف است فوراً صورتمجلس حاکی از مشخصات و خصوصیات کالا را تنظیم و به امضاء یابنده برساند.

گمرک مکلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام و تصریح نماید که اگر کسی خود را مالک کالای مزبور می‌داند می‌تواند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت یک سال با ارائه اسناد به گمرک برای پرداخت حقوق ورودی کالای خارجی و ترخیص کالا و پرداخت هزینه‌های بیرون آوردن از آب و نظایر آن مراجعه نمايد.
در صورتی كه تا پـایان مدت مزبور کسی به گمرک مراجعه ننماید کالای مزبور به‌عنوان مجهول المالک تلقی می‌شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوی ولی فقیه هزینه‌های مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.

تبصره ۱ ـ در مورد شناورهای غرق شده یا صدمه دیده و بقایای آنها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی، نقـل و انتقـال می‌یابد با رعایت ماده (۳۷) قانون دریایی ایران مصوب ۲۹ /۶ /۱۳۴۳ اقدام می‌شود.

تبصره ۲ ـ کالاهای سریع الفساد و کالاهایی که نگهداری آنها ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید، طبق مقررات مربوط، به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهائی به‌عنوان سپرده نگهداری می‌شود.

ماده ۱۵۸ ـ به استثناء موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور کالا، تحویل و تحول، نگهداری، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، حسب مورد تابع قوانین مربوطه است.

ماده ۱۵۹ ـ مبادله کالا در تجارت مرزی از قبیل مرزنشینی، پیله وری، بازارچه‌های مرزی با رعایت قوانین مربوطه، از نظر کنترل‌ها و تشریفات گمرکی تابع مقررات این قانون است.

ماده ۱۶۰ ـ دو درصد (۲ ٪) از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانیـن بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد. گمرک جمهوری اسلامی ایران هفتاد درصد (۷۰ ٪) اعتبار موضوع این ماده را برای تجهیز گمرک‌ها و ابنیه و ساختمان‌های گمرک و خانه‌های سازمانی با اولویت گمرک‌های مرزی هزینه می‌نماید و عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش می‌نماید.

تبصره ۱ ـ بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از هزینه ای، تملک دارایی‌های سرمایه ای و اعتبارات موضوع این ماده به صورت متمرکز در ردیف جداگانه ای در لوایح بودجه سنواتی منظور می‌شود.

تبصره ۲ ـ مصرف سی درصد (۳۰ ٪) اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و تابع «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به‌موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۶ /۱۱ /۱۳۶۴»، می‌باشد.

تبصره ۳ ـ هزینه کرد اعتبارات موضوع این ماده در چهارچوب قوانین مربوطه به‌موجب دستورالعملی است که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱۶۱ ـ گمرک موظف است بیست درصد (۲۰ ٪) از منابع موضوع ماده (۱۶۰) این قانون را به‌منظور تشویق، ترغیب، پاداش و هزینه‌های رفاهی و درمانی و کمک هزینه مسکن کارکنان گمرک و کارکنان سایر دستگاه‌های اجرائی که در مکان‌های تحت مدیریت و نظارت گمرک موضوع ماده (۱۲) این قانون خدمت ارائه می‌نمایند، متناسب با نقش آنها پرداخت نماید. پرداخت پاداش برای کارکنان مستقر در گمرک‌های مرزی زمینی و دریایی، گمرک فرودگاه‌ها و ستادهای گمرک در مراکز استان‌ها به ترتیب با ضریب ۳، ۲ و ۵ /۱ است.

ماده ۱۶۲ ـ گمرک موظف است ده درصد (۱۰ ٪) از منابع موضوع ماده (۱۶۰) این قانون را به‌منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهی، مهارت و معلومات کارکنان گمرک و سایر اموری که موجب افزایش بهره وری کارکنان گمرک و وصول حقوق دولت می‌شود، هزینه نمايد.

ماده ۱۶۳ ـ به‌منظور پیش آگاهی، پیشگیری، آمادگی مقابله و امداد رسانی در حوادث و سوانح، معادل یک درصد (۱%) از کل حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به کالاهای وارده به کشور تعلق می‌گیرد، از واردکنندگان اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعیت هلال احمر منظور می‌شود تا در راستای مأموریت‌های قانونی هزینه گردد.

ماده ۱۶۴ ـ آیین نامة اجرائی موارد تصریح نشده در این قانون ظرف شش ماه پس از تاریـخ لازم الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۶۵ ـ از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین و مقررات ذیل لغو می‌گردد:

الف ـ قانون امور گمرکی مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنب ـ آیین نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰ /۱ /۱۳۵۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

پ ـ لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب ۲۸ /۳ /۱۳۵۹
ت ـ بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۲) و مواد (۱۲)، (۱۴) و (۱۷) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴ /۷ /۱۳۷۲
ث ـ ماده واحده قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب ۱۷ /۱۲ /۱۳۸۲
ج ـ ماده (۴۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای تبصره‌های (۱) و (۳) آن مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷
چ ـ ماده (۴) قانون گذرنامه مصوب ۱۰ /۱۲ /۱۳۵۱

قانون فوق مشتمل بر یکصد و شصت و پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲ /۹ /۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسيد.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

متن کامل قانون امور گمركی در سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به آدرس قابل مطالعه است.